معاون ارزي بانک مرکزي، بخشنامه جديد بانک مرکزي را تشريح کرد
فرصت 6ماهه براي تحويل مابهالتفاوت ارز دولتي و آزاد
شرق: بانک مرکزي در بخشنامهاي صادرکنندگان غيرنفتي را ملزم به پيمانسپاري ارزي کرده و همين اقدام واکنش فعالان بخش خصوصي را برانگيخته است. معاون ارزي بانک مرکزي گفته است هيچ فردي موافق پيمانسپاري ارزي نيست اما چارهاي نداريم. اين در حالي است که شکاف نرخ ارز دولتي و آزاد به يکي از جاذبههاي سود بيشتر صادرکنندگان تبديل شده و حاضر نيستند ارز خود را در بازار ثانويه عرضه کنند.
غلامرضا پناهي ديروز در جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: ثبات مقررات و قوانين يک اصل کلي است و همه قبول دارند هر چقدر آييننامهها ثبات داشته باشد، شرايط اقتصادي ميتواند قابل پيشبينيتر باشد.
معاون بانک مرکزي اظهار کرد: ما هم در حوزه بانک مرکزي دستورالعملها و بخشنامهها را بر اساس آييننامهها و مصوباتي که دريافت کردهایم ، صادر ميکنيم، بنابراين قبول داريم که در اين بخشنامهها حتما بايد نقطهنظر فعالان اقتصادي لحاظ شود.
او با اشاره به بند ۵ بخشنامه ارزي اظهار کرد: ابتدا دستورالعمل آييننامه بسيار کلي بود که با همفکري با بانکها سعي کرديم براي آن اصلاحيهاي منتشر شود و در اين اصلاحيه مشخص شد چه کالاهايي مشمول مابهالتفاوت ميشوند و بر آن اساس مقرر شد تا در شش ماه تمام افراد بايد مابهالتفاوت نرخ ارز دولتي با بازار آزاد را به دولت پرداخت کنند و اين فرجه زماني به اين دليل لحاظ شد تا آنها بتوانند نقدينگي خود را تأمين کنند.
پناهي تصريح کرد: هيچ فردي موافق پيمانسپاري ارزي نيست اما رفع تعهد ارزي توسط صادرکنندگان بايد انجام شود و لازم است در جايي اين موضوع شفاف شود، بنابراين لازم شد تا تغييراتي روي دستورالعمل ابلاغي بانک مرکزي داده شود و شيوه رفع تعهد ارزي صادرکنندگان اصلاح شود؛ به همين دليل امروز بخشنامه جديدي درباره رفع تعهد ارزي صادرکنندگان صادر ميشود.
او با تأکيد بر اينکه سياستهاي تجاري کشور حتما بايد متناسب با شرايط و وضعيت درآمدهاي ارزي باشد، گفت: تجربه ارز چهارهزارو 200 توماني را ديديم و مشاهده شد که آمار ثبت سفارش چقدر با ارز چهارهزارو 200 توماني رشد داشت.
معاون بانک مرکزي اظهار كرد: سالهای طولاني است اين اتفاقنظر وجود دارد که وابستگي اقتصاد کشور به نفت بايد کم شود و وقتي همه اين را قبول داريم، پس چگونه است که ميخواهيم همه نيازهاي کشور را از محل درآمدهاي نفتي تأمين کنيم.
پناهي اظهار کرد: مديريت تقاضا بايد براي ارز متناسب با عرضه باشد و براساس شرايط کشور هدايت شود. در نتيجه براساس شرايطي که در کشور بوده دولت خود را متعهد دانسته تا کالاهاي اساسي موردنياز را بر اساس نرخ ثابت چهارهزارو 200 تومان تأمين کند.
او همچنين با اشاره به تشکيل بازار ثانويه گفت: اين بازار مورد اتفاق همه فعالان بخش خصوصي بوده؛ بهنحويکه صادرکننده ارز را بر اساس مکانيسم عرضه و تقاضا در اين بازار ارائه ميکند و نرخي که در اين بازار است، انگيزه صادرکنندگان را بيشتر ميکند.
معاون بانک مرکزي اضافه کرد: نرخ ارز هماکنون در بازار دوم بهطور متوسط ۹ هزار تومان است و واردکنندگان نيز به تناسب نياز خود ارز موردنياز را از اين بازار تأمين ميکنند.
پناهي افزود: بايد روي بازار دوم متمرکز شده و عرضه ارز را در آن بازار بيشتر کنيم. بههرحال ما مشترياني داريم که مرتب از ما تقاضاي ارز دارند و بايد ارز آنها را تأمين کرد، درحاليکه همان مشتريان صادرکننده نيز بهشمار ميروند. پس سؤال بانک مرکزي اين است که ارز حاصل از صادرات آنها کجا مصرف ميشود؟ درحاليکه بايد حداقل نياز وارداتي خود را نيز تأمين کنند.
او درباره نرخ ارز بيان کرد: الان با ارز ۱۳ و ۱۴ هزار تومان که برخي رسانهها آن را اعلام ميکنند، آيا واردات توجيه دارد؟ اين ارز ۱۳ و ۱۴ هزارتومانی کمتر از سه درصد بازار است. چرا ما همه تحليلها را بر مبناي اين ارز ميگذاريم؟ درحالحاضر بر اساس سياست اعلامي دولت امکان اينکه صرافيها و بانکها اسکناس ارز وارد کنند وجود دارد و در اين زمينه بانک مرکزي متعهد به اجراي مقررات پولشويي است تا اين مقررات به دقت رعايت شود و نظارت کافي داشته باشد.
پناهي گفت: با شرايطي که فراهم شده صرافيهاي مجاز و بانکها ميتوانند حجم زيادي اسکناس وارد بازار کنند تا نيازهاي واقعي مردم تأمين شود.
شرق: بانک مرکزي در بخشنامهاي صادرکنندگان غيرنفتي را ملزم به پيمانسپاري ارزي کرده و همين اقدام واکنش فعالان بخش خصوصي را برانگيخته است. معاون ارزي بانک مرکزي گفته است هيچ فردي موافق پيمانسپاري ارزي نيست اما چارهاي نداريم. اين در حالي است که شکاف نرخ ارز دولتي و آزاد به يکي از جاذبههاي سود بيشتر صادرکنندگان تبديل شده و حاضر نيستند ارز خود را در بازار ثانويه عرضه کنند.
غلامرضا پناهي ديروز در جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: ثبات مقررات و قوانين يک اصل کلي است و همه قبول دارند هر چقدر آييننامهها ثبات داشته باشد، شرايط اقتصادي ميتواند قابل پيشبينيتر باشد.
معاون بانک مرکزي اظهار کرد: ما هم در حوزه بانک مرکزي دستورالعملها و بخشنامهها را بر اساس آييننامهها و مصوباتي که دريافت کردهایم ، صادر ميکنيم، بنابراين قبول داريم که در اين بخشنامهها حتما بايد نقطهنظر فعالان اقتصادي لحاظ شود.
او با اشاره به بند ۵ بخشنامه ارزي اظهار کرد: ابتدا دستورالعمل آييننامه بسيار کلي بود که با همفکري با بانکها سعي کرديم براي آن اصلاحيهاي منتشر شود و در اين اصلاحيه مشخص شد چه کالاهايي مشمول مابهالتفاوت ميشوند و بر آن اساس مقرر شد تا در شش ماه تمام افراد بايد مابهالتفاوت نرخ ارز دولتي با بازار آزاد را به دولت پرداخت کنند و اين فرجه زماني به اين دليل لحاظ شد تا آنها بتوانند نقدينگي خود را تأمين کنند.
پناهي تصريح کرد: هيچ فردي موافق پيمانسپاري ارزي نيست اما رفع تعهد ارزي توسط صادرکنندگان بايد انجام شود و لازم است در جايي اين موضوع شفاف شود، بنابراين لازم شد تا تغييراتي روي دستورالعمل ابلاغي بانک مرکزي داده شود و شيوه رفع تعهد ارزي صادرکنندگان اصلاح شود؛ به همين دليل امروز بخشنامه جديدي درباره رفع تعهد ارزي صادرکنندگان صادر ميشود.
او با تأکيد بر اينکه سياستهاي تجاري کشور حتما بايد متناسب با شرايط و وضعيت درآمدهاي ارزي باشد، گفت: تجربه ارز چهارهزارو 200 توماني را ديديم و مشاهده شد که آمار ثبت سفارش چقدر با ارز چهارهزارو 200 توماني رشد داشت.
معاون بانک مرکزي اظهار كرد: سالهای طولاني است اين اتفاقنظر وجود دارد که وابستگي اقتصاد کشور به نفت بايد کم شود و وقتي همه اين را قبول داريم، پس چگونه است که ميخواهيم همه نيازهاي کشور را از محل درآمدهاي نفتي تأمين کنيم.
پناهي اظهار کرد: مديريت تقاضا بايد براي ارز متناسب با عرضه باشد و براساس شرايط کشور هدايت شود. در نتيجه براساس شرايطي که در کشور بوده دولت خود را متعهد دانسته تا کالاهاي اساسي موردنياز را بر اساس نرخ ثابت چهارهزارو 200 تومان تأمين کند.
او همچنين با اشاره به تشکيل بازار ثانويه گفت: اين بازار مورد اتفاق همه فعالان بخش خصوصي بوده؛ بهنحويکه صادرکننده ارز را بر اساس مکانيسم عرضه و تقاضا در اين بازار ارائه ميکند و نرخي که در اين بازار است، انگيزه صادرکنندگان را بيشتر ميکند.
معاون بانک مرکزي اضافه کرد: نرخ ارز هماکنون در بازار دوم بهطور متوسط ۹ هزار تومان است و واردکنندگان نيز به تناسب نياز خود ارز موردنياز را از اين بازار تأمين ميکنند.
پناهي افزود: بايد روي بازار دوم متمرکز شده و عرضه ارز را در آن بازار بيشتر کنيم. بههرحال ما مشترياني داريم که مرتب از ما تقاضاي ارز دارند و بايد ارز آنها را تأمين کرد، درحاليکه همان مشتريان صادرکننده نيز بهشمار ميروند. پس سؤال بانک مرکزي اين است که ارز حاصل از صادرات آنها کجا مصرف ميشود؟ درحاليکه بايد حداقل نياز وارداتي خود را نيز تأمين کنند.
او درباره نرخ ارز بيان کرد: الان با ارز ۱۳ و ۱۴ هزار تومان که برخي رسانهها آن را اعلام ميکنند، آيا واردات توجيه دارد؟ اين ارز ۱۳ و ۱۴ هزارتومانی کمتر از سه درصد بازار است. چرا ما همه تحليلها را بر مبناي اين ارز ميگذاريم؟ درحالحاضر بر اساس سياست اعلامي دولت امکان اينکه صرافيها و بانکها اسکناس ارز وارد کنند وجود دارد و در اين زمينه بانک مرکزي متعهد به اجراي مقررات پولشويي است تا اين مقررات به دقت رعايت شود و نظارت کافي داشته باشد.
پناهي گفت: با شرايطي که فراهم شده صرافيهاي مجاز و بانکها ميتوانند حجم زيادي اسکناس وارد بازار کنند تا نيازهاي واقعي مردم تأمين شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.