پل را بالا نبر، رودخانه را پايين بيار!
اميرعباس امامي*
تيتر بالا نام فيلمی کمدي از کمدين نامدار آمريکايي جري لوئيس است و داستان مردي را به تصوير ميکشد که براي بهدستآوردن زنش که در آستانه طلاق است، دست به هر کاري ميزند تا او را بازگرداند.
داستان مهجوريت بخش خصوصي نفت و فراوردههاي نفتي کشور نيز به گونهاي تراژيک و نه کمدي، بيانگر مضمون اين فيلم است. به نظر ميرسد از بدو خصوصيسازي در کشور تا امروز، مسيري را که اين بخش بهویژه پاييندستي آن متحمل شده است، نمیتوان با هيچيک از شرايط و قوانين حمايتي ديگر کشورهاي توسعهطلب يا توسعهيافته از بخش خصوصي مقایسه کرد و در پايش اين مسير، قوانين و ضابطههاي خاص و بعضا سليقهاي دولتها، نهتنها به توسعه اين بخش مجالي نداده بلکه اين حضيض توسعهاي در نهايت مشکلات دولت را نيز در چشماندازهاي پيشرفتي نفت و فراوردههاي نفتي مضاعف كرده است.
تجربه چندباره عرضه نفت در بورس و مشارکت بخش خصوصي در آن که دو بار با آزمون و خطا و به شیوهای ناکارآمد انجام شد، بيانگر استيصال دولت در شرايط دشوار تحريم و تقليل حلقه مشتريان نفت ايران است. در 12 سال گذشته و در دو مرحله اين عرضه انجام شده و در هر دو مرحله نيز با استقبالنکردن از سوی بخش خصوصي مواجه شده است.
با توجه به اينکه حکمرانها رفتاري در راستای منافع بخش خصوصي نکردهاند، بخش خصوصي را درک نکرده و اساسا باوري به بخش خصوصي نداشته و ندارند، اينگونه مراتب بيشتر مهر تأييدي فرمايشي است بر مشارکت حداکثري بخش خصوصي با دولت و در نهايت بازخوردي نصيب اين بخش خصوصي به بازي گرفتهشده نشده است.
از دلايل گوناگون انفعال بخش خصوصي در قبال اين مشارکتها، ميتوان چنين انگاشت که از آغاز خصوصيسازي و رشد فزاينده شرکتهاي خصولتي با انباشت وسيع سرمايهاي، عملا اينگونه مشارکتها سهمی حداقلي نصيب بخش خصوصي واقعي بهویژه صنايع پاييندستي کرده و بسياري از طرحهايي که ميتوانست با همانديشي و همافزايي بخش خصوصي انجام شود و در سالهاي گذشته بدنه و کارآمدي آن را مستحکم كند، در هزارتوي بخشنامهها و قوانين انحصاري متعدد و رقابتهاي دولتها و خصولتيها با اين بخش مهجور، آن را با تني خسته و بهنفسافتاده در گوشه رينگ رها کرده است.
در افق فرارو ادعايي چون حضور بخش خصوصي در فروش نفت و عرضه آن در بورس ميتواند يدککش تيتري جذاب و رسانهاي باشد، اما ادلهاي متقن نيست؛ چراکه در ادعاهاي قبلي عواملي مانند درآمد بالاي دولتها از فروش نفت (تصور فروش پنج ميليون بشکه) و روابط بينالمللي دوستانه با اروپا و کشورهاي توسعهيافته، اين گفتمان را در حد يک ضيافت صوري براي بخش خصوصي قلمداد ميکرد و بر اساس همين عقيده نيز دو بار عرضه نفت در بورس با شکست مواجه شد؛ بنابراین در اين فراخوان نيز دولت با توجه به مشکلات متعدد خود، مانند داستان فيلم یادشده، دست به هر کاري ميزند تا بخش خصوصي را به اين عرصه بازگرداند.
متأسفانه با توجه به اينکه بخش خصوصي واقعي استحکام و حمايت لازم را از دولتهاي قبلي و کنوني نداشته است، به نظر ميرسد با توجه به تحريمهاي کنوني آمريکا، افزايش هزينههاي توليد و رانت گسترده در نفت خام و خوراک فراوردههاي نفتي و... نهتنها انگيزهاي براي اين مشارکت ندارد، بلکه بدنه تکيده و ناسور اين بخش که حاصل واماندگي سالها یکهتازي دولتهاست نیز قدرت چنين حضوري را از او سلب كرده است.
در تنگناي محاصره اقتصادي جديدي که پيشروست، دولت کنوني ميتواند با حذف دستورالعملهاي متعدد ارزي، ايجاد بستههاي تشويقي براي توليدکنندگان و صادرکنندگان نفت و فراوردههاي نفتي، شفافسازي و حذف رانت عرضه نفت خام و تکنرخيکردن آن براي کليه زنجيره توليد، آزادسازي قيمت نفت کوره و نفت سفيد و مهمتر از آن تصويب نظام مقرراتي رگولاتوري در راستای قانونمندکردن توليد و عرضه نفت و فراوردههاي نفتي، زمينه را براي اصلاح ديدگاه خود به بخش خصوصي واقعي فراهم کرده و از سويي نيز با اصلاح قوانين مرتبط با ارز، عرضه خوراک و حذف رانت و رقابت ناسالم، واحدهاي توليدي پاييندستي را نيز از ورطه تعطيلي نجات داده و اشتغال مويرگي را در سطح کشور فعال كند.
*مدير روابطعمومي اتحاديه صادرکنندگان فراوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران
تيتر بالا نام فيلمی کمدي از کمدين نامدار آمريکايي جري لوئيس است و داستان مردي را به تصوير ميکشد که براي بهدستآوردن زنش که در آستانه طلاق است، دست به هر کاري ميزند تا او را بازگرداند.
داستان مهجوريت بخش خصوصي نفت و فراوردههاي نفتي کشور نيز به گونهاي تراژيک و نه کمدي، بيانگر مضمون اين فيلم است. به نظر ميرسد از بدو خصوصيسازي در کشور تا امروز، مسيري را که اين بخش بهویژه پاييندستي آن متحمل شده است، نمیتوان با هيچيک از شرايط و قوانين حمايتي ديگر کشورهاي توسعهطلب يا توسعهيافته از بخش خصوصي مقایسه کرد و در پايش اين مسير، قوانين و ضابطههاي خاص و بعضا سليقهاي دولتها، نهتنها به توسعه اين بخش مجالي نداده بلکه اين حضيض توسعهاي در نهايت مشکلات دولت را نيز در چشماندازهاي پيشرفتي نفت و فراوردههاي نفتي مضاعف كرده است.
تجربه چندباره عرضه نفت در بورس و مشارکت بخش خصوصي در آن که دو بار با آزمون و خطا و به شیوهای ناکارآمد انجام شد، بيانگر استيصال دولت در شرايط دشوار تحريم و تقليل حلقه مشتريان نفت ايران است. در 12 سال گذشته و در دو مرحله اين عرضه انجام شده و در هر دو مرحله نيز با استقبالنکردن از سوی بخش خصوصي مواجه شده است.
با توجه به اينکه حکمرانها رفتاري در راستای منافع بخش خصوصي نکردهاند، بخش خصوصي را درک نکرده و اساسا باوري به بخش خصوصي نداشته و ندارند، اينگونه مراتب بيشتر مهر تأييدي فرمايشي است بر مشارکت حداکثري بخش خصوصي با دولت و در نهايت بازخوردي نصيب اين بخش خصوصي به بازي گرفتهشده نشده است.
از دلايل گوناگون انفعال بخش خصوصي در قبال اين مشارکتها، ميتوان چنين انگاشت که از آغاز خصوصيسازي و رشد فزاينده شرکتهاي خصولتي با انباشت وسيع سرمايهاي، عملا اينگونه مشارکتها سهمی حداقلي نصيب بخش خصوصي واقعي بهویژه صنايع پاييندستي کرده و بسياري از طرحهايي که ميتوانست با همانديشي و همافزايي بخش خصوصي انجام شود و در سالهاي گذشته بدنه و کارآمدي آن را مستحکم كند، در هزارتوي بخشنامهها و قوانين انحصاري متعدد و رقابتهاي دولتها و خصولتيها با اين بخش مهجور، آن را با تني خسته و بهنفسافتاده در گوشه رينگ رها کرده است.
در افق فرارو ادعايي چون حضور بخش خصوصي در فروش نفت و عرضه آن در بورس ميتواند يدککش تيتري جذاب و رسانهاي باشد، اما ادلهاي متقن نيست؛ چراکه در ادعاهاي قبلي عواملي مانند درآمد بالاي دولتها از فروش نفت (تصور فروش پنج ميليون بشکه) و روابط بينالمللي دوستانه با اروپا و کشورهاي توسعهيافته، اين گفتمان را در حد يک ضيافت صوري براي بخش خصوصي قلمداد ميکرد و بر اساس همين عقيده نيز دو بار عرضه نفت در بورس با شکست مواجه شد؛ بنابراین در اين فراخوان نيز دولت با توجه به مشکلات متعدد خود، مانند داستان فيلم یادشده، دست به هر کاري ميزند تا بخش خصوصي را به اين عرصه بازگرداند.
متأسفانه با توجه به اينکه بخش خصوصي واقعي استحکام و حمايت لازم را از دولتهاي قبلي و کنوني نداشته است، به نظر ميرسد با توجه به تحريمهاي کنوني آمريکا، افزايش هزينههاي توليد و رانت گسترده در نفت خام و خوراک فراوردههاي نفتي و... نهتنها انگيزهاي براي اين مشارکت ندارد، بلکه بدنه تکيده و ناسور اين بخش که حاصل واماندگي سالها یکهتازي دولتهاست نیز قدرت چنين حضوري را از او سلب كرده است.
در تنگناي محاصره اقتصادي جديدي که پيشروست، دولت کنوني ميتواند با حذف دستورالعملهاي متعدد ارزي، ايجاد بستههاي تشويقي براي توليدکنندگان و صادرکنندگان نفت و فراوردههاي نفتي، شفافسازي و حذف رانت عرضه نفت خام و تکنرخيکردن آن براي کليه زنجيره توليد، آزادسازي قيمت نفت کوره و نفت سفيد و مهمتر از آن تصويب نظام مقرراتي رگولاتوري در راستای قانونمندکردن توليد و عرضه نفت و فراوردههاي نفتي، زمينه را براي اصلاح ديدگاه خود به بخش خصوصي واقعي فراهم کرده و از سويي نيز با اصلاح قوانين مرتبط با ارز، عرضه خوراک و حذف رانت و رقابت ناسالم، واحدهاي توليدي پاييندستي را نيز از ورطه تعطيلي نجات داده و اشتغال مويرگي را در سطح کشور فعال كند.
*مدير روابطعمومي اتحاديه صادرکنندگان فراوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.