|

لايحه‌اي براي رفع تبعيض

وحيد قاسمي‌عهد*

لايحه تابعيت ايراني فرزندان زنان داراي همسر خارجي، در هيئت دولت به تصويب رسيده است و وفق آن، زنان ايراني داراي همسر خارجي مي‌توانند براي فرزندان زير ۱۸ سال خود تقاضاي تابعيت ايراني کنند. طبق روال قانوني، اين مصوبه به صورت لايحه برای اصلاح قانون مدني بايد به مجلس ارسال شود. هرچند پيش‌تر نيز تلاش‌هايي براي اصلاح قانون مدني و اعطاي تابعيت به اين کودکان صورت گرفته بود، اما فرجامي جز تصويب‌نشدن نداشته است. برای روشن‌شدن ابعاد حقوقي مسئله، ناگزير از بيان مقدمه‌اي هستم: ‎پس از ناآرامي‌ها و جنگ‌هاي داخلي چند دهه اخير افغانستان، بسياري از افغان‌ها با ترك خانه و كاشانه خود به كشورهاي دور و نزديك پناه بردند. يكي از كشورهايي كه به‌عنوان ملجأ و مقصد ايشان انتخاب مي‌شد، ايران بود. به‌ تبع آن، ماجراي ازدواج بسياري از زنان ايراني با پناهندگان افغان پيش آمد؛ هرچند ازدواج زنان ايراني تنها به وصلت با مردان افغان خلاصه نمي‌شود و چنين ازدواج‌هايي همان‌طور كه در تمام دنيا مرسوم است، با اتباع ساير كشورها نيز صورت گرفته است، اما ازدواج ايراني- افغان از همه موارد برجسته‌تر و درخور ‌اعتناتر مي‌نمايد؛ چرا که اولا تعداد اين ازدواج‌ها بسيار فراوان است، ثانيا، عموما اقتصاد خانواده در وضعيت ضعيفي قرار دارد. متأسفانه، اكنون صدها هزار کودک كه از مادر ايراني و پدر خارجي متولد شده‌اند، در ايران وجود دارند. اين كودكان با وجود اينكه در ايران زندگي مي‌كنند و مادرشان ايراني است، تبعه ايران محسوب نمي‌شوند.‎اين وضعيت ناگوار نیز هم ناشي از تبعيضاتی جنسيتي است که قانون‌گذار در سال 1313 در نظر گرفته است و هم از تفسير غيرمنطقي قانون. ‎قانون‌گذار ايران سيستم خون را به‌عنوان قاعده اصلي اعطاي تابعيت پذيرفته است؛ به‌گونه‌ای که در بند 2 ماده 976 قانون مدني مقرر مي‌کند: «کساني که پدر آنها ايراني است، اعم از اينکه در ايران يا در خارج متولد شده باشند»، تبعه ايران محسوب مي‌شوند. در اين ماده سيستم خون به‌طور مطلق پذيرفته شده است.‎همين كه پدري ايراني باشد،‌ فارغ از اينكه فرزند او در ايران يا خارج به دنيا آمده باشد، ايراني محسوب مي‌شود. با توجه به اطلاق ماده تابعيت ايراني پدر اعم است از آنکه تابعيت او اصلي يا اکتسابي باشد؛ بنابراين قانون ايران تابعيت اصلي را برحسب سيستم خون، فقط از راه نسب پدري پذيرفته و نسب مادري را به‌هيچ‌وجه دخيل ندانسته است. اين نگاه تبعيض‌آميز به مرد و زن از لحاظ حقوقي توجيه‌پذیر نیست. ‎متأسفانه، قانون‌گذار ايران نه‌تنها تابعيت زن را در تابعيت فرزندان مؤثر ندانسته، بلکه ريشه‌هاي تابعيتي زن نيز کاملا سست و آسيب‌پذير است. با توجه به ماده ۹۸۷ و تبصره يك آن مي‌توان گفت پس از ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي، يكي از صورت‌هاي ذيل براي تابعيت زن روي مي‌دهد:

‎نخست، بقاي تابعيت ايراني‌؛ به‌عنوان قاعده به صرف ازدواج زن ايراني با مرد خارجي، تابعيت ايراني از زن سلب نمي‌شود.
‎دوم، سلب تابعيت شوهر؛ چنانچه زن با مرد بيگانه‌اي ازدواج کند که طبق قانون كشور متبوع شوهر، تابعيت مرد به زن خارجي بر آن زن تحميل شود، زن به تابعيت شوهر درمي‌آيد و برای جلوگيري از تابعيت مضاعف‌، تابعيت ايراني او سلب مي‌شود.
‎سوم، اختيار تابعيت شوهر؛ چنانچه قانون كشور متبوع شوهر تابعيت خود را بر اثر ازدواج به زن تحميل نكند، اما به زن اختيار دهد تابعيت شوهر را برگزيند بايد تقاضايي به وزارت امور خارجه دهد، چنانچه دلايل او موجه باشد، ممکن است با تقاضاي وي موافقت شود.‎به هر ترتيب، وضعيت موجود نوعي تبعيض در جنسيت را به ذهن متبادر مي‌کند؛ کمااينکه وفق ماده ۹ کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان: «1. دولت‌هاي عضو، به زنان حقوق مساوي با مردان در زمينه کسب، تغيير يا حفظ تابعيت مي‌دهند، مخصوصا دولت‌ها بايد اطمينان دهند و تضمين کنند که نه ازدواج زن با يک مرد خارجي و نه تغيير تابعيت شوهر در دوران ازدواج، خودبه‌خود، موجب تغيير تابعيت زن، بي‌تابعيت‌شدن او يا تحميل تابعيت شوهر بر او نمي‌شود. 2. دولت‌هاي متعاهد بايد در رابطه با تابعيت کودکان، به زن حق مساوي با مرد اعطا کنند».‎همين نگاه به زن موجب شده نقش او در تابعيت فرزندش هيچ قلمداد شود؛ جالب آنكه تفاسير حكومت از قوانين و مقررات تابعيت عمق اين تبعيض را عميق‌تر كرده است؛ چنانچه وفق بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدني، «كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده، به وجود آمده‌اند» تبعه ايران محسوب مي‌شوند. هرچند قياس اولويت و منطق عقلي حکم مي‌دهد فرزند متولد از زن ايراني نيز بايد تابع ايران باشد، اما در عمل چنين تفسيري پذيرفته نشده است و چنانچه فرزندي از زن و مرد خارجي كه يكي از آنها فقط در ايران به دنيا آمده متولد شود، فرزندشان ايراني است، اما فرزندي كه از ازدواج زن ايراني كه در ايران به دنيا آمده و مرد بيگانه متولد شود، ايراني محسوب نمي‌شود؟!‎گويا قانون‌گذار ايران زن يا مرد خارجي را که در ايران به دنيا آمده‌‌اند، بر زن ايراني متولد ايران ترجيح داده است؟! ‎حال بايد اميدوار بود و منتظر ماند تا مجلس نمايندگان با تصويب لايحه (چنانچه از سوي دولت ارسال شود) به اين نابرابري‌ها خاتمه دهد و با حفظ كرامت زن ايراني و اعطاي تابعيت به کودکان آنها، اين مشکل را حل کند.
*وكيل دادگستري- عضو هيئت‌علمي دانشگاه

لايحه تابعيت ايراني فرزندان زنان داراي همسر خارجي، در هيئت دولت به تصويب رسيده است و وفق آن، زنان ايراني داراي همسر خارجي مي‌توانند براي فرزندان زير ۱۸ سال خود تقاضاي تابعيت ايراني کنند. طبق روال قانوني، اين مصوبه به صورت لايحه برای اصلاح قانون مدني بايد به مجلس ارسال شود. هرچند پيش‌تر نيز تلاش‌هايي براي اصلاح قانون مدني و اعطاي تابعيت به اين کودکان صورت گرفته بود، اما فرجامي جز تصويب‌نشدن نداشته است. برای روشن‌شدن ابعاد حقوقي مسئله، ناگزير از بيان مقدمه‌اي هستم: ‎پس از ناآرامي‌ها و جنگ‌هاي داخلي چند دهه اخير افغانستان، بسياري از افغان‌ها با ترك خانه و كاشانه خود به كشورهاي دور و نزديك پناه بردند. يكي از كشورهايي كه به‌عنوان ملجأ و مقصد ايشان انتخاب مي‌شد، ايران بود. به‌ تبع آن، ماجراي ازدواج بسياري از زنان ايراني با پناهندگان افغان پيش آمد؛ هرچند ازدواج زنان ايراني تنها به وصلت با مردان افغان خلاصه نمي‌شود و چنين ازدواج‌هايي همان‌طور كه در تمام دنيا مرسوم است، با اتباع ساير كشورها نيز صورت گرفته است، اما ازدواج ايراني- افغان از همه موارد برجسته‌تر و درخور ‌اعتناتر مي‌نمايد؛ چرا که اولا تعداد اين ازدواج‌ها بسيار فراوان است، ثانيا، عموما اقتصاد خانواده در وضعيت ضعيفي قرار دارد. متأسفانه، اكنون صدها هزار کودک كه از مادر ايراني و پدر خارجي متولد شده‌اند، در ايران وجود دارند. اين كودكان با وجود اينكه در ايران زندگي مي‌كنند و مادرشان ايراني است، تبعه ايران محسوب نمي‌شوند.‎اين وضعيت ناگوار نیز هم ناشي از تبعيضاتی جنسيتي است که قانون‌گذار در سال 1313 در نظر گرفته است و هم از تفسير غيرمنطقي قانون. ‎قانون‌گذار ايران سيستم خون را به‌عنوان قاعده اصلي اعطاي تابعيت پذيرفته است؛ به‌گونه‌ای که در بند 2 ماده 976 قانون مدني مقرر مي‌کند: «کساني که پدر آنها ايراني است، اعم از اينکه در ايران يا در خارج متولد شده باشند»، تبعه ايران محسوب مي‌شوند. در اين ماده سيستم خون به‌طور مطلق پذيرفته شده است.‎همين كه پدري ايراني باشد،‌ فارغ از اينكه فرزند او در ايران يا خارج به دنيا آمده باشد، ايراني محسوب مي‌شود. با توجه به اطلاق ماده تابعيت ايراني پدر اعم است از آنکه تابعيت او اصلي يا اکتسابي باشد؛ بنابراين قانون ايران تابعيت اصلي را برحسب سيستم خون، فقط از راه نسب پدري پذيرفته و نسب مادري را به‌هيچ‌وجه دخيل ندانسته است. اين نگاه تبعيض‌آميز به مرد و زن از لحاظ حقوقي توجيه‌پذیر نیست. ‎متأسفانه، قانون‌گذار ايران نه‌تنها تابعيت زن را در تابعيت فرزندان مؤثر ندانسته، بلکه ريشه‌هاي تابعيتي زن نيز کاملا سست و آسيب‌پذير است. با توجه به ماده ۹۸۷ و تبصره يك آن مي‌توان گفت پس از ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي، يكي از صورت‌هاي ذيل براي تابعيت زن روي مي‌دهد:

‎نخست، بقاي تابعيت ايراني‌؛ به‌عنوان قاعده به صرف ازدواج زن ايراني با مرد خارجي، تابعيت ايراني از زن سلب نمي‌شود.
‎دوم، سلب تابعيت شوهر؛ چنانچه زن با مرد بيگانه‌اي ازدواج کند که طبق قانون كشور متبوع شوهر، تابعيت مرد به زن خارجي بر آن زن تحميل شود، زن به تابعيت شوهر درمي‌آيد و برای جلوگيري از تابعيت مضاعف‌، تابعيت ايراني او سلب مي‌شود.
‎سوم، اختيار تابعيت شوهر؛ چنانچه قانون كشور متبوع شوهر تابعيت خود را بر اثر ازدواج به زن تحميل نكند، اما به زن اختيار دهد تابعيت شوهر را برگزيند بايد تقاضايي به وزارت امور خارجه دهد، چنانچه دلايل او موجه باشد، ممکن است با تقاضاي وي موافقت شود.‎به هر ترتيب، وضعيت موجود نوعي تبعيض در جنسيت را به ذهن متبادر مي‌کند؛ کمااينکه وفق ماده ۹ کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان: «1. دولت‌هاي عضو، به زنان حقوق مساوي با مردان در زمينه کسب، تغيير يا حفظ تابعيت مي‌دهند، مخصوصا دولت‌ها بايد اطمينان دهند و تضمين کنند که نه ازدواج زن با يک مرد خارجي و نه تغيير تابعيت شوهر در دوران ازدواج، خودبه‌خود، موجب تغيير تابعيت زن، بي‌تابعيت‌شدن او يا تحميل تابعيت شوهر بر او نمي‌شود. 2. دولت‌هاي متعاهد بايد در رابطه با تابعيت کودکان، به زن حق مساوي با مرد اعطا کنند».‎همين نگاه به زن موجب شده نقش او در تابعيت فرزندش هيچ قلمداد شود؛ جالب آنكه تفاسير حكومت از قوانين و مقررات تابعيت عمق اين تبعيض را عميق‌تر كرده است؛ چنانچه وفق بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدني، «كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده، به وجود آمده‌اند» تبعه ايران محسوب مي‌شوند. هرچند قياس اولويت و منطق عقلي حکم مي‌دهد فرزند متولد از زن ايراني نيز بايد تابع ايران باشد، اما در عمل چنين تفسيري پذيرفته نشده است و چنانچه فرزندي از زن و مرد خارجي كه يكي از آنها فقط در ايران به دنيا آمده متولد شود، فرزندشان ايراني است، اما فرزندي كه از ازدواج زن ايراني كه در ايران به دنيا آمده و مرد بيگانه متولد شود، ايراني محسوب نمي‌شود؟!‎گويا قانون‌گذار ايران زن يا مرد خارجي را که در ايران به دنيا آمده‌‌اند، بر زن ايراني متولد ايران ترجيح داده است؟! ‎حال بايد اميدوار بود و منتظر ماند تا مجلس نمايندگان با تصويب لايحه (چنانچه از سوي دولت ارسال شود) به اين نابرابري‌ها خاتمه دهد و با حفظ كرامت زن ايراني و اعطاي تابعيت به کودکان آنها، اين مشکل را حل کند.
*وكيل دادگستري- عضو هيئت‌علمي دانشگاه

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.