|

قاضي‌زاده‌هاشمي:

نظر رهبري حذف عبارت «اجازات خاصه رهبري» در قانون بازنشستگان بوده است

ايسنا: محمود صادقي و سيداحسان قاضي‌زاده‌هاشمي، نمايندگان مردم تهران و فريمان عملکرد دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را در سالروز شهادت شهيد حسن مدرس و روز مجلس بررسي کردند. محمود صادقي با اشاره به اينكه در موضوع شفافيت نگاه مسئولان نظام به‌ويژه در قوه مقننه حمايت از شفافيت در قوه قانون‌گذاري است، گفت: برگزاري علني جلسات مجلس و پخش زنده آن از راديو گواه اين مسئله است و البته رأي‌گيري الکترونيکي مجلس نيز موجب شفاف‌شدن آراي نمايندگان شده است. البته ايرادي که وجود دارد، اين است که نام نمايندگان موافق و مخالف به تفکيک اسامي‌شان در مانيتورهاي مجلس نمايش داده نمي‌شود. او ادامه داد: مجلس با اصل طرح شفافيت مخالفتي نداشت اما به دلايل مختلف اين طرح را فاقد فوريت براي رسيدگي دانست. بنابراين اينکه عده‌اي اين مسئله را تکنيکي براي به‌تعويق‌انداختن ايجاد شفافيت در مجلس تعبير کردند، سخن درستي نيست و نبايد با اين مسئله سياسي برخورد شود؛ چراکه در پي اين رفتارها، گروه‌هاي فشار اجازه رأي‌دادن آزاد نمايندگان را سلب مي‌کنند. رئيس فراکسيون شفاف‌سازي مجلس ادامه داد: فضا در قوه مقننه بايد به نحوي باشد که نمايندگان از دادن رأي واهمه و ترسي نداشته باشند. صادقي درعين‌حال از اقداماتي خبر داد که با همکاري مرکز فناوري مجلس به‌صورت داوطلبانه براي مشخص‌شدن دقيق‌تر آراي نمايندگان موافق و مخالف در رأي‌گيري‌هاي مجلس خواهد پرداخت. در ادامه محمود صادقي با بيان اينکه مطالبات اجتماعي منجر به ارتقاي کيفيت عملکرد مجلس مي‌شود، گفت: مجلس با فرصت‌ها و چالش‌هاي زيادي روبه‌رو است. بخشي از محدوديت‌ها و چالش‌هاي مجلس ريشه در قانون انتخابات و بي‌اثربودن احزاب در آن دارد و البته محلي‌بودن عملکرد نمايندگان نيز از چالش‌هاي نظام تقويمي و نظارتي مجلس است. رئيس فراکسيون شفافيت مجلس ادامه داد: علاوه بر آن فرايند تأييد صلاحيت‌ها از سوی شوراي نگهبان نيز در افزايش کارآمدي مجلس نقش مهمي دارد. عدم احراز يا فاقد صلاحيت شناخته‌شدن نامزدهاي انتخابات بارزترين مسئله‌اي است که موجب حذف انسان‌هاي شايسته از ورود به مجلس مي‌شود. او گفت: علاوه بر اين مسئله موضوع ديگري که موجب تحت تأثير قرارگرفتن عملکرد مجلس مي‌شود رفتارهاي نهادهاي امنيتي و تأييد صلاحيت نشدن از سوی شوراي نگهبان در انتخابات بعدي است که اين دو مسئله مانع از بيان نظرات آزاد و بدون واهمه و ترس نمايندگان مي‌شود. نماينده مردم تهران در مجلس با اعتقاد به اينکه «نحوه نظارت‌هاي شوراي نگهبان بر مصوبات مجلس به‌گونه‌اي شده که قوانين مصوب مجلس دستخوش تبصره‌ها و استثناهايي از سوی اين شورا مي‌شود» مدعي شد: ازجمله اين موارد اختيارات رهبري است که برای مثال در قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان اجازات خاص داده و برخي افراد با استناد به نظر مقام معظم رهبري از شمول قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان خارج مي‌شوند. صادقي چندپارگي در نظام تصميم‌گيري کشور را از ديگر دلايل افت نظام قانون‌گذاري در کشور دانست و ادامه داد: در کنار مجلس دستگاه‌ها و نهادهاي ديگري هستند که به‌موازات مجلس قانون‌گذاري مي‌کنند؛ مانند شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي فضاي مجازي و انواع و اقسام نهادهاي ريز‌و‌درشت. همين فرايند موجب غيرشفاف‌شدن جريان و فرايند نظام تصميم‌گيري شده است. سيداحساس قاضي‌زاده‌هاشمي نيز گفت: نقد عملکرد مجالس ايران و شفافيت عملکرد اين مجالس دو موضوع از هم جداست اما اگر شفافيت مدنظر باشد، بايد نظام انتخاباتي مجلس اصلاح شود. اين عضو هيئت‌رئيسه مجلس ادامه داد: تغيير گرايش نمايندگاني که در برخي ليست‌هاي انتخاباتي مثل ليست اميد بودند و پس از ورود به مجلس يا تحت تأثير قرارگرفتن اعضاي دولت گرايش‌هاي سياسي‌شان را به کل تغيير دادند، به کارکرد مجلس ايراد وارد مي‌کنند. اين عضو هيئت‌رئيسه مجلس وجود شوراي نگهبان در فرايند انتخابات را لازم دانست و افزود: عملکرد شوراي شهر پنجم در شهرهاي مختلف نشان داده است که وجود شوراي نگهبان در فرايند انتخابات مجلس اهميت و ضرورت دارد. قاضي‌زاده‌هاشمي با اشاره به قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان اين قانون را ازجمله نقاط قوت مجلس دهم برشمرد و افزود: در اين مجلس با نوشتن اين قانون جاده چهاربانده و قابل‌بازگشت بازنشستگان را که قبل از اين قانون به‌صورت دريافت هم‌ترازي قابل‌بازگشت به دستگاهشان بود را بست. ما در اين قانون عبارت «اجازات خاصه مقام معظم رهبري» را به شوراي نگهبان فرستاديم تا نظر اين شورا را درباره آن بدانيم. شوراي نگهبان اعلام کرد که نظر رهبري حذف اين عبارت در قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان بود.

ايسنا: محمود صادقي و سيداحسان قاضي‌زاده‌هاشمي، نمايندگان مردم تهران و فريمان عملکرد دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را در سالروز شهادت شهيد حسن مدرس و روز مجلس بررسي کردند. محمود صادقي با اشاره به اينكه در موضوع شفافيت نگاه مسئولان نظام به‌ويژه در قوه مقننه حمايت از شفافيت در قوه قانون‌گذاري است، گفت: برگزاري علني جلسات مجلس و پخش زنده آن از راديو گواه اين مسئله است و البته رأي‌گيري الکترونيکي مجلس نيز موجب شفاف‌شدن آراي نمايندگان شده است. البته ايرادي که وجود دارد، اين است که نام نمايندگان موافق و مخالف به تفکيک اسامي‌شان در مانيتورهاي مجلس نمايش داده نمي‌شود. او ادامه داد: مجلس با اصل طرح شفافيت مخالفتي نداشت اما به دلايل مختلف اين طرح را فاقد فوريت براي رسيدگي دانست. بنابراين اينکه عده‌اي اين مسئله را تکنيکي براي به‌تعويق‌انداختن ايجاد شفافيت در مجلس تعبير کردند، سخن درستي نيست و نبايد با اين مسئله سياسي برخورد شود؛ چراکه در پي اين رفتارها، گروه‌هاي فشار اجازه رأي‌دادن آزاد نمايندگان را سلب مي‌کنند. رئيس فراکسيون شفاف‌سازي مجلس ادامه داد: فضا در قوه مقننه بايد به نحوي باشد که نمايندگان از دادن رأي واهمه و ترسي نداشته باشند. صادقي درعين‌حال از اقداماتي خبر داد که با همکاري مرکز فناوري مجلس به‌صورت داوطلبانه براي مشخص‌شدن دقيق‌تر آراي نمايندگان موافق و مخالف در رأي‌گيري‌هاي مجلس خواهد پرداخت. در ادامه محمود صادقي با بيان اينکه مطالبات اجتماعي منجر به ارتقاي کيفيت عملکرد مجلس مي‌شود، گفت: مجلس با فرصت‌ها و چالش‌هاي زيادي روبه‌رو است. بخشي از محدوديت‌ها و چالش‌هاي مجلس ريشه در قانون انتخابات و بي‌اثربودن احزاب در آن دارد و البته محلي‌بودن عملکرد نمايندگان نيز از چالش‌هاي نظام تقويمي و نظارتي مجلس است. رئيس فراکسيون شفافيت مجلس ادامه داد: علاوه بر آن فرايند تأييد صلاحيت‌ها از سوی شوراي نگهبان نيز در افزايش کارآمدي مجلس نقش مهمي دارد. عدم احراز يا فاقد صلاحيت شناخته‌شدن نامزدهاي انتخابات بارزترين مسئله‌اي است که موجب حذف انسان‌هاي شايسته از ورود به مجلس مي‌شود. او گفت: علاوه بر اين مسئله موضوع ديگري که موجب تحت تأثير قرارگرفتن عملکرد مجلس مي‌شود رفتارهاي نهادهاي امنيتي و تأييد صلاحيت نشدن از سوی شوراي نگهبان در انتخابات بعدي است که اين دو مسئله مانع از بيان نظرات آزاد و بدون واهمه و ترس نمايندگان مي‌شود. نماينده مردم تهران در مجلس با اعتقاد به اينکه «نحوه نظارت‌هاي شوراي نگهبان بر مصوبات مجلس به‌گونه‌اي شده که قوانين مصوب مجلس دستخوش تبصره‌ها و استثناهايي از سوی اين شورا مي‌شود» مدعي شد: ازجمله اين موارد اختيارات رهبري است که برای مثال در قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان اجازات خاص داده و برخي افراد با استناد به نظر مقام معظم رهبري از شمول قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان خارج مي‌شوند. صادقي چندپارگي در نظام تصميم‌گيري کشور را از ديگر دلايل افت نظام قانون‌گذاري در کشور دانست و ادامه داد: در کنار مجلس دستگاه‌ها و نهادهاي ديگري هستند که به‌موازات مجلس قانون‌گذاري مي‌کنند؛ مانند شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي فضاي مجازي و انواع و اقسام نهادهاي ريز‌و‌درشت. همين فرايند موجب غيرشفاف‌شدن جريان و فرايند نظام تصميم‌گيري شده است. سيداحساس قاضي‌زاده‌هاشمي نيز گفت: نقد عملکرد مجالس ايران و شفافيت عملکرد اين مجالس دو موضوع از هم جداست اما اگر شفافيت مدنظر باشد، بايد نظام انتخاباتي مجلس اصلاح شود. اين عضو هيئت‌رئيسه مجلس ادامه داد: تغيير گرايش نمايندگاني که در برخي ليست‌هاي انتخاباتي مثل ليست اميد بودند و پس از ورود به مجلس يا تحت تأثير قرارگرفتن اعضاي دولت گرايش‌هاي سياسي‌شان را به کل تغيير دادند، به کارکرد مجلس ايراد وارد مي‌کنند. اين عضو هيئت‌رئيسه مجلس وجود شوراي نگهبان در فرايند انتخابات را لازم دانست و افزود: عملکرد شوراي شهر پنجم در شهرهاي مختلف نشان داده است که وجود شوراي نگهبان در فرايند انتخابات مجلس اهميت و ضرورت دارد. قاضي‌زاده‌هاشمي با اشاره به قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان اين قانون را ازجمله نقاط قوت مجلس دهم برشمرد و افزود: در اين مجلس با نوشتن اين قانون جاده چهاربانده و قابل‌بازگشت بازنشستگان را که قبل از اين قانون به‌صورت دريافت هم‌ترازي قابل‌بازگشت به دستگاهشان بود را بست. ما در اين قانون عبارت «اجازات خاصه مقام معظم رهبري» را به شوراي نگهبان فرستاديم تا نظر اين شورا را درباره آن بدانيم. شوراي نگهبان اعلام کرد که نظر رهبري حذف اين عبارت در قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.