|

تعاوني بازارپذير

بهرنگ اسدي . کارشناس اقتصادي

سهم ارزش افزوده بخش تعاون از توليد ناخالص داخلي در آغاز برنامه ششم توسعه با جايگاه درخور و منطبق بر برنامه‌هاي پيشين فاصله دارد. بخش عمده‌اي از اين مسئله ناشي از عدم به‌کارگيري منابع مالي در اين بخش در ادوار مختلف است.
علاوه بر تهديد کسب بازده‌هاي غيراقتصادي براي مشارکت‌کنندگان خرد، دسترسي تأمين‌ مالي تعاوني‌ها از منابع مالي غيرحاکميتي در اين سال‌ها تغيير نکرده است. منابع وجوه اداره‌شده، يارانه سود تسهيلات، منابع صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون و منابع بانک توسعه تعاون همچنان بخش عمده‌اي از منابع مالي موردتمايل اين واحدهاي اقتصادي را تشکيل مي‌دهند. سند توسعه بخش تعاون که اهداف کيفي و کمي متعددي را در دستور کار سياست‌گذاري و اجرا قرار داده است، نقطه آغاز مناسبي براي بررسي اين فاصله از موقعيت هدف‌گذاري‌شده است. در اين سند، سياست‌هاي ناظر بر بازارهاي مالي براي توسعه بخش تعاوني علاوه بر عضويت وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، به امکان انتشار اوراق مشارکت از سوی تعاوني‌ها، تسهيل معاملات سهام تعاوني‌هاي متعارف در بازار فرابورس مستقل، پيش‌بيني حضور شرکت‌هاي تعاوني سهامي عام در نهادهاي بازار سرمايه و تسهيل صدور مجوز براي آنها شامل شرکت‌هاي تأمين سرمايه، کانون‌ها و کارگزاري‌ها اشاره شده است.
در اين ميان، تأكيد سند توسعه تعاون بر «انعطاف و تنوع در شيوه‌هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي که علاوه بر تعاوني‌هاي متعارف، امکان تأسيس تعاوني‌هاي جديد تحت عنوان تعاوني‌هاي سهامي عام» نقطه‌اي مناسب بود که دولت يازدهم با تعجيل در آن درصدد جبران عقب‌ماندگي مذکور برآمد.
تيرماه 1395 آیين‌نامه اجرائي اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد‌ جمهوري اسلامي ايران با هدف ايجاد ابزارهاي خاص تأمين مالي بخش تعاون در بازار سرمايه کشور و تسهيل واگذاري شرکت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به تعاوني‌ها به تصويب هيئت وزيران رسيد. به‌این‌ترتیب اشخاص مزبور مجاز به تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار در چارچوب مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار شدند. همچنين اين سازمان مکلف شد تا نسبت به ثبت اوراق بهادار شرکت‌هاي تعاوني سهامي عام و تمهيد قابليت خريد و فروش سهام آنها در بازار بورس يا فرابورس مطابق مقررات بازار سرمايه اقدام کند. اگرچه پس از گذشت يک سال، هنوز تعاوني سهامي عام در بازار سرمايه پذيرش نشده است و تأمين مالي آنها از طريق ابزارهاي مالي نوين مصداقي ندارد.
اين مصوبه، حل دو مسئله از حوزه مالي بخش تعاون را هدف قرار داده بود. اول، «مسئله تأمين مالي از طريق ابزارهاي نوين تأمين مالي توسط تعاوني‌ها» و دوم، «پذيرش تعاوني‌هاي سهامي عام در بورس‌ها و تمهيدات معاملاتي براي آنان». در مورد اول بايد اشاره کرد؛ اگرچه پيش‌از‌اين در دستورالعمل‌هاي انتشار اوراق اجاره و مرابحه به‌طور مشخص و صريح امکان انتشار اين ابزارهاي پرکاربرد تأمين مالي توسط تعاوني‌ها از سوي «سازمان بورس و اوراق بهادار ج.ا.ا» به رسميت شناخته ‌شده و قالب حقوقي «تعاوني» به‌عنوان يکي از اشکال حقوقي «باني» احصا شده بود؛ با‌این‌حال مصوبه موردنظر هيئت محترم وزيران جواز استفاده از اين ابزارها توسط تعاوني‌ها را به‌صورت عمومي صادر کرده است. اگرچه نهادهاي بازار سرمايه و تعاوني‌ها هنوز اقدامات مشترک جدي را شکل نداده‌اند. به نظر مي‌رسد در اين مورد، مسئله بحران نرخ‌هاي تأمين مالي که تمام اقتصاد را فراگرفته نيز مزيد بر علت شده است. حضور نمايندگان اين بخش از اقتصاد در شرکت‌هاي تأمين سرمايه مي‌تواند موجب شکل‌گيري اين روند شود.
در مورد مسئله دوم نيز بايد اشاره کرد که بحث پذيرش تعاوني‌ها و فهرست‌شدن آنها در بازار سرمايه پس از طي مراحل کارشناسي متعدد، همچنان در حال پيگيري بوده است و به نظر مي‌رسد دستورالعمل‌هاي مربوطه به‌زودی به مرحله اجرا برسد. در ساختار فعلي شرکت‌هاي «تعاوني سهامي عام» قطعا «بازارپذير» و «بورس‌پذير» هستند و قيمت سهام آنها قابليت رفتن روي تابلو را دارد؛ اما اين تابلو معاملاتي مخصوص آنها و اطلاعات معاملاتي آن منفک از شاخص‌هاي مربوط به بخش سهام متعارف بايد باشد؛ با قوانين معاملاتي خاص خود که از شرايط واقعي تعاوني‌ها به زبان بازار سرمايه ترجمه خواهد شد. با‌اين‌حال، منافع حاصل از راه‌اندازي بورس تعاوني‌ها يا هرگونه تمهيد ديگري براي مبادلات سهام شرکت‌هاي «تعاوني سهامي عام»، بخشي از کارکردهاي شفافيت اطلاعات، تخصيص منابع و کاهش هزينه‌هاي جست‌وجوي اطلاعات را در پي خواهد داشت. مسئله اصلي «تعاوني‌‌هاي سهامي عام» اين است که طراحي مالي، براي اين قالب حقوقي بداعت مالي ندارد و قطعا ظرفيت‌هاي مالي قابل‌ملاحظه‌اي خلق نمي‌کند.
از‌اين‌رو در برهه‌اي که تأسيس شرکت‌هاي «سهامي عام» از طريق بازار سرمايه، با نقطه مطلوب فاصله بسياري دارد، به نظر نمي‌‌رسد که تأسيس شرکت‌هاي «تعاوني سهامي عام» بتواند عملکردي متفاوت داشته باشد. حضور در بازار سرمايه دسترسي‌هاي مالي متفاوتي به اين نهادها خواهد داد. تصور کنيد شرکت «تعاوني سهامي عام» با اداره امور سهام بزرگ و کارآمدي که در تبليغات عمومي خود علاوه بر ارزش‌هاي اقتصادي به ارزش‌هاي اجتماعي مبتني بر تعاون تأكيد مي‌کند. دست به آگهي پذيره‌نويسي عمومي مي‌زند و در افزايش سرمايه‌ها محدوديت تعاوني متعارف را ندارد؛ در واقع مانند يک شرکت سهامي در بازار سرمايه حضور دارد، اوراق بهادار خود را به عموم سرمايه‌گذاران عرضه مي‌کند و در‌عين‌حال در قالب تعاوني از مزاياي متعدد بهره‌مند مي‌شود. اين تصويري از يک شرکت «تعاوني سهامي عام» پذيرفته‌شده در «بورس مخصوص خود» خواهد بود.
البته اين جذابيت معاملاتي پذيرفته‌شدن در بورس‌ها براي تعاوني‌هاي موجود و مشارکت‌کنندگان آن قطعا قابل‌توجه خواهد بود. مصوبات و آيين‌نامه‌هاي پذيرش (Listing) موجود، شرکت‌هاي تجاري متعارف را دربر مي‌گيرد و آيين‌نامه‌هاي مربوطه که در مقام ناظر و شرکت‌هاي عملياتي بازار سرمايه ايران است هنوز به صورت عمومي منتشر نشده است. بنا‌براین با علم به تقاضاي شرکت‌هاي واجد شرايط، گام اول رفع خلأ اداري موجود و توافق بر شرايط و دستورالعمل پذيرش است. اميد مي‌رود که اين امر نيز به‌زودي مرتفع شود.

سهم ارزش افزوده بخش تعاون از توليد ناخالص داخلي در آغاز برنامه ششم توسعه با جايگاه درخور و منطبق بر برنامه‌هاي پيشين فاصله دارد. بخش عمده‌اي از اين مسئله ناشي از عدم به‌کارگيري منابع مالي در اين بخش در ادوار مختلف است.
علاوه بر تهديد کسب بازده‌هاي غيراقتصادي براي مشارکت‌کنندگان خرد، دسترسي تأمين‌ مالي تعاوني‌ها از منابع مالي غيرحاکميتي در اين سال‌ها تغيير نکرده است. منابع وجوه اداره‌شده، يارانه سود تسهيلات، منابع صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون و منابع بانک توسعه تعاون همچنان بخش عمده‌اي از منابع مالي موردتمايل اين واحدهاي اقتصادي را تشکيل مي‌دهند. سند توسعه بخش تعاون که اهداف کيفي و کمي متعددي را در دستور کار سياست‌گذاري و اجرا قرار داده است، نقطه آغاز مناسبي براي بررسي اين فاصله از موقعيت هدف‌گذاري‌شده است. در اين سند، سياست‌هاي ناظر بر بازارهاي مالي براي توسعه بخش تعاوني علاوه بر عضويت وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، به امکان انتشار اوراق مشارکت از سوی تعاوني‌ها، تسهيل معاملات سهام تعاوني‌هاي متعارف در بازار فرابورس مستقل، پيش‌بيني حضور شرکت‌هاي تعاوني سهامي عام در نهادهاي بازار سرمايه و تسهيل صدور مجوز براي آنها شامل شرکت‌هاي تأمين سرمايه، کانون‌ها و کارگزاري‌ها اشاره شده است.
در اين ميان، تأكيد سند توسعه تعاون بر «انعطاف و تنوع در شيوه‌هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي که علاوه بر تعاوني‌هاي متعارف، امکان تأسيس تعاوني‌هاي جديد تحت عنوان تعاوني‌هاي سهامي عام» نقطه‌اي مناسب بود که دولت يازدهم با تعجيل در آن درصدد جبران عقب‌ماندگي مذکور برآمد.
تيرماه 1395 آیين‌نامه اجرائي اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد‌ جمهوري اسلامي ايران با هدف ايجاد ابزارهاي خاص تأمين مالي بخش تعاون در بازار سرمايه کشور و تسهيل واگذاري شرکت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به تعاوني‌ها به تصويب هيئت وزيران رسيد. به‌این‌ترتیب اشخاص مزبور مجاز به تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار در چارچوب مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار شدند. همچنين اين سازمان مکلف شد تا نسبت به ثبت اوراق بهادار شرکت‌هاي تعاوني سهامي عام و تمهيد قابليت خريد و فروش سهام آنها در بازار بورس يا فرابورس مطابق مقررات بازار سرمايه اقدام کند. اگرچه پس از گذشت يک سال، هنوز تعاوني سهامي عام در بازار سرمايه پذيرش نشده است و تأمين مالي آنها از طريق ابزارهاي مالي نوين مصداقي ندارد.
اين مصوبه، حل دو مسئله از حوزه مالي بخش تعاون را هدف قرار داده بود. اول، «مسئله تأمين مالي از طريق ابزارهاي نوين تأمين مالي توسط تعاوني‌ها» و دوم، «پذيرش تعاوني‌هاي سهامي عام در بورس‌ها و تمهيدات معاملاتي براي آنان». در مورد اول بايد اشاره کرد؛ اگرچه پيش‌از‌اين در دستورالعمل‌هاي انتشار اوراق اجاره و مرابحه به‌طور مشخص و صريح امکان انتشار اين ابزارهاي پرکاربرد تأمين مالي توسط تعاوني‌ها از سوي «سازمان بورس و اوراق بهادار ج.ا.ا» به رسميت شناخته ‌شده و قالب حقوقي «تعاوني» به‌عنوان يکي از اشکال حقوقي «باني» احصا شده بود؛ با‌این‌حال مصوبه موردنظر هيئت محترم وزيران جواز استفاده از اين ابزارها توسط تعاوني‌ها را به‌صورت عمومي صادر کرده است. اگرچه نهادهاي بازار سرمايه و تعاوني‌ها هنوز اقدامات مشترک جدي را شکل نداده‌اند. به نظر مي‌رسد در اين مورد، مسئله بحران نرخ‌هاي تأمين مالي که تمام اقتصاد را فراگرفته نيز مزيد بر علت شده است. حضور نمايندگان اين بخش از اقتصاد در شرکت‌هاي تأمين سرمايه مي‌تواند موجب شکل‌گيري اين روند شود.
در مورد مسئله دوم نيز بايد اشاره کرد که بحث پذيرش تعاوني‌ها و فهرست‌شدن آنها در بازار سرمايه پس از طي مراحل کارشناسي متعدد، همچنان در حال پيگيري بوده است و به نظر مي‌رسد دستورالعمل‌هاي مربوطه به‌زودی به مرحله اجرا برسد. در ساختار فعلي شرکت‌هاي «تعاوني سهامي عام» قطعا «بازارپذير» و «بورس‌پذير» هستند و قيمت سهام آنها قابليت رفتن روي تابلو را دارد؛ اما اين تابلو معاملاتي مخصوص آنها و اطلاعات معاملاتي آن منفک از شاخص‌هاي مربوط به بخش سهام متعارف بايد باشد؛ با قوانين معاملاتي خاص خود که از شرايط واقعي تعاوني‌ها به زبان بازار سرمايه ترجمه خواهد شد. با‌اين‌حال، منافع حاصل از راه‌اندازي بورس تعاوني‌ها يا هرگونه تمهيد ديگري براي مبادلات سهام شرکت‌هاي «تعاوني سهامي عام»، بخشي از کارکردهاي شفافيت اطلاعات، تخصيص منابع و کاهش هزينه‌هاي جست‌وجوي اطلاعات را در پي خواهد داشت. مسئله اصلي «تعاوني‌‌هاي سهامي عام» اين است که طراحي مالي، براي اين قالب حقوقي بداعت مالي ندارد و قطعا ظرفيت‌هاي مالي قابل‌ملاحظه‌اي خلق نمي‌کند.
از‌اين‌رو در برهه‌اي که تأسيس شرکت‌هاي «سهامي عام» از طريق بازار سرمايه، با نقطه مطلوب فاصله بسياري دارد، به نظر نمي‌‌رسد که تأسيس شرکت‌هاي «تعاوني سهامي عام» بتواند عملکردي متفاوت داشته باشد. حضور در بازار سرمايه دسترسي‌هاي مالي متفاوتي به اين نهادها خواهد داد. تصور کنيد شرکت «تعاوني سهامي عام» با اداره امور سهام بزرگ و کارآمدي که در تبليغات عمومي خود علاوه بر ارزش‌هاي اقتصادي به ارزش‌هاي اجتماعي مبتني بر تعاون تأكيد مي‌کند. دست به آگهي پذيره‌نويسي عمومي مي‌زند و در افزايش سرمايه‌ها محدوديت تعاوني متعارف را ندارد؛ در واقع مانند يک شرکت سهامي در بازار سرمايه حضور دارد، اوراق بهادار خود را به عموم سرمايه‌گذاران عرضه مي‌کند و در‌عين‌حال در قالب تعاوني از مزاياي متعدد بهره‌مند مي‌شود. اين تصويري از يک شرکت «تعاوني سهامي عام» پذيرفته‌شده در «بورس مخصوص خود» خواهد بود.
البته اين جذابيت معاملاتي پذيرفته‌شدن در بورس‌ها براي تعاوني‌هاي موجود و مشارکت‌کنندگان آن قطعا قابل‌توجه خواهد بود. مصوبات و آيين‌نامه‌هاي پذيرش (Listing) موجود، شرکت‌هاي تجاري متعارف را دربر مي‌گيرد و آيين‌نامه‌هاي مربوطه که در مقام ناظر و شرکت‌هاي عملياتي بازار سرمايه ايران است هنوز به صورت عمومي منتشر نشده است. بنا‌براین با علم به تقاضاي شرکت‌هاي واجد شرايط، گام اول رفع خلأ اداري موجود و توافق بر شرايط و دستورالعمل پذيرش است. اميد مي‌رود که اين امر نيز به‌زودي مرتفع شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.