|

بخش‌نامه نحوه جبران افزایش قیمت ارز در طرح‌های عمرانی ابلاغ شد

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل و تدوین از سوی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور ابلاغ شد. تلاش چهارماهه معاونت فنی و زیربنایی سازمان برنامه‌وبودجه کشور در تنظیم بخش‌نامه‌های جبران آثار افزایش قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل با جلب همکاری دستگاه‌های اجرائی و شورای هماهنگی تشکل‌های فنی‌مهندسی به نتیجه رسید. یکی از مشکلات نوسان قیمت ارز که از اواخر سال ۹۶ شروع شد و همچنان ادامه دارد باعث شد تا بسیاری از قراردادهای پیمانکاری طرح‌های عمرانی که امکان تعدیل نداشتند و اصطلاحا هزینه قرارداد آنها فیکس است، با نگرانی و مشکلاتی روبه‌رو شوند. این مشکلات تا جایی پیش رفت که بسیاری از طرح‌ها با توقف روبه‌رو شده و افزایش هزینه‌ها پاسخ‌گوی اجرای طرح‌های عمرانی نبود. با توجه به اینکه پروژه‌های عمرانی دستگاه‌ها با برآورد قیمت‌های سال ۹۶ و ۹۷ امکان اجرا ندارد، مسئولان برای رونق و عملیاتی‌شدن طرح‌ها راهکار آن را تهیه کردند. به این منظور سازمان برنامه‌وبودجه کشور افزایش نرخ ارز را به‌عنوان تورم فرضی در قراردادها لحاظ کرده تا بتوان افزایش هزینه‌ها را جبران کرد. در حقیقت دولت مابه‌التفاوت ناشی از افزایش قیمت ارز در طرح‌های پیمانکاری را که امکان تعدیل ندارند، با دستورالعمل جدید تعدیل خواهد کرد.

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل و تدوین از سوی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور ابلاغ شد. تلاش چهارماهه معاونت فنی و زیربنایی سازمان برنامه‌وبودجه کشور در تنظیم بخش‌نامه‌های جبران آثار افزایش قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل با جلب همکاری دستگاه‌های اجرائی و شورای هماهنگی تشکل‌های فنی‌مهندسی به نتیجه رسید. یکی از مشکلات نوسان قیمت ارز که از اواخر سال ۹۶ شروع شد و همچنان ادامه دارد باعث شد تا بسیاری از قراردادهای پیمانکاری طرح‌های عمرانی که امکان تعدیل نداشتند و اصطلاحا هزینه قرارداد آنها فیکس است، با نگرانی و مشکلاتی روبه‌رو شوند. این مشکلات تا جایی پیش رفت که بسیاری از طرح‌ها با توقف روبه‌رو شده و افزایش هزینه‌ها پاسخ‌گوی اجرای طرح‌های عمرانی نبود. با توجه به اینکه پروژه‌های عمرانی دستگاه‌ها با برآورد قیمت‌های سال ۹۶ و ۹۷ امکان اجرا ندارد، مسئولان برای رونق و عملیاتی‌شدن طرح‌ها راهکار آن را تهیه کردند. به این منظور سازمان برنامه‌وبودجه کشور افزایش نرخ ارز را به‌عنوان تورم فرضی در قراردادها لحاظ کرده تا بتوان افزایش هزینه‌ها را جبران کرد. در حقیقت دولت مابه‌التفاوت ناشی از افزایش قیمت ارز در طرح‌های پیمانکاری را که امکان تعدیل ندارند، با دستورالعمل جدید تعدیل خواهد کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.