|

مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش به انتشار گزارشي در «شرق» واکنش نشان داد

نقاب توليد براي قاچاقچيان

شرق:‌ اواسط هفته گذشته فعالان يک شرکت توليد روغن پايه به روش بازيافت تقطيري با تجمع در مقابل شركت ملي پالايش و پخش در اعتراض به تخصيص‌نیافتن سوخت نفت‌گاز به اين صنعت كوچك، از مسئولان تقاضاي همياري كرده بودند. با پيگيري‌هاي «شرق»، مشخص شد موضوع دقيقا آن‌طوري نيست که تجمع‌کنندگان ادعا مي‌کردند و زواياي پنهان ديگري نيز دارد. «شرق» فارغ از موضع‌گيري، اظهارات مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش را منتشر مي‌کند.
موسوي‌خواه، مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش، در گفت‌وگو با «شرق» در واکنش به اظهارات برخي فعالان حوزه روغن پايه که چندي پيش در مقابل اين شرکت تجمع و اعتراض کرده بودند، مي‌گويد‌: اين افراد براي اثبات ادعاي خود به نامه‌هاي قديمي که از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، استانداري، اداره گاز و ديگر سازمان‌ها دريافت کرده بودند، اتکا مي‌کنند، اما اگر نامه‌هاي جديد را از آنها بخواهيد، ادعاهاي آنها کاملا رد شده است.
او در ادامه مي‌گويد‌: بر اساس مصوباتي که وجود دارد، اجازه نداريم به کساني‌که روغن سوخته جمع‌آوري کرده و تصفيه مي‌کنند، سوخت يارانه‌اي بدهيم. در روغن‌های سوخته، 30 درصد هيدروکربور استحصال مي‌کنند، بنابراين براي توليد حرارت بايد از سوختي که خودشان توليد مي‌کنند، استفاده کنند.
درباره عدم گازرساني به اين کارخانه و مشکل روشن‌کردن مشعل کارخانه مي‌گويم؛ او پاسخ مي‌دهد: گاز شهري تا ابتداي شهرک اشكذر يزد که اين شرکت در آن قرار دارد، آمده است و به جايي ‌که گازرساني شده است، به‌هيچ‌عنوان سوخت مايع تعلق نمي‌گيرد. مسئله آن است که مشکلاتي که بين اداره گاز منطقه و کارخانه‌هاي اين شهرک وجود دارد، سبب شده گازرساني به داخل شهرک نيايد. در واقع بايد هزينه گازرساني به داخل شهرک را پرداخت کنند تا اين اتفاق بيفتد.
او در ادامه توضيح مي‌دهد:‌ براي کمک به اين کارخانه اعلام کرديم به آن گاز طبيعي مي‌دهيم، اما گفت پول ندارم. هزينه گازرساني مايع به اين کارخانه 260 ميليون تومان مي‌شود. هماهنگ کرديم که با پرداخت پيش‌قسط 50ميليون‌توماني، اين اقدام انجام گيرد و مابقي در قالب پرداخت 15ميليون ماهانه بدون سود تسويه شود. اين اقدام، يک هفته بيشتر طول نمي‌کشد. فکر نمي‌کنم در هيچ‌جاي دنيا يک شرکت دولتي براي رفع موانع توليد تا اين اندازه با يک کارخانه بخش خصوصي همکاري کرده باشد.
اين مقام مسئول در ادامه به همکاري شرکت ملي گاز با اين کارخانه نیز اشاره کرده و مي‌افزايد:‌ شرکت ملي گاز نیز مي‌گويد اين کارخانه با شرکت گاز قرارداد گاز منعقد کند تا از زماني که قرارداد منعقد شد، به مدت چهار ماه به شرکت پالايش و پخش اعلام کنيم که در اين مدت به اين کارخانه سوخت نفت‌گاز بدهد، اما صاحب اين کارخانه حاضر نيست قراردادي منعقد کند و هم‌زمان به‌طور مداوم تأکيد مي‌کند چون محصول هيدروکربوري خود را گران مي‌فروشد، حاضر نيست در کارخانه خود بفروشد و نفت‌گاز يارانه‌اي طلب مي‌کند!
موسوي‌خواه در ادامه با اشاره به سابقه اين کارخانه توضيح مي‌دهد:‌ اين شرکت 10 سال پيش احداث شده است و از روز اول به اين شرکت اعلام شده که به کارخانه‌هاي تصفيه دوم روغن، سوخت مايع يارانه‌اي تعلق نمي‌گيرد. بعد از چهار يا پنج سال، صاحب اصلي کارخانه را به فردي که هم‌اکنون معترض است، مي‌فروشد. صاحب کنوني هم نامه‌اي به شرکت مي‌نويسد و تقاضاي سوخت يارانه‌اي مي‌کند که از همان ابتدا يادآور مي‌شويم که بر اساس قانون، چنين کاري غيرممکن است.
اين شرکت تا پايان سال گذشته دنبال دريافت گازوئيل نيامده است و امسال مراجعه کرده؛ چرا چنين کرده است؟ جواب روشن است؛ در سال‌هاي 94 تا 96، تفاوت قيمت سر به فلک کشيد. اين تجمع‌ها به خاطر آن است که سوخت يارانه‌اي براي قاچاق بگيرند. در نظر داشته باشيد که اين کارخانه صادرات نفت‌گاز دارد؛ يعني هيدورکربوري را که توليد مي‌کند، به‌عنوان نفت‌گاز صادر مي‌کند. چگونه مي‌توان به کارخانه‌اي که صادرکننده نفت‌گاز است، نفت‌گاز يارانه‌اي براي توليد بدهيم؟
مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش اعلام شکايت از اين کارخانه به سبب اعتراض‌هاي ممتد و در نتيجه محکوم‌شدن آن را يادآور شده و مي‌افزايد:‌ ستاد مبارزه با قاچاق سال گذشته نامه‌اي به اشتباه به اين کارخانه داده بود که پس از تصحيح اطلاعات از جانب ما، در نامه دوم نوشته شد به‌هيچ‌عنوان به اين کارخانه‌ها سوخت يارانه‌اي تعلق نمي‌گيرد. اين مصوبه خود ستاد مبارزه با قاچاق سوخت کالا و ارز است.
شرق:‌ اواسط هفته گذشته فعالان يک شرکت توليد روغن پايه به روش بازيافت تقطيري با تجمع در مقابل شركت ملي پالايش و پخش در اعتراض به تخصيص‌نیافتن سوخت نفت‌گاز به اين صنعت كوچك، از مسئولان تقاضاي همياري كرده بودند. با پيگيري‌هاي «شرق»، مشخص شد موضوع دقيقا آن‌طوري نيست که تجمع‌کنندگان ادعا مي‌کردند و زواياي پنهان ديگري نيز دارد. «شرق» فارغ از موضع‌گيري، اظهارات مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش را منتشر مي‌کند.
موسوي‌خواه، مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش، در گفت‌وگو با «شرق» در واکنش به اظهارات برخي فعالان حوزه روغن پايه که چندي پيش در مقابل اين شرکت تجمع و اعتراض کرده بودند، مي‌گويد‌: اين افراد براي اثبات ادعاي خود به نامه‌هاي قديمي که از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، استانداري، اداره گاز و ديگر سازمان‌ها دريافت کرده بودند، اتکا مي‌کنند، اما اگر نامه‌هاي جديد را از آنها بخواهيد، ادعاهاي آنها کاملا رد شده است.
او در ادامه مي‌گويد‌: بر اساس مصوباتي که وجود دارد، اجازه نداريم به کساني‌که روغن سوخته جمع‌آوري کرده و تصفيه مي‌کنند، سوخت يارانه‌اي بدهيم. در روغن‌های سوخته، 30 درصد هيدروکربور استحصال مي‌کنند، بنابراين براي توليد حرارت بايد از سوختي که خودشان توليد مي‌کنند، استفاده کنند.
درباره عدم گازرساني به اين کارخانه و مشکل روشن‌کردن مشعل کارخانه مي‌گويم؛ او پاسخ مي‌دهد: گاز شهري تا ابتداي شهرک اشكذر يزد که اين شرکت در آن قرار دارد، آمده است و به جايي ‌که گازرساني شده است، به‌هيچ‌عنوان سوخت مايع تعلق نمي‌گيرد. مسئله آن است که مشکلاتي که بين اداره گاز منطقه و کارخانه‌هاي اين شهرک وجود دارد، سبب شده گازرساني به داخل شهرک نيايد. در واقع بايد هزينه گازرساني به داخل شهرک را پرداخت کنند تا اين اتفاق بيفتد.
او در ادامه توضيح مي‌دهد:‌ براي کمک به اين کارخانه اعلام کرديم به آن گاز طبيعي مي‌دهيم، اما گفت پول ندارم. هزينه گازرساني مايع به اين کارخانه 260 ميليون تومان مي‌شود. هماهنگ کرديم که با پرداخت پيش‌قسط 50ميليون‌توماني، اين اقدام انجام گيرد و مابقي در قالب پرداخت 15ميليون ماهانه بدون سود تسويه شود. اين اقدام، يک هفته بيشتر طول نمي‌کشد. فکر نمي‌کنم در هيچ‌جاي دنيا يک شرکت دولتي براي رفع موانع توليد تا اين اندازه با يک کارخانه بخش خصوصي همکاري کرده باشد.
اين مقام مسئول در ادامه به همکاري شرکت ملي گاز با اين کارخانه نیز اشاره کرده و مي‌افزايد:‌ شرکت ملي گاز نیز مي‌گويد اين کارخانه با شرکت گاز قرارداد گاز منعقد کند تا از زماني که قرارداد منعقد شد، به مدت چهار ماه به شرکت پالايش و پخش اعلام کنيم که در اين مدت به اين کارخانه سوخت نفت‌گاز بدهد، اما صاحب اين کارخانه حاضر نيست قراردادي منعقد کند و هم‌زمان به‌طور مداوم تأکيد مي‌کند چون محصول هيدروکربوري خود را گران مي‌فروشد، حاضر نيست در کارخانه خود بفروشد و نفت‌گاز يارانه‌اي طلب مي‌کند!
موسوي‌خواه در ادامه با اشاره به سابقه اين کارخانه توضيح مي‌دهد:‌ اين شرکت 10 سال پيش احداث شده است و از روز اول به اين شرکت اعلام شده که به کارخانه‌هاي تصفيه دوم روغن، سوخت مايع يارانه‌اي تعلق نمي‌گيرد. بعد از چهار يا پنج سال، صاحب اصلي کارخانه را به فردي که هم‌اکنون معترض است، مي‌فروشد. صاحب کنوني هم نامه‌اي به شرکت مي‌نويسد و تقاضاي سوخت يارانه‌اي مي‌کند که از همان ابتدا يادآور مي‌شويم که بر اساس قانون، چنين کاري غيرممکن است.
اين شرکت تا پايان سال گذشته دنبال دريافت گازوئيل نيامده است و امسال مراجعه کرده؛ چرا چنين کرده است؟ جواب روشن است؛ در سال‌هاي 94 تا 96، تفاوت قيمت سر به فلک کشيد. اين تجمع‌ها به خاطر آن است که سوخت يارانه‌اي براي قاچاق بگيرند. در نظر داشته باشيد که اين کارخانه صادرات نفت‌گاز دارد؛ يعني هيدورکربوري را که توليد مي‌کند، به‌عنوان نفت‌گاز صادر مي‌کند. چگونه مي‌توان به کارخانه‌اي که صادرکننده نفت‌گاز است، نفت‌گاز يارانه‌اي براي توليد بدهيم؟
مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش اعلام شکايت از اين کارخانه به سبب اعتراض‌هاي ممتد و در نتيجه محکوم‌شدن آن را يادآور شده و مي‌افزايد:‌ ستاد مبارزه با قاچاق سال گذشته نامه‌اي به اشتباه به اين کارخانه داده بود که پس از تصحيح اطلاعات از جانب ما، در نامه دوم نوشته شد به‌هيچ‌عنوان به اين کارخانه‌ها سوخت يارانه‌اي تعلق نمي‌گيرد. اين مصوبه خود ستاد مبارزه با قاچاق سوخت کالا و ارز است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.