نقش استراتژي تجاري در بنگاههاي اقتصادي خصوصي
ناهيد لطفي.دانشجوي دكتراي تخصصي مديريت صنعتي
امروزه در اکثر کشورهاي جهان، بنگاههاي اقتصادي خصوصي از جنبههاي مختلف توليد صنعتي و ارائه خدمات اجتماعي، نقشآفريني ميكنند. در بسياري از اين کشورها، اين صنايع توليدکنندگان اصلي ثروت، توسعه تكنولوژي و اشتغال جديد به شمار رفته و در واقع مهد تحول و نوآوري پيشرو در ابداع فناوريهاي جديد هستند. هرچند در ايران فقط به مسئله اشتغال مولد توجه ميشود. اين صنايع با صادرات شایانتوجه خود نقش مؤثري در توسعه اقتصادي کشورها ايفا ميکنند. بنگاههاي اقتصادي خصوصي به دلايل متعددي ازجمله تأمين نيازهاي اوليه اقتصادي، واقع شدن در مرحله انتقال توليد، اشتغالزايي بيشتر و گسترش عدالت اقتصادي از اهميت بيشتري برخوردار بوده و نقش سازندهاي در اقتصاد امروز ايفا ميكنند. برايناساس، با توجه به راهبرد جايگزيني واردات و نظريه مبتني بر توجه به مزيتهاي نسبي و رقابتي در صادرات و وجود رقابت ناقص در بازارهاي جهاني و صرفهجويي مقياس ناشي از تکميل نظريه وفور عوامل پيشبرنده استراتژي تجاري ظهور پيدا کردند. چنانكه سياستهاي اقتصادي راهبردي در چند دهه اخير مؤيد اين موضوع است. سياستهاي تجاري، در واقع توجيهي براي مداخله تجارت و حمايتگري در
کشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه تلقي ميشود. بر مبناي نظريه استراتژي تجاري يک کشور ميتواند مزيتهاي نسبي خود را در حوزههايي که براي رشد آتي اقتصادياش ضروري است، ايجاد کند. اين مزيتها ميتوانند از طريق حمايتهاي تجاري موقت، يارانه صادرات و مزاياي مالياتي طرحهاي همکاري مشترک دانشگاه و صنعت، ايجاد شوند. مهم آن است که حوزههايي از فعاليتهاي صنعتي مدنظر قرار گيرند و گزينش شوند که تواناييهاي رشد پويا و نقش کارساز را در رشد اقتصادي پايدار داشته باشند. به عبارت ديگر صنعت گزينششده با دريافت حمايت لازم در کوتاهمدت و ميانمدت به چنان قدرت رقابتيای دست پيدا ميکند که ميتواند بازار ديگر رقباي تجاري را از آن خود کند و از طريق فروش گستردهتر محصولات توليدي كه با ارزش افزوده توأم است، به ميانگين قيمت تمامشده کمتر و توان رقابت بيشتر دست پيدا کند و در بلندمدت بخش بزرگي از آن محصول را از آن خود كند. با اين وصف رابطه بسيار نزديکي ميان سياستهاي تجاري استراتژيک و سياستهاي توسعه صنعتي از طريق بنگاههاي اقتصادي خصوصي وجود دارد؛ بهگونهايکه سياستهاي توسعه صنعتي و توليدي در زير بخشهاي گوناگون تحت تأثير آن سياست
شکل ميگيرد. در اين حالت تمام زيربخشهاي صنعت يکباره بهطوريکسان حمايت نميشوند و رشد يکسان ندارند، بلکه بخشهايي از زيرمجموعه صنعت که استعداد رشد سريع و کسب سهم بالاتري در بازار دارند، حمايت ميشوند.
در ايران بهويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ابتدا راهبرد جايگزيني واردات با هدف کنترل واردات و کاهش هزينههاي ارزي دنبال شد و خودكفايي از همين سياق بوده كه بهویژه درباره گندم تا امروز نيز از سياستهاي تعيينكننده دولتها بوده كه ادامه يافته است؛ هرچند در برخي برنامههاي توسعه اقتصادي ششگانه كشور الگوي توسعه يا تشويق صادرات مهمتر مدنظر قرار گرفته كه در عمل جهش لازم را در صادرات غيرنفتي به وجود آورد. اكنون با توجه به اهميت صادرات و نقش تعيينكننده آن در رونق اقتصادي كشور به نظر ميرسد براي تغيير سياست تجاري به سمت تدوين راهبردي توسعه تجاري با هدف جهش صادرات، بايد اقدامات عاجلتري صورت گيرد. ازاينرو، با حمايت بخش خصوصي در به جريان درآوردن اقتصاد سرمايه از طريق جذب سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي ميتوان موجبات توليد بيشتر و اشتغال مولد را در كشور فراهم كرد.
با توجه به تحريمهاي آمريکا و لزوم تبديل آن به يک فرصت اقتصادي درباره محصولاتي که از خارج وارد ميشود و كشور را به يک مصرفکننده تبديل کرده است، ميتوان با گسترش بنگاههاي اقتصادي خصوصي، الگوهاي اقتصادي تجاري و صنعتي و خدماتي نوآور را هماهنگ با رويكرد تعاملي اقتصاد بازار، فضاي توسعهاي كشور را با شفافيت به سمت تقويت صادرات و گسترش توليد با هدف جذب حداقل 20 درصد از نيازهاي بازارهاي منطقهاي زمينههاي حمايت از صادرکنندگان شريف اين كشور را براي صدور محصولات با ارزش افزوده فراهم كرد.
امروزه در اکثر کشورهاي جهان، بنگاههاي اقتصادي خصوصي از جنبههاي مختلف توليد صنعتي و ارائه خدمات اجتماعي، نقشآفريني ميكنند. در بسياري از اين کشورها، اين صنايع توليدکنندگان اصلي ثروت، توسعه تكنولوژي و اشتغال جديد به شمار رفته و در واقع مهد تحول و نوآوري پيشرو در ابداع فناوريهاي جديد هستند. هرچند در ايران فقط به مسئله اشتغال مولد توجه ميشود. اين صنايع با صادرات شایانتوجه خود نقش مؤثري در توسعه اقتصادي کشورها ايفا ميکنند. بنگاههاي اقتصادي خصوصي به دلايل متعددي ازجمله تأمين نيازهاي اوليه اقتصادي، واقع شدن در مرحله انتقال توليد، اشتغالزايي بيشتر و گسترش عدالت اقتصادي از اهميت بيشتري برخوردار بوده و نقش سازندهاي در اقتصاد امروز ايفا ميكنند. برايناساس، با توجه به راهبرد جايگزيني واردات و نظريه مبتني بر توجه به مزيتهاي نسبي و رقابتي در صادرات و وجود رقابت ناقص در بازارهاي جهاني و صرفهجويي مقياس ناشي از تکميل نظريه وفور عوامل پيشبرنده استراتژي تجاري ظهور پيدا کردند. چنانكه سياستهاي اقتصادي راهبردي در چند دهه اخير مؤيد اين موضوع است. سياستهاي تجاري، در واقع توجيهي براي مداخله تجارت و حمايتگري در
کشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه تلقي ميشود. بر مبناي نظريه استراتژي تجاري يک کشور ميتواند مزيتهاي نسبي خود را در حوزههايي که براي رشد آتي اقتصادياش ضروري است، ايجاد کند. اين مزيتها ميتوانند از طريق حمايتهاي تجاري موقت، يارانه صادرات و مزاياي مالياتي طرحهاي همکاري مشترک دانشگاه و صنعت، ايجاد شوند. مهم آن است که حوزههايي از فعاليتهاي صنعتي مدنظر قرار گيرند و گزينش شوند که تواناييهاي رشد پويا و نقش کارساز را در رشد اقتصادي پايدار داشته باشند. به عبارت ديگر صنعت گزينششده با دريافت حمايت لازم در کوتاهمدت و ميانمدت به چنان قدرت رقابتيای دست پيدا ميکند که ميتواند بازار ديگر رقباي تجاري را از آن خود کند و از طريق فروش گستردهتر محصولات توليدي كه با ارزش افزوده توأم است، به ميانگين قيمت تمامشده کمتر و توان رقابت بيشتر دست پيدا کند و در بلندمدت بخش بزرگي از آن محصول را از آن خود كند. با اين وصف رابطه بسيار نزديکي ميان سياستهاي تجاري استراتژيک و سياستهاي توسعه صنعتي از طريق بنگاههاي اقتصادي خصوصي وجود دارد؛ بهگونهايکه سياستهاي توسعه صنعتي و توليدي در زير بخشهاي گوناگون تحت تأثير آن سياست
شکل ميگيرد. در اين حالت تمام زيربخشهاي صنعت يکباره بهطوريکسان حمايت نميشوند و رشد يکسان ندارند، بلکه بخشهايي از زيرمجموعه صنعت که استعداد رشد سريع و کسب سهم بالاتري در بازار دارند، حمايت ميشوند.
در ايران بهويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ابتدا راهبرد جايگزيني واردات با هدف کنترل واردات و کاهش هزينههاي ارزي دنبال شد و خودكفايي از همين سياق بوده كه بهویژه درباره گندم تا امروز نيز از سياستهاي تعيينكننده دولتها بوده كه ادامه يافته است؛ هرچند در برخي برنامههاي توسعه اقتصادي ششگانه كشور الگوي توسعه يا تشويق صادرات مهمتر مدنظر قرار گرفته كه در عمل جهش لازم را در صادرات غيرنفتي به وجود آورد. اكنون با توجه به اهميت صادرات و نقش تعيينكننده آن در رونق اقتصادي كشور به نظر ميرسد براي تغيير سياست تجاري به سمت تدوين راهبردي توسعه تجاري با هدف جهش صادرات، بايد اقدامات عاجلتري صورت گيرد. ازاينرو، با حمايت بخش خصوصي در به جريان درآوردن اقتصاد سرمايه از طريق جذب سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي ميتوان موجبات توليد بيشتر و اشتغال مولد را در كشور فراهم كرد.
با توجه به تحريمهاي آمريکا و لزوم تبديل آن به يک فرصت اقتصادي درباره محصولاتي که از خارج وارد ميشود و كشور را به يک مصرفکننده تبديل کرده است، ميتوان با گسترش بنگاههاي اقتصادي خصوصي، الگوهاي اقتصادي تجاري و صنعتي و خدماتي نوآور را هماهنگ با رويكرد تعاملي اقتصاد بازار، فضاي توسعهاي كشور را با شفافيت به سمت تقويت صادرات و گسترش توليد با هدف جذب حداقل 20 درصد از نيازهاي بازارهاي منطقهاي زمينههاي حمايت از صادرکنندگان شريف اين كشور را براي صدور محصولات با ارزش افزوده فراهم كرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.