|

شورای نگهبان مخالفت خود را در روز 13 آبان اعلام کرد

دوربرگردان CFT

گروه سیاست: درست روز 13 آبان، 39 سال بعد از اشغال سفارت آمريكا از سوی دانشجويان، اعلام شد لايحه CFT از سوي شوراي نگهبان رد شده است. درست همان روزي كه دور دوم تحريم‌هاي جديد ترامپ عليه ايران هم كليد خورد. نظر مثبت یا منفی شورای نگهبان درباره لایحه الحاق به CFT به‌اندازه کافی مهم بود و نیازی به تقارن با 13 آبان نداشت تا در ميان خبرهای مهم روز جا باز کند.از چند روز پیش که مهلت قانونی شورای نگهبان برای اظهار نظر درباره مصوبه مجلس به پایان رسیده بود، بسیاری بر این نکته دست می‌گذاشتند که طبق اصل 94 قانون اساسی مصوبه مجلس دیگر نیازی به موافقت شورای نگهبان ندارد و «قابل اجرا» است. با این وجود عباسعلی کدخدایی دیروز همه را غافلگیر کرد...سخنگوی شورای نگهبان ترجیح داد مخالفت این شورا با قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در شبکه اجتماعی فیلترشده «توییتر» منتشر کند. او صبح دیروز نوشت: «شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را در جلسات متعدد خود مورد بررسی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست. این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است».

هرچند خبر مهم بود، اما سخنگوی شورای نگهبان ترجیح داد به کلیات آن اکتفا کند. او در ادامه از سوی خبرگزاری‌های متعددی مورد پرسش قرار گرفت که در آن گفت‌وگوها نیز ترجیح داد از گفتن جزئیات پرهیز کند. این نحوه خبررسانی باعث شد وضعیت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نقاط گنگ زیادی داشته باشد. بسیاری فکر کردند شورای نگهبان دیروز نظر خود را اعلام کرده، با توجه به پایان مهلت قانونی این نهاد برای اظهارنظر، موضع شورای نگهبان را بلاموضوع دانستند و از «قابل‌اجرا»بودن مصوبه گفتند.این دست نقد و نظرها سخنگوی شورای نگهبان را مجبور کرد تا کمی بیشتر توضیح دهد. او گفت نظر شورای نگهبان در موعد مقرر به مجلس ارسال شد اما اظهار نظر مجمع - البته به ادبیات دقیق‌تر نظر هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام - تا 12 آبان طول کشید. این گفته عباسعلی کدخدایی نیز باعث پیچیده‌ترشدن موضوع شد؛ اگر شورای نگهبان نظر خود را داده، چرا این نظر اعلام وصول نشد؟ و اگر شورای نگهبان در مهلت مقرر اظهار نظر کرده، چرا مجلس منتظر نظر هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مانده است؟
رحیمی: مرجع تشخیص امنیت ملی، شورای عالی امنيت ملی است
برای شفاف‌ترشدن این ابهام‌ها به سراغ علی‌رضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس رفتیم. او به «شرق» توضیح داد: «مهلت شورای نگهبان برای بررسی مصوبات 10 روز است. با تأیید درخواست تمدید مهلت تا 20 روز امکان اظهارنظر دارند. مجلس به تاریخ 16 مهر این مصوبه را به شورای نگهبان ارسال کرد. در تاریخ شش آبان نیز شورای نگهبان اظهارنظر کرده است. بنابراين اظهارنظر شورای نگهبان در موعد قانونی انجام شده، منتها نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را 13 آبان برای ما ارسال کردند. قاعدتا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز باید در همان مهلت 20روزه اظهار نظر می‌کرد. بنابراين نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به لحاظ تشریفاتی و شکلی فاقد تشریفات آیین‌نامه است و خارج از بازه زمانی گفته‌شده است».
لوایح مربوط به FATF پس‌لرزه‌های زیادی داشت. از چهار لایحه‌ای که دولت در اختیار مجلس قرار داد تا حالا یکی موفق شده که از فیلتر شورای نگهبان عبور کند و قانونی شود. دو لایحه پالرمو و پول‌شویی اما داستان دیگری داشت؛ شورای نگهبان در اولین بررسی خود ایراداتی به این لوایح وارد دانست و همچنین ایراداتی را نیز بنا بر نظر هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام - گروهی در دل مجمع تشخیص - وارد دانست. این موضوع بحثی حقوقی را به‌دنبال داشت که هنوز هم معلوم نیست به نفع کدام گروه به پایان خواهد رسید. عده‌ای همچون علی مطهری تأکید داشتند که نباید «دو شورای نگهبان» داشته باشیم و جایگاه حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص است. عده‌ای هم بر اصل 110 قانون اساسی و اختیارات رهبری تأکید داشتند و از تنفیذ برخی از این اختیارات به این شورای 15نفره سخن گفتند. از توضیحات رحیمی این‌گونه به‌نظر می‌رسید که مجلسیان پذیرفته‌اند که مجمع نیز پیش از ارجاع مصوبات قانونی به این نهاد می‌تواند درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کند؛ این نکته را با رحیمی در میان گذاشتیم و او در پاسخ گفت: «نه؛ ما این رویه را نپذیرفتیم، منتها شورای نگهبان تأکید دارد و در نظر خود بر نظر مجمع استناد کرده‌اند و از طرفی نظر مجمع خارج از موعد فرستاده شده، این نظر به‌لحاظ زمانی بی‌اعتبار است».سخنگوی شورای نگهبان تعداد ایرادات را حدود 20 عدد عنوان کرده بود و دیگر مقامات نیز اعدادی در همین حدود گفتند اما تعداد دقیق را کسی توضیح نداد. این عضو فراکسیون امید درباره تعداد ایرادات وارده گفت: «30 ایراد گرفته شده است». او درباره نحوه اعلام نظر شورای نگهبان نیز افزود: «خود شورای نگهبان از مجلس درخواست کرده بود {نظرش} علنی نشود تا 13 آبان. منتها خود شورای نگهبان پیش‌دستی کردند و این خبر را در 13 آبان اعلام کردند. به‌نظر ما باید مصلحت مهمی در این کار بوده باشد».علی‌رضا رحیمی درباره چشم‌اندازی که این لایحه پیش‌رو دارد، توضیح داد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام مجموعا فضای مثبتی نسبت به CFT دارد. آقای فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی آنجا حضور داشتند و در جریان مباحث بودند. آقای دکتر عارف هم حضور داشتند. بنابراین مجمع نسبت به مجموعه مباحث و امتیازات و دلایل دفاع از CFT کاملا توجیه است. اگر فشارهای غیرمتعارف بر مجمع نباشد - نظیر فضاسازی‌ای که برای مجلس کردند - خوش‌بین و امیدوار هستیم که اگر این کنوانسیون به مجمع ارجاع داده شود، تأیید شود».این عضو هیئت‌رئیسه در ادامه ایرادی به ایرادات شورای نگهبان گرفت و افزود: «شورای نگهبان {در ایرادات خود} به این استناد کرده این لایحه خلاف امنیت ملی است؛ در‌صورتی‌که مرجع تشخیص امنیت ملی شورای امنیت ملی است نه شورای نگهبان. استناد شورای نگهبان به شرع و قانون اساسی در چارچوب وظایف شورای نگهبان است اما استناد به امنیت ملی خارج از چارچوب وظایف شواری نگهبان است».
اغلب اوقات شورای نگهبان ایرادات خود را به مصوبات مجلس به‌صورت علنی در سایت خود یا خبرگزاری‌ها منتشر می‌کند. این ‌بار اما این رویه انجام نشد. علی‌رضا رحیمی درباره طرف دیگر این ماجرا که مجلس باشد این‌گونه توضیح داد: «در فرایند قانون‌گذاری این ایرادات به کمیسیون ارجاع داده می‌شود. کمیسیون نظر خود را به صحن اعلام می‌کند و صحن مبادرت به رسیدگی می‌کند. همه موارد شورای نگهبان اعلام عمومی نمی‌شود، چیز محرمانه‌‌ای نیست اما معمولا از طرف مجلس اعلام عمومی نمی‌شود و فرایند قانون‌گذاری آن طی می‌شود. در‌حال‌حاضر هم این لایحه به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داده شده».
ابراز اميدواري هم‌زمان دولت و شوراي نگهبان
سخنگوي شوراي نگهبان ديروز به «خبرآنلاین» گفت: «برای شورای نگهبان بررسی CFT با بقیه لوایح فرقی نداشت، به‌هر‌حال به مصوبات ایراداتی گرفته می‌شود. اگر مجلس بتواند آن ایرادات را مرتفع کند، همان سیکل اصلاح و رفت‌و‌برگشت انجام می‌شود. معمولا شورای نگهبان نماینده‌اش در جلسه کمیسیون مربوطه برای اصلاح مصوبه و رفع ایراد حاضر می‌شود، توضیحاتی می‌دهد، اگر راهکاری به ذهنش برسد، بیان می‌کند. همیشه این کار انجام می‌شده و باز هم انجام می‌شود». او در پاسخ به این سؤال که ایرادات شورای نگهبان به CFT شکلی و قابل اصلاح است یا امکان اصلاح‌پذیری ندارد، گفت: «درباره الحاق به کنوانسیون یک‌سری حق شرط‌هایی را گذاشته بودند که با توجه به محتوای کنوانسیون محل ایراد بود؛ اگر بتوانند راهکارهایی را پیدا کنند شاید مثل بقیه موارد، اصلاحات بتواند ایرادات شورای نگهبان را مرتفع کند». سخنگوی شورای نگهبان در پایان گفت: «این ابهاماتی که به لایحه CFT از سوی این شورا وارد شده، به‌منزله رد این مصوبه نیست و فقط اظهارنظر شورای نگهبان است و در‌صورتی‌که مجلس بر مصوبه قبلی‌‌اش اصرار کند، در نهایت این لایحه، جهت تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود».همسو با سخنگوي شوراي نگهبان ديروز حسينعلي اميري، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوري هم گفت: «نمایندگان دولت در کمیسیون مربوطه مجلس حاضر می‌شوند و پیشنهادهای کارشناسی خود را برای رفع ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه CFT مطرح می‌کنند. دولت همه سعی خود را می‌کند تا با اصلاح مصوبه در همین مرحله نظر شورای نگهبان تأمین و الحاق به CFT قانون شود». امیری لایحه CFT را برای کشور مهم توصیف کرد و گفت: «قانون‌شدن الحاق به CFT لازمه استانداردسازی مناسبات و ارتباطات و تعاملات سیستم بانکی ایران با سیستم مؤسسات مالی دیگر کشورهای جهان است. ایران به تعاملات بانکی و مالی با دیگر کشورها معتقد است، بنابراین دولت همه سعی خود را می‌کند تا با اصلاح مصوبه در همین مرحله نظر شورای نگهبان تأمین و الحاق به CFT قانون شود».
میرزایی: گل به خودي
اما جلال میرزایی، نماینده مردم ایلام و عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره رد لایحه منع تأمین مالی تروریسم به «خبرآنلاین» گفت: «از روزی که لایحه CFT مطرح شد، این لایحه موافق و مخالفانی داشت و همین موضوع باعث شد این لایحه برای بیش از دو ماه مسکوت بماند. بنابراین اینکه این مخالفت‌ها موجب شود لایحه CFT در شورای نگهبان رد شود، مسئله‌ای غیرقابل‌پیش‌بینی نبود؛ به‌ویژه آنکه از چندی پیش شایعه رد این لایحه در شورای نگهبان مطرح شد تا یک فضاسازی در این زمینه صورت بگیرد. به‌هر‌حال بر اساس آنچه مطرح شده است، این لایحه در جلسه شورای نگهبان به تصویب نرسیده است و این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که سران قوا در جلسات متعدد بر لزوم تصویب آن اتفاق‌نظر داشته‌اند. اما ازآنجایی‌که یک جریانی از ابتدا به دنبال این بودند که این لایحه تصویب نشود و همین جریان چقدر تلاش کردند تا بر تصمیم مجلس تأثیر بگذارند و پس‌ازآن این تمرکز متوجه شورای نگهبان شد». میرزایی با بیان اینکه من نمی‌خواهم بگویم این تصمیم شورای نگهبان تحت تأثیر مخالفان CFT بوده است، گفت: «آنچه حائز اهمیت است، این است که رد این لایحه توسط شورای نگهبان به‌معنای تمام‌شدن همه چیز نیست بلکه ایرادات شورای نگهبان دوباره در مجلس بحث می‌شود که یا نمایندگان آن را اصلاح می‌کنند یا با اصرار بر نظر خود لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌دهند و در نهایت با توجه به مصلحت کشور تصمیمی برای آن اتخاذ خواهد شد». این نماینده مجلس همچنین گفت: «اینکه درست در روز 13 آبان بحث رد لایحه CFT را اعلام می‌کنیم تا به‌اصطلاح پاسخ تحریم‌های آمریکا را داده باشیم، اتفاقا این نه پاسخی درخور بلکه یک گل‌به‌خودی است.
آمریکا مدت‌هاست در عرصه اقتصادی و سیاسی علیه ما فضاسازی می‌کند؛ بعد ما با رد این لایحه دقیقا در راستای خواست آنها حرکت می‌کنیم». میرزایی در نهایت گفت: «با وجود همه آنچه مطرح شد و با توجه به نظر سران قوا مبنی بر تصویب این لایحه، در نهایت این موضوع حتی اگر با دشواری‌هایی همراه باشد، به نظر می‌رسد تصویبش غیرممکن نخواهد بود؛ چراکه در غیر این صورت ما با مشکلات دیگری مواجه خواهیم شد که سود آن را آمریکا و دولت های متخاصم با ایران خواهند برد».
ایرادات شورای نگهبان
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و از نمایندگان نزدیک به علی لاریجانی که در زمان بررسی چهار لایحه مربوط به FATF تلاش کرد راه تصویب آنها هموار شود، روز گذشته به «خانه ملت» گفت: «علاوه بر ایرادات گرفته‌شده از سوی شورای نگهبان، در نهایت نیز ایراد کلی مبنی بر اینکه چون لایحه برای منافع ملی ضرر دارد، کلیات CFT را خلاف موازین شرع دانسته است؛ در واقع با توجه به بندی که در نهایت ذکر شده، به نظر می‌رسد شورای نگهبان این لایحه را رد کرده است». این گفته فلاحت‌پیشه خلاف نظر سخنگوی شورای نگهبان بود که سعی می‌کرد از «رد»شدن این لایحه صحبت نکند و صرفا از «ایرادات» استفاده کند. محمدعلي وكیلي، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، نیز در واکنش به رد CFT از سوی شورای نگهبان گفت: یکی از ایرادات شورای نگهبان از این قانون ایراد شکلی است و این موضوع به معنای آن است که به لحاظ شکلی این قانون ایراد دارد؛ اما خلاف شرع و خلاف قانونی اساسی بودن آن که از ایرادات دیگر شورای نگهبان است، نشان از ایراد محتوایی به این قانون دارد. در مجلس این قانون را بر اساس مصلحت کشور و اطلاعاتی که از وضعیت کشور داشتیم، تصویب کردیم و شورای نگهبان هم مطابق قانون، مرجع تشخیص خلاف قانون و خلاف‌شرع‌بودن مصوبات مجلس است. وکیلی احتمال ارسال CFT از سوی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام را قوی دانست و گفت: «به نظر بنده قانون CFT از سوی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد».

گروه سیاست: درست روز 13 آبان، 39 سال بعد از اشغال سفارت آمريكا از سوی دانشجويان، اعلام شد لايحه CFT از سوي شوراي نگهبان رد شده است. درست همان روزي كه دور دوم تحريم‌هاي جديد ترامپ عليه ايران هم كليد خورد. نظر مثبت یا منفی شورای نگهبان درباره لایحه الحاق به CFT به‌اندازه کافی مهم بود و نیازی به تقارن با 13 آبان نداشت تا در ميان خبرهای مهم روز جا باز کند.از چند روز پیش که مهلت قانونی شورای نگهبان برای اظهار نظر درباره مصوبه مجلس به پایان رسیده بود، بسیاری بر این نکته دست می‌گذاشتند که طبق اصل 94 قانون اساسی مصوبه مجلس دیگر نیازی به موافقت شورای نگهبان ندارد و «قابل اجرا» است. با این وجود عباسعلی کدخدایی دیروز همه را غافلگیر کرد...سخنگوی شورای نگهبان ترجیح داد مخالفت این شورا با قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در شبکه اجتماعی فیلترشده «توییتر» منتشر کند. او صبح دیروز نوشت: «شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را در جلسات متعدد خود مورد بررسی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست. این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است».

هرچند خبر مهم بود، اما سخنگوی شورای نگهبان ترجیح داد به کلیات آن اکتفا کند. او در ادامه از سوی خبرگزاری‌های متعددی مورد پرسش قرار گرفت که در آن گفت‌وگوها نیز ترجیح داد از گفتن جزئیات پرهیز کند. این نحوه خبررسانی باعث شد وضعیت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نقاط گنگ زیادی داشته باشد. بسیاری فکر کردند شورای نگهبان دیروز نظر خود را اعلام کرده، با توجه به پایان مهلت قانونی این نهاد برای اظهارنظر، موضع شورای نگهبان را بلاموضوع دانستند و از «قابل‌اجرا»بودن مصوبه گفتند.این دست نقد و نظرها سخنگوی شورای نگهبان را مجبور کرد تا کمی بیشتر توضیح دهد. او گفت نظر شورای نگهبان در موعد مقرر به مجلس ارسال شد اما اظهار نظر مجمع - البته به ادبیات دقیق‌تر نظر هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام - تا 12 آبان طول کشید. این گفته عباسعلی کدخدایی نیز باعث پیچیده‌ترشدن موضوع شد؛ اگر شورای نگهبان نظر خود را داده، چرا این نظر اعلام وصول نشد؟ و اگر شورای نگهبان در مهلت مقرر اظهار نظر کرده، چرا مجلس منتظر نظر هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مانده است؟
رحیمی: مرجع تشخیص امنیت ملی، شورای عالی امنيت ملی است
برای شفاف‌ترشدن این ابهام‌ها به سراغ علی‌رضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس رفتیم. او به «شرق» توضیح داد: «مهلت شورای نگهبان برای بررسی مصوبات 10 روز است. با تأیید درخواست تمدید مهلت تا 20 روز امکان اظهارنظر دارند. مجلس به تاریخ 16 مهر این مصوبه را به شورای نگهبان ارسال کرد. در تاریخ شش آبان نیز شورای نگهبان اظهارنظر کرده است. بنابراين اظهارنظر شورای نگهبان در موعد قانونی انجام شده، منتها نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را 13 آبان برای ما ارسال کردند. قاعدتا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز باید در همان مهلت 20روزه اظهار نظر می‌کرد. بنابراين نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به لحاظ تشریفاتی و شکلی فاقد تشریفات آیین‌نامه است و خارج از بازه زمانی گفته‌شده است».
لوایح مربوط به FATF پس‌لرزه‌های زیادی داشت. از چهار لایحه‌ای که دولت در اختیار مجلس قرار داد تا حالا یکی موفق شده که از فیلتر شورای نگهبان عبور کند و قانونی شود. دو لایحه پالرمو و پول‌شویی اما داستان دیگری داشت؛ شورای نگهبان در اولین بررسی خود ایراداتی به این لوایح وارد دانست و همچنین ایراداتی را نیز بنا بر نظر هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام - گروهی در دل مجمع تشخیص - وارد دانست. این موضوع بحثی حقوقی را به‌دنبال داشت که هنوز هم معلوم نیست به نفع کدام گروه به پایان خواهد رسید. عده‌ای همچون علی مطهری تأکید داشتند که نباید «دو شورای نگهبان» داشته باشیم و جایگاه حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص است. عده‌ای هم بر اصل 110 قانون اساسی و اختیارات رهبری تأکید داشتند و از تنفیذ برخی از این اختیارات به این شورای 15نفره سخن گفتند. از توضیحات رحیمی این‌گونه به‌نظر می‌رسید که مجلسیان پذیرفته‌اند که مجمع نیز پیش از ارجاع مصوبات قانونی به این نهاد می‌تواند درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کند؛ این نکته را با رحیمی در میان گذاشتیم و او در پاسخ گفت: «نه؛ ما این رویه را نپذیرفتیم، منتها شورای نگهبان تأکید دارد و در نظر خود بر نظر مجمع استناد کرده‌اند و از طرفی نظر مجمع خارج از موعد فرستاده شده، این نظر به‌لحاظ زمانی بی‌اعتبار است».سخنگوی شورای نگهبان تعداد ایرادات را حدود 20 عدد عنوان کرده بود و دیگر مقامات نیز اعدادی در همین حدود گفتند اما تعداد دقیق را کسی توضیح نداد. این عضو فراکسیون امید درباره تعداد ایرادات وارده گفت: «30 ایراد گرفته شده است». او درباره نحوه اعلام نظر شورای نگهبان نیز افزود: «خود شورای نگهبان از مجلس درخواست کرده بود {نظرش} علنی نشود تا 13 آبان. منتها خود شورای نگهبان پیش‌دستی کردند و این خبر را در 13 آبان اعلام کردند. به‌نظر ما باید مصلحت مهمی در این کار بوده باشد».علی‌رضا رحیمی درباره چشم‌اندازی که این لایحه پیش‌رو دارد، توضیح داد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام مجموعا فضای مثبتی نسبت به CFT دارد. آقای فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی آنجا حضور داشتند و در جریان مباحث بودند. آقای دکتر عارف هم حضور داشتند. بنابراین مجمع نسبت به مجموعه مباحث و امتیازات و دلایل دفاع از CFT کاملا توجیه است. اگر فشارهای غیرمتعارف بر مجمع نباشد - نظیر فضاسازی‌ای که برای مجلس کردند - خوش‌بین و امیدوار هستیم که اگر این کنوانسیون به مجمع ارجاع داده شود، تأیید شود».این عضو هیئت‌رئیسه در ادامه ایرادی به ایرادات شورای نگهبان گرفت و افزود: «شورای نگهبان {در ایرادات خود} به این استناد کرده این لایحه خلاف امنیت ملی است؛ در‌صورتی‌که مرجع تشخیص امنیت ملی شورای امنیت ملی است نه شورای نگهبان. استناد شورای نگهبان به شرع و قانون اساسی در چارچوب وظایف شورای نگهبان است اما استناد به امنیت ملی خارج از چارچوب وظایف شواری نگهبان است».
اغلب اوقات شورای نگهبان ایرادات خود را به مصوبات مجلس به‌صورت علنی در سایت خود یا خبرگزاری‌ها منتشر می‌کند. این ‌بار اما این رویه انجام نشد. علی‌رضا رحیمی درباره طرف دیگر این ماجرا که مجلس باشد این‌گونه توضیح داد: «در فرایند قانون‌گذاری این ایرادات به کمیسیون ارجاع داده می‌شود. کمیسیون نظر خود را به صحن اعلام می‌کند و صحن مبادرت به رسیدگی می‌کند. همه موارد شورای نگهبان اعلام عمومی نمی‌شود، چیز محرمانه‌‌ای نیست اما معمولا از طرف مجلس اعلام عمومی نمی‌شود و فرایند قانون‌گذاری آن طی می‌شود. در‌حال‌حاضر هم این لایحه به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داده شده».
ابراز اميدواري هم‌زمان دولت و شوراي نگهبان
سخنگوي شوراي نگهبان ديروز به «خبرآنلاین» گفت: «برای شورای نگهبان بررسی CFT با بقیه لوایح فرقی نداشت، به‌هر‌حال به مصوبات ایراداتی گرفته می‌شود. اگر مجلس بتواند آن ایرادات را مرتفع کند، همان سیکل اصلاح و رفت‌و‌برگشت انجام می‌شود. معمولا شورای نگهبان نماینده‌اش در جلسه کمیسیون مربوطه برای اصلاح مصوبه و رفع ایراد حاضر می‌شود، توضیحاتی می‌دهد، اگر راهکاری به ذهنش برسد، بیان می‌کند. همیشه این کار انجام می‌شده و باز هم انجام می‌شود». او در پاسخ به این سؤال که ایرادات شورای نگهبان به CFT شکلی و قابل اصلاح است یا امکان اصلاح‌پذیری ندارد، گفت: «درباره الحاق به کنوانسیون یک‌سری حق شرط‌هایی را گذاشته بودند که با توجه به محتوای کنوانسیون محل ایراد بود؛ اگر بتوانند راهکارهایی را پیدا کنند شاید مثل بقیه موارد، اصلاحات بتواند ایرادات شورای نگهبان را مرتفع کند». سخنگوی شورای نگهبان در پایان گفت: «این ابهاماتی که به لایحه CFT از سوی این شورا وارد شده، به‌منزله رد این مصوبه نیست و فقط اظهارنظر شورای نگهبان است و در‌صورتی‌که مجلس بر مصوبه قبلی‌‌اش اصرار کند، در نهایت این لایحه، جهت تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود».همسو با سخنگوي شوراي نگهبان ديروز حسينعلي اميري، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوري هم گفت: «نمایندگان دولت در کمیسیون مربوطه مجلس حاضر می‌شوند و پیشنهادهای کارشناسی خود را برای رفع ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه CFT مطرح می‌کنند. دولت همه سعی خود را می‌کند تا با اصلاح مصوبه در همین مرحله نظر شورای نگهبان تأمین و الحاق به CFT قانون شود». امیری لایحه CFT را برای کشور مهم توصیف کرد و گفت: «قانون‌شدن الحاق به CFT لازمه استانداردسازی مناسبات و ارتباطات و تعاملات سیستم بانکی ایران با سیستم مؤسسات مالی دیگر کشورهای جهان است. ایران به تعاملات بانکی و مالی با دیگر کشورها معتقد است، بنابراین دولت همه سعی خود را می‌کند تا با اصلاح مصوبه در همین مرحله نظر شورای نگهبان تأمین و الحاق به CFT قانون شود».
میرزایی: گل به خودي
اما جلال میرزایی، نماینده مردم ایلام و عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره رد لایحه منع تأمین مالی تروریسم به «خبرآنلاین» گفت: «از روزی که لایحه CFT مطرح شد، این لایحه موافق و مخالفانی داشت و همین موضوع باعث شد این لایحه برای بیش از دو ماه مسکوت بماند. بنابراین اینکه این مخالفت‌ها موجب شود لایحه CFT در شورای نگهبان رد شود، مسئله‌ای غیرقابل‌پیش‌بینی نبود؛ به‌ویژه آنکه از چندی پیش شایعه رد این لایحه در شورای نگهبان مطرح شد تا یک فضاسازی در این زمینه صورت بگیرد. به‌هر‌حال بر اساس آنچه مطرح شده است، این لایحه در جلسه شورای نگهبان به تصویب نرسیده است و این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که سران قوا در جلسات متعدد بر لزوم تصویب آن اتفاق‌نظر داشته‌اند. اما ازآنجایی‌که یک جریانی از ابتدا به دنبال این بودند که این لایحه تصویب نشود و همین جریان چقدر تلاش کردند تا بر تصمیم مجلس تأثیر بگذارند و پس‌ازآن این تمرکز متوجه شورای نگهبان شد». میرزایی با بیان اینکه من نمی‌خواهم بگویم این تصمیم شورای نگهبان تحت تأثیر مخالفان CFT بوده است، گفت: «آنچه حائز اهمیت است، این است که رد این لایحه توسط شورای نگهبان به‌معنای تمام‌شدن همه چیز نیست بلکه ایرادات شورای نگهبان دوباره در مجلس بحث می‌شود که یا نمایندگان آن را اصلاح می‌کنند یا با اصرار بر نظر خود لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌دهند و در نهایت با توجه به مصلحت کشور تصمیمی برای آن اتخاذ خواهد شد». این نماینده مجلس همچنین گفت: «اینکه درست در روز 13 آبان بحث رد لایحه CFT را اعلام می‌کنیم تا به‌اصطلاح پاسخ تحریم‌های آمریکا را داده باشیم، اتفاقا این نه پاسخی درخور بلکه یک گل‌به‌خودی است.
آمریکا مدت‌هاست در عرصه اقتصادی و سیاسی علیه ما فضاسازی می‌کند؛ بعد ما با رد این لایحه دقیقا در راستای خواست آنها حرکت می‌کنیم». میرزایی در نهایت گفت: «با وجود همه آنچه مطرح شد و با توجه به نظر سران قوا مبنی بر تصویب این لایحه، در نهایت این موضوع حتی اگر با دشواری‌هایی همراه باشد، به نظر می‌رسد تصویبش غیرممکن نخواهد بود؛ چراکه در غیر این صورت ما با مشکلات دیگری مواجه خواهیم شد که سود آن را آمریکا و دولت های متخاصم با ایران خواهند برد».
ایرادات شورای نگهبان
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و از نمایندگان نزدیک به علی لاریجانی که در زمان بررسی چهار لایحه مربوط به FATF تلاش کرد راه تصویب آنها هموار شود، روز گذشته به «خانه ملت» گفت: «علاوه بر ایرادات گرفته‌شده از سوی شورای نگهبان، در نهایت نیز ایراد کلی مبنی بر اینکه چون لایحه برای منافع ملی ضرر دارد، کلیات CFT را خلاف موازین شرع دانسته است؛ در واقع با توجه به بندی که در نهایت ذکر شده، به نظر می‌رسد شورای نگهبان این لایحه را رد کرده است». این گفته فلاحت‌پیشه خلاف نظر سخنگوی شورای نگهبان بود که سعی می‌کرد از «رد»شدن این لایحه صحبت نکند و صرفا از «ایرادات» استفاده کند. محمدعلي وكیلي، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، نیز در واکنش به رد CFT از سوی شورای نگهبان گفت: یکی از ایرادات شورای نگهبان از این قانون ایراد شکلی است و این موضوع به معنای آن است که به لحاظ شکلی این قانون ایراد دارد؛ اما خلاف شرع و خلاف قانونی اساسی بودن آن که از ایرادات دیگر شورای نگهبان است، نشان از ایراد محتوایی به این قانون دارد. در مجلس این قانون را بر اساس مصلحت کشور و اطلاعاتی که از وضعیت کشور داشتیم، تصویب کردیم و شورای نگهبان هم مطابق قانون، مرجع تشخیص خلاف قانون و خلاف‌شرع‌بودن مصوبات مجلس است. وکیلی احتمال ارسال CFT از سوی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام را قوی دانست و گفت: «به نظر بنده قانون CFT از سوی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.