ما و توسعه
روحالله فکوری . پژوهشگر اقتصادی
ما اولین کسانی نیستیم که مسیر توسعه را میپیماییم، اما اگر همین روند ادامه داشته باشد شاید آخرین کشور در قافله تمدن و توسعه باشیم.
واقعیت این است که امروزه بسیاری از کشورهای جهان با مطالعه اصول متقن علم توسعه که البته بارها و بارها در کشورهای توسعهیافته آزمایش شده و نتیجه هم داده است و با درونیکردن آن اصول بر پایه هویت فرهنگی خود، توانستهاند هم با قافله توسعه همراهی کنند و هم از وادی اصالت خود دور نمانند.
اینجا همهچیز به ایدئولوژی و نوع نگاه ملتها به جهان بستگی دارد. معمولا آن دسته که خود را در هر سطحی نیازمند دانش و تجربه بشری میدانند و تلاش میکنند موفقیت در کارهایشان را با انطباق بر اصول علمی و منطقی بسنجند، خیلی زود به نتیجه میرسند و بهاصطلاح راه صدساله را یکشبه میپیمایند و در مقابل نیز آن دسته که بخواهند به قول معروف «چرخ را دوباره اختراع کنند!» و راه خودشان را بروند معمولا در گرداب آزمونوخطا گرفتار خواهند شد و حرکتشان بیشتر به درجازدن میماند تا راهپیمودن.
بدیهی است که عصر انفجار اطلاعات، انفجار جمعیت و انفجار انتظارات، تنگناهای متعددی را برای دولتمردان به وجود میآورد. بخشی از این بحرانها اکنون در کشور ما رخ نمایاندهاند و برخی نیز در مسیر رخدادن هستند. مسائلی مانند رکود اقتصادی، تورم افسارگسیخته، افزایش بیکاری، بحرانهای زیستمحیطی، معضلات اجتماعی و... هیچ بخشی از جامعه ما را در امان نگذاشتهاند.
فشار طبقات تهیدست که خود زاییده توسعه نامتوازن و کاریکاتوری ناشی از سیاستهای سالهاي اخیر است، بر مديریت و مقامهای تصمیمگیرنده، برای تأمین معاش هر روز زیادتر میشود و کسری بودجه رو به تزاید سیستم دولتی سبب ناتوانی دولتها برای تأمین حداقل خواستههای این طبقات میشود. اما یکی از ابعاد و جلوههای توسعه که در چند دهه اخیر همواره محل بحث مديران و کارشناسان و البته مردم عادی هم بوده و ارتباط بسیار نزدیکی نیز با بحرانهای اشارهشده دارد، مقوله سرمایه و سرمایهگذاری است. ویژگی مفهوم سرمایه در نظامات اقتصادی و اجتماعی این است که هم میتواند بهعنوان فرصت مطرح و هم بهعنوان تهدید شناسایی شود. باید قبول کرد که در کشور ایران حاکمیت بلامنازع مناسبات بازاری و فرهنگ واسطهگری در خلأ یک مرکز سیاستگذار و کنترلکننده، از سرمایههای موجود در جامعه که میتوانست فرصتی برای ساختن باشد، تهدیدی مخرب ساخته که به هر طرف که حرکت میکند، بحران میآفریند. اصولا سازوکار بازار واسطهگری این اندیشه را رواج میدهد که ثروتمندشدن هدف غایی انسانها و جامعه است. از این رو حاکمیت ارزشهای مادی بر مفاهیم معنوی مانند نوعدوستی و
میهنپرستی، سبب ترجیحدادهشدن منافع آنی بر مصالح آتی شده و چنین فضایی سبب میشود که انرژیها و ذهنها از نیازهای بسیار اساسیتر جامعه منحرف شده و به برتری کوتاهمدت بر تمهیدات بلندمدت حکم کنند.
البته برای کاستن از تبعات فزاینده این فرهنگ واسطهگری شاید تنها راه، مقابله با دلالانهکردن محیط زندگی و ترجیح روابط انسانی بر مناسبات بازاری باشد که البته ابزار چنین مبارزهای را نیز جز در اصول و برنامههای علمی نمیتوان یافت.
این به آن معناست که تا نظام اداری کشور براساس علم و دانش سامان نپذیرد، توسعه قابل دستیابی نیست. حقیقت این است که فشار ناشی از مدیریت غیرعلمی کشور بر شانه تمام مردم ایران توزیع میشود. موردی نيست که ما برای انجامدادن کاری اداری مراجعه کنیم و عصبانی یا افسرده نشویم. جهل اداری ما موجب بروز بیماریهای روانی در درون جامعه میشود.
همچنین بخش زیادی از مردم ما ناکارآمدی اقتصاد دولتی را با فقر خود تحمل میکنند و راهحل تمامی این مشکلات نیز در گرو رشد تفکر مبتنی بر دانش است که میتواند مسائل و مشکلات جامعه را به خوبی بشناسد و برایش راهحل تجویز كند.
در چنین شرایطی است که بخش خصوصی بهعنوان نماد خواست و اراده مردم در اداره جامعه میتواند بهعنوان کمفسادترین و رقابتیترین بخش جامعه بسیاری از گرهها را باز کرده و در تمامی امور جامعه گشایش ایجاد كند. تجارب ارزشمند بسیاری از کشورها نیز نشان داده که اعتماد به مردم و واگذارکردن امور به آنها میتواند راه برونرفت از مشکلات ناشی از اقتصاد کند و مفسدهبرانگیز دولتی باشد. این در حالی است که سیاستهای دولتهای مختلف در راستای خصوصیسازی و واگذاری اداره جامعه به دست مردم، چنان ناشفاف و غیرعلمی بوده که نهتنها مشکلی را حل نکرده بلکه با بهوجودآوردن بخش جدیدی در جامعه تحت عنوان خصولتی، مشکل را چند برابر کرده که نه میتوان آن را بر مبنای اصول اقتصاد کاملا دولتی تشخیص داد و مورد مطالعه قرار داد و نه قوانین حاکم بر تجارت آزاد در بخش خصوصی را میتوان بر آن حاکم دانست که براساس آن برایش فرمول نوشت و برنامهریزی كرد.
در این میان مشکلات فرهنگی و مطرحنبودن سرمایه و سرمایهگذاری بهعنوان یک ارزش در جامعه و ترجیحدادن واسطهگران بر کارآفرینان از نظر ارج و منزلت اجتماعی نیز باعث شده که بسیاری از صاحبان سرمایه بهجای پذیرفتن ریسک بالای سرمایهگذاری در بخش تولید، به مأمن واسطهگری پناه برده و با این فرار، خود را از معرض بسیاری از مشکلات و ناملایمات به دور دارند. و همه اینها در حالی است که اگر سرمایهگذار و تولیدکننده در جامعه فرصت کار و کارآفرینی داشته باشد و بتواند در امنیت ناشی از سیاستگذاری صحیح دولت کار و فعالیت کند، تکتک این مشکلات و مسائل جای خود را به گشایش و فراخی خواهند داد و بسیاری از مسائل جامعه نیز حل خواهند شد.
ما اولین کسانی نیستیم که مسیر توسعه را میپیماییم، اما اگر همین روند ادامه داشته باشد شاید آخرین کشور در قافله تمدن و توسعه باشیم.
واقعیت این است که امروزه بسیاری از کشورهای جهان با مطالعه اصول متقن علم توسعه که البته بارها و بارها در کشورهای توسعهیافته آزمایش شده و نتیجه هم داده است و با درونیکردن آن اصول بر پایه هویت فرهنگی خود، توانستهاند هم با قافله توسعه همراهی کنند و هم از وادی اصالت خود دور نمانند.
اینجا همهچیز به ایدئولوژی و نوع نگاه ملتها به جهان بستگی دارد. معمولا آن دسته که خود را در هر سطحی نیازمند دانش و تجربه بشری میدانند و تلاش میکنند موفقیت در کارهایشان را با انطباق بر اصول علمی و منطقی بسنجند، خیلی زود به نتیجه میرسند و بهاصطلاح راه صدساله را یکشبه میپیمایند و در مقابل نیز آن دسته که بخواهند به قول معروف «چرخ را دوباره اختراع کنند!» و راه خودشان را بروند معمولا در گرداب آزمونوخطا گرفتار خواهند شد و حرکتشان بیشتر به درجازدن میماند تا راهپیمودن.
بدیهی است که عصر انفجار اطلاعات، انفجار جمعیت و انفجار انتظارات، تنگناهای متعددی را برای دولتمردان به وجود میآورد. بخشی از این بحرانها اکنون در کشور ما رخ نمایاندهاند و برخی نیز در مسیر رخدادن هستند. مسائلی مانند رکود اقتصادی، تورم افسارگسیخته، افزایش بیکاری، بحرانهای زیستمحیطی، معضلات اجتماعی و... هیچ بخشی از جامعه ما را در امان نگذاشتهاند.
فشار طبقات تهیدست که خود زاییده توسعه نامتوازن و کاریکاتوری ناشی از سیاستهای سالهاي اخیر است، بر مديریت و مقامهای تصمیمگیرنده، برای تأمین معاش هر روز زیادتر میشود و کسری بودجه رو به تزاید سیستم دولتی سبب ناتوانی دولتها برای تأمین حداقل خواستههای این طبقات میشود. اما یکی از ابعاد و جلوههای توسعه که در چند دهه اخیر همواره محل بحث مديران و کارشناسان و البته مردم عادی هم بوده و ارتباط بسیار نزدیکی نیز با بحرانهای اشارهشده دارد، مقوله سرمایه و سرمایهگذاری است. ویژگی مفهوم سرمایه در نظامات اقتصادی و اجتماعی این است که هم میتواند بهعنوان فرصت مطرح و هم بهعنوان تهدید شناسایی شود. باید قبول کرد که در کشور ایران حاکمیت بلامنازع مناسبات بازاری و فرهنگ واسطهگری در خلأ یک مرکز سیاستگذار و کنترلکننده، از سرمایههای موجود در جامعه که میتوانست فرصتی برای ساختن باشد، تهدیدی مخرب ساخته که به هر طرف که حرکت میکند، بحران میآفریند. اصولا سازوکار بازار واسطهگری این اندیشه را رواج میدهد که ثروتمندشدن هدف غایی انسانها و جامعه است. از این رو حاکمیت ارزشهای مادی بر مفاهیم معنوی مانند نوعدوستی و
میهنپرستی، سبب ترجیحدادهشدن منافع آنی بر مصالح آتی شده و چنین فضایی سبب میشود که انرژیها و ذهنها از نیازهای بسیار اساسیتر جامعه منحرف شده و به برتری کوتاهمدت بر تمهیدات بلندمدت حکم کنند.
البته برای کاستن از تبعات فزاینده این فرهنگ واسطهگری شاید تنها راه، مقابله با دلالانهکردن محیط زندگی و ترجیح روابط انسانی بر مناسبات بازاری باشد که البته ابزار چنین مبارزهای را نیز جز در اصول و برنامههای علمی نمیتوان یافت.
این به آن معناست که تا نظام اداری کشور براساس علم و دانش سامان نپذیرد، توسعه قابل دستیابی نیست. حقیقت این است که فشار ناشی از مدیریت غیرعلمی کشور بر شانه تمام مردم ایران توزیع میشود. موردی نيست که ما برای انجامدادن کاری اداری مراجعه کنیم و عصبانی یا افسرده نشویم. جهل اداری ما موجب بروز بیماریهای روانی در درون جامعه میشود.
همچنین بخش زیادی از مردم ما ناکارآمدی اقتصاد دولتی را با فقر خود تحمل میکنند و راهحل تمامی این مشکلات نیز در گرو رشد تفکر مبتنی بر دانش است که میتواند مسائل و مشکلات جامعه را به خوبی بشناسد و برایش راهحل تجویز كند.
در چنین شرایطی است که بخش خصوصی بهعنوان نماد خواست و اراده مردم در اداره جامعه میتواند بهعنوان کمفسادترین و رقابتیترین بخش جامعه بسیاری از گرهها را باز کرده و در تمامی امور جامعه گشایش ایجاد كند. تجارب ارزشمند بسیاری از کشورها نیز نشان داده که اعتماد به مردم و واگذارکردن امور به آنها میتواند راه برونرفت از مشکلات ناشی از اقتصاد کند و مفسدهبرانگیز دولتی باشد. این در حالی است که سیاستهای دولتهای مختلف در راستای خصوصیسازی و واگذاری اداره جامعه به دست مردم، چنان ناشفاف و غیرعلمی بوده که نهتنها مشکلی را حل نکرده بلکه با بهوجودآوردن بخش جدیدی در جامعه تحت عنوان خصولتی، مشکل را چند برابر کرده که نه میتوان آن را بر مبنای اصول اقتصاد کاملا دولتی تشخیص داد و مورد مطالعه قرار داد و نه قوانین حاکم بر تجارت آزاد در بخش خصوصی را میتوان بر آن حاکم دانست که براساس آن برایش فرمول نوشت و برنامهریزی كرد.
در این میان مشکلات فرهنگی و مطرحنبودن سرمایه و سرمایهگذاری بهعنوان یک ارزش در جامعه و ترجیحدادن واسطهگران بر کارآفرینان از نظر ارج و منزلت اجتماعی نیز باعث شده که بسیاری از صاحبان سرمایه بهجای پذیرفتن ریسک بالای سرمایهگذاری در بخش تولید، به مأمن واسطهگری پناه برده و با این فرار، خود را از معرض بسیاری از مشکلات و ناملایمات به دور دارند. و همه اینها در حالی است که اگر سرمایهگذار و تولیدکننده در جامعه فرصت کار و کارآفرینی داشته باشد و بتواند در امنیت ناشی از سیاستگذاری صحیح دولت کار و فعالیت کند، تکتک این مشکلات و مسائل جای خود را به گشایش و فراخی خواهند داد و بسیاری از مسائل جامعه نیز حل خواهند شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.