واگذاریهای خطرناک در نظام بانکی
اگرچه واگذاری اموال مازاد بانکها یکی از دستورکارهای جدی نظام بانکی برای اصلاحات بود، اما نهتنها کارنامه مثبتی در آن بهجا نمانده، بلکه همان اندکی هم که فروش رفته، به شبهدولتیها فروخته شد. به گزارش مهر، واگذاری اموال و داراییهای مازاد بانکی همواره یکی از موضوعات مهمی بود که مدنظر سیاستگذاران و قانونگذاران قرار داشت؛ بهنحویکه در تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار هم، یکی از بندهای جدی که به آن توجه شده بود، همان واگذاری اموال و داراییهای مازاد بانکها بود. بانکهای بنگاهدار، خیلیوقت بود که خرید ملک و املاک را بهعنوان یک راه سودده برای پوشاندن برخی ناترازیهای خود انتخاب کرده بودند و بنابراین ملک میخریدند، اجاره میدادند و گاه در شرایط مناسب، خریدوفروش میکردند، حتی برخی از آنها با همکاری شهرداریها، گاه یک خیابان از یک منطقه و محدوده مناسب را به صورت کامل خریداری کرده و ملکهای آن محدوده را با قیمتی بسیار بالاتر و جذابتر از سطح قیمت منطقه، از مالکان میخریدند تا بلکه «نه» از آنها نشنوند. اکنون بر اساس اعلام رسمی دولت، ماهانه هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانکها به فروش رفته و این در حالی است که هنوز هم حجم عمدهای از اموال و داراییهای نظام بانکی؛ از ملک و املاک اداری و تجاری گرفته تا شعب بانکی، باقی مانده که یا مشتری ندارند یا اینکه اصولا بهخاطر شرایط جذاب کنونی، بانکها ارادهای برای فروش آن ندارند، بلکه در آینده با وضعیت کنونی ملک و دلار و طلا، قیمت بالاتر برود و آنها بتوانند با نرخ بالاتری دارایی خود را به فروش برسانند. امیر باقری، معاون امور بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این رابطه با اشاره به آخرین وضعیت فروش اموال و داراییهای مازاد بانکی میگوید: در ماده ١٦ قانون رفع موانع تولید عنوان شده، ظرف سه سال بانکها باید اموال مازاد را بفروشند و اصول حاکمیت شرکتی را رعایت کنند. وی اظهار کرد: آنگونه که آمارهای وزارت اقتصاد میگویند، در سال ٩٦ معادل 10 هزار میلیارد تومان شرکت بانکی فروخته شده؛ اگرچه باید توجه داشت که اموال بانکها دردسر زیادی دارد که مدیریت آنها، وقت مدیریت بانکها را میگیرد؛ برایناساس از دیماه سال گذشته طبقهبندی لازم صورت گرفت تا این اموال واگذار شوند. نکته دیگری که در این میان بهشدت باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که اموال و داراییهای مازاد بانکی را چه کسانی میخرند. آنگونه که بررسیهای خبرنگار مهر حکایت دارد، بخش عمدهای از این اموال به دست خریداران واقعی یا همان بخش واقعی اقتصاد ایران نرسیده است. یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتوگو با مهر، گفت: با توجه به اوضاع کنونی ملک و ارز و با توجه به گرایش افزایش قیمت حتی ممکن است که بانکها شرکتهای صوری را هم ساخته باشند تا اموال خود را به قیمت نازل خریداری کرده و در فرصت مناسب با قیمت بالا بفروشند. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که بسیاری از این اموال، پیش از تحولات بازار ارز و ملک نرخگذاری شده بودند که به نظر میرسد اکنون با توجه به تورمی که قیمت ملک داشته، خریدوفروش آن حتی برای مدتزمان کوتاه هم میتواند سود کلانی را به جیب بسیاری از خریداران صوری واریز کند. امیر باقری، معاون وزير اقتصاد، هم البته این نکته را تلویحا تأیید و اعلام کرد: اگرچه فروش اموال مازاد بانکها برای نظام بانکی دارایی مالی ایجاد کرده، ولی این اموال در اختیار نهادهای عمومی و دولتی قرار گرفته و به دست بخش خصوصی واقعی سپرده نشده است.
اگرچه واگذاری اموال مازاد بانکها یکی از دستورکارهای جدی نظام بانکی برای اصلاحات بود، اما نهتنها کارنامه مثبتی در آن بهجا نمانده، بلکه همان اندکی هم که فروش رفته، به شبهدولتیها فروخته شد. به گزارش مهر، واگذاری اموال و داراییهای مازاد بانکی همواره یکی از موضوعات مهمی بود که مدنظر سیاستگذاران و قانونگذاران قرار داشت؛ بهنحویکه در تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار هم، یکی از بندهای جدی که به آن توجه شده بود، همان واگذاری اموال و داراییهای مازاد بانکها بود. بانکهای بنگاهدار، خیلیوقت بود که خرید ملک و املاک را بهعنوان یک راه سودده برای پوشاندن برخی ناترازیهای خود انتخاب کرده بودند و بنابراین ملک میخریدند، اجاره میدادند و گاه در شرایط مناسب، خریدوفروش میکردند، حتی برخی از آنها با همکاری شهرداریها، گاه یک خیابان از یک منطقه و محدوده مناسب را به صورت کامل خریداری کرده و ملکهای آن محدوده را با قیمتی بسیار بالاتر و جذابتر از سطح قیمت منطقه، از مالکان میخریدند تا بلکه «نه» از آنها نشنوند. اکنون بر اساس اعلام رسمی دولت، ماهانه هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانکها به فروش رفته و این در حالی است که هنوز هم حجم عمدهای از اموال و داراییهای نظام بانکی؛ از ملک و املاک اداری و تجاری گرفته تا شعب بانکی، باقی مانده که یا مشتری ندارند یا اینکه اصولا بهخاطر شرایط جذاب کنونی، بانکها ارادهای برای فروش آن ندارند، بلکه در آینده با وضعیت کنونی ملک و دلار و طلا، قیمت بالاتر برود و آنها بتوانند با نرخ بالاتری دارایی خود را به فروش برسانند. امیر باقری، معاون امور بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این رابطه با اشاره به آخرین وضعیت فروش اموال و داراییهای مازاد بانکی میگوید: در ماده ١٦ قانون رفع موانع تولید عنوان شده، ظرف سه سال بانکها باید اموال مازاد را بفروشند و اصول حاکمیت شرکتی را رعایت کنند. وی اظهار کرد: آنگونه که آمارهای وزارت اقتصاد میگویند، در سال ٩٦ معادل 10 هزار میلیارد تومان شرکت بانکی فروخته شده؛ اگرچه باید توجه داشت که اموال بانکها دردسر زیادی دارد که مدیریت آنها، وقت مدیریت بانکها را میگیرد؛ برایناساس از دیماه سال گذشته طبقهبندی لازم صورت گرفت تا این اموال واگذار شوند. نکته دیگری که در این میان بهشدت باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که اموال و داراییهای مازاد بانکی را چه کسانی میخرند. آنگونه که بررسیهای خبرنگار مهر حکایت دارد، بخش عمدهای از این اموال به دست خریداران واقعی یا همان بخش واقعی اقتصاد ایران نرسیده است. یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتوگو با مهر، گفت: با توجه به اوضاع کنونی ملک و ارز و با توجه به گرایش افزایش قیمت حتی ممکن است که بانکها شرکتهای صوری را هم ساخته باشند تا اموال خود را به قیمت نازل خریداری کرده و در فرصت مناسب با قیمت بالا بفروشند. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که بسیاری از این اموال، پیش از تحولات بازار ارز و ملک نرخگذاری شده بودند که به نظر میرسد اکنون با توجه به تورمی که قیمت ملک داشته، خریدوفروش آن حتی برای مدتزمان کوتاه هم میتواند سود کلانی را به جیب بسیاری از خریداران صوری واریز کند. امیر باقری، معاون وزير اقتصاد، هم البته این نکته را تلویحا تأیید و اعلام کرد: اگرچه فروش اموال مازاد بانکها برای نظام بانکی دارایی مالی ایجاد کرده، ولی این اموال در اختیار نهادهای عمومی و دولتی قرار گرفته و به دست بخش خصوصی واقعی سپرده نشده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.