|

ارز دانشجویی اتلاف منابع ارزی است

الهام گوهریان: معمولا دانشجویان ایرانی برای تحصیل در خارج از کشور به بورسیه نیاز دارند، اما برخی از دانشجویانی که از نظر مالی در وضعیت بسیار مناسبی هستند و موفق به اخذ بورسیه داخلی یا خارجی نمی‌شوند، به‌صورت آزاد در دانشگاه دلخواه خویش در خارج از کشور ادامه تحصیل می‌دهند، دولت نیز بدون آنکه الزامی قانونی داشته باشد، برای تأمين ارز مورد نیاز این دسته از دانشجویان همیشه کمک کرده و برای آنان ارزی با عنوان ارز دانشجویی تأمين کرده است. در‌حالی‌که دولت صرفا باید از دانشجویانی که وفق قانون «اعزام دانشجو به خارج از کشور» از سوی آموزش عالی بورسیه می‌شوند، حمایت کند. اما ارز دانشجویی، چه از نظر قوانین و چه از نظر نرخ ارز تخصیص‌داده‌شده در این چند سال اخیر، با تغییرات گسترده‌ای مواجه بوده است. از سال 91 ارز مبادله‌ای که هزارو 300 تومان پایین‌تر از قیمت ارز آزاد بود، به دانشجویان آزاد پرداخت می‌شد، اما بانک مرکزی در 28 اسفند سال گذشته دانشجویان را از واجدان شرایط دریافت ارز مبادله‌ای که در آن زمان با بازار آزاد حدود 800 تومان اختلاف داشت، حذف کرد، چندی نگذشت که در 25 فروردین سال 97 ارز دانشجویی با قیمت دولتی که چهارهزار و 200تومان تعیین شده بود، برقرار شد. اما این‌بار اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد به حدود دو هزار تومان رسیده بود و تا شهریور که ارز دولتی برای تحصیل در خارج از کشور پرداخت می‌شد، اختلاف این ارز با بازار به بیش از 10 هزار تومان نیز رسید. طبق آمار غیررسمی در شش ماه نخست سال جاری، بالغ بر 175 میلیون دلار ارز دانشجویی به نرخ چهارهزارو 200 تومان پرداخت شده است که اگر میانگین نرخ ازر آزاد را در این مدت 10 هزار تومان فرض کنیم، مشخص می‌شود که خرج دانشجویان آزادی که خارج از کشور تحصیل می‌کنند، برای دولت بیش از یک هزار میلیارد تومان بوده است؛ البته این آمار شامل حواله‌هایی که در این زمینه صادر شده، نمی‌‌شود و صرفا مربوط به تحویل اسکناس است و بعید نیست آمار حواله‌های پرداختی چند برابر این رقم باشد. یکی از اقدامات سؤال‌برانگیز بانک مرکزی در این حوزه، اضافه‌کردن دانشجویان مقطع لیسانس به فهرست واجدان شرایط دریافت ارز دانشجویی است، تا قبل از 9 خرداد سال جاری، ارز دانشجویی صرفا به مقاطع فوق‌لیسانس و بالاتر تعلق می‌گرفت، اما وفق تبصره یکم بند 3 مجموعه مقررات ارزی، دانشجویان کارشناسی به شرط آنکه تا قبل از 31 اردیبهشت 97 دانشجو بوده ‌باشند نیز می‌توانند برای تأمين شهریه و هزینه اقامت خود اقدام كنند. ضمن آنکه در تبصره بعدی همان مقررات اجازه تأمين ارز برای کسانی که در آستانه ورود به ترم اول تحصیلی مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر هستند نیز مهیا و با این تبصره فرایند اعزام به خارج به‌صورت آزاد تسهیل شد. اما متأسفانه حتی آمار غیررسمی از میزان ارز تخصیص‌یافته‌ در اثر این دو تبصره در دسترس نیست. در ادامه، بانک مرکزی با صدور بخش‌نامه‌ای در 20 مرداد اعلام کرد ارز دانشجویی حداکثر تا پایان شهریور 97 به دانشجویان تعلق می‌گیرد، از اینجا اعتراضات دانشجویان خارج‌نشین شروع شد و با بخش‌نامه 12 شهریور بانک مرکزی مبنی بر ارائه ارز دانشجویی به قیمت بازار آزاد این اعتراضات تشدید شد و به نامه‌نگاری با رئیس‌‌جمهوری و برپایی تجمعات کوچک صد نفره در برابر بانک مرکزی، مجلس و نهاد ریاست‌جمهوری رسید. این تصمیم بانک مرکزی گرچه دیرهنگام بود، می‌توانست سهمی کوچک در صیانت از ذخایر ارزی کشور داشته باشد و از تحمیل هزینه به بیت‌المال ممانعت کند، اما رئیس بانک مرکزی که در اولین مصاحبه خبری خود بعد از انتصاب در این سمت، اولویت خویش را همین موضوع، یعنی صیانت از منابع ارزی کشور برشمرد، نتوانست بر سر این تصمیم صحیح خویش بماند و هفتم آبان با صدور بخش‌نامه‌ای اعلام کرد که به دانشجویان آزاد، حواله ارز دانشجویی به قیمت سامانه معاملات الکترونیک ارزی (ETS) که حدود هشت‌هزار تومان؛ یعنی حدود چهارهزار تومان کمتر از نرخ آزاد است، پرداخت می‌شود؛ بنابراین طبق مجموعه مقررات ارز به هر کدام از حدود 50 هزار دانشجوی ایرانی که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، سالانه تا سقف 27 هزار دلار (15 هزار دلار بابت شهریه و 12 هزار دلار بابت هزینه اقامت)، ارز دانشجویی تعلق می‌گیرد که مجموعا برای کشور سالانه پنج‌هزار و 400 میلیارد تومان هزینه دربر دارد. در چرایی ادامه این سیاست‌ها که ارثیه دولت اسبق است و متأسفانه در دولت فعلی نیز تشدید شده است، نمی‌توان به‌دنبال دلایل اقتصادی یا حتی سیاسی گشت، بلکه به نظر می‌رسد بخش‌هایی از جامعه که توانایی تأمين هزینه‌های تحصیل فرزندان‌شان در خارج از کشور را دارند؛ لابی تغییر در سیاست‌ها و بهره‌گیری از رانت دولتی را نیز دارند، انتشار اسامی دانشجویانی که ارز دانشجویی گرفته‌اند، می‌تواند به یافتن چرایی ادامه این سیاست‌های غلط کمک کند؛ سیاست‌هایی که منافعش صرفا برای دانشجویانی است که هیچ‌گونه تعهدی به خدمت به کشور ندارند، بلکه طبق آمار‌ها بیش از 90 درصد آنان هرگز به ایران بازنخواهند گشت.

الهام گوهریان: معمولا دانشجویان ایرانی برای تحصیل در خارج از کشور به بورسیه نیاز دارند، اما برخی از دانشجویانی که از نظر مالی در وضعیت بسیار مناسبی هستند و موفق به اخذ بورسیه داخلی یا خارجی نمی‌شوند، به‌صورت آزاد در دانشگاه دلخواه خویش در خارج از کشور ادامه تحصیل می‌دهند، دولت نیز بدون آنکه الزامی قانونی داشته باشد، برای تأمين ارز مورد نیاز این دسته از دانشجویان همیشه کمک کرده و برای آنان ارزی با عنوان ارز دانشجویی تأمين کرده است. در‌حالی‌که دولت صرفا باید از دانشجویانی که وفق قانون «اعزام دانشجو به خارج از کشور» از سوی آموزش عالی بورسیه می‌شوند، حمایت کند. اما ارز دانشجویی، چه از نظر قوانین و چه از نظر نرخ ارز تخصیص‌داده‌شده در این چند سال اخیر، با تغییرات گسترده‌ای مواجه بوده است. از سال 91 ارز مبادله‌ای که هزارو 300 تومان پایین‌تر از قیمت ارز آزاد بود، به دانشجویان آزاد پرداخت می‌شد، اما بانک مرکزی در 28 اسفند سال گذشته دانشجویان را از واجدان شرایط دریافت ارز مبادله‌ای که در آن زمان با بازار آزاد حدود 800 تومان اختلاف داشت، حذف کرد، چندی نگذشت که در 25 فروردین سال 97 ارز دانشجویی با قیمت دولتی که چهارهزار و 200تومان تعیین شده بود، برقرار شد. اما این‌بار اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد به حدود دو هزار تومان رسیده بود و تا شهریور که ارز دولتی برای تحصیل در خارج از کشور پرداخت می‌شد، اختلاف این ارز با بازار به بیش از 10 هزار تومان نیز رسید. طبق آمار غیررسمی در شش ماه نخست سال جاری، بالغ بر 175 میلیون دلار ارز دانشجویی به نرخ چهارهزارو 200 تومان پرداخت شده است که اگر میانگین نرخ ازر آزاد را در این مدت 10 هزار تومان فرض کنیم، مشخص می‌شود که خرج دانشجویان آزادی که خارج از کشور تحصیل می‌کنند، برای دولت بیش از یک هزار میلیارد تومان بوده است؛ البته این آمار شامل حواله‌هایی که در این زمینه صادر شده، نمی‌‌شود و صرفا مربوط به تحویل اسکناس است و بعید نیست آمار حواله‌های پرداختی چند برابر این رقم باشد. یکی از اقدامات سؤال‌برانگیز بانک مرکزی در این حوزه، اضافه‌کردن دانشجویان مقطع لیسانس به فهرست واجدان شرایط دریافت ارز دانشجویی است، تا قبل از 9 خرداد سال جاری، ارز دانشجویی صرفا به مقاطع فوق‌لیسانس و بالاتر تعلق می‌گرفت، اما وفق تبصره یکم بند 3 مجموعه مقررات ارزی، دانشجویان کارشناسی به شرط آنکه تا قبل از 31 اردیبهشت 97 دانشجو بوده ‌باشند نیز می‌توانند برای تأمين شهریه و هزینه اقامت خود اقدام كنند. ضمن آنکه در تبصره بعدی همان مقررات اجازه تأمين ارز برای کسانی که در آستانه ورود به ترم اول تحصیلی مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر هستند نیز مهیا و با این تبصره فرایند اعزام به خارج به‌صورت آزاد تسهیل شد. اما متأسفانه حتی آمار غیررسمی از میزان ارز تخصیص‌یافته‌ در اثر این دو تبصره در دسترس نیست. در ادامه، بانک مرکزی با صدور بخش‌نامه‌ای در 20 مرداد اعلام کرد ارز دانشجویی حداکثر تا پایان شهریور 97 به دانشجویان تعلق می‌گیرد، از اینجا اعتراضات دانشجویان خارج‌نشین شروع شد و با بخش‌نامه 12 شهریور بانک مرکزی مبنی بر ارائه ارز دانشجویی به قیمت بازار آزاد این اعتراضات تشدید شد و به نامه‌نگاری با رئیس‌‌جمهوری و برپایی تجمعات کوچک صد نفره در برابر بانک مرکزی، مجلس و نهاد ریاست‌جمهوری رسید. این تصمیم بانک مرکزی گرچه دیرهنگام بود، می‌توانست سهمی کوچک در صیانت از ذخایر ارزی کشور داشته باشد و از تحمیل هزینه به بیت‌المال ممانعت کند، اما رئیس بانک مرکزی که در اولین مصاحبه خبری خود بعد از انتصاب در این سمت، اولویت خویش را همین موضوع، یعنی صیانت از منابع ارزی کشور برشمرد، نتوانست بر سر این تصمیم صحیح خویش بماند و هفتم آبان با صدور بخش‌نامه‌ای اعلام کرد که به دانشجویان آزاد، حواله ارز دانشجویی به قیمت سامانه معاملات الکترونیک ارزی (ETS) که حدود هشت‌هزار تومان؛ یعنی حدود چهارهزار تومان کمتر از نرخ آزاد است، پرداخت می‌شود؛ بنابراین طبق مجموعه مقررات ارز به هر کدام از حدود 50 هزار دانشجوی ایرانی که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، سالانه تا سقف 27 هزار دلار (15 هزار دلار بابت شهریه و 12 هزار دلار بابت هزینه اقامت)، ارز دانشجویی تعلق می‌گیرد که مجموعا برای کشور سالانه پنج‌هزار و 400 میلیارد تومان هزینه دربر دارد. در چرایی ادامه این سیاست‌ها که ارثیه دولت اسبق است و متأسفانه در دولت فعلی نیز تشدید شده است، نمی‌توان به‌دنبال دلایل اقتصادی یا حتی سیاسی گشت، بلکه به نظر می‌رسد بخش‌هایی از جامعه که توانایی تأمين هزینه‌های تحصیل فرزندان‌شان در خارج از کشور را دارند؛ لابی تغییر در سیاست‌ها و بهره‌گیری از رانت دولتی را نیز دارند، انتشار اسامی دانشجویانی که ارز دانشجویی گرفته‌اند، می‌تواند به یافتن چرایی ادامه این سیاست‌های غلط کمک کند؛ سیاست‌هایی که منافعش صرفا برای دانشجویانی است که هیچ‌گونه تعهدی به خدمت به کشور ندارند، بلکه طبق آمار‌ها بیش از 90 درصد آنان هرگز به ایران بازنخواهند گشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.