|

ظريف و عراقچي خبر دادند

خبرهاي خوب از ساز‌وکار مالي اروپا

شرق: شواهد نشان مي‌دهد اخبار خوشايندي از کانال مالي اتحاديه اروپا با ايران واصل شده است، اين را از فحواي کلام ظريف و عراقچي مي‌توان دريافت. ظريف گفته «اطلاعات مثبتي براي ثبت SPV از طرف اروپايي‌ها دريافت شده است». عباس عراقچي، معاون سياسي وزير خارجه هم گفته «سازوکار مالي اروپا در آينده نزديک اعلام مي‌شود».
کانال ويژه مالي (spv) قرار است تبادل پول بين ايران و کشورهايي را که با ايران تجارت مي‌کنند، بر عهده بگيرد. اين کانال قرار است مانند دفترچه‌اي عمل کند و بده‌بستان‌هاي تهران را ثبت کرده و به طلبکاران از محل پول‌هاي موجود در اين کانال، پرداخت کند.
در‌حالي‌که تاکنون کشورهاي اروپايي با وجود تمايل براي ادامه‌يافتن همکاري با برجام، از ميزباني اين ساز‌وکار سر باز مي‌زنند، در آخرين خبرها آمده که فرانسه و آلمان قرار است به‌صورت مشترک ميزباني اين کانال را بر عهده داشته باشند. کشورهاي اروپايي مي‌هراسند که به‌واسطه ميزباني اين کانال از سوی آمريکا تحريم شوند.
فروش نفت محور است
چند روز گذشته رويترز مدعي شده بود کانال ويژه مالي نمي‌تواند مبالغ فروش نفت ايران را پوشش دهد؛ اما محمدجواد ظريف در واکنش به اين ادعا گفته «فروش نفت محور کانال مالي اتحاديه اروپا با ايران است». ظريف در گفت‌وگو با خانه ملت توضيح داد: «براساس اطلاعاتي که ما داريم، اين‌گونه نيست، زيرا اگر پول نفت ايران به حسابي واريز نشود، مشخص نيست که پولي براي مراودات وجود داشته باشد، از سوي ديگر قسمت عمده صادرات جمهوري اسلامي ايران نفت است، بنابراين به نظر مي‌رسد برخي فضاسازي‌ها در حال شکل‌گيري است تا مردم را نااميد کند».
او يادآور شد: «ما در تماس فني با اروپايي‌ها هستيم تا اين مکانيسم ويژه مالي برقرار شود، بنابراين اميدواريم spv بتواند نيازهاي کشور را در حد قابل‌ قبولي تأمين کند».
ظريف درباره مذاکرات با کشورهاي 1+4 درباره برجام، گفت: «اروپايي‌ها قرار بود اين مکانيسم را به‌عنوان اولين قدم راه‌اندازي کنند و تاکنون تلاش‌هايي هم کردند. به نظر احتياط بيش از حدي از طرف اروپايي‌ها احساس مي‌شود، اروپايي‌ها مي‌خواهند بدون هزينه براي رفع نگراني‌هاي امنيتي، صرفا از منافع برجام بهره‌مند شوند که اين امکان‌پذير نيست. اميدواريم در روزهاي آينده خبرهاي خوبي درباره کانال مالي با اروپا بشنويم، زيرا از سوي اروپايي‌ها اطلاعات مقدماتي مثبتي براي ثبت اين کانال به ما رسيده است».
ثبت در آينده نزديک
معاون سياسي وزير امور خارجه نيز گفته با اروپا براي ثبت «سازوکار مالي اروپا» در حال مشورت هستيم و اميدواريم اين سازوکار در آينده نزديک ثبت شود. «سيدعباس عراقچي» پس از پايان سفر خود به اسلام‌آباد در گفت‌وگو با ايرنا اضافه کرد: براساس اين سازوکار، اروپا در حال طراحي شيوه‌اي است که در آن ايران بتواند کالاهايي که مي‌خواهد خريداري کند و پرداخت‌هاي آن نيز انجام شده و ايران نيز بتواند صادرات خود را انجام دهد و پرداخت‌هاي مالي آن نيز صورت بگيرد. عراقچي با بيان اينکه شرطي براي اين سازوکار وجود ندارد، گفت: نکته مهم اين است که براي عملياتي‌شدن آن، بايد الزاماتي بيرون از اين سازوکار وجود داشته باشد و بانک‌هاي ايراني بايد بتوانند با اين سيستم کار کنند. معاون سياسي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران اضافه کرد: اگر بانک‌هاي ايراني که اکنون تحت تحريم‌هاي آمريکا هستند، تحت تحريم‌هاي FATF نيز قرار بگيرند، طبيعي است نمي‌توانند با اين سازوکار همکاري کنند، نه اينکه شرطي وجود داشته باشد، بلکه این يکي از الزامات همکاري با سازوکار اروپا و هر سازوکار ديگري است. اين ديپلمات ارشد گفت: اگر تحريم‌هاي FATF بازگردد و بانک‌هاي ايراني قفل شوند، ممکن است بانک‌هاي ما نه‌تنها با اروپا، بلکه با روسيه و چين نيز نتوانند همکاري کنند و اين به‌عنوان اقتضاي همکاري بين‌المللي براي بانک‌هاي ما وجود دارد.عراقچي تصريح کرد: اميدواريم که مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در نهايت به جمع‌بندي‌ای که صلاح کشور در آن باشد، برسد و راه همکاري‌هاي بين‌المللي براي بانک‌هاي ايران مفتوح باشد. معاون سياسي وزير امور خارجه تأکيد کرد: ايران در مشورت نزديک با اروپايي‌هاست، فعلا ترجيح آنها اين است که جزئيات بيشتري از اين سازوکار و روند تا وقتي که به سرانجام برسد، گفته نشود. عراقچي ادامه داد: اميدواريم که اين سازوکار، در آينده نزديک ثبت و اعلام شود و جزئيات آن پس از اعلام و موجوديت آن، به اطلاع هم‌وطنان برسد.

شرق: شواهد نشان مي‌دهد اخبار خوشايندي از کانال مالي اتحاديه اروپا با ايران واصل شده است، اين را از فحواي کلام ظريف و عراقچي مي‌توان دريافت. ظريف گفته «اطلاعات مثبتي براي ثبت SPV از طرف اروپايي‌ها دريافت شده است». عباس عراقچي، معاون سياسي وزير خارجه هم گفته «سازوکار مالي اروپا در آينده نزديک اعلام مي‌شود».
کانال ويژه مالي (spv) قرار است تبادل پول بين ايران و کشورهايي را که با ايران تجارت مي‌کنند، بر عهده بگيرد. اين کانال قرار است مانند دفترچه‌اي عمل کند و بده‌بستان‌هاي تهران را ثبت کرده و به طلبکاران از محل پول‌هاي موجود در اين کانال، پرداخت کند.
در‌حالي‌که تاکنون کشورهاي اروپايي با وجود تمايل براي ادامه‌يافتن همکاري با برجام، از ميزباني اين ساز‌وکار سر باز مي‌زنند، در آخرين خبرها آمده که فرانسه و آلمان قرار است به‌صورت مشترک ميزباني اين کانال را بر عهده داشته باشند. کشورهاي اروپايي مي‌هراسند که به‌واسطه ميزباني اين کانال از سوی آمريکا تحريم شوند.
فروش نفت محور است
چند روز گذشته رويترز مدعي شده بود کانال ويژه مالي نمي‌تواند مبالغ فروش نفت ايران را پوشش دهد؛ اما محمدجواد ظريف در واکنش به اين ادعا گفته «فروش نفت محور کانال مالي اتحاديه اروپا با ايران است». ظريف در گفت‌وگو با خانه ملت توضيح داد: «براساس اطلاعاتي که ما داريم، اين‌گونه نيست، زيرا اگر پول نفت ايران به حسابي واريز نشود، مشخص نيست که پولي براي مراودات وجود داشته باشد، از سوي ديگر قسمت عمده صادرات جمهوري اسلامي ايران نفت است، بنابراين به نظر مي‌رسد برخي فضاسازي‌ها در حال شکل‌گيري است تا مردم را نااميد کند».
او يادآور شد: «ما در تماس فني با اروپايي‌ها هستيم تا اين مکانيسم ويژه مالي برقرار شود، بنابراين اميدواريم spv بتواند نيازهاي کشور را در حد قابل‌ قبولي تأمين کند».
ظريف درباره مذاکرات با کشورهاي 1+4 درباره برجام، گفت: «اروپايي‌ها قرار بود اين مکانيسم را به‌عنوان اولين قدم راه‌اندازي کنند و تاکنون تلاش‌هايي هم کردند. به نظر احتياط بيش از حدي از طرف اروپايي‌ها احساس مي‌شود، اروپايي‌ها مي‌خواهند بدون هزينه براي رفع نگراني‌هاي امنيتي، صرفا از منافع برجام بهره‌مند شوند که اين امکان‌پذير نيست. اميدواريم در روزهاي آينده خبرهاي خوبي درباره کانال مالي با اروپا بشنويم، زيرا از سوي اروپايي‌ها اطلاعات مقدماتي مثبتي براي ثبت اين کانال به ما رسيده است».
ثبت در آينده نزديک
معاون سياسي وزير امور خارجه نيز گفته با اروپا براي ثبت «سازوکار مالي اروپا» در حال مشورت هستيم و اميدواريم اين سازوکار در آينده نزديک ثبت شود. «سيدعباس عراقچي» پس از پايان سفر خود به اسلام‌آباد در گفت‌وگو با ايرنا اضافه کرد: براساس اين سازوکار، اروپا در حال طراحي شيوه‌اي است که در آن ايران بتواند کالاهايي که مي‌خواهد خريداري کند و پرداخت‌هاي آن نيز انجام شده و ايران نيز بتواند صادرات خود را انجام دهد و پرداخت‌هاي مالي آن نيز صورت بگيرد. عراقچي با بيان اينکه شرطي براي اين سازوکار وجود ندارد، گفت: نکته مهم اين است که براي عملياتي‌شدن آن، بايد الزاماتي بيرون از اين سازوکار وجود داشته باشد و بانک‌هاي ايراني بايد بتوانند با اين سيستم کار کنند. معاون سياسي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران اضافه کرد: اگر بانک‌هاي ايراني که اکنون تحت تحريم‌هاي آمريکا هستند، تحت تحريم‌هاي FATF نيز قرار بگيرند، طبيعي است نمي‌توانند با اين سازوکار همکاري کنند، نه اينکه شرطي وجود داشته باشد، بلکه این يکي از الزامات همکاري با سازوکار اروپا و هر سازوکار ديگري است. اين ديپلمات ارشد گفت: اگر تحريم‌هاي FATF بازگردد و بانک‌هاي ايراني قفل شوند، ممکن است بانک‌هاي ما نه‌تنها با اروپا، بلکه با روسيه و چين نيز نتوانند همکاري کنند و اين به‌عنوان اقتضاي همکاري بين‌المللي براي بانک‌هاي ما وجود دارد.عراقچي تصريح کرد: اميدواريم که مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در نهايت به جمع‌بندي‌ای که صلاح کشور در آن باشد، برسد و راه همکاري‌هاي بين‌المللي براي بانک‌هاي ايران مفتوح باشد. معاون سياسي وزير امور خارجه تأکيد کرد: ايران در مشورت نزديک با اروپايي‌هاست، فعلا ترجيح آنها اين است که جزئيات بيشتري از اين سازوکار و روند تا وقتي که به سرانجام برسد، گفته نشود. عراقچي ادامه داد: اميدواريم که اين سازوکار، در آينده نزديک ثبت و اعلام شود و جزئيات آن پس از اعلام و موجوديت آن، به اطلاع هم‌وطنان برسد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.