|

راه‌حل بحران ارز اقتصادی نیست

ایوب فرامرزی . معاون پژوهشی پژوهشکده مرکز آمار

نرخ ارز به نسبت قدرت خرید پول‌های خارجی به پول داخلی گفته می‌شود و این نسبت در طول زمان تحت‌تأثیر تحولات اقتصادی هر کشور تغییر خواهد کرد. بدون شک در بازه زمانی بلندمدت مهم‌ترین عامل ایجاد تغییر و تحول در اقتصاد هر کشور، سیاست‌های اتخاذشده از سوی مسئولان همان کشور است. البته با توجه به درهم‌تنیدگی اقتصاد جهانی در زمان فعلی تحولات همه کشورها بر وضعیت اقتصادی یکدیگر تأثیرگذار خواهد بود اما برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی یک هنر است که نحوه واکنش و عکس‌العمل اقتصاد را به تحولات جهانی تعیین خواهد کرد. از‌این‌رو هیچ عاملی به اندازه توانایی و هنر سیاست‌گذاری، تعیین‌کننده شرایط و وضعیت یک اقتصاد نخواهد بود. بنابراین بهانه وجود تحریم‌ها و خصومت‌های جهانی و... هرگز بهانه‌هایی موجه در توجیه کامل وضعیت اقتصادی یک کشور نبوده‌اند. این بهانه‌ها عمدتا برای توجیه ناتوانی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان یک کشور در عرصه‌های مختلف است. با هنر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است که حتی در شرایط سخت می‌توان اقتصادی مقاوم و مستحکم داشت. ارزش پول هر کشور به‌نوعی نشان‌دهنده صلابت و وضعیت اقتصادی آن کشور است. کاهش ارزش پول ملی کشور ما در مقابل پول تقریبا تمام کشورهای جهان در دوره‌های اخیر، نشان‌دهنده عملکرد غیرقابل‌قبول و نا‌موجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران ما بوده است. ارزش و قدرت خرید بین‌المللی (شاخص برابری قدرت خرید) پول ملی کشور ما در مقابل پول ملی اکثر کشورهای جهان از فروردین تا شهریور 1397 به کمتر از 30 درصد نزول کرده است و این به معنی ناپدیدشدن و ازبین‌رفتن سهم بسیار بزرگی از قدرت خرید دارایی‌های نقدی خانوار‌های کشور است که انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر دولت مسئولیت این ضرر و زیان بزرگ را پذیرفته و در راستای جبران این توان ازدست‌رفته مردم کشور، اقدامات مؤثر و مفیدی انجام دهد. هیچ کشوری نمی‌تواند مستقل از سایر کشورها باشد و به حیات اقتصادی خود به شکلی مطلوب ادامه دهد. با تخصصی‌شدن فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه فرایندهای تولیدی، هر کشور می‌کوشد تا در آن زمینه‌هایی که مزیت و برتری دارد، تخصص یابد و زمینه‌هایی را که در آنها فاقد مزیت و توان رقابت است، به سایر کشورها بسپارد. البته در ارتباط با حوزه فعالیت‌های استراتژیک بحث این‌گونه نیست. درجه و درصد ارتباطات بین‌المللی برای هر کشور بنا بر شرایط و ساختارهای متفاوت آن کشور، تفاوت دارد. وقتی در بین کشورهایی که با یکدیگر داد‌و‌ستدهای تجاری دارند، نرخ‌های تورم برابر نباشد، ارزش پول ملی کشور با تورم بالاتر به مرور در برابر پول ملی سایر کشورها کاهش می‌یابد. این امر به‌معنای گران‌شدن پول کشورهای خارجی برای کشوری است که نرخ تورم بالایی را تجربه می‌کند. برای این کشور با افزایش ارزش پول سایر کشورها واردات روزبه‌روز با قیمت‌های گران‌تری انجام خواهد پذیرفت ولی این کشور می‌تواند صادراتش را به سایر کشورها با قیمت‌های پایین‌تری انجام دهد؛ بنابراین در کشوری که ارزش پول ملی‌اش کاهش یافته اگر توان تولید و صادرات وجود داشته باشد، منافع بسیار زیادی را به‌واسطه کاهش ارزش پول خود در مقابل سایر پول‌ها تجربه خواهد کرد (سیاست‌های چین در سال‌های اخیر که با تضعیف پول خود در مقابل دلار و یورو منافع بسیار زیادی را از مسیر صادرات کسب کرد) ولی اگر این کشور توان تولید کمی داشته باشد و نتواند از این موقعیت برای صادرات کالا استفاده کند، به دلیل اینکه پس از افزایش ارزش پول‌های خارجی کالاهای وارداتی گران‌تر به کشور وارد می‌شوند، تورم مضاعفی را تجربه خواهد کرد. پس برای این کشور (کشوری با تورم بالا، توان تولید پایین و وابسته به واردات) تورم باعث گران‌ترشدن پول‌های سایر کشورها و در نتیجه گران‌ترشدن کالاهای وارداتی شده و واردات کالای گران خود باعث تورم می‌شود و این چرخه تا زمانی که روش مناسبی برای درمان این وضعیت یافت نشود، ادامه خواهد داشت و در نهایت اقتصاد کشور را زمین‌گیر خواهد کرد. بنابراین کاهش ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز) برای کشوری با توان تولیدی بالا فرصتی برای صادرات و کسب منفعت است ولی برای کشوری با توان تولیدی پایین و وابسته به واردات، به‌شدت خطرناک و آسیب‌زننده است. افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) منجر به تورم خواهد شد و تورم منجر به افزایش نرخ ارز. این چرخه تا زمانی که دولت به اقدام مؤثری و مناسبی دست نزند، نه‌تنها ادامه خواهد داشت بلکه تقویت هم خواهد شد. در کنار شکل‌گیری این چرخه، برخی عوامل باعث افزایش شدت و سرعت عملکرد آن خواهند شد، از جمله مهم‌ترین این عوامل انتظارات تورمی است. زمانی که مردم انتظار افزایش قیمت کالاها و خدمات را داشته باشند، کالاها و خدمات مورد نیاز آینده خود را در زمان فعلی تقاضا خواهند کرد. این عمل باعث پیشی‌گرفتن تقاضا بر عرضه خواهد شد و بنابراین افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. پس اگر مردم احساس کنند که در آینده قیمت کالاها افزایش خواهد یافت یا احساس کنند کالایی کمیاب خواهد شد، تقاضای خود برای خرید آن کالا را افزایش خواهند داد و به این وسیله تورمی که قرار بوده در آینده اتفاق بیفتد، به زمان حال منتقل می‌شود و تورم آینده از آنچه باید بیشتر خواهد شد.
ادامه در صفحه 5
نرخ ارز به نسبت قدرت خرید پول‌های خارجی به پول داخلی گفته می‌شود و این نسبت در طول زمان تحت‌تأثیر تحولات اقتصادی هر کشور تغییر خواهد کرد. بدون شک در بازه زمانی بلندمدت مهم‌ترین عامل ایجاد تغییر و تحول در اقتصاد هر کشور، سیاست‌های اتخاذشده از سوی مسئولان همان کشور است. البته با توجه به درهم‌تنیدگی اقتصاد جهانی در زمان فعلی تحولات همه کشورها بر وضعیت اقتصادی یکدیگر تأثیرگذار خواهد بود اما برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی یک هنر است که نحوه واکنش و عکس‌العمل اقتصاد را به تحولات جهانی تعیین خواهد کرد. از‌این‌رو هیچ عاملی به اندازه توانایی و هنر سیاست‌گذاری، تعیین‌کننده شرایط و وضعیت یک اقتصاد نخواهد بود. بنابراین بهانه وجود تحریم‌ها و خصومت‌های جهانی و... هرگز بهانه‌هایی موجه در توجیه کامل وضعیت اقتصادی یک کشور نبوده‌اند. این بهانه‌ها عمدتا برای توجیه ناتوانی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان یک کشور در عرصه‌های مختلف است. با هنر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است که حتی در شرایط سخت می‌توان اقتصادی مقاوم و مستحکم داشت. ارزش پول هر کشور به‌نوعی نشان‌دهنده صلابت و وضعیت اقتصادی آن کشور است. کاهش ارزش پول ملی کشور ما در مقابل پول تقریبا تمام کشورهای جهان در دوره‌های اخیر، نشان‌دهنده عملکرد غیرقابل‌قبول و نا‌موجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران ما بوده است. ارزش و قدرت خرید بین‌المللی (شاخص برابری قدرت خرید) پول ملی کشور ما در مقابل پول ملی اکثر کشورهای جهان از فروردین تا شهریور 1397 به کمتر از 30 درصد نزول کرده است و این به معنی ناپدیدشدن و ازبین‌رفتن سهم بسیار بزرگی از قدرت خرید دارایی‌های نقدی خانوار‌های کشور است که انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر دولت مسئولیت این ضرر و زیان بزرگ را پذیرفته و در راستای جبران این توان ازدست‌رفته مردم کشور، اقدامات مؤثر و مفیدی انجام دهد. هیچ کشوری نمی‌تواند مستقل از سایر کشورها باشد و به حیات اقتصادی خود به شکلی مطلوب ادامه دهد. با تخصصی‌شدن فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه فرایندهای تولیدی، هر کشور می‌کوشد تا در آن زمینه‌هایی که مزیت و برتری دارد، تخصص یابد و زمینه‌هایی را که در آنها فاقد مزیت و توان رقابت است، به سایر کشورها بسپارد. البته در ارتباط با حوزه فعالیت‌های استراتژیک بحث این‌گونه نیست. درجه و درصد ارتباطات بین‌المللی برای هر کشور بنا بر شرایط و ساختارهای متفاوت آن کشور، تفاوت دارد. وقتی در بین کشورهایی که با یکدیگر داد‌و‌ستدهای تجاری دارند، نرخ‌های تورم برابر نباشد، ارزش پول ملی کشور با تورم بالاتر به مرور در برابر پول ملی سایر کشورها کاهش می‌یابد. این امر به‌معنای گران‌شدن پول کشورهای خارجی برای کشوری است که نرخ تورم بالایی را تجربه می‌کند. برای این کشور با افزایش ارزش پول سایر کشورها واردات روزبه‌روز با قیمت‌های گران‌تری انجام خواهد پذیرفت ولی این کشور می‌تواند صادراتش را به سایر کشورها با قیمت‌های پایین‌تری انجام دهد؛ بنابراین در کشوری که ارزش پول ملی‌اش کاهش یافته اگر توان تولید و صادرات وجود داشته باشد، منافع بسیار زیادی را به‌واسطه کاهش ارزش پول خود در مقابل سایر پول‌ها تجربه خواهد کرد (سیاست‌های چین در سال‌های اخیر که با تضعیف پول خود در مقابل دلار و یورو منافع بسیار زیادی را از مسیر صادرات کسب کرد) ولی اگر این کشور توان تولید کمی داشته باشد و نتواند از این موقعیت برای صادرات کالا استفاده کند، به دلیل اینکه پس از افزایش ارزش پول‌های خارجی کالاهای وارداتی گران‌تر به کشور وارد می‌شوند، تورم مضاعفی را تجربه خواهد کرد. پس برای این کشور (کشوری با تورم بالا، توان تولید پایین و وابسته به واردات) تورم باعث گران‌ترشدن پول‌های سایر کشورها و در نتیجه گران‌ترشدن کالاهای وارداتی شده و واردات کالای گران خود باعث تورم می‌شود و این چرخه تا زمانی که روش مناسبی برای درمان این وضعیت یافت نشود، ادامه خواهد داشت و در نهایت اقتصاد کشور را زمین‌گیر خواهد کرد. بنابراین کاهش ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز) برای کشوری با توان تولیدی بالا فرصتی برای صادرات و کسب منفعت است ولی برای کشوری با توان تولیدی پایین و وابسته به واردات، به‌شدت خطرناک و آسیب‌زننده است. افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) منجر به تورم خواهد شد و تورم منجر به افزایش نرخ ارز. این چرخه تا زمانی که دولت به اقدام مؤثری و مناسبی دست نزند، نه‌تنها ادامه خواهد داشت بلکه تقویت هم خواهد شد. در کنار شکل‌گیری این چرخه، برخی عوامل باعث افزایش شدت و سرعت عملکرد آن خواهند شد، از جمله مهم‌ترین این عوامل انتظارات تورمی است. زمانی که مردم انتظار افزایش قیمت کالاها و خدمات را داشته باشند، کالاها و خدمات مورد نیاز آینده خود را در زمان فعلی تقاضا خواهند کرد. این عمل باعث پیشی‌گرفتن تقاضا بر عرضه خواهد شد و بنابراین افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. پس اگر مردم احساس کنند که در آینده قیمت کالاها افزایش خواهد یافت یا احساس کنند کالایی کمیاب خواهد شد، تقاضای خود برای خرید آن کالا را افزایش خواهند داد و به این وسیله تورمی که قرار بوده در آینده اتفاق بیفتد، به زمان حال منتقل می‌شود و تورم آینده از آنچه باید بیشتر خواهد شد.
ادامه در صفحه 5

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.