|

ادعای کریمی‌قدوسی باز هم تکذیب شد

اعتراض دوباره علی مطهری به هیئت 15‌نفره مجمع تشخیص

شرق: جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مشهد، مدعی شده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام با لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا همانCFT مخالفت کرده است؛ اما این سخن او گویا رکورد تکذیبیه را شکسته است؛ چرا‌که این ادعایش از سوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تکذیب شد. کریمی‌قدوسی مدعی شد که هیئت عالی نظارت 15نفره مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از مطرح‌شدن FATF و CFT در دو صفحه مصادیق ضد قانون اساسی و ضد سیاست‌های کلی نظام این کنوانسیون را نوشت. دستخط و امضای آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی رئیس هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مخالفت با این لوایح به مجلس ارسال شد. یک نسخه از نتیجه بررسی این هیئت به شورای نگهبان و یک نسخه هم به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال شد که هیئت‌رئیسه مجلس آن را تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار داد. این در حالی است که تنها مستند مخالفت این هیئت 15نفره که هنوز جایگاه قانونی آن با ان‌قلت‌های فراوانی روبه‌روست، دو نامه آیت‌الله شاهرودی خطاب به دبیر شورای نگهبان است. تا این لحظه هم هنوز نه شورای نگهبان نظر نهایی خود را دراین‌باره اعلام کرده و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام. در ‌آخرین اقدام جلسه‌ای بین نمایندگان دولت و برخی اعضای هیئت 15نفره مجمع در این زمینه برگزار شده است. در همین پیوند حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تکذیب این ادعای کریمی‌قدوسی به خبرآنلاین گفته است: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه 28 مهر درباره رسیدگی به انطباق‌داشتن یا نداشتن لایحه CFT با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب نشستی داشت؛ اما در این جلسه فقط گزارش‌هایی داده شد؛ نه اینکه به نتیجه‌ای رسیده باشد. قرار شد در جلسات بعدی بحث تکمیل شود؛ آن وقت مباحث به جمع‌بندی برسد؛ بنابراین الان نمی‌شود اظهارنظر کرد. قبلا هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص درباره دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی نامه‌هایی را به شورای نگهبان داده بود؛ اما درباره CFT گزارشی به مجلس داده نشده است؛ چون هنوز بررسی مصوبه CFT در هیئت عالی نظارت کامل نشده است. علی مطهری که دیروز ریاست جلسه مجلس را در ساعات پایانی برعهده داشت، برای چندمین‌بار به ورود هیئت 15نفره مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی لوایح و طرح‌ها اعتراض کرد و گفت: «موضوع اقدامات هیئت عالی نظارت نکته مهمی است. این هیئت می‌تواند نظرات خود را در حین بررسی طرح‌ها و لوایح به کمیسیون‌ها ارائه دهد یا نماینده شورا در جلسات کمیسیون حاضر شود؛ اما اینکه مصوبات مجلس پس از تصویب، در آن هیئت بررسی شود و کاری مشابه شورای نگهبان انجام دهد، این رویه به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست». نایب‌رئیس مجلس چنین اقدامی را خلاف قانون اساسی و دخالت در روند قانون‌گذاری دانست و افزود: «ما دو شورای نگهبان نداریم. اگر این هیئت نظری دارد، در زمان بررسی به کمیسیون‌ها اعلام کند؛ ولی بعد از مصوبه مجلس، فقط شورای نگهبان می‌تواند نظر دهد؛ آن هم از نظر تطبیق با قانون یا شرع. مجلس باید از حق خود در‌این‌باره دفاع کند».
نشستی با حقوق‌دانان همسو
این اعتراض مطهری در کنار انتقاد چهره‌های حقوقی و سیاسی به نحوه ورود هیئت 15‌نفره مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی لوایح و جایگاه حقوقی و قانونی آن، در حالی است که پژوهشکده شورای نگهبان هم یک نشست حقوقی در این زمینه ترتیب داده است. نشستی با عنوان «جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» آن هم درحالی‌که همه سخنرانان دعوت‌شده به این نشست دارای نگاه حقوقی همسو در این قضیه‌اند. عباسعلی کدخدایی، سخنگو و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، محمد دهقان، نماینده مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و هادی طحان‌‌نظیف، استاد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق، به‌عنوان سخنرانان این نشست معرفی شده بودند.
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که هم‌زمان عضو هیئت عالی نظارت این نهاد هم هست، پیش‌تر با اشاره به اینکه در دو دوره گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبر معظم انقلاب براساس اختیارات مندرج در اصل 110 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع واگذار کرده‌اند، گفته بود: «این نظارت آن‌گونه که شایسته و بایسته بود، انجام نمی‌شد و گاهی اتفاق می‌افتاد که شورای نگهبان نظر خود درباره مصوبات مجلس را ارائه کرده، اما مجمع بررسی‌های خود از حیث تطبیق با سیاست‌های کلی را به پایان نرسانده بود، اشکالاتی ایجاد می‌شد، توضیح داد که هیئت عالی نظارت در راستای نظارت دقیق‌تر و سریع‌تر با ترکیب 15نفره تشکیل شده است. این هیئت مستقل از صحن مجمع بررسی‌های خود را انجام می‌دهد و ایرادات احتمالی نسبت به مصوبات مجلس را ناظر بر تطبیق یا عدم تطبیق با سیاست‌های کلی به شورای نگهبان ارائه می‌دهد و شورای نگهبان هم ایرادات واردشده از سوی هیئت عالی نظارت را به مجلس می‌دهد». عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم در اظهارنظرهای رسمی و غیررسمی خود اعلام کرده که دریافت نظرات مجمع و هیئت 15نفره براساس اصول قانون اساسی درست است. اگرچه حتی به‌صراحت در قانون اساسی به آن اشاره نشده باشد؛ اما بهمن کشاورز، حقوق‌دان، معتقد است: «با توجه به اینکه وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت در اصول 110، 111، 112 و 170 قانون اساسی برشمرده شده، قطعا ورود مجمع مذکور در فرایند تعریف‌شده قانون‌گذاری نمی‌تواند قانونی تلقی شود، زیرا مسیر را به نوعی قطع خواهد کرد. به عبارت دیگر نظارت بر مصوبات مجلس از نظر انطباق آنها بر سیاست‌های کلی نظام ممکن است در مرحله تنظیم لوایح یا طرح‌ها و در مرحله اجرای قوانین مصوب صورت گیرد و حتی ممکن است این نظارت با تذکر موارد به شورای نگهبان انجام شود؛ اما این نظارت نمی‌تواند در مرحله‌ای از قانون‌گذاری، مثلا قبل از اظهارنظر شورای نگهبان یا بعد از آن به‌صورت رسمی تحقق یابد».
هیئت نظارت چگونه تشکیل شد؟
با آمدن آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی به مجمع و نشستن بر مسند ریاست آن، این نهاد فرادستی دچار برخی تحولات شد. نقش دبیرخانه و محسن رضایی، دبیر مجمع، در مقایسه با وضعیت پیشین پررنگ‌تر شد و وظایف بیشتری به نهاد دبیرخانه محول شد. رضایی همان زمان گفته بود: «کارهای موازی در مجموعه مجمع از بین می‌رود و نظام متمرکز مدیریتی تشکیل می‌شود، به‌طوری‌که همه امور در دبیرخانه انسجام می‌گیرد و یکپارچگی ایجاد می‌شود. آیین‌نامه نظارت و آیین‌نامه مجمع نیز تغییراتی می‌خواهد». هیئت عالی نظارت که در واقع نام کاملش «هیئت عالی نظارت مجمع برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» است، بعد از این تغییرات بود که تشکیل شد. اعضای این هیئت برای نخستین‌بار در دی‌ماه سال گذشته در جلسه‌ای با حضور آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، رئیس مجمع، انتخاب شدند. در این جلسه، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «براساس بند ۷ آیین‌نامه نظارتی، مجمع باید طرح‌ها و لوایح پیشنهادی، به‌ویژه قوانین برنامه‌وبودجه را از جهت انطباق با سیاست‌های کلی نظام هم‌زمان با مجلس بررسی کند که برای این منظور جلسات کمیسیون نظارت در دبیرخانه آغاز شده است. در جریان رسیدگی هم‌زمان مجمع و مجلس، مواردی که در کمیسیون مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص داده شوند، در مجلس اصلاح می‌شوند و درصورتی‌که پس از تصویب نهایی مجلس، مواردی از مغایرت‌ها باقی مانده باشد، پس از طرح و تصویب در جلسه شورای مجمع به شورای نگهبان اعلام خواهد شد». در همان جلسه با رأی اعضا، علاوه‌بر رئیس و دبیر مجمع، آقایان، نبوی، ایروانی، مظفر، وحیدی، انصاری، مصباحی‌مقدم، میرسلیم، آقامحمدی، توکلی، باهنر، دانش‌جعفری، دری‌نجف‌آبادی و رئیسی به‌عنوان اعضای این هیئت نظارت انتخاب شدند. تا پیش از ماجرای لوایح FATF نقش و جایگاه حقوقی و عملکرد این هیئت چندان مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفته بود، اما با شروع بررسی این لوایح در مجلس و مخالفت‌های رسمی و غیررسمی مجمع و کنش آخر شورای نگهبان در اشاره به برطرف‌نشدن ایرادات مجمع نسبت به آن، شاکله این هیئت و نحوه شکل‌گیری آن، اهمیت پیدا کرده است.

شرق: جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مشهد، مدعی شده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام با لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا همانCFT مخالفت کرده است؛ اما این سخن او گویا رکورد تکذیبیه را شکسته است؛ چرا‌که این ادعایش از سوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تکذیب شد. کریمی‌قدوسی مدعی شد که هیئت عالی نظارت 15نفره مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از مطرح‌شدن FATF و CFT در دو صفحه مصادیق ضد قانون اساسی و ضد سیاست‌های کلی نظام این کنوانسیون را نوشت. دستخط و امضای آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی رئیس هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مخالفت با این لوایح به مجلس ارسال شد. یک نسخه از نتیجه بررسی این هیئت به شورای نگهبان و یک نسخه هم به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال شد که هیئت‌رئیسه مجلس آن را تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار داد. این در حالی است که تنها مستند مخالفت این هیئت 15نفره که هنوز جایگاه قانونی آن با ان‌قلت‌های فراوانی روبه‌روست، دو نامه آیت‌الله شاهرودی خطاب به دبیر شورای نگهبان است. تا این لحظه هم هنوز نه شورای نگهبان نظر نهایی خود را دراین‌باره اعلام کرده و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام. در ‌آخرین اقدام جلسه‌ای بین نمایندگان دولت و برخی اعضای هیئت 15نفره مجمع در این زمینه برگزار شده است. در همین پیوند حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تکذیب این ادعای کریمی‌قدوسی به خبرآنلاین گفته است: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه 28 مهر درباره رسیدگی به انطباق‌داشتن یا نداشتن لایحه CFT با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب نشستی داشت؛ اما در این جلسه فقط گزارش‌هایی داده شد؛ نه اینکه به نتیجه‌ای رسیده باشد. قرار شد در جلسات بعدی بحث تکمیل شود؛ آن وقت مباحث به جمع‌بندی برسد؛ بنابراین الان نمی‌شود اظهارنظر کرد. قبلا هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص درباره دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی نامه‌هایی را به شورای نگهبان داده بود؛ اما درباره CFT گزارشی به مجلس داده نشده است؛ چون هنوز بررسی مصوبه CFT در هیئت عالی نظارت کامل نشده است. علی مطهری که دیروز ریاست جلسه مجلس را در ساعات پایانی برعهده داشت، برای چندمین‌بار به ورود هیئت 15نفره مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی لوایح و طرح‌ها اعتراض کرد و گفت: «موضوع اقدامات هیئت عالی نظارت نکته مهمی است. این هیئت می‌تواند نظرات خود را در حین بررسی طرح‌ها و لوایح به کمیسیون‌ها ارائه دهد یا نماینده شورا در جلسات کمیسیون حاضر شود؛ اما اینکه مصوبات مجلس پس از تصویب، در آن هیئت بررسی شود و کاری مشابه شورای نگهبان انجام دهد، این رویه به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست». نایب‌رئیس مجلس چنین اقدامی را خلاف قانون اساسی و دخالت در روند قانون‌گذاری دانست و افزود: «ما دو شورای نگهبان نداریم. اگر این هیئت نظری دارد، در زمان بررسی به کمیسیون‌ها اعلام کند؛ ولی بعد از مصوبه مجلس، فقط شورای نگهبان می‌تواند نظر دهد؛ آن هم از نظر تطبیق با قانون یا شرع. مجلس باید از حق خود در‌این‌باره دفاع کند».
نشستی با حقوق‌دانان همسو
این اعتراض مطهری در کنار انتقاد چهره‌های حقوقی و سیاسی به نحوه ورود هیئت 15‌نفره مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی لوایح و جایگاه حقوقی و قانونی آن، در حالی است که پژوهشکده شورای نگهبان هم یک نشست حقوقی در این زمینه ترتیب داده است. نشستی با عنوان «جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» آن هم درحالی‌که همه سخنرانان دعوت‌شده به این نشست دارای نگاه حقوقی همسو در این قضیه‌اند. عباسعلی کدخدایی، سخنگو و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، محمد دهقان، نماینده مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و هادی طحان‌‌نظیف، استاد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق، به‌عنوان سخنرانان این نشست معرفی شده بودند.
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که هم‌زمان عضو هیئت عالی نظارت این نهاد هم هست، پیش‌تر با اشاره به اینکه در دو دوره گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبر معظم انقلاب براساس اختیارات مندرج در اصل 110 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع واگذار کرده‌اند، گفته بود: «این نظارت آن‌گونه که شایسته و بایسته بود، انجام نمی‌شد و گاهی اتفاق می‌افتاد که شورای نگهبان نظر خود درباره مصوبات مجلس را ارائه کرده، اما مجمع بررسی‌های خود از حیث تطبیق با سیاست‌های کلی را به پایان نرسانده بود، اشکالاتی ایجاد می‌شد، توضیح داد که هیئت عالی نظارت در راستای نظارت دقیق‌تر و سریع‌تر با ترکیب 15نفره تشکیل شده است. این هیئت مستقل از صحن مجمع بررسی‌های خود را انجام می‌دهد و ایرادات احتمالی نسبت به مصوبات مجلس را ناظر بر تطبیق یا عدم تطبیق با سیاست‌های کلی به شورای نگهبان ارائه می‌دهد و شورای نگهبان هم ایرادات واردشده از سوی هیئت عالی نظارت را به مجلس می‌دهد». عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم در اظهارنظرهای رسمی و غیررسمی خود اعلام کرده که دریافت نظرات مجمع و هیئت 15نفره براساس اصول قانون اساسی درست است. اگرچه حتی به‌صراحت در قانون اساسی به آن اشاره نشده باشد؛ اما بهمن کشاورز، حقوق‌دان، معتقد است: «با توجه به اینکه وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت در اصول 110، 111، 112 و 170 قانون اساسی برشمرده شده، قطعا ورود مجمع مذکور در فرایند تعریف‌شده قانون‌گذاری نمی‌تواند قانونی تلقی شود، زیرا مسیر را به نوعی قطع خواهد کرد. به عبارت دیگر نظارت بر مصوبات مجلس از نظر انطباق آنها بر سیاست‌های کلی نظام ممکن است در مرحله تنظیم لوایح یا طرح‌ها و در مرحله اجرای قوانین مصوب صورت گیرد و حتی ممکن است این نظارت با تذکر موارد به شورای نگهبان انجام شود؛ اما این نظارت نمی‌تواند در مرحله‌ای از قانون‌گذاری، مثلا قبل از اظهارنظر شورای نگهبان یا بعد از آن به‌صورت رسمی تحقق یابد».
هیئت نظارت چگونه تشکیل شد؟
با آمدن آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی به مجمع و نشستن بر مسند ریاست آن، این نهاد فرادستی دچار برخی تحولات شد. نقش دبیرخانه و محسن رضایی، دبیر مجمع، در مقایسه با وضعیت پیشین پررنگ‌تر شد و وظایف بیشتری به نهاد دبیرخانه محول شد. رضایی همان زمان گفته بود: «کارهای موازی در مجموعه مجمع از بین می‌رود و نظام متمرکز مدیریتی تشکیل می‌شود، به‌طوری‌که همه امور در دبیرخانه انسجام می‌گیرد و یکپارچگی ایجاد می‌شود. آیین‌نامه نظارت و آیین‌نامه مجمع نیز تغییراتی می‌خواهد». هیئت عالی نظارت که در واقع نام کاملش «هیئت عالی نظارت مجمع برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» است، بعد از این تغییرات بود که تشکیل شد. اعضای این هیئت برای نخستین‌بار در دی‌ماه سال گذشته در جلسه‌ای با حضور آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، رئیس مجمع، انتخاب شدند. در این جلسه، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «براساس بند ۷ آیین‌نامه نظارتی، مجمع باید طرح‌ها و لوایح پیشنهادی، به‌ویژه قوانین برنامه‌وبودجه را از جهت انطباق با سیاست‌های کلی نظام هم‌زمان با مجلس بررسی کند که برای این منظور جلسات کمیسیون نظارت در دبیرخانه آغاز شده است. در جریان رسیدگی هم‌زمان مجمع و مجلس، مواردی که در کمیسیون مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص داده شوند، در مجلس اصلاح می‌شوند و درصورتی‌که پس از تصویب نهایی مجلس، مواردی از مغایرت‌ها باقی مانده باشد، پس از طرح و تصویب در جلسه شورای مجمع به شورای نگهبان اعلام خواهد شد». در همان جلسه با رأی اعضا، علاوه‌بر رئیس و دبیر مجمع، آقایان، نبوی، ایروانی، مظفر، وحیدی، انصاری، مصباحی‌مقدم، میرسلیم، آقامحمدی، توکلی، باهنر، دانش‌جعفری، دری‌نجف‌آبادی و رئیسی به‌عنوان اعضای این هیئت نظارت انتخاب شدند. تا پیش از ماجرای لوایح FATF نقش و جایگاه حقوقی و عملکرد این هیئت چندان مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفته بود، اما با شروع بررسی این لوایح در مجلس و مخالفت‌های رسمی و غیررسمی مجمع و کنش آخر شورای نگهبان در اشاره به برطرف‌نشدن ایرادات مجمع نسبت به آن، شاکله این هیئت و نحوه شکل‌گیری آن، اهمیت پیدا کرده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.