|

طرح‌های نیمه‌تمام وزارت نیرو در مراسمی به پیمانکاران عرضه شد

نفس به‌شماره‌افتاده بخش خصوصی

لیلا مرگن: دیروز در مراسمی وزارت نیرو طرح‌های نیمه‌کاره خود را که موضوع تبصره ١٩ قانون بودجه ١٣٩٧ بود، با حضور معاون‌اول رئیس‌جمهور به فعالان بخش خصوصی عرضه کرد. اما آیا این وزارتخانه که به دلیل کمبود منابع مالی نتوانسته است طرح‌های خود را تکمیل کند، می‌تواند نظر مساعد بخش خصوصی را برای مشارکت در اتمام این فعالیت‌ها جلب کند. فعالان بخش خصوصی بر این باورند که تا وزارت نیرو رویه خود را در عقد قرارداد تغییر ندهد و تضامین لازم برای بخش خصوصی فراهم نشود، امکان مشارکت فعالان این بخش در طرح‌های نیمه‌تمام این وزارتخانه فراهم نخواهد شد. وجود طرح‌های نیمه‌کاره متعدد، اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده است و دولت تصمیم دارد با راهکارهای مختلف بخش خصوصی را به چرخه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خود وارد کند. یکی از وزارتخانه‌هایی که تکمیل طرح‌های آن برای تأمین رفاه و حیات مردم ضروری است، وزارت نیرو است که آب‌وبرق کشور را مدیریت می‌کند. اخلال در اجرای پروژه‌های این وزارتخانه، خاموشی در تابستان جاری را به‌همراه داشت. توقف اجرای پروژه‌های آب‌رسانی در نقاط مختلف کشور بحث دیگری است که تبعات هولناکی دارد. ششم شهریور جان سه دختر و یک زن به هنگام برداشت آب از گودالی در روستای «زیردان» سیستان‌وبلوچستان گرفته شد زیرا طرح‌های آب‌رسانی این استان با کمبود بودجه مواجه هستند. اجرای طرح‌های وزارتخانه‌ای تا این حد استراتژیک، درحال‌حاضر به مشارکت بخش خصوصی گره خورده است. اگرچه وزارت نیرو نام موفق‌ترین دستگاه در زمینه واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی را یدک می‌کشد، اما اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور، در آیین «معرفی طرح‌های تبصره ١٩ قانون بودجه ١٣٩٧ وزارت نیرو» اعلام کرد: سال گذشته این وزارتخانه 22 قرارداد همکاری با بخش خصوصی امضا کرده است که فقط شش قرارداد آن موفق بوده است.
‌ایجاد امکان تهاتر بدهی‌های بخش خصوصی
وزارتخانه‌ای که سه‌چهارم قراردادهای سال گذشته‌اش با شکست مواجه شده است، دیروز تلاش کرد طرح‌های نیمه‌تمام خود را به بخش خصوصی عرضه کند تا شاید با مشارکت این بخش، پروژه‌های رفاهی جامعه را تکمیل کند. در این مراسم 46 پروژه آب‌وبرق کشور به ارزش 243‌ هزار ‌میلیارد ریال با حضور معاون‌اول رئیس‌جمهوری برای مشارکت، به بخش خصوصی معرفی شد. رضا اردکانیان، وزیر نیرو، هم دیروز اعلام کرد: این وزارتخانه بیش از 20‌ هزار ‌میلیارد تومان از دولت بابت قیمت‌های تکلیفی طلبکار است و از طرف دیگر، بدهکاری قابل ملاحظه‌ای به پیمانکاران، سازندگان و فروشندگان برق دارد. او اضافه کرد: امسال در قانون بودجه سازوکاری دیده شده است که وزارت نیرو، سیستم بانکی و بخش خصوصی می‌توانند در بین خود تهاتر داشته باشند.
‌بخش خصوصی نیازمند تضمین
اگرچه وزیر نیرو از ایجاد امکان تهاتر بدهی‌های بخش خصوصی خبر داده است، اما آیا این وعده، بخش خصوصی را می‌تواند پای کار بیاورد؟ پیام باقری، نایب‌رئیس سندیکای برق، در گفت‌وگو با «شرق»، از موج جدید توقف قراردادهای جاری صنعت برق خبر می‌دهد. او می‌گوید: در قراردادهای وزارت نیرو از آنجا که تعدیل نرخ‌های فلزات و ارز پیش‌بینی نمی‌شود، با افزایش بهای دلار و رشد قیمت تمام‌شده تولید، پیمانکار حاضر به ادامه پروژه نیست و به‌این‌ترتیب اگر دولت در قراردادهای جدید مکانیسم تعدیل را لحاظ نکند، فقط بر فهرست پروژه‌های نیمه‌تمام خود افزوده است. نایب‌رئیس سندیکای برق ادامه می‌دهد: اگر دولت به روند قبلی ادامه دهد، استقبالی از پروژه‌های جدید نمی‌شود. دولت باید ریسک انجام پروژه را به گردن بخش خصوصی نیندازد.
‌500‌ هزار ‌میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام
موضوع نشست دیروز، عرضه پروژه‌های نیمه‌تمام وزارت نیرو به بخش خصوصی بود. باقری در ارتباط با مشارکت بخش خصوصی در تکمیل این پروژه‌ها بیان می‌کند: بحث پروژه‌های نیمه‌تمام چندسالی است که در کشور مطرح است. برآورد می‌شود بیش از 500‌ هزار ‌میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور داشته باشیم. برای اینکه بخش خصوصی راغب به مشارکت در این پروژه‌ها شود، دولت باید تضامین لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و تدابیری بیندیشد که بعد از ورود بخش خصوصی پروژه در تملک این بخش دربیاید. او همچنین ابهام در زمینه مدیریت واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام را هم بحث مهمی می‌داند و ادامه می‌دهد: نمی‌دانم دولت چگونه واگذاری این پروژه‌ها را مدیریت خواهد کرد تا چنین طرح‌هایی به بخش خصوصی واقعی برسد و در اختیار شرکت‌های نیمه‌خصوصی یا منتسب به دولت قرار نگیرد. باید این ابهامات رفع شود تا بخش خصوصی با خیال راحت وارد اجرای پروژه شود.
به گفته باقری، دریافت گارانتی‌های خاص این اطمینان را برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند که بازپرداخت منابعش به‌موقع انجام خواهد شد.
‌حنای وزارت نیرو‌رنگی ندارد
این فقط فعالان بخش برق نیستند که از بازپرداخت سرمایه‌گذاری خود نگرانند. داوود خزائی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های مهندسین مشاور، نیز در گفت‌وگو با «شرق»، به شیوه بازپرداخت مطالبات بخش خصوصی از سوی وزارت نیرو اشاره می‌کند. او می‌گوید: یک سرمایه‌گذار پول خود را وارد پروژه‌ای می‌کند و حتما باید این طرح درصد مشخصی پیشرفت فیزیکی داشته باشد تا بتواند از دولت پول دریافت کند. اما با فرض رسیدن به درصد فیزیکی مشخص هم معلوم نیست که پروژه به پول تبدیل شود زیرا وزارت نیرو به‌جای پول، اسناد خزانه با سررسید سه‌ساله به پیمانکار می‌دهد و پیمانکار برای دریافت پول باید این اسناد را ارزان‌تر در بازار بفروشد. به گفته خزائی، درحال‌حاضر بخش خصوصی ضعیف شده است و به همین دلیل کسی از پروژه‌های وزارت نیرو استقبال نمی‌کند. او تأکید می‌کند: وزارت نیرو امروز اعتبار سابق را ندارد و دستش رو شده است و کسی حرفش را باور نمی‌کند. همه این مسائل دست‌به‌دست هم می‌دهد که بخش خصوصی نخواهد وارد پروژه‌های وزارت نیرو شود یا حتی نتواند پروژه‌ای بگیرد.

لیلا مرگن: دیروز در مراسمی وزارت نیرو طرح‌های نیمه‌کاره خود را که موضوع تبصره ١٩ قانون بودجه ١٣٩٧ بود، با حضور معاون‌اول رئیس‌جمهور به فعالان بخش خصوصی عرضه کرد. اما آیا این وزارتخانه که به دلیل کمبود منابع مالی نتوانسته است طرح‌های خود را تکمیل کند، می‌تواند نظر مساعد بخش خصوصی را برای مشارکت در اتمام این فعالیت‌ها جلب کند. فعالان بخش خصوصی بر این باورند که تا وزارت نیرو رویه خود را در عقد قرارداد تغییر ندهد و تضامین لازم برای بخش خصوصی فراهم نشود، امکان مشارکت فعالان این بخش در طرح‌های نیمه‌تمام این وزارتخانه فراهم نخواهد شد. وجود طرح‌های نیمه‌کاره متعدد، اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده است و دولت تصمیم دارد با راهکارهای مختلف بخش خصوصی را به چرخه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خود وارد کند. یکی از وزارتخانه‌هایی که تکمیل طرح‌های آن برای تأمین رفاه و حیات مردم ضروری است، وزارت نیرو است که آب‌وبرق کشور را مدیریت می‌کند. اخلال در اجرای پروژه‌های این وزارتخانه، خاموشی در تابستان جاری را به‌همراه داشت. توقف اجرای پروژه‌های آب‌رسانی در نقاط مختلف کشور بحث دیگری است که تبعات هولناکی دارد. ششم شهریور جان سه دختر و یک زن به هنگام برداشت آب از گودالی در روستای «زیردان» سیستان‌وبلوچستان گرفته شد زیرا طرح‌های آب‌رسانی این استان با کمبود بودجه مواجه هستند. اجرای طرح‌های وزارتخانه‌ای تا این حد استراتژیک، درحال‌حاضر به مشارکت بخش خصوصی گره خورده است. اگرچه وزارت نیرو نام موفق‌ترین دستگاه در زمینه واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی را یدک می‌کشد، اما اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور، در آیین «معرفی طرح‌های تبصره ١٩ قانون بودجه ١٣٩٧ وزارت نیرو» اعلام کرد: سال گذشته این وزارتخانه 22 قرارداد همکاری با بخش خصوصی امضا کرده است که فقط شش قرارداد آن موفق بوده است.
‌ایجاد امکان تهاتر بدهی‌های بخش خصوصی
وزارتخانه‌ای که سه‌چهارم قراردادهای سال گذشته‌اش با شکست مواجه شده است، دیروز تلاش کرد طرح‌های نیمه‌تمام خود را به بخش خصوصی عرضه کند تا شاید با مشارکت این بخش، پروژه‌های رفاهی جامعه را تکمیل کند. در این مراسم 46 پروژه آب‌وبرق کشور به ارزش 243‌ هزار ‌میلیارد ریال با حضور معاون‌اول رئیس‌جمهوری برای مشارکت، به بخش خصوصی معرفی شد. رضا اردکانیان، وزیر نیرو، هم دیروز اعلام کرد: این وزارتخانه بیش از 20‌ هزار ‌میلیارد تومان از دولت بابت قیمت‌های تکلیفی طلبکار است و از طرف دیگر، بدهکاری قابل ملاحظه‌ای به پیمانکاران، سازندگان و فروشندگان برق دارد. او اضافه کرد: امسال در قانون بودجه سازوکاری دیده شده است که وزارت نیرو، سیستم بانکی و بخش خصوصی می‌توانند در بین خود تهاتر داشته باشند.
‌بخش خصوصی نیازمند تضمین
اگرچه وزیر نیرو از ایجاد امکان تهاتر بدهی‌های بخش خصوصی خبر داده است، اما آیا این وعده، بخش خصوصی را می‌تواند پای کار بیاورد؟ پیام باقری، نایب‌رئیس سندیکای برق، در گفت‌وگو با «شرق»، از موج جدید توقف قراردادهای جاری صنعت برق خبر می‌دهد. او می‌گوید: در قراردادهای وزارت نیرو از آنجا که تعدیل نرخ‌های فلزات و ارز پیش‌بینی نمی‌شود، با افزایش بهای دلار و رشد قیمت تمام‌شده تولید، پیمانکار حاضر به ادامه پروژه نیست و به‌این‌ترتیب اگر دولت در قراردادهای جدید مکانیسم تعدیل را لحاظ نکند، فقط بر فهرست پروژه‌های نیمه‌تمام خود افزوده است. نایب‌رئیس سندیکای برق ادامه می‌دهد: اگر دولت به روند قبلی ادامه دهد، استقبالی از پروژه‌های جدید نمی‌شود. دولت باید ریسک انجام پروژه را به گردن بخش خصوصی نیندازد.
‌500‌ هزار ‌میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام
موضوع نشست دیروز، عرضه پروژه‌های نیمه‌تمام وزارت نیرو به بخش خصوصی بود. باقری در ارتباط با مشارکت بخش خصوصی در تکمیل این پروژه‌ها بیان می‌کند: بحث پروژه‌های نیمه‌تمام چندسالی است که در کشور مطرح است. برآورد می‌شود بیش از 500‌ هزار ‌میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور داشته باشیم. برای اینکه بخش خصوصی راغب به مشارکت در این پروژه‌ها شود، دولت باید تضامین لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و تدابیری بیندیشد که بعد از ورود بخش خصوصی پروژه در تملک این بخش دربیاید. او همچنین ابهام در زمینه مدیریت واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام را هم بحث مهمی می‌داند و ادامه می‌دهد: نمی‌دانم دولت چگونه واگذاری این پروژه‌ها را مدیریت خواهد کرد تا چنین طرح‌هایی به بخش خصوصی واقعی برسد و در اختیار شرکت‌های نیمه‌خصوصی یا منتسب به دولت قرار نگیرد. باید این ابهامات رفع شود تا بخش خصوصی با خیال راحت وارد اجرای پروژه شود.
به گفته باقری، دریافت گارانتی‌های خاص این اطمینان را برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند که بازپرداخت منابعش به‌موقع انجام خواهد شد.
‌حنای وزارت نیرو‌رنگی ندارد
این فقط فعالان بخش برق نیستند که از بازپرداخت سرمایه‌گذاری خود نگرانند. داوود خزائی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های مهندسین مشاور، نیز در گفت‌وگو با «شرق»، به شیوه بازپرداخت مطالبات بخش خصوصی از سوی وزارت نیرو اشاره می‌کند. او می‌گوید: یک سرمایه‌گذار پول خود را وارد پروژه‌ای می‌کند و حتما باید این طرح درصد مشخصی پیشرفت فیزیکی داشته باشد تا بتواند از دولت پول دریافت کند. اما با فرض رسیدن به درصد فیزیکی مشخص هم معلوم نیست که پروژه به پول تبدیل شود زیرا وزارت نیرو به‌جای پول، اسناد خزانه با سررسید سه‌ساله به پیمانکار می‌دهد و پیمانکار برای دریافت پول باید این اسناد را ارزان‌تر در بازار بفروشد. به گفته خزائی، درحال‌حاضر بخش خصوصی ضعیف شده است و به همین دلیل کسی از پروژه‌های وزارت نیرو استقبال نمی‌کند. او تأکید می‌کند: وزارت نیرو امروز اعتبار سابق را ندارد و دستش رو شده است و کسی حرفش را باور نمی‌کند. همه این مسائل دست‌به‌دست هم می‌دهد که بخش خصوصی نخواهد وارد پروژه‌های وزارت نیرو شود یا حتی نتواند پروژه‌ای بگیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.