دادستان تهران: دستگاه قضائی نمیخواهد فضای نقد را ببندد
ایسنا: جعفریدولتآبادی، دادستان تهران، درباره سیاست دستگاه قضائی در قبال مطبوعات، با رد ادعای مخالفت با نقد و انتقاد گفت: دستگاه قضائی نمیخواهد فضای نقد را ببندد و در این زمینه تابع قانون اساسی و قانون مطبوعات و سایر قوانین کشور است و درصدد بستهشدن راه انتقاد به تصمیمات مسئولان نیست؛ اما مطبوعات در انتشار مطالب انتقادی باید بین سیاهنمایی و روشنگری تفاوت قائل شوند و به مرز ظریف این دو توجه کنند. دادستان تهران در پاسخ به گلایههای مطرحشده در جلسه مبنی بر اینکه دادستانی و مسئولان قضائی تنها خطونشان میکشند، گفت: اشکال کار این است که صرفا هشدارها و تهدیدهای مسئولان دستگاههای قضائی منتشر میشود، اما نسبت به هشدارهایی که درمورد لزوم اعمال نظارت و بستن منافذ فساد داده میشود، توجه نمیشود درحالیکه باید رسانههای اقتصادی به این موضوع توجه داشته باشند. وی افزود: اگر رسانهها مطالبی را به صورت مستند منتشر کنند، به آن ایرادی نیست، چراکه قانون وظیفه مطبوعات را روشن کرده و انتقاد منصفانه از مسئولان و دستگاههای دولتی را پذیرفته است. او با اشاره به پرونده دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، افزود: شرکت مفتاح رهنورد بهدلیل خودروهایی که متعهد به تحویل شده بود، هزارو 300 نفر شاکی دارد و مجوز لیزینگ هم نداشته است. متهم قصد داشت از کشور خارج شود که دستگیر شد. این پرونده مصداق روشنی از عدم نظارت از سوی برخی دستگاههای اجرائی است. جعفریدولتآبادی درباره پرونده متهم سکه ثامن گفت: حسب محتویات این پرونده وزارت صمت نظارتی بر اقدامات این فرد نداشته، درحالیکه این وزارتخانه دارای معاونت تجارت الکترونیکی است. جعفریدولتآبادی با اشاره به برخی ادعاها که درخصوص مبارزه با فساد به قوه قضائیه نسبت داده میشود، آن را به موضوع رسیدگی به پروندههای طلاق تشبیه کرد و افزود: مسئله طلاق در بسترهای اجتماعی، اقتصادی و رفتاری زوجین رخ میدهد، ولی وقتی طرفین در دادگاه حاضر میشوند، فقط قاضی را میبینند و میگویند رئیس محکمه طلاق نمیدهد؛ درحالیکه مرجع قضائی نقشی در علت طلاق نداشته است. دادستان تهران با طرح این سؤال که چرا ارزهای پرداختشده مطالبه نمیشود، اعلام کرد: اخیرا دادستانی تهران طی مکاتبه با بانکها، فهرست بدهکاران ارزی را استعلام و موضوع در دست بررسی است. بهعنوان مثال فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و از سال ۹۴ تا ۹۶، ۸۰۰ میلیون دلار گرفته است و تاکنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده و درحالحاضر نیز متواری است. فردی ۲۴۰ میلیون دلار ارز دولتی را در بازار آزاد فروخته و با سود حاصله و با مابهالتفاوت بهای ارز دولتی و آزاد، کارخانهای را در تبریز خریده است. وقتی فهرست دریافتکنندگان ارز رسانهای شد، این فرد تحت تعقیب قضائی قرار گرفت و در تحقیقات اعتراف کرد که ارزهای دولتی را فروخته و از مابهالتفاوت قیمت دولتی و آزاد، کارخانهای خریداری کرده است. دادستان تهران خاطرنشان کرد: وقتی ارز را به افرادی میدهند و نظارتی هم صورت نمیگیرد، قوه قضائیه وظیفه ورود به موضوع را دارد. او یکی از مشکلات بانکها را معوقات آنها دانست و در این زمینه به ذکر برخی مصادیق پرداخت که از جمله پرونده رستمی صفا بود که در توضیح آن گفت: این شخص از سال ۱۳۸۷ به بعد دو هزار میلیارد تومان از پنج بانک وام گرفته که با محاسبه سود آن بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان میشود. مدیران عامل بانکها تغییر کردهاند، اما معوقات را مطالبه نکرده و بانکها بدون توجه به معوقات قبلی، وام جدید دادهاند؛ این در حالی است که براساس تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، بانکها حین اعطای تسهیلات باید وضعیت مالیاتی بدهکاران را بررسی کنند؛ چرا این استعلامات صورت نگرفته و چگونه کسی با این مقدار معوقات بانکی باز هم توانسته از بانکها تسهیلات دریافت کند! دادستانی تهران برای بازپسگیری تسهیلات پرداختی، تاکنون دو نوبت این فرد را بازداشت کرده و حدود سه هزار میلیارد تومان از معوقات از طریق انتقال اموال نامبرده به بانکها مسترد گردیده است. دادستان تهران ادامه داد: در پرونده بانک سرمایه فقط دو بدهکار بزرگ دوهزارو ۲۰۰ میلیارد تومان وام گرفتهاند و از اینگونه مصادیق، افراد زیادی هستند که اموال عمومی را تاراج کردند و وقتی دادستانی با آنها برخورد میکند، برخی اعتراض میکنند. او تصریح کرد: در بانک سرمایه که حداقل هشت هزار میلیارد از وجوه بانک از دست رفته است، اگر دادستانی ورود نمیکرد، بازگشت وجوه بانک با موانع جدی روبهرو میشد که اینگونه امور وضعیت بانکها را شکننده کرده است. جعفریدولتآبادی در پاسخ به شبهجرمبودن خریدوفروش سکه یادآور شد: در کشور مشکل سکه وجود نداشت. دولت تصمیم گرفت با فروش سکه نقدینگی را جمع نماید و براساس بررسیهای صورتگرفته، از صد نفر فهرست خریداران سکه که بیش از دو هزار سکه خریداری کرده بودند، چند مورد پیگیری شد.
ایسنا: جعفریدولتآبادی، دادستان تهران، درباره سیاست دستگاه قضائی در قبال مطبوعات، با رد ادعای مخالفت با نقد و انتقاد گفت: دستگاه قضائی نمیخواهد فضای نقد را ببندد و در این زمینه تابع قانون اساسی و قانون مطبوعات و سایر قوانین کشور است و درصدد بستهشدن راه انتقاد به تصمیمات مسئولان نیست؛ اما مطبوعات در انتشار مطالب انتقادی باید بین سیاهنمایی و روشنگری تفاوت قائل شوند و به مرز ظریف این دو توجه کنند. دادستان تهران در پاسخ به گلایههای مطرحشده در جلسه مبنی بر اینکه دادستانی و مسئولان قضائی تنها خطونشان میکشند، گفت: اشکال کار این است که صرفا هشدارها و تهدیدهای مسئولان دستگاههای قضائی منتشر میشود، اما نسبت به هشدارهایی که درمورد لزوم اعمال نظارت و بستن منافذ فساد داده میشود، توجه نمیشود درحالیکه باید رسانههای اقتصادی به این موضوع توجه داشته باشند. وی افزود: اگر رسانهها مطالبی را به صورت مستند منتشر کنند، به آن ایرادی نیست، چراکه قانون وظیفه مطبوعات را روشن کرده و انتقاد منصفانه از مسئولان و دستگاههای دولتی را پذیرفته است. او با اشاره به پرونده دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، افزود: شرکت مفتاح رهنورد بهدلیل خودروهایی که متعهد به تحویل شده بود، هزارو 300 نفر شاکی دارد و مجوز لیزینگ هم نداشته است. متهم قصد داشت از کشور خارج شود که دستگیر شد. این پرونده مصداق روشنی از عدم نظارت از سوی برخی دستگاههای اجرائی است. جعفریدولتآبادی درباره پرونده متهم سکه ثامن گفت: حسب محتویات این پرونده وزارت صمت نظارتی بر اقدامات این فرد نداشته، درحالیکه این وزارتخانه دارای معاونت تجارت الکترونیکی است. جعفریدولتآبادی با اشاره به برخی ادعاها که درخصوص مبارزه با فساد به قوه قضائیه نسبت داده میشود، آن را به موضوع رسیدگی به پروندههای طلاق تشبیه کرد و افزود: مسئله طلاق در بسترهای اجتماعی، اقتصادی و رفتاری زوجین رخ میدهد، ولی وقتی طرفین در دادگاه حاضر میشوند، فقط قاضی را میبینند و میگویند رئیس محکمه طلاق نمیدهد؛ درحالیکه مرجع قضائی نقشی در علت طلاق نداشته است. دادستان تهران با طرح این سؤال که چرا ارزهای پرداختشده مطالبه نمیشود، اعلام کرد: اخیرا دادستانی تهران طی مکاتبه با بانکها، فهرست بدهکاران ارزی را استعلام و موضوع در دست بررسی است. بهعنوان مثال فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و از سال ۹۴ تا ۹۶، ۸۰۰ میلیون دلار گرفته است و تاکنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده و درحالحاضر نیز متواری است. فردی ۲۴۰ میلیون دلار ارز دولتی را در بازار آزاد فروخته و با سود حاصله و با مابهالتفاوت بهای ارز دولتی و آزاد، کارخانهای را در تبریز خریده است. وقتی فهرست دریافتکنندگان ارز رسانهای شد، این فرد تحت تعقیب قضائی قرار گرفت و در تحقیقات اعتراف کرد که ارزهای دولتی را فروخته و از مابهالتفاوت قیمت دولتی و آزاد، کارخانهای خریداری کرده است. دادستان تهران خاطرنشان کرد: وقتی ارز را به افرادی میدهند و نظارتی هم صورت نمیگیرد، قوه قضائیه وظیفه ورود به موضوع را دارد. او یکی از مشکلات بانکها را معوقات آنها دانست و در این زمینه به ذکر برخی مصادیق پرداخت که از جمله پرونده رستمی صفا بود که در توضیح آن گفت: این شخص از سال ۱۳۸۷ به بعد دو هزار میلیارد تومان از پنج بانک وام گرفته که با محاسبه سود آن بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان میشود. مدیران عامل بانکها تغییر کردهاند، اما معوقات را مطالبه نکرده و بانکها بدون توجه به معوقات قبلی، وام جدید دادهاند؛ این در حالی است که براساس تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، بانکها حین اعطای تسهیلات باید وضعیت مالیاتی بدهکاران را بررسی کنند؛ چرا این استعلامات صورت نگرفته و چگونه کسی با این مقدار معوقات بانکی باز هم توانسته از بانکها تسهیلات دریافت کند! دادستانی تهران برای بازپسگیری تسهیلات پرداختی، تاکنون دو نوبت این فرد را بازداشت کرده و حدود سه هزار میلیارد تومان از معوقات از طریق انتقال اموال نامبرده به بانکها مسترد گردیده است. دادستان تهران ادامه داد: در پرونده بانک سرمایه فقط دو بدهکار بزرگ دوهزارو ۲۰۰ میلیارد تومان وام گرفتهاند و از اینگونه مصادیق، افراد زیادی هستند که اموال عمومی را تاراج کردند و وقتی دادستانی با آنها برخورد میکند، برخی اعتراض میکنند. او تصریح کرد: در بانک سرمایه که حداقل هشت هزار میلیارد از وجوه بانک از دست رفته است، اگر دادستانی ورود نمیکرد، بازگشت وجوه بانک با موانع جدی روبهرو میشد که اینگونه امور وضعیت بانکها را شکننده کرده است. جعفریدولتآبادی در پاسخ به شبهجرمبودن خریدوفروش سکه یادآور شد: در کشور مشکل سکه وجود نداشت. دولت تصمیم گرفت با فروش سکه نقدینگی را جمع نماید و براساس بررسیهای صورتگرفته، از صد نفر فهرست خریداران سکه که بیش از دو هزار سکه خریداری کرده بودند، چند مورد پیگیری شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.