حسابرسان و توسعه فرهنگ سازماني
محمد باقرپورولاشائي. عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد
شوراي عالي اداري در صدوهشتادودومين جلسه مورخ 30/5/1397 بنا بر پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي کشور، به استناد بندهاي 8 و 11 ماده (115) قانون مديريت خدمات کشوري و در اجراي بندهاي 1، 20، 21 و 26 سياستهاي کلي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، حفظ حقوق مردم مندرج در فصل سوم (مواد 25، 26، 27 و 28) و ماده 90 قانون مديريت خدمات کشوري و عملياتيکردن نقشه راه اصلاح نظام اداري (موضوع تصويبنامه شماره 560/93/206 تاريخ 20/1/1392 شوراي عالي اداري)، «نظامنامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني» در دستگاههاي اجرائي (تمامي وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، استانداريها و ساير دستگاههايي که بهنحوي از بودجه عمومي استفاده ميکنند) را تصويب کرد (مصوبه شماره 302550 مورخ 14/6/1397 شوراي عالي اداري).
هدف اصلي نظامنامه مذکور اجرا و نهادينهسازي فرهنگ سازماني مطلوب در دستگاههاي اجرائي بوده؛ امري که ميتواند باعث حفظ و تأمين حقوق مردم در دستگاههاي مذکور و افزايش کارايي و اثربخشي عملياتي آنها نيز بشود. در اين نظامنامه عوامل فرهنگي به دو دسته کلي شامل عوامل محتوايي و عوامل ظاهري و نمادها تقسيم شده است. عوامل محتوايي شامل اقداماتي (فرايندي، اجرائي، ساختاري و نيروي انساني) بوده که اجراي صحيح و دقيق آنها باعث نهادينهسازي فرهنگ سازماني مطلوب ميشود. از طرف ديگر عوامل ظاهري و نمادها معطوف به اقداماتي (فرايندي، اجرائي، ساختاري و نيروي انساني) است که اجراي صحيح و دقيق آنها تعيينکننده نهادينهسازي نمادهاي ظاهري فرهنگ سازماني مطلوب در نظام اداري و مديريتي بخش دولتي و دستگاههاي اجرائي ميشود.
متغيرهاي مرتبط با عوامل محتوايي در قالب معيارهاي عمومي (رفتارهاي فردي و سازماني) بيان و از تمامی دستگاههاي مشمول خواستهشده که ضمن اهتمام جدي به عملياتيكردن، سازوکار لازم براي نهادينهسازي آنها را فراهم كنند. اقدامات درخواستي در اين زمينه عمدتا مرتبط با فرايند منابع انساني (شامل جذب، آموزش، ارزيابي عملکرد، ارتقا و...) است. جهت اجرا و نهادينهسازي عوامل ظاهري و نمادهاي فرهنگي عمده اقدامات درخواستي شامل تعيين استانداردهاي رفتاري، گفتاري و ظاهري براي تمامي مشاغل بهويژه مشاغلي که ارتباط مستقيم با مراجعهکننده و شهروندان دارند، تعيين استانداردهاي تمامي فعاليتهاي اداري و پشتيباني در جهت ايجاد و تقويت انضباط اداري و مالي، تهيه و تنظيم دستورالعملهاي اجرائي مربوط به قوانين و مقررات مرتبط با نظم بخشي اداري و مالي نظير رعايت موازين اخلاقي و استانداردهاي ظاهري است. طبق تبصره 2 ماده 10 نظام نامه فوقالذکر سازمان اداري و استخدامي کشور ميتواند حسب مورد از ظرفيتهاي موجود در تشکلهاي حرفهاي و سازمانهاي عمومي غيردولتي در نهادينهسازي فرهنگ سازماني در دستگاههاي اجرائي استفاده كند.
از ديدگاه حرفهاي آنچه در نظامنامه مطرح شده تقويت سيستم کنترل داخلي (جزء محيط کنترلي) دستگاههاي اجرائي بوده که در رهنمودها و دستورالعملهاي مختلف (ازجمله کوزو 2013 و دستورالعمل کنترل داخلي سازمان بورس) در بخش خصوصي مورد تأکيد قرار گرفته و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران (بهعنوان يک تشکل حرفهاي) تجربه و تخصص زيادي در طراحي، استقرار، بهکارگيري و نظارت بر آن دارند. بهطورخاص، در اين زمينه مؤسسات حسابرسي ميتوانند (در قالب حسابرسي فرهنگ سازماني) اين اطيمنان را براي مديريت ارشد سازمان ايجاد كرده که فرهنگ سازماني مدنظر آنان به نحو مطلوب طراحي، اجرا و نهادينه شده است. براساساين به متوليان نظامنامه فوقالذکر بهويژه سازمان اداري و استخدامي کشور پيشنهاد ميشود جهت تحقق هرچه بيشتر و بهتر اهداف مدنظر از ظرفيت، تواناييها و تخصصهاي موجود در مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران استفاده كند. همچنين، به جامعه حسابداران رسمي ايران پيشنهاد ميشود زمينه حضور و فعاليت حداکثري اعضاي خود را در اجرا و نهادينهسازي فرهنگ سازماني در دستگاههاي اجرائي فراهم كند. اين موضوع ميتواند از طرق مختلف
بهويژه مذاکره و انعقاد قرارداد همکاري مشترک با سازمان اداري و استخدامي کشور صورت پذيرد. اميد است با همکاري و تشريک مساعي دو نهاد مذکور گامي اساسي در جهت بهبود و توسعه فرهنگ سازماني در دستگاههاي اجرائي برداشته شده است؛ امري که در نهايت ميتواند کارايي و اثربخشي آنها را افزايش دهد.
شوراي عالي اداري در صدوهشتادودومين جلسه مورخ 30/5/1397 بنا بر پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي کشور، به استناد بندهاي 8 و 11 ماده (115) قانون مديريت خدمات کشوري و در اجراي بندهاي 1، 20، 21 و 26 سياستهاي کلي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، حفظ حقوق مردم مندرج در فصل سوم (مواد 25، 26، 27 و 28) و ماده 90 قانون مديريت خدمات کشوري و عملياتيکردن نقشه راه اصلاح نظام اداري (موضوع تصويبنامه شماره 560/93/206 تاريخ 20/1/1392 شوراي عالي اداري)، «نظامنامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني» در دستگاههاي اجرائي (تمامي وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، استانداريها و ساير دستگاههايي که بهنحوي از بودجه عمومي استفاده ميکنند) را تصويب کرد (مصوبه شماره 302550 مورخ 14/6/1397 شوراي عالي اداري).
هدف اصلي نظامنامه مذکور اجرا و نهادينهسازي فرهنگ سازماني مطلوب در دستگاههاي اجرائي بوده؛ امري که ميتواند باعث حفظ و تأمين حقوق مردم در دستگاههاي مذکور و افزايش کارايي و اثربخشي عملياتي آنها نيز بشود. در اين نظامنامه عوامل فرهنگي به دو دسته کلي شامل عوامل محتوايي و عوامل ظاهري و نمادها تقسيم شده است. عوامل محتوايي شامل اقداماتي (فرايندي، اجرائي، ساختاري و نيروي انساني) بوده که اجراي صحيح و دقيق آنها باعث نهادينهسازي فرهنگ سازماني مطلوب ميشود. از طرف ديگر عوامل ظاهري و نمادها معطوف به اقداماتي (فرايندي، اجرائي، ساختاري و نيروي انساني) است که اجراي صحيح و دقيق آنها تعيينکننده نهادينهسازي نمادهاي ظاهري فرهنگ سازماني مطلوب در نظام اداري و مديريتي بخش دولتي و دستگاههاي اجرائي ميشود.
متغيرهاي مرتبط با عوامل محتوايي در قالب معيارهاي عمومي (رفتارهاي فردي و سازماني) بيان و از تمامی دستگاههاي مشمول خواستهشده که ضمن اهتمام جدي به عملياتيكردن، سازوکار لازم براي نهادينهسازي آنها را فراهم كنند. اقدامات درخواستي در اين زمينه عمدتا مرتبط با فرايند منابع انساني (شامل جذب، آموزش، ارزيابي عملکرد، ارتقا و...) است. جهت اجرا و نهادينهسازي عوامل ظاهري و نمادهاي فرهنگي عمده اقدامات درخواستي شامل تعيين استانداردهاي رفتاري، گفتاري و ظاهري براي تمامي مشاغل بهويژه مشاغلي که ارتباط مستقيم با مراجعهکننده و شهروندان دارند، تعيين استانداردهاي تمامي فعاليتهاي اداري و پشتيباني در جهت ايجاد و تقويت انضباط اداري و مالي، تهيه و تنظيم دستورالعملهاي اجرائي مربوط به قوانين و مقررات مرتبط با نظم بخشي اداري و مالي نظير رعايت موازين اخلاقي و استانداردهاي ظاهري است. طبق تبصره 2 ماده 10 نظام نامه فوقالذکر سازمان اداري و استخدامي کشور ميتواند حسب مورد از ظرفيتهاي موجود در تشکلهاي حرفهاي و سازمانهاي عمومي غيردولتي در نهادينهسازي فرهنگ سازماني در دستگاههاي اجرائي استفاده كند.
از ديدگاه حرفهاي آنچه در نظامنامه مطرح شده تقويت سيستم کنترل داخلي (جزء محيط کنترلي) دستگاههاي اجرائي بوده که در رهنمودها و دستورالعملهاي مختلف (ازجمله کوزو 2013 و دستورالعمل کنترل داخلي سازمان بورس) در بخش خصوصي مورد تأکيد قرار گرفته و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران (بهعنوان يک تشکل حرفهاي) تجربه و تخصص زيادي در طراحي، استقرار، بهکارگيري و نظارت بر آن دارند. بهطورخاص، در اين زمينه مؤسسات حسابرسي ميتوانند (در قالب حسابرسي فرهنگ سازماني) اين اطيمنان را براي مديريت ارشد سازمان ايجاد كرده که فرهنگ سازماني مدنظر آنان به نحو مطلوب طراحي، اجرا و نهادينه شده است. براساساين به متوليان نظامنامه فوقالذکر بهويژه سازمان اداري و استخدامي کشور پيشنهاد ميشود جهت تحقق هرچه بيشتر و بهتر اهداف مدنظر از ظرفيت، تواناييها و تخصصهاي موجود در مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران استفاده كند. همچنين، به جامعه حسابداران رسمي ايران پيشنهاد ميشود زمينه حضور و فعاليت حداکثري اعضاي خود را در اجرا و نهادينهسازي فرهنگ سازماني در دستگاههاي اجرائي فراهم كند. اين موضوع ميتواند از طرق مختلف
بهويژه مذاکره و انعقاد قرارداد همکاري مشترک با سازمان اداري و استخدامي کشور صورت پذيرد. اميد است با همکاري و تشريک مساعي دو نهاد مذکور گامي اساسي در جهت بهبود و توسعه فرهنگ سازماني در دستگاههاي اجرائي برداشته شده است؛ امري که در نهايت ميتواند کارايي و اثربخشي آنها را افزايش دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.