توضيحات دادستان درباره 2 اعدام اقتصادي
اتهام اخلال در نظام اقتصادي کشور بود، نه خريد و فروش
ميزان: عباس جعفريدولتآبادي دادستان تهران در حاشيه نشست با مسئولان امور مالياتي به شبهات مطرحشده در رابطه با اجراي حکم وحيد مظلومين و محمداسماعيل قاسمي پاسخ داد. او گفت: «اين واکنشها در دو بخش قابل بررسي است، در بخش معاندين و رسانههاي خارج از کشور، انتظار اينکه مخالفت کنند امري طبيعي بود؛ اما در داخل کشور نيز برخي مطالب منتشر شد».
دولتآبادي در واکنش به اين ادعا که اجراي اين حکم در مورد افراد اصلي نبوده است، گفت: «وحيد مظلومين و محمداسماعيل قاسمي سابقه دستگيري داشتند، در سال ۹۰ که ايشان تبرئه شد از کوتاهي دستگاه قضائي نبود؛ بلکه قوه قضائيه در تمام مراحل پرونده را پيگيري ميکرد، ولي به لحاظ مشکلاتي که در رسيدگي در دادگاه رخ داد، اين متهم تبرئه شد».
دادستان تهران با بيان اينکه عدهاي مدعي شدند که اجراي حکم اعدام مظلومين به دليل اقداماتش در سال ۷۰ بوده است، گفت: «اعدام ايشان به دليل سال ۷۰ نيست و اين فرد در آن سال تبرئه شده است».
جعفريدولتآبادي در رابطه با ادعاي اينکه خريد و فروش سکه جرم نيست، توضيح داد: «اتهام وحيد مظلومين اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق بههمريختن اوضاع بازار پولي و بانکي کشور بوده است و اينکه عنوان ميشود به دليل خريد و فروش سکه اعدام شدهاند، حرف بيپايهاي است».
او گفت: «ادعا شده که متهمان اصلي تعقيب نشدند درحاليکه اين افراد از متهمان اصلي بودهاند و هيچ مغايرتي ندارد. در مورد ساير افراد هم در بخش دولتي و هم در بخش غيردولتي پرونده تشکيل دادهايم، بنابراين اينکه عدهاي با انتشار برخي اخبار مدعي شدهاند که اين افراد عوامل اصلي نيستند، درست نيست».
جعفريدولتآبادي ادعاي عدم نمايش اجراي حکم را مضحک خواند و گفت: «دو نفر از معاونان دادستان تهران در مراسم اجراي حکم حضور داشتند، عدهاي در آنجا شاهد بودند و فيلمبرداري شده، جنازهها تحويل گرديده، فيلم آن نيز در اختيار صداوسيما قرار گرفته و صداوسيما در پخش اينگونه گزارشها، سياستهاي روشني دارد و اينکه عدهاي مدعي هستند که حکم اجرا نشده، ادعاي مضحکي است».
دادستان تهران افزود: «وقتي شعب ويژه را تشکيل داديم تأکيد کرديم که سه عنصر دقت، سرعت و قاطعيت مورد توجه قرار خواهد گرفت. حال امروز که حکم را اجرا کرديم از زوداجراشدن آن گله ميکنند».
او با اشاره به کارنامه موفق دستگاه قضا در رابطه با رسيدگي به پرونده اخلالگران اقتصادي اخير، گفت: «فقط ظرف سه ماه گذشته، هزارو 500 نفر احضار شده، ۶۹ کيفرخواست صادر گرديده و حداقل ۱۵۰ نفر حداقل بازداشت و ۴۸ مورد حکم نيز اجرا شده است. البته پروندههاي ديگري در دستور کار و در حال تکميلشدن است و به محض تکميلشدن اعلام ميکنيم... امروز سه عنصر سرعت، دقت و قاطعيت اساس قوه قضائيه در مبارزه با فساد را تشکيل ميدهد و هر حکمي که صادر شود غير از اعدام، قطعي است و اجرا ميشود و در اعدام نيز پس از تأييد ديوان عالي قابل اجرا خواهد بود».
جعفريدولتآبادي در پاسخ به سؤالي مبني بر بازداشتيهاي جديد در رابطه با اخلال در نظام اقتصادي کشور، افزود: «مسئولان امنيتي ما اقدامات مهمي در اين رابطه انجام دادهاند و قيمت مواد اوليه در بخش پتروشيمي کاهش يافته است. حداقل ۱۹ نفر از دلالان اصلي و مرتبطين با فروشندگان و کساني که مواد را در بازار آزاد به چندين برابر قيمت ميفروختند، دستگير شدهاند».
دادستان تهران ادامه داد: «پرونده پتروشيميها از نمونههاي اخلال در توليد کشور است، بنابراين اگر امروز در موضوع مصاديق اخلال ورود ميکنيم عدهاي نگويند کاري نشده است بلکه همه کساني که در حوزه مصاديق هفتگانه قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادي فعاليت کنند و به دادستاني معرفي شوند، حتما طبق قانون تعقيب خواهند شد». جعفريدولتآبادي با بيان اينکه دادستاني مسئول مبارزه با گرانفروشي نيست و مسئول آن سازمان تعزيرات حکومتي است، گفت: «در رابطه با گرانفروشي کلان همانطور که در پرونده موبايلها ورود کرديم، آمادگي داريم در مواردي که گرانفروشي اخلال تلقي شود و سازمانيافته باشد، ورود کنيم... تا زماني که دستگاههاي رسمي مثل تعزيرات و سازمان حمايت از مصرفکننده وجود دارد، دادستان نبايد در وظايف آنها دخالت کند، ولي همانطور که ملاحظه شد ورود دادستاني در پروندههاي گرانفروشي کلان همچون ارز و موبايل به خوبي محسوس است و اگر دولت و ساير دستگاهها وظيفهاي به دادستاني در اين بخش اضافه کنند، ما آمادگي را خواهيم داشت، ولي تا زماني که سازمان تعزيرات متولي امر گرانفروشي است نبايد توقع داشت در وظايف سازماني ورود کنيم».
وي در پاسخ به سؤالي در رابطه با عرضه کالاهاي احتکارشده به بازار بيان كرد: «طبق آخرين تصميمات گرفتهشده احتکار دو مرجع دارد که يکي از اين مراجع سازمان تعزيرات حکومتي به لحاظ وظايف ذاتي است که در مواردي که احتکار معمولي باشد ورود ميکند و مرجع ديگر مدعيالعموم است که به لحاظ گزارشهاي واصله و احتکار کلان ورود ميکند؛ اما در هر دو مورد ورود دادستاني و تعزيرات، تشخيص سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با کالاي احتکارشده ضروري است».
ميزان: عباس جعفريدولتآبادي دادستان تهران در حاشيه نشست با مسئولان امور مالياتي به شبهات مطرحشده در رابطه با اجراي حکم وحيد مظلومين و محمداسماعيل قاسمي پاسخ داد. او گفت: «اين واکنشها در دو بخش قابل بررسي است، در بخش معاندين و رسانههاي خارج از کشور، انتظار اينکه مخالفت کنند امري طبيعي بود؛ اما در داخل کشور نيز برخي مطالب منتشر شد».
دولتآبادي در واکنش به اين ادعا که اجراي اين حکم در مورد افراد اصلي نبوده است، گفت: «وحيد مظلومين و محمداسماعيل قاسمي سابقه دستگيري داشتند، در سال ۹۰ که ايشان تبرئه شد از کوتاهي دستگاه قضائي نبود؛ بلکه قوه قضائيه در تمام مراحل پرونده را پيگيري ميکرد، ولي به لحاظ مشکلاتي که در رسيدگي در دادگاه رخ داد، اين متهم تبرئه شد».
دادستان تهران با بيان اينکه عدهاي مدعي شدند که اجراي حکم اعدام مظلومين به دليل اقداماتش در سال ۷۰ بوده است، گفت: «اعدام ايشان به دليل سال ۷۰ نيست و اين فرد در آن سال تبرئه شده است».
جعفريدولتآبادي در رابطه با ادعاي اينکه خريد و فروش سکه جرم نيست، توضيح داد: «اتهام وحيد مظلومين اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق بههمريختن اوضاع بازار پولي و بانکي کشور بوده است و اينکه عنوان ميشود به دليل خريد و فروش سکه اعدام شدهاند، حرف بيپايهاي است».
او گفت: «ادعا شده که متهمان اصلي تعقيب نشدند درحاليکه اين افراد از متهمان اصلي بودهاند و هيچ مغايرتي ندارد. در مورد ساير افراد هم در بخش دولتي و هم در بخش غيردولتي پرونده تشکيل دادهايم، بنابراين اينکه عدهاي با انتشار برخي اخبار مدعي شدهاند که اين افراد عوامل اصلي نيستند، درست نيست».
جعفريدولتآبادي ادعاي عدم نمايش اجراي حکم را مضحک خواند و گفت: «دو نفر از معاونان دادستان تهران در مراسم اجراي حکم حضور داشتند، عدهاي در آنجا شاهد بودند و فيلمبرداري شده، جنازهها تحويل گرديده، فيلم آن نيز در اختيار صداوسيما قرار گرفته و صداوسيما در پخش اينگونه گزارشها، سياستهاي روشني دارد و اينکه عدهاي مدعي هستند که حکم اجرا نشده، ادعاي مضحکي است».
دادستان تهران افزود: «وقتي شعب ويژه را تشکيل داديم تأکيد کرديم که سه عنصر دقت، سرعت و قاطعيت مورد توجه قرار خواهد گرفت. حال امروز که حکم را اجرا کرديم از زوداجراشدن آن گله ميکنند».
او با اشاره به کارنامه موفق دستگاه قضا در رابطه با رسيدگي به پرونده اخلالگران اقتصادي اخير، گفت: «فقط ظرف سه ماه گذشته، هزارو 500 نفر احضار شده، ۶۹ کيفرخواست صادر گرديده و حداقل ۱۵۰ نفر حداقل بازداشت و ۴۸ مورد حکم نيز اجرا شده است. البته پروندههاي ديگري در دستور کار و در حال تکميلشدن است و به محض تکميلشدن اعلام ميکنيم... امروز سه عنصر سرعت، دقت و قاطعيت اساس قوه قضائيه در مبارزه با فساد را تشکيل ميدهد و هر حکمي که صادر شود غير از اعدام، قطعي است و اجرا ميشود و در اعدام نيز پس از تأييد ديوان عالي قابل اجرا خواهد بود».
جعفريدولتآبادي در پاسخ به سؤالي مبني بر بازداشتيهاي جديد در رابطه با اخلال در نظام اقتصادي کشور، افزود: «مسئولان امنيتي ما اقدامات مهمي در اين رابطه انجام دادهاند و قيمت مواد اوليه در بخش پتروشيمي کاهش يافته است. حداقل ۱۹ نفر از دلالان اصلي و مرتبطين با فروشندگان و کساني که مواد را در بازار آزاد به چندين برابر قيمت ميفروختند، دستگير شدهاند».
دادستان تهران ادامه داد: «پرونده پتروشيميها از نمونههاي اخلال در توليد کشور است، بنابراين اگر امروز در موضوع مصاديق اخلال ورود ميکنيم عدهاي نگويند کاري نشده است بلکه همه کساني که در حوزه مصاديق هفتگانه قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادي فعاليت کنند و به دادستاني معرفي شوند، حتما طبق قانون تعقيب خواهند شد». جعفريدولتآبادي با بيان اينکه دادستاني مسئول مبارزه با گرانفروشي نيست و مسئول آن سازمان تعزيرات حکومتي است، گفت: «در رابطه با گرانفروشي کلان همانطور که در پرونده موبايلها ورود کرديم، آمادگي داريم در مواردي که گرانفروشي اخلال تلقي شود و سازمانيافته باشد، ورود کنيم... تا زماني که دستگاههاي رسمي مثل تعزيرات و سازمان حمايت از مصرفکننده وجود دارد، دادستان نبايد در وظايف آنها دخالت کند، ولي همانطور که ملاحظه شد ورود دادستاني در پروندههاي گرانفروشي کلان همچون ارز و موبايل به خوبي محسوس است و اگر دولت و ساير دستگاهها وظيفهاي به دادستاني در اين بخش اضافه کنند، ما آمادگي را خواهيم داشت، ولي تا زماني که سازمان تعزيرات متولي امر گرانفروشي است نبايد توقع داشت در وظايف سازماني ورود کنيم».
وي در پاسخ به سؤالي در رابطه با عرضه کالاهاي احتکارشده به بازار بيان كرد: «طبق آخرين تصميمات گرفتهشده احتکار دو مرجع دارد که يکي از اين مراجع سازمان تعزيرات حکومتي به لحاظ وظايف ذاتي است که در مواردي که احتکار معمولي باشد ورود ميکند و مرجع ديگر مدعيالعموم است که به لحاظ گزارشهاي واصله و احتکار کلان ورود ميکند؛ اما در هر دو مورد ورود دادستاني و تعزيرات، تشخيص سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با کالاي احتکارشده ضروري است».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.