آسيبشناسي فشاري که بر مستأجران ميرود
محمد شهاب . پژوهشگر
بيشترين بار فشار هزينههاي اقتصادي بر خانوارهاي ايراني در بخش تأمين مسکن است. اصليترين علت گراني اجاره و رهن و خريد خانه، قيمت زمين است. مالک خانه بدون آنکه قيمت خانه ساختهشدهاش بهدلیل افزايش ارز افزايش يابد، اگر قيمت را منطبق با هزينههاي توليد و انعکاس آن بدانيم (هزينه استهلاک مسکن ساختهشده ناچيز است) براساس معيار غلطي که بيان ميکند - تورم- قيمت اجاره و رهن يا فروش خود را تعيين میکند. آيا مسکن ساختهشده با افزايش قيمت ارز، افزايش هزينهاي پيدا کرده است که سالانه بايد اجاره و رهن با درصدهاي بالا افزايش يابد؟ در حقيقت يک مالک هزينههاي افزايشيافته زندگي خود را بر مستأجرش تحميل ميکند. مسئله آن است که مبنايي براي قيمتگذاري تعيين ميشود که مالک بتواند بخشي از هزينههاي افزايشيافته زندگي خود را تأمين کند. مستأجر هزينههايي که مالک آنها را تجربه کرده، بهصورت دوبرابر بر دوش ميکشد، چراکه مالک بخشي از هزينههاي خود را بر مستأجر تحميل ميکند. مبناي قيمتگذاري خانه براساس تورم غلط است، زیرا برای مثال هزينه نهايي مسکن ساختهشده در چند سال دوبرابر نميشود.
اصليترين پايه قيمت خانه، قيمت زمين است. پيشنهاد آن است که به پشتوانه سياستهاي پولي، دولت از مالکان خانههاي پنج سال به بعد (شش سال، هفت سال و...) در صورت بهاجارهگذاشتن خانههاي خود به خانوارهاي فاقد مسکن ملکي در دهکهاي يک تا چهار، يکي از دو خدمت يا هر دو خدمت به شرح زير به عوض پرداخت مستقيم سياست پولي ارائه کند: 1- عرضه کارت هوشمند تقاضاي کالا 2- صدور سهام شرکتهاي توليدي که در جايگاه مواد اوليه و کالاهاي واسطهاي وابسته به ارز نيستند.
دولت منابع سياست پولي آزادشده معادل خريد زمين را به وکالت از صاحبان کارت تقاضا و سهام، براي ساماندهي توليدکنندگان جديد، با هدف تأمين و تضمين پشتوانههاي دو خدمت عرضهشده، اختصاص ميدهد. بخشي از عوض بهاي کارت تقاضا و سهام تنها در صورتي به صاحبان آن دو خدمت بهصورت مستقيم پرداخت خواهد شد که مالکان خود در اين امر دولت را ياري کنند.
کاهش وابستگي در واردات ماشينآلات سرمايهاي براي توليد مواد اوليه صنعتي و کالاهاي واسطهاي نيست، بلکه کاهش وابستگي در توليد تمام اجزای اصلي ماشينآلات صنعتي است که سبب شود در توليد مواد اوليه صنعتي و کالاهاي واسطهاي بينيازي از ارز حاصل و ايجاد شود.
خريد زمين از سوي دولت براي قيمتگذاري خانه بر مبناي هزينه ساخت خود خانه و دخيلنکردن هزينه زمين، اين امکان را ايجاد ميکند که کشاورزان طالب تبديل زمينهاي کشاورزي به زمينهاي مسکوني شوند تا دولت خريدار زمينهاي آنها شود. قيد پنج سال و اينکه مالک خانه را در اجاره قرار داده باشد از جمله عوامل بازدارنده براي عدم موفقيت طرح ميتوان دانست. بهدليل ابعاد ديگري که بخشي از آن گفته شد، با قيدهايي کار آغاز ميشود و اگر قرار به کاهش محدوديتها بود، نسبت به زمين کشاورزي، خريد زمين کشاورزي را به عدم ساختوساز و انجام کشاورزي ميتوان منوط کرد.
دو نوع قيمت مسکن خواهيم داشت. قيمت خانه بدون قيمت زمين و قيمت خانه توأم با قيمت زمين. تقاضا براي قيمت خانه توأم با قيمت زمين بهصورت انتظاري کاهش مييابد که اين خود موجبات کاهش قيمت اين دست خانهها ميشود. افزايش تقاضا براي خانههايي که قيمت آن هزينه نهايي ساخت مسکن است و نه قيمت زمين، افزايش مييابد؛ اما اين افزايش تقاضا منجر به افزايش قيمت نمیشود، چراکه مبناي قيمت اجاره و رهن نه تورم است و نه تقاضا بلکه هزينه نهايي ساخت مسکن. منابع انجام اين سياست، سياست پولي است (نه منابع بانکي) که در نهايت در مسير توليد قرار ميگيرد. تقاضاي هوشمند تقاضايي است که براي خريد کالاهاي ايراني تعبيه ميشود. قيد ذيل را ميتوان بر تقاضاي هوشمند کالاهاي ايراني گذاشت: «تنها کالايي از کالاهاي ايراني شامل اين طرح ميشود که در امر مواد اوليه يا کالاهاي واسطهاي وابستگي خود با خارج را منتفي کرده باشد». منابع انجام اين سياست از سياستهاي پولي است که علاوه بر کاهش قيمت مسکن بهعنوان هدف اصلي (کاهش فشار اجارهنشيني)، توأم با پيامدهاي ذيل نيز خواهد بود: مشارکت آحاد جامعه، ايجاد مسير اشتغال منطبق با تغيير ساختار اقتصادي ايران، کاهش قدرت
قيمتگذاري ارز و کمک به توليد با ماهيت بومي و ارزان. دقت شود علت عدم دراختيارگذاشتن منابع سياست پولي بهصورت مستقيم، ترس از افزايش سپردهگذاري بانکي و بازتوليد جريان واردات و دلالي است.
بيشترين بار فشار هزينههاي اقتصادي بر خانوارهاي ايراني در بخش تأمين مسکن است. اصليترين علت گراني اجاره و رهن و خريد خانه، قيمت زمين است. مالک خانه بدون آنکه قيمت خانه ساختهشدهاش بهدلیل افزايش ارز افزايش يابد، اگر قيمت را منطبق با هزينههاي توليد و انعکاس آن بدانيم (هزينه استهلاک مسکن ساختهشده ناچيز است) براساس معيار غلطي که بيان ميکند - تورم- قيمت اجاره و رهن يا فروش خود را تعيين میکند. آيا مسکن ساختهشده با افزايش قيمت ارز، افزايش هزينهاي پيدا کرده است که سالانه بايد اجاره و رهن با درصدهاي بالا افزايش يابد؟ در حقيقت يک مالک هزينههاي افزايشيافته زندگي خود را بر مستأجرش تحميل ميکند. مسئله آن است که مبنايي براي قيمتگذاري تعيين ميشود که مالک بتواند بخشي از هزينههاي افزايشيافته زندگي خود را تأمين کند. مستأجر هزينههايي که مالک آنها را تجربه کرده، بهصورت دوبرابر بر دوش ميکشد، چراکه مالک بخشي از هزينههاي خود را بر مستأجر تحميل ميکند. مبناي قيمتگذاري خانه براساس تورم غلط است، زیرا برای مثال هزينه نهايي مسکن ساختهشده در چند سال دوبرابر نميشود.
اصليترين پايه قيمت خانه، قيمت زمين است. پيشنهاد آن است که به پشتوانه سياستهاي پولي، دولت از مالکان خانههاي پنج سال به بعد (شش سال، هفت سال و...) در صورت بهاجارهگذاشتن خانههاي خود به خانوارهاي فاقد مسکن ملکي در دهکهاي يک تا چهار، يکي از دو خدمت يا هر دو خدمت به شرح زير به عوض پرداخت مستقيم سياست پولي ارائه کند: 1- عرضه کارت هوشمند تقاضاي کالا 2- صدور سهام شرکتهاي توليدي که در جايگاه مواد اوليه و کالاهاي واسطهاي وابسته به ارز نيستند.
دولت منابع سياست پولي آزادشده معادل خريد زمين را به وکالت از صاحبان کارت تقاضا و سهام، براي ساماندهي توليدکنندگان جديد، با هدف تأمين و تضمين پشتوانههاي دو خدمت عرضهشده، اختصاص ميدهد. بخشي از عوض بهاي کارت تقاضا و سهام تنها در صورتي به صاحبان آن دو خدمت بهصورت مستقيم پرداخت خواهد شد که مالکان خود در اين امر دولت را ياري کنند.
کاهش وابستگي در واردات ماشينآلات سرمايهاي براي توليد مواد اوليه صنعتي و کالاهاي واسطهاي نيست، بلکه کاهش وابستگي در توليد تمام اجزای اصلي ماشينآلات صنعتي است که سبب شود در توليد مواد اوليه صنعتي و کالاهاي واسطهاي بينيازي از ارز حاصل و ايجاد شود.
خريد زمين از سوي دولت براي قيمتگذاري خانه بر مبناي هزينه ساخت خود خانه و دخيلنکردن هزينه زمين، اين امکان را ايجاد ميکند که کشاورزان طالب تبديل زمينهاي کشاورزي به زمينهاي مسکوني شوند تا دولت خريدار زمينهاي آنها شود. قيد پنج سال و اينکه مالک خانه را در اجاره قرار داده باشد از جمله عوامل بازدارنده براي عدم موفقيت طرح ميتوان دانست. بهدليل ابعاد ديگري که بخشي از آن گفته شد، با قيدهايي کار آغاز ميشود و اگر قرار به کاهش محدوديتها بود، نسبت به زمين کشاورزي، خريد زمين کشاورزي را به عدم ساختوساز و انجام کشاورزي ميتوان منوط کرد.
دو نوع قيمت مسکن خواهيم داشت. قيمت خانه بدون قيمت زمين و قيمت خانه توأم با قيمت زمين. تقاضا براي قيمت خانه توأم با قيمت زمين بهصورت انتظاري کاهش مييابد که اين خود موجبات کاهش قيمت اين دست خانهها ميشود. افزايش تقاضا براي خانههايي که قيمت آن هزينه نهايي ساخت مسکن است و نه قيمت زمين، افزايش مييابد؛ اما اين افزايش تقاضا منجر به افزايش قيمت نمیشود، چراکه مبناي قيمت اجاره و رهن نه تورم است و نه تقاضا بلکه هزينه نهايي ساخت مسکن. منابع انجام اين سياست، سياست پولي است (نه منابع بانکي) که در نهايت در مسير توليد قرار ميگيرد. تقاضاي هوشمند تقاضايي است که براي خريد کالاهاي ايراني تعبيه ميشود. قيد ذيل را ميتوان بر تقاضاي هوشمند کالاهاي ايراني گذاشت: «تنها کالايي از کالاهاي ايراني شامل اين طرح ميشود که در امر مواد اوليه يا کالاهاي واسطهاي وابستگي خود با خارج را منتفي کرده باشد». منابع انجام اين سياست از سياستهاي پولي است که علاوه بر کاهش قيمت مسکن بهعنوان هدف اصلي (کاهش فشار اجارهنشيني)، توأم با پيامدهاي ذيل نيز خواهد بود: مشارکت آحاد جامعه، ايجاد مسير اشتغال منطبق با تغيير ساختار اقتصادي ايران، کاهش قدرت
قيمتگذاري ارز و کمک به توليد با ماهيت بومي و ارزان. دقت شود علت عدم دراختيارگذاشتن منابع سياست پولي بهصورت مستقيم، ترس از افزايش سپردهگذاري بانکي و بازتوليد جريان واردات و دلالي است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.