|

2 لايحه FATF در مجلس تصويب شد

شرق: يك قدم رو به جلو در مسير پيوستن ايران به «FATF»؛ نمايندگان مجلس روز گذشته دو لايحه از لوايح چهارقلوي FATF را تصويب كردند و به شوراي نگهبان فرستادند. الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو)، روز گذشته بعد از رفع ايرادهای شوراي نگهبان در جلسه مجلس شوراي اسلامي بررسي شد. نمايندگان با ۱۴۱ رأي موافق، ۴۶ رأي مخالف و ۹ رأي ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماينده حاضر در صحن علني مجلس، آن را برای تأمين نظر شوراي نگهبان اصلاح کردند. اين لايحه در راستای تأمين نظر شوراي نگهبان به شرح زير اصلاح شد: بند يک- جمهوري اسلامي ايران نسبت به کنوانسيون حاضر ازجمله ماده‌هاي ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳ آن را بر اساس قوانين و مقررات داخلي خود به‌ويژه اصول قانون اساسي تفسير کرده و اجرا خواهد کرد. همچنين در مواردي که اجراي بند يک ماده ۱۴ مستلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد،‌ جمهوري اسلامي ايران به مفاد اين ماده در اين خصوص متعهد نيست و ساير مواد اين لايحه نيز براي تأمين نظر شوراي نگهبان اصلاح عبارتي شد. مجلس ديروز ايرادات لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي» را نیز رفع کرد. اين دو لايحه پيش از اين در مجلس تصويب شده و شوراي نگهبان به هر دو اين لوايح ايراداتي گرفته بود؛ براي همين به مجلس بازگشته بودند. روز گذشته فراكسيون اميد هم اعلام كرد به لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي رأي مثبت داده است. به گفته الهيار ملكشاهي، رئيس كميسيون قضائي مجلس، لايحه پول‌شويي، قانون داخلي ما بوده است و هدف اين لايحه شفاف‌سازي مالي است که امر بسيار مثبتي است. ايرادات شوراي نگهبان به اين لايحه درست بود؛ ما بايد ساختار را تعريف مي‌کرديم که امروز اين ساختار تعريف شد. درباره الحاق ايران به پالرمو نيز ايرادات بيشتر شکلي بود که رفع شدند. او گفته است: بعد از اينکه شوراي نگهبان اين دو مصوبه مجلس را بررسي کند، برای اظهارنظر به مجمع ارسال مي‌کند؛ چون مجمع برخي از مواد اين دو لايحه را مغاير با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و برخي سياست‌هاي کلي نظام دانسته است.
مجمع مخالف
مجمع تشخيص مصلحت نظام ان‌قلت‌هاي فراواني به لوايح FATF داشت و رئيس مجمع درباره آن دو بار با دبير شوراي نگهبان نامه‌نگاری كرد. ماجرا از اين قرار بود كه اين نامه‌نگاري‌ها و اعلام مخالفت‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش از پايان رفت‌وآمد‌هاي لوايح بين شوراي نگهبان و مجلس انجام مي‌شد. بر اساس قانون اساسي، قاعده بر اين اساس است كه مجمع تنها زماني به مصوبه‌اي ورود مي‌كند كه شوراي نگهبان بر نظر خود و مجلس هم بر نظر خود اصرار بورزند و هيچ‌كدام حاضر به كوتاه‌آمدن نباشند. ورود زودهنگام مجمع به بررسي لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي، صداي بسياري را درآورده بود. آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي تاكنون دو نامه‌ خطاب به آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان، نوشته و درباره مخاطرات تصويب لايحه پالرمو يا همان لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي، هشدار داده بود؛ از سويي ديگر، رئيس‌‌دفتر روحاني ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به فرايند تصويب اين لايحه را نادرست خوانده و گفته بود دغدغه‌هاي مطرح‌شده در آن نامه به شوراي عالي امنيت ملي مربوط است نه مجمع تشخيص مصلحت نظام. همان‌زمان غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت اين نامه به معني «کأن لم‌يکن» تلقي‌شدن اين لايحه نيست.
مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقد است چون يكي از رسالت‌هايش نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام است، حق دارد قبل از اينكه مصوبه‌اي به اين نهاد عودت شود، آن را بررسي كند. اين نهاد در واكنش به انتقادها و اعتراض‌هایی که به ورود عجيب و زودتر از موعدش به ماجراي لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي ايجاد شده است، گفته بود: «اين نهاد حاکميتي معتقد است نامه‌نگاري‌هايش با دبير شوراي نگهبان صرفا جنبه مشورتي دارد نه قانون‌گذاري. هيئت عالي نظارت مرکب از 15 نفر از اعضاي منتخب دوره جاري مجمع تشخيص مصلحت، به‌منظور اعمال نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام تشکيل شده است و ازجمله روال‌هاي اين هيئت، بررسي انطباق و عدم مغايرت طرح‌ها و لوايح با سياست‌هاي کلي ابلاغي در حوزه‌هاي مختلف است. با عنايت به برخي گمانه‌زني‌ها، برداشت‌ها و اظهارنظرها در فضاي رسانه‌اي و براي تنوير افکار مردم شريف و مزيد آگاهي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و اعضاي محترم هيئت دولت، تأکيد مي‌شود: ابلاغ مصوبات هيئت عالي نظارت مجمع به شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي، به معناي رد لوايح يا طرح‌ها نيست و اين هيئت پس از احصاي موارد مغايرت يا عدم انطباق، در قالب يک تعامل مطلوب، با برگزاري نشست‌هاي مشترک با کميسيون‌هاي مجلس محترم شوراي اسلامي، اصلاح طرح‌ها و لوايح را به‌نحوي‌که منطبق بر سياست‌هاي کلي نظام باشد، دنبال مي‌کند. بنابراين گمانه‌زني‌ها و انتشار اخباري مبني‌ بر رد لوايح مجلس شوراي اسلامي در هيئت عالي نظارت، برداشتي نادرست از اين فرايند قانوني و گردش‌ کار معمول در چارچوب وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام است». احمد توكلي نیز گفته است: هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام كه وظيفه اين هيئت بررسي و مقايسه موارد ارجاعي با سياست‌هاي کلي نظام است، به دو لايحه از لوايح FATF ايراد وارد كرده بود. همان زمان، بهروز نعمتي، سخنگوي هيئت‌رئيسه مجلس، گفته بود: «مقام معظم رهبري بعد از چند بار ردوبدل‌شدن نامه با دفتر ايشان درباره اعلام نظر درباره لوايح چهارگانه FATF اعلام کردند دراين‌باره مجلس و دولت نظر دهند؛ يعني مجلس و دولت را مأمور به اين کار کردند. نظر مجلس مي‌تواند تأييد يا رد باشد؛ بنابراين اينکه برخي افراد موضوع لوايح چهارگانه را به دفتر رهبري و اعلام نظر ايشان ربط مي‌دهند، درست نيست. رهبري درباره لوايح چهارگانه فقط چنين دستوري دادند و دستور ديگري نداشتند. البته ممکن است ما از آن اطلاعي نداشته باشيم؛ ولي بعيد است. ايشان در نهايت اختيار را به مجلس و دولت دادند. بر اساس نظر مقام معظم رهبري، بايد مجلس و دولت درباره لوايح چهارگانه تصميم بگيرند و نمايندگان آراي خود را مبني بر رد يا تأييد اعلام کنند؛ کمااينکه بنده معتقدم تأييد کامل کنوانسيون‌ها به صلاح نيست. درعين‌حال مي‌توان يک‌سري حق تحفظ و حق شرط را اعمال کرد».
مجمع موافق
در روزهاي گذشته FATF با حضور وزرا، رئيس مجلس و رؤساي فراکسيون‌هاي اميد و مستقلين هم بررسي شده بود. عليرضا رحيمي، عضو فراكسيون اميد، گفته بود كه فراکسيون ولايي‌ اين جلسه را تحريم کرده بود. فراكسيون ولايي همان فراكسيوني است كه سه ماه پيش هم جلوی بررسي FATF را در مجلس گرفته بود. آنها با پهن‌كردن يك طومار امضا و تشنج در مجلس مانع بررسي آن شدند، آن هم درحالي‌كه شب قبل از آن جامعه مدرسين حوزه علميه قم با علي لاريجاني، رئيس مجلس، جلسه گذاشته و خواستار عدم تصويب آن شده بود. بعد از آن بود كه مجلس بررسي آن را دو ماه به عقب انداخت. بااين‌حال ديروز احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، از احتمال تصويب اين دو لايحه در مجمع خبر داد. احتمالا برگزاري جلسه مشترك بين نهادهاي درگير تصويب اين لوايح در اين زمينه مؤثر بوده است. توكلي به ايرنا گفته است: «نظر هيئت نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين لوايح که قبلا اعلام شده بود، به معناي رد آنان نبوده و احتمال تأييد اين لوايح در مجمع وجود دارد. وقتي هيئت نظارت مجمع مي‌گويد چيزي مغاير با سياست‌هاي کلي است، معنايش رد طرح نيست. نظر مخالف هيئت نظارت نه رد کل طرح، بلکه بيان تعارضات کلي است. اين هيئت پس از احصای موارد مغايرت يا عدم انطباق، در قالب يک تعامل مطلوب، با برگزاري نشست‌هاي مشترک با کميسيون‌‌هاي مجلس‌، اصلاح طرح‌ها و لوايح را به‌نحوي‌که منطبق‌بر سياست‌هاي کلي نظام باشد، دنبال مي‌کند. مانند همان اتفاقي که در تعامل با شوراي نگهبان مي‌افتد و گاهي نماينده شوراي نگهبان به کميسيون مربوطه مي‌رود و مسئله حل مي‌شود، درباره مجمع هم وضع به همين صورت است. اتفاقا چندين‌بار مانند همين اتفاقي که براي لوايح پالرمو و پول‌شويي به‌وجود آمده، براي موارد ديگر پيش آمده که با تعامل سازنده بين مجمع و مجلس و تعديلاتي که صورت گرفت، مسئله حل‌و‌فصل شد». به‌جز توكلي، برخي نمايندگان مجلس هم از احتمال تصويب اين لوايح خبر داده بودند.
FATF از ايران چه مي‌خواهد؟
گروه ويژه اقدام مالي (FATF)، تيرماه، تعليق اقدام‌هاي مقابله‌اي خود را در قبال ايران تا ماه اکتبر (آبان‌ماه) تمديد کرد. اين گروه در بيانيه عمومي خود اجراي 9 بند مورد انتظار از جمهوري اسلامي را خواستار شده است. در بيانيه عمومي گروه ويژه اقدام مالي مربوط به ايران آمده که «از عدم اقدام ايران جهت اجراي برنامه اقدام خود در راستاي رفع کمبودهاي چشمگير مربوط به مبارزه با پول‌شويي و مقابله با تأمين مالي تروريسم متأسف است. با توجه به تلاش‌هاي مستمر دولت ايران براي نهايي‌کردن و تصويب قوانين مبارزه با پول‌شويي و مقابله با تأمين مالي تروريسم، کارگروه اقدام مالي در نشست اين هفته تصميم گرفت که تعليق اقدامات تقابلي ادامه يابد. از ايران انتظار فوري داريم که با پيشرفت سريع در مسير اصلاحي، تضمين کند با تکميل و اجراي اصلاحات ضروري مربوط به مبارزه با پول‌شويي و مقابله با تأمين مالي تروريسم به‌ويژه وضع قوانين لازم، تمامي موارد باقي‌مانده در برنامه اقدام را رفع خواهد کرد».
به نوشته تارنماي FATF، بيانيه عمومي گروه ويژه اقدام مالي از ايران مي‌خواهد اقدام‌هاي باقي‌مانده از جمله موارد زير را انجام دهد:
1- به نحو مناسبي تأمين مالي تروريست‌ها را جرم انگاشته و از جمله معافيت گروه‌هاي تحريم‌شده را که «در تلاش براي پايان‌دادن به اشغالگري خارجي، نژادپرستي و استعمار هستند»، حذف نمايد.
2- دارايي‌هاي تروريستي را در راستاي قطع‌نامه‌هاي مرتبط شوراي امنيت سازمان ملل شناسايي و بلوکه کند.
3- نظام مناسب و قابل اجراي مراقبت مقتضي مشتريان را تضمين دهد.
4- استقلال کامل واحد اطلاعات مالي را تضمين و تحويل گزارش فعاليت‌هاي مشکوک مربوط به تراکنش‌هاي مربوطه را الزامي کند.
5- نحوه شناسايي و تحريم خدمات‌دهندگان غيرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار به وسيله مسئولان را اثبات کند.
6 - معاهدات تأمين مالي تروريست‌ها و پالرمو را تصويب و اجرا کرده و توانمندي ارائه مساعدت دوجانبه حقوقي را شفاف‌سازي نمايد.
7- تضمين دهد که مؤسسات مالي انتقال وجوه خود را ضمن تأييد دراختيارداشتن مشخصات کامل گيرنده و فرستنده انجام دهد.
8- برقراري طيف وسيع‌تري از مجازات‌ها براي ارتکاب جرايم پول‌شويي برقرار شود.
9- وضع قوانين و آيين‌نامه‌هاي مناسب جهت مصادره اموال داراي ارزش متناظر را تضمين دهد.
گروه ويژه اقدام مالي (به اختصار FATF) يک سازمان بين‌دولتي است که در سال 1989 (1367) با ابتکار گروه 7 با توجه به سياست‌هاي توسعه براي مبارزه با پول‌شويي تأسيس شد. اهداف اين سازمان در تعيين استانداردها و ارتقاي اجراي مؤثر اقدامات حقوقي و عملي براي مقابله با پول‌شويي، تأمين مالي تروريسم و ديگر تهديدات وارد بر انسجام سامانه مالي جهاني، خلاصه مي‌شود. دبيرخانه FATF در مقر سازمان همکاري اقتصادي و توسعه پاريس مستقر است. در سال 2009 براي نخستين‌بار، نام ايران وارد لیست سياه پيشنهادهاي سرمايه‌گذاري FATF شد و سال‌ها بعد نيز تحت‌تأثير تنش‌هايي که به‌واسطه پرونده هسته‌اي به وجود آمد، در کنار کره‌شمالي، در جايگاهي حتي بدتر از «ليست سياه» و در فهرست کشورهايي قرار گرفت که توصيه مي‌شد عليه آنها «اقدامات مقابله‌اي» انجام شود. دولت يازدهم بعد از دستيابي به برجام براي خارج‌کردن نام ايران از اين ليست سياه، لايحه‌اي را تحت عنوان مبارزه با تأمين مالي تروريسم به مجلس فرستاد که به تصويب رسيد؛
گامي که سبب شد «FATF» نام ايران را به مدت يک سال از لیست سياه خود خارج کرده و خروج نهايي آن را منوط به عضويت کامل و پذيرفتن همه قوانين و مقررات حاکم بر اين سازمان جهاني کند؛ روندي که لازمه آن محدودشدن برخی فعل‌وانفعالات مالي دولت است.

شرق: يك قدم رو به جلو در مسير پيوستن ايران به «FATF»؛ نمايندگان مجلس روز گذشته دو لايحه از لوايح چهارقلوي FATF را تصويب كردند و به شوراي نگهبان فرستادند. الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو)، روز گذشته بعد از رفع ايرادهای شوراي نگهبان در جلسه مجلس شوراي اسلامي بررسي شد. نمايندگان با ۱۴۱ رأي موافق، ۴۶ رأي مخالف و ۹ رأي ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماينده حاضر در صحن علني مجلس، آن را برای تأمين نظر شوراي نگهبان اصلاح کردند. اين لايحه در راستای تأمين نظر شوراي نگهبان به شرح زير اصلاح شد: بند يک- جمهوري اسلامي ايران نسبت به کنوانسيون حاضر ازجمله ماده‌هاي ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳ آن را بر اساس قوانين و مقررات داخلي خود به‌ويژه اصول قانون اساسي تفسير کرده و اجرا خواهد کرد. همچنين در مواردي که اجراي بند يک ماده ۱۴ مستلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد،‌ جمهوري اسلامي ايران به مفاد اين ماده در اين خصوص متعهد نيست و ساير مواد اين لايحه نيز براي تأمين نظر شوراي نگهبان اصلاح عبارتي شد. مجلس ديروز ايرادات لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي» را نیز رفع کرد. اين دو لايحه پيش از اين در مجلس تصويب شده و شوراي نگهبان به هر دو اين لوايح ايراداتي گرفته بود؛ براي همين به مجلس بازگشته بودند. روز گذشته فراكسيون اميد هم اعلام كرد به لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي رأي مثبت داده است. به گفته الهيار ملكشاهي، رئيس كميسيون قضائي مجلس، لايحه پول‌شويي، قانون داخلي ما بوده است و هدف اين لايحه شفاف‌سازي مالي است که امر بسيار مثبتي است. ايرادات شوراي نگهبان به اين لايحه درست بود؛ ما بايد ساختار را تعريف مي‌کرديم که امروز اين ساختار تعريف شد. درباره الحاق ايران به پالرمو نيز ايرادات بيشتر شکلي بود که رفع شدند. او گفته است: بعد از اينکه شوراي نگهبان اين دو مصوبه مجلس را بررسي کند، برای اظهارنظر به مجمع ارسال مي‌کند؛ چون مجمع برخي از مواد اين دو لايحه را مغاير با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و برخي سياست‌هاي کلي نظام دانسته است.
مجمع مخالف
مجمع تشخيص مصلحت نظام ان‌قلت‌هاي فراواني به لوايح FATF داشت و رئيس مجمع درباره آن دو بار با دبير شوراي نگهبان نامه‌نگاری كرد. ماجرا از اين قرار بود كه اين نامه‌نگاري‌ها و اعلام مخالفت‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش از پايان رفت‌وآمد‌هاي لوايح بين شوراي نگهبان و مجلس انجام مي‌شد. بر اساس قانون اساسي، قاعده بر اين اساس است كه مجمع تنها زماني به مصوبه‌اي ورود مي‌كند كه شوراي نگهبان بر نظر خود و مجلس هم بر نظر خود اصرار بورزند و هيچ‌كدام حاضر به كوتاه‌آمدن نباشند. ورود زودهنگام مجمع به بررسي لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي، صداي بسياري را درآورده بود. آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي تاكنون دو نامه‌ خطاب به آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان، نوشته و درباره مخاطرات تصويب لايحه پالرمو يا همان لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي، هشدار داده بود؛ از سويي ديگر، رئيس‌‌دفتر روحاني ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به فرايند تصويب اين لايحه را نادرست خوانده و گفته بود دغدغه‌هاي مطرح‌شده در آن نامه به شوراي عالي امنيت ملي مربوط است نه مجمع تشخيص مصلحت نظام. همان‌زمان غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت اين نامه به معني «کأن لم‌يکن» تلقي‌شدن اين لايحه نيست.
مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقد است چون يكي از رسالت‌هايش نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام است، حق دارد قبل از اينكه مصوبه‌اي به اين نهاد عودت شود، آن را بررسي كند. اين نهاد در واكنش به انتقادها و اعتراض‌هایی که به ورود عجيب و زودتر از موعدش به ماجراي لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي ايجاد شده است، گفته بود: «اين نهاد حاکميتي معتقد است نامه‌نگاري‌هايش با دبير شوراي نگهبان صرفا جنبه مشورتي دارد نه قانون‌گذاري. هيئت عالي نظارت مرکب از 15 نفر از اعضاي منتخب دوره جاري مجمع تشخيص مصلحت، به‌منظور اعمال نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام تشکيل شده است و ازجمله روال‌هاي اين هيئت، بررسي انطباق و عدم مغايرت طرح‌ها و لوايح با سياست‌هاي کلي ابلاغي در حوزه‌هاي مختلف است. با عنايت به برخي گمانه‌زني‌ها، برداشت‌ها و اظهارنظرها در فضاي رسانه‌اي و براي تنوير افکار مردم شريف و مزيد آگاهي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و اعضاي محترم هيئت دولت، تأکيد مي‌شود: ابلاغ مصوبات هيئت عالي نظارت مجمع به شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي، به معناي رد لوايح يا طرح‌ها نيست و اين هيئت پس از احصاي موارد مغايرت يا عدم انطباق، در قالب يک تعامل مطلوب، با برگزاري نشست‌هاي مشترک با کميسيون‌هاي مجلس محترم شوراي اسلامي، اصلاح طرح‌ها و لوايح را به‌نحوي‌که منطبق بر سياست‌هاي کلي نظام باشد، دنبال مي‌کند. بنابراين گمانه‌زني‌ها و انتشار اخباري مبني‌ بر رد لوايح مجلس شوراي اسلامي در هيئت عالي نظارت، برداشتي نادرست از اين فرايند قانوني و گردش‌ کار معمول در چارچوب وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام است». احمد توكلي نیز گفته است: هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام كه وظيفه اين هيئت بررسي و مقايسه موارد ارجاعي با سياست‌هاي کلي نظام است، به دو لايحه از لوايح FATF ايراد وارد كرده بود. همان زمان، بهروز نعمتي، سخنگوي هيئت‌رئيسه مجلس، گفته بود: «مقام معظم رهبري بعد از چند بار ردوبدل‌شدن نامه با دفتر ايشان درباره اعلام نظر درباره لوايح چهارگانه FATF اعلام کردند دراين‌باره مجلس و دولت نظر دهند؛ يعني مجلس و دولت را مأمور به اين کار کردند. نظر مجلس مي‌تواند تأييد يا رد باشد؛ بنابراين اينکه برخي افراد موضوع لوايح چهارگانه را به دفتر رهبري و اعلام نظر ايشان ربط مي‌دهند، درست نيست. رهبري درباره لوايح چهارگانه فقط چنين دستوري دادند و دستور ديگري نداشتند. البته ممکن است ما از آن اطلاعي نداشته باشيم؛ ولي بعيد است. ايشان در نهايت اختيار را به مجلس و دولت دادند. بر اساس نظر مقام معظم رهبري، بايد مجلس و دولت درباره لوايح چهارگانه تصميم بگيرند و نمايندگان آراي خود را مبني بر رد يا تأييد اعلام کنند؛ کمااينکه بنده معتقدم تأييد کامل کنوانسيون‌ها به صلاح نيست. درعين‌حال مي‌توان يک‌سري حق تحفظ و حق شرط را اعمال کرد».
مجمع موافق
در روزهاي گذشته FATF با حضور وزرا، رئيس مجلس و رؤساي فراکسيون‌هاي اميد و مستقلين هم بررسي شده بود. عليرضا رحيمي، عضو فراكسيون اميد، گفته بود كه فراکسيون ولايي‌ اين جلسه را تحريم کرده بود. فراكسيون ولايي همان فراكسيوني است كه سه ماه پيش هم جلوی بررسي FATF را در مجلس گرفته بود. آنها با پهن‌كردن يك طومار امضا و تشنج در مجلس مانع بررسي آن شدند، آن هم درحالي‌كه شب قبل از آن جامعه مدرسين حوزه علميه قم با علي لاريجاني، رئيس مجلس، جلسه گذاشته و خواستار عدم تصويب آن شده بود. بعد از آن بود كه مجلس بررسي آن را دو ماه به عقب انداخت. بااين‌حال ديروز احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، از احتمال تصويب اين دو لايحه در مجمع خبر داد. احتمالا برگزاري جلسه مشترك بين نهادهاي درگير تصويب اين لوايح در اين زمينه مؤثر بوده است. توكلي به ايرنا گفته است: «نظر هيئت نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين لوايح که قبلا اعلام شده بود، به معناي رد آنان نبوده و احتمال تأييد اين لوايح در مجمع وجود دارد. وقتي هيئت نظارت مجمع مي‌گويد چيزي مغاير با سياست‌هاي کلي است، معنايش رد طرح نيست. نظر مخالف هيئت نظارت نه رد کل طرح، بلکه بيان تعارضات کلي است. اين هيئت پس از احصای موارد مغايرت يا عدم انطباق، در قالب يک تعامل مطلوب، با برگزاري نشست‌هاي مشترک با کميسيون‌‌هاي مجلس‌، اصلاح طرح‌ها و لوايح را به‌نحوي‌که منطبق‌بر سياست‌هاي کلي نظام باشد، دنبال مي‌کند. مانند همان اتفاقي که در تعامل با شوراي نگهبان مي‌افتد و گاهي نماينده شوراي نگهبان به کميسيون مربوطه مي‌رود و مسئله حل مي‌شود، درباره مجمع هم وضع به همين صورت است. اتفاقا چندين‌بار مانند همين اتفاقي که براي لوايح پالرمو و پول‌شويي به‌وجود آمده، براي موارد ديگر پيش آمده که با تعامل سازنده بين مجمع و مجلس و تعديلاتي که صورت گرفت، مسئله حل‌و‌فصل شد». به‌جز توكلي، برخي نمايندگان مجلس هم از احتمال تصويب اين لوايح خبر داده بودند.
FATF از ايران چه مي‌خواهد؟
گروه ويژه اقدام مالي (FATF)، تيرماه، تعليق اقدام‌هاي مقابله‌اي خود را در قبال ايران تا ماه اکتبر (آبان‌ماه) تمديد کرد. اين گروه در بيانيه عمومي خود اجراي 9 بند مورد انتظار از جمهوري اسلامي را خواستار شده است. در بيانيه عمومي گروه ويژه اقدام مالي مربوط به ايران آمده که «از عدم اقدام ايران جهت اجراي برنامه اقدام خود در راستاي رفع کمبودهاي چشمگير مربوط به مبارزه با پول‌شويي و مقابله با تأمين مالي تروريسم متأسف است. با توجه به تلاش‌هاي مستمر دولت ايران براي نهايي‌کردن و تصويب قوانين مبارزه با پول‌شويي و مقابله با تأمين مالي تروريسم، کارگروه اقدام مالي در نشست اين هفته تصميم گرفت که تعليق اقدامات تقابلي ادامه يابد. از ايران انتظار فوري داريم که با پيشرفت سريع در مسير اصلاحي، تضمين کند با تکميل و اجراي اصلاحات ضروري مربوط به مبارزه با پول‌شويي و مقابله با تأمين مالي تروريسم به‌ويژه وضع قوانين لازم، تمامي موارد باقي‌مانده در برنامه اقدام را رفع خواهد کرد».
به نوشته تارنماي FATF، بيانيه عمومي گروه ويژه اقدام مالي از ايران مي‌خواهد اقدام‌هاي باقي‌مانده از جمله موارد زير را انجام دهد:
1- به نحو مناسبي تأمين مالي تروريست‌ها را جرم انگاشته و از جمله معافيت گروه‌هاي تحريم‌شده را که «در تلاش براي پايان‌دادن به اشغالگري خارجي، نژادپرستي و استعمار هستند»، حذف نمايد.
2- دارايي‌هاي تروريستي را در راستاي قطع‌نامه‌هاي مرتبط شوراي امنيت سازمان ملل شناسايي و بلوکه کند.
3- نظام مناسب و قابل اجراي مراقبت مقتضي مشتريان را تضمين دهد.
4- استقلال کامل واحد اطلاعات مالي را تضمين و تحويل گزارش فعاليت‌هاي مشکوک مربوط به تراکنش‌هاي مربوطه را الزامي کند.
5- نحوه شناسايي و تحريم خدمات‌دهندگان غيرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار به وسيله مسئولان را اثبات کند.
6 - معاهدات تأمين مالي تروريست‌ها و پالرمو را تصويب و اجرا کرده و توانمندي ارائه مساعدت دوجانبه حقوقي را شفاف‌سازي نمايد.
7- تضمين دهد که مؤسسات مالي انتقال وجوه خود را ضمن تأييد دراختيارداشتن مشخصات کامل گيرنده و فرستنده انجام دهد.
8- برقراري طيف وسيع‌تري از مجازات‌ها براي ارتکاب جرايم پول‌شويي برقرار شود.
9- وضع قوانين و آيين‌نامه‌هاي مناسب جهت مصادره اموال داراي ارزش متناظر را تضمين دهد.
گروه ويژه اقدام مالي (به اختصار FATF) يک سازمان بين‌دولتي است که در سال 1989 (1367) با ابتکار گروه 7 با توجه به سياست‌هاي توسعه براي مبارزه با پول‌شويي تأسيس شد. اهداف اين سازمان در تعيين استانداردها و ارتقاي اجراي مؤثر اقدامات حقوقي و عملي براي مقابله با پول‌شويي، تأمين مالي تروريسم و ديگر تهديدات وارد بر انسجام سامانه مالي جهاني، خلاصه مي‌شود. دبيرخانه FATF در مقر سازمان همکاري اقتصادي و توسعه پاريس مستقر است. در سال 2009 براي نخستين‌بار، نام ايران وارد لیست سياه پيشنهادهاي سرمايه‌گذاري FATF شد و سال‌ها بعد نيز تحت‌تأثير تنش‌هايي که به‌واسطه پرونده هسته‌اي به وجود آمد، در کنار کره‌شمالي، در جايگاهي حتي بدتر از «ليست سياه» و در فهرست کشورهايي قرار گرفت که توصيه مي‌شد عليه آنها «اقدامات مقابله‌اي» انجام شود. دولت يازدهم بعد از دستيابي به برجام براي خارج‌کردن نام ايران از اين ليست سياه، لايحه‌اي را تحت عنوان مبارزه با تأمين مالي تروريسم به مجلس فرستاد که به تصويب رسيد؛
گامي که سبب شد «FATF» نام ايران را به مدت يک سال از لیست سياه خود خارج کرده و خروج نهايي آن را منوط به عضويت کامل و پذيرفتن همه قوانين و مقررات حاکم بر اين سازمان جهاني کند؛ روندي که لازمه آن محدودشدن برخی فعل‌وانفعالات مالي دولت است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.