|

رئيس کل بانک مرکزي در همايش بانکداري اسلامي از مسابقه سود ميان بانک‌ها انتقاد کرد

بانکداري به روش بچه‌پولدارها

شرق: «ما در جنگ اقتصادي قرار داريم و نبايد مانند بچه‌پولدارها زندگي کنيم». اين جمله را ديروز رئيس کل بانک مرکزي خطاب به بانک‌ها و در انتقاد از بي‌کفايتي آنها مطرح کرد. عبدالناصر همتي در بيست‌ونهمين همايش بانکداري اسلامي که مديران اکثر بانک‌هاي دولتي و خصوصي حضور داشتند، انتقادات تندي را بر بي‌انضباطي پولي بانک‌ها وارد کرد. اينکه آنها دچار ناترازي ترازنامه‌ هستند و آنها را به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزي سوق داده است. به گفته همتي رشد سريع شبه‌پول به دليل مسابقه بي‌انتها و بي‌ضابطه بانک‌ها در سود بوده؛ در‌حالي‌که نبايد آنها بي‌کفايتي خود را از طريق اضافه برداشت از بانک مرکزي جبران کنند. رئيس کل بانک مرکزي گفته است، شخصا ديگر اجازه چنين کارهايي را به بانک‌ها نخواهد داد. اين سخنان در شرايطي از سوي همتي مطرح شده که اضافه برداشت بانک‌ها در تير سال جاری در مقایسه با تير سال گذشته ١٨.٢ درصد رشد داشته و اگر بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در ضريب فزاينده ضرب شود، از اين طريق صد هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي اضافه شده است.

رئيس کل بانک مرکزي معتقد است بخشي از شرايط موجود ارزي محصول ناترازي عميق سيستم بانکي و رشد نقدينگي و اصرار براي ادامه آن است. بانک مرکزي گرچه نرخ ارز بازار ثانويه را آزاد اعلام کرده؛ اما به گفته همتي، بانک مرکزي از طريق عرضه و تقاضا در اين بازار دخالت مي‌کند.
قصور بانک‌‌ها در بي‌برنامگي ارزي
به گزارش «شرق»، رئيس کل بانک مرکزي در بيست‌و‌نهمين همايش بانکداري اسلامي ضمن اشاره به اينکه ذخاير ارزي عين ناموس اين بانک بوده و از آن براي خرج در بازار استفاده نمي‌کند مگر در شرايط خاص، عنوان کرد: برخلاف نظر برخي که معتقدند از گروه‌هاي خاصي نظر مي‌خواهيم؛ اين‌گونه نيست و من کسي نيستم که القاپذير باشم. مي‌دانم که چگونه بايد در اقتصاد کلان و پول کار کرد. عبدالناصر همتي در اين همايش از جزئيات جلسه اخير مقام معظم رهبري و هيئت وزيران سخن گفت و با اشاره به شرايط موجود ارزي گفت که اين فضا محصول ناترازي عميق سيستم بانکي و رشد نقدينگي و اصرار براي ادامه آن است. اگر اين روند به بي‌برنامگي‌هاي سيستم ارزي اضافه شود، عامل اثرگذار بر شرايط موجود است. او با بيان اينکه با «فشاري که آمريکا در حوزه ارزي و نقل و انتقال براي ما داشت، درست نبود خود را در تله سياست اين کشور قرار دهيم»، گفت: در اين شرايط ارز تک‌نرخي نمي‌توانست کارايي داشته و موفق باشد؛ از‌اين‌رو سياست ارزي تغيير کرد. همتي تأکيد کرد ذخاير ارزي ناموس بانک مرکزي است و با سياستي که در حال اجرا داريم، باید بتوانيم آن را حفظ و افزوده کنيم. او همچنین گفت: هدف اصلي استفاده‌نکردن از ارز بانک مرکزي براي کنترل بازار است و تا حد ممکن اين کار را نخواهيم کرد. از ارز نفتي فقط براي تأمين کالاي اساسي استفاده خواهد شد؛ مگر در شرايط خاص. اين در حالي است که سالانه حدود ۴۰ ميليارد دلار ارز ناشي از صادرات غيرنفتي وجود دارد که مي‌تواند براي تأمين بازار کافي باشد.
از طريق عرضه و تقاضا دخالت مي‌کنيم
او با بيان اينکه ما در نرخ بازار ثانويه دخالت نمي‌کنيم، گفت: اما اين به آن معنا نيست که کنترل و دخالتي در بازار نداريم؛ بلکه حتما آن را به‌طور روزانه رصد مي‌کنيم و حتي اگر لازم باشد، از طريق عرضه و تقاضا در آن دخالت خواهيم داشت. رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به نحوه معاملات ارزي گفت: اکنون حدود ۹۷ درصد مبادلات ارزي که عمده آن حواله است، در بازار ثانويه و در سامانه نيما انجام مي‌شود و فقط سه درصد در صرافي‌ها شکل مي‌گيرد؛ بنابراين نرخي که در سامانه سنا وجود دارد، فرايند نرخ معاملات در نيما و صرافي‌هاست و طبيعي است که اين نرخ به نيما نزديک‌تر باشد.
بي‌کفايتي بانک‌ها پذيرفتني نيست
در ادامه سخنراني رئيس کل بانک مرکزي بحث حاکميت شرکتي و اهميت استقرار آن در بانک‌ها براي افزايش شفافيت در عملکرد آنها مطرح شد. همتي با اشاره به بحث ترازنامه بانک‌ها گفت: متأسفانه اکنون بانک‌ها درگير ناترازي ترازنامه‌ها هستند که اين مشکلات بسياري را ايجاد کرده و از سويي آنها را به سمت اضافه برداشت‌ از بانک مرکزي سوق داده است. از سويي عمده نقدينگي امروز از سود بانکي نشئت گرفته که بايد گفت رشد سريع شبه‌پول به دليل مسابقه بي‌انتها و بي‌ضابطه بانک‌ها در سود بوده است. در‌حالي‌که نبايد آنها بي‌کفايتي خود را از طريق اضافه برداشت از بانک مرکزي جبران کنند و شخصا ديگر اجازه چنين کارهايي را به بانک‌ها نخواهم داد. اين در حالي است که اضافه برداشت بانک‌ها در تير امسال در مقایسه با تير سال گذشته ١٨.٢ درصد رشد داشته و اگر بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در ضريب فزاينده ضرب شود، صد هزار ميليارد تومان نقدينگي اضافه شده است. او يادآور شد: بانک‌ها بايد با ضابطه و در چارچوب حرکت کرده و جسارت طراحي در اين سيستم‌ را داشته‌ باشيم؛ در غير‌اين‌صورت ادامه روند موجود موجب به پايين کشيده‌شدن کل نظام اقتصادي خواهد شد. اين در حالي است که ما در جنگ اقتصادي قرار داريم و نبايد مثل بچه‌پولدارها زندگي کنيم. رئيس شوراي پول و اعتبار در ادامه به جريان سود بانکي و سپرده‌گيري بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در مدت اخير بانک‌ها دست به تغييراتي در سود زدند که اين به معني مجوز بانک مرکزي نيست. ما فقط از آنها خواستيم تا سپرده‌هاي حد فاصل دوم تا يازدهم شهريور سال گذشته را تمديد کنند.
از تمام نظرات چپ و راست استفاده مي‌کنم
وي با بيان اينکه تصميم‌گيري در مورد سود بانکي در دستور کار قرار دارد، افزود: احتمالا در رابطه با سپرده‌هاي مدت‌دار تصميم‌گيري خواهد شد و بعيد نيست که سپرده‌هاي دو تا سه سال بار ديگر به شبکه بانکي بازگردد. البته در اين مورد بايد نظرات را بررسي و سياست‌ درست را اتخاذ کنيم تا بتوانيم کمترين ريسک را متحمل شويم. در ادامه همتي به موضوع استفاده از روش‌هاي جديد براي سيستم بانکي و همچنين استفاده از نظرات کارشناسانه اشاره کرد و گفت: برخلاف آنچه مي‌گويند ما از گروه‌هاي خاصي نظر مي‌خواهيم اين‌گونه نيست و من کسي نيستم که القاپذير باشم. بلکه خود تجربه ۳۰ساله در نظام بانکي داشته و مي‌دانم که چگونه بايد در اقتصاد کلان و پول کار کرد. بنابراين اين‌گونه نيست که کسي بخواهد به من بگويد که چه کار کنم يا چه کار نکنم بلکه از ديدگاه‌ها و نظرات متفاوت و نقاط مشترک آن استفاده خواهم کرد. وي تأکيد کرد: من از نظر تمام گروه‌ها از چپ‌ترين تا راست‌ترين استفاده مي‌کنم و اين جزئي از استقلال بانک مرکزي است.
فروش ۶ هزار ميلياردتومان از اموال بانک‌ها
در ادامه اين همايش معاون امور بانک، بيمه و شرکتي‌هاي دولتي وزير اقتصاد نيز سخنراني و اعلام کرد که در شش ماه گذشته شش‌ هزار ميليارد تومان از اموال و دارايي‌هاي مازاد بانک‌ها به فروش رفته است. ميرباقري بيان كرد در شش ماه گذشته تقريبا به طور ماهانه حدود هزار ميليارد تومان اموال مازاد بانک‌ها فروخته شد که از اين رقم چهارهزار‌و ۶۰۰ ميليارد سهام شرکت‌ها و هزارو ۴۰۰ ميليارد تومان اموال مازاد بود. او برخي از مشکلات نظام بانکي در حال حاضر را ناترازي دارايي‌ها- بدهي‌ها (وجود دارايي‌هاي موهومي و دارايي‌هاي منجمد)، ناترازي درآمد- هزينه، ناترازي جريان وجوه نقد، بدهي دولت به بانک‌ها، مطالبات غيرجاري، شرکت‌داري بانک‌ها و وجود اموال و املاک مازاد و شيوه بنگاه‌داري در بانک‌ها عنوان کرد.
ضعف نظام بانکي در حاکميت شرکتي
علي صالح‌آبادي، مديرعامل بانک توسعه صادرات گفت: پيش‌شرط اثربخشي بهينه سياست‌هاي تسهيل پولي و ارتقاي توان تسهيلات‌دهي نظام بانکي منوط به استقرار نظام حاکميت شرکتي است. او درباره بررسي چالش‌هاي پياده‌سازي حاکميت شرکتي در بانک‌هاي توسعه‌اي و تخصصي ايران و ارائه راهکارهايي براي ارتقاي آن، اظهار کرد: حاکميت شرکتي تعاريف متفاوتي دارد و به اعتقاد برخي سيستمي است که شرکت‌ها با آن هدايت و کنترل مي‌شوند، برخي آن را ساختارها، فرايندها، فرهنگ و سيستم‌هايي که عمليات موفق سازمان را امکان‌پذير مي‌کنند، مي‌دانند. وي افزود: گروهي ديگر معتقدند حاکميت شرکتي مسئوليت‌ها و شيوه‌هاي اعمال‌شده توسط هيئت مديره و مديران را دربر می‌گیرد. هدف اصلي آنان مشخص‌کردن مسير استراتژيک و تضمين‌کننده براي دستيابي به اهداف، کنترل مناسب ريسک‌ها و مصرف مسئولانه منابع است. مديرعامل بانک توسعه صادرات افزود: اما از نظر سازمان بين‌المللي همکاري‌هاي اقتصادي (OECD)، مجموعه روابط ميان مديريت حاکم (اجرائي)، هيئت مديره، سهام‌داران و ساير ذي‌نفعان يا طرف‌هاي ذي‌ربط در يک شرکت با هدف کمک به دولت‌ها براي ارزيابي و بهبود حاکميت شرکتي و ارائه رهنمودهايي براي مشارکت‌کنندگان و ناظران بازارهاي مالي است.

شرق: «ما در جنگ اقتصادي قرار داريم و نبايد مانند بچه‌پولدارها زندگي کنيم». اين جمله را ديروز رئيس کل بانک مرکزي خطاب به بانک‌ها و در انتقاد از بي‌کفايتي آنها مطرح کرد. عبدالناصر همتي در بيست‌ونهمين همايش بانکداري اسلامي که مديران اکثر بانک‌هاي دولتي و خصوصي حضور داشتند، انتقادات تندي را بر بي‌انضباطي پولي بانک‌ها وارد کرد. اينکه آنها دچار ناترازي ترازنامه‌ هستند و آنها را به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزي سوق داده است. به گفته همتي رشد سريع شبه‌پول به دليل مسابقه بي‌انتها و بي‌ضابطه بانک‌ها در سود بوده؛ در‌حالي‌که نبايد آنها بي‌کفايتي خود را از طريق اضافه برداشت از بانک مرکزي جبران کنند. رئيس کل بانک مرکزي گفته است، شخصا ديگر اجازه چنين کارهايي را به بانک‌ها نخواهد داد. اين سخنان در شرايطي از سوي همتي مطرح شده که اضافه برداشت بانک‌ها در تير سال جاری در مقایسه با تير سال گذشته ١٨.٢ درصد رشد داشته و اگر بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در ضريب فزاينده ضرب شود، از اين طريق صد هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي اضافه شده است.

رئيس کل بانک مرکزي معتقد است بخشي از شرايط موجود ارزي محصول ناترازي عميق سيستم بانکي و رشد نقدينگي و اصرار براي ادامه آن است. بانک مرکزي گرچه نرخ ارز بازار ثانويه را آزاد اعلام کرده؛ اما به گفته همتي، بانک مرکزي از طريق عرضه و تقاضا در اين بازار دخالت مي‌کند.
قصور بانک‌‌ها در بي‌برنامگي ارزي
به گزارش «شرق»، رئيس کل بانک مرکزي در بيست‌و‌نهمين همايش بانکداري اسلامي ضمن اشاره به اينکه ذخاير ارزي عين ناموس اين بانک بوده و از آن براي خرج در بازار استفاده نمي‌کند مگر در شرايط خاص، عنوان کرد: برخلاف نظر برخي که معتقدند از گروه‌هاي خاصي نظر مي‌خواهيم؛ اين‌گونه نيست و من کسي نيستم که القاپذير باشم. مي‌دانم که چگونه بايد در اقتصاد کلان و پول کار کرد. عبدالناصر همتي در اين همايش از جزئيات جلسه اخير مقام معظم رهبري و هيئت وزيران سخن گفت و با اشاره به شرايط موجود ارزي گفت که اين فضا محصول ناترازي عميق سيستم بانکي و رشد نقدينگي و اصرار براي ادامه آن است. اگر اين روند به بي‌برنامگي‌هاي سيستم ارزي اضافه شود، عامل اثرگذار بر شرايط موجود است. او با بيان اينکه با «فشاري که آمريکا در حوزه ارزي و نقل و انتقال براي ما داشت، درست نبود خود را در تله سياست اين کشور قرار دهيم»، گفت: در اين شرايط ارز تک‌نرخي نمي‌توانست کارايي داشته و موفق باشد؛ از‌اين‌رو سياست ارزي تغيير کرد. همتي تأکيد کرد ذخاير ارزي ناموس بانک مرکزي است و با سياستي که در حال اجرا داريم، باید بتوانيم آن را حفظ و افزوده کنيم. او همچنین گفت: هدف اصلي استفاده‌نکردن از ارز بانک مرکزي براي کنترل بازار است و تا حد ممکن اين کار را نخواهيم کرد. از ارز نفتي فقط براي تأمين کالاي اساسي استفاده خواهد شد؛ مگر در شرايط خاص. اين در حالي است که سالانه حدود ۴۰ ميليارد دلار ارز ناشي از صادرات غيرنفتي وجود دارد که مي‌تواند براي تأمين بازار کافي باشد.
از طريق عرضه و تقاضا دخالت مي‌کنيم
او با بيان اينکه ما در نرخ بازار ثانويه دخالت نمي‌کنيم، گفت: اما اين به آن معنا نيست که کنترل و دخالتي در بازار نداريم؛ بلکه حتما آن را به‌طور روزانه رصد مي‌کنيم و حتي اگر لازم باشد، از طريق عرضه و تقاضا در آن دخالت خواهيم داشت. رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به نحوه معاملات ارزي گفت: اکنون حدود ۹۷ درصد مبادلات ارزي که عمده آن حواله است، در بازار ثانويه و در سامانه نيما انجام مي‌شود و فقط سه درصد در صرافي‌ها شکل مي‌گيرد؛ بنابراين نرخي که در سامانه سنا وجود دارد، فرايند نرخ معاملات در نيما و صرافي‌هاست و طبيعي است که اين نرخ به نيما نزديک‌تر باشد.
بي‌کفايتي بانک‌ها پذيرفتني نيست
در ادامه سخنراني رئيس کل بانک مرکزي بحث حاکميت شرکتي و اهميت استقرار آن در بانک‌ها براي افزايش شفافيت در عملکرد آنها مطرح شد. همتي با اشاره به بحث ترازنامه بانک‌ها گفت: متأسفانه اکنون بانک‌ها درگير ناترازي ترازنامه‌ها هستند که اين مشکلات بسياري را ايجاد کرده و از سويي آنها را به سمت اضافه برداشت‌ از بانک مرکزي سوق داده است. از سويي عمده نقدينگي امروز از سود بانکي نشئت گرفته که بايد گفت رشد سريع شبه‌پول به دليل مسابقه بي‌انتها و بي‌ضابطه بانک‌ها در سود بوده است. در‌حالي‌که نبايد آنها بي‌کفايتي خود را از طريق اضافه برداشت از بانک مرکزي جبران کنند و شخصا ديگر اجازه چنين کارهايي را به بانک‌ها نخواهم داد. اين در حالي است که اضافه برداشت بانک‌ها در تير امسال در مقایسه با تير سال گذشته ١٨.٢ درصد رشد داشته و اگر بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در ضريب فزاينده ضرب شود، صد هزار ميليارد تومان نقدينگي اضافه شده است. او يادآور شد: بانک‌ها بايد با ضابطه و در چارچوب حرکت کرده و جسارت طراحي در اين سيستم‌ را داشته‌ باشيم؛ در غير‌اين‌صورت ادامه روند موجود موجب به پايين کشيده‌شدن کل نظام اقتصادي خواهد شد. اين در حالي است که ما در جنگ اقتصادي قرار داريم و نبايد مثل بچه‌پولدارها زندگي کنيم. رئيس شوراي پول و اعتبار در ادامه به جريان سود بانکي و سپرده‌گيري بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در مدت اخير بانک‌ها دست به تغييراتي در سود زدند که اين به معني مجوز بانک مرکزي نيست. ما فقط از آنها خواستيم تا سپرده‌هاي حد فاصل دوم تا يازدهم شهريور سال گذشته را تمديد کنند.
از تمام نظرات چپ و راست استفاده مي‌کنم
وي با بيان اينکه تصميم‌گيري در مورد سود بانکي در دستور کار قرار دارد، افزود: احتمالا در رابطه با سپرده‌هاي مدت‌دار تصميم‌گيري خواهد شد و بعيد نيست که سپرده‌هاي دو تا سه سال بار ديگر به شبکه بانکي بازگردد. البته در اين مورد بايد نظرات را بررسي و سياست‌ درست را اتخاذ کنيم تا بتوانيم کمترين ريسک را متحمل شويم. در ادامه همتي به موضوع استفاده از روش‌هاي جديد براي سيستم بانکي و همچنين استفاده از نظرات کارشناسانه اشاره کرد و گفت: برخلاف آنچه مي‌گويند ما از گروه‌هاي خاصي نظر مي‌خواهيم اين‌گونه نيست و من کسي نيستم که القاپذير باشم. بلکه خود تجربه ۳۰ساله در نظام بانکي داشته و مي‌دانم که چگونه بايد در اقتصاد کلان و پول کار کرد. بنابراين اين‌گونه نيست که کسي بخواهد به من بگويد که چه کار کنم يا چه کار نکنم بلکه از ديدگاه‌ها و نظرات متفاوت و نقاط مشترک آن استفاده خواهم کرد. وي تأکيد کرد: من از نظر تمام گروه‌ها از چپ‌ترين تا راست‌ترين استفاده مي‌کنم و اين جزئي از استقلال بانک مرکزي است.
فروش ۶ هزار ميلياردتومان از اموال بانک‌ها
در ادامه اين همايش معاون امور بانک، بيمه و شرکتي‌هاي دولتي وزير اقتصاد نيز سخنراني و اعلام کرد که در شش ماه گذشته شش‌ هزار ميليارد تومان از اموال و دارايي‌هاي مازاد بانک‌ها به فروش رفته است. ميرباقري بيان كرد در شش ماه گذشته تقريبا به طور ماهانه حدود هزار ميليارد تومان اموال مازاد بانک‌ها فروخته شد که از اين رقم چهارهزار‌و ۶۰۰ ميليارد سهام شرکت‌ها و هزارو ۴۰۰ ميليارد تومان اموال مازاد بود. او برخي از مشکلات نظام بانکي در حال حاضر را ناترازي دارايي‌ها- بدهي‌ها (وجود دارايي‌هاي موهومي و دارايي‌هاي منجمد)، ناترازي درآمد- هزينه، ناترازي جريان وجوه نقد، بدهي دولت به بانک‌ها، مطالبات غيرجاري، شرکت‌داري بانک‌ها و وجود اموال و املاک مازاد و شيوه بنگاه‌داري در بانک‌ها عنوان کرد.
ضعف نظام بانکي در حاکميت شرکتي
علي صالح‌آبادي، مديرعامل بانک توسعه صادرات گفت: پيش‌شرط اثربخشي بهينه سياست‌هاي تسهيل پولي و ارتقاي توان تسهيلات‌دهي نظام بانکي منوط به استقرار نظام حاکميت شرکتي است. او درباره بررسي چالش‌هاي پياده‌سازي حاکميت شرکتي در بانک‌هاي توسعه‌اي و تخصصي ايران و ارائه راهکارهايي براي ارتقاي آن، اظهار کرد: حاکميت شرکتي تعاريف متفاوتي دارد و به اعتقاد برخي سيستمي است که شرکت‌ها با آن هدايت و کنترل مي‌شوند، برخي آن را ساختارها، فرايندها، فرهنگ و سيستم‌هايي که عمليات موفق سازمان را امکان‌پذير مي‌کنند، مي‌دانند. وي افزود: گروهي ديگر معتقدند حاکميت شرکتي مسئوليت‌ها و شيوه‌هاي اعمال‌شده توسط هيئت مديره و مديران را دربر می‌گیرد. هدف اصلي آنان مشخص‌کردن مسير استراتژيک و تضمين‌کننده براي دستيابي به اهداف، کنترل مناسب ريسک‌ها و مصرف مسئولانه منابع است. مديرعامل بانک توسعه صادرات افزود: اما از نظر سازمان بين‌المللي همکاري‌هاي اقتصادي (OECD)، مجموعه روابط ميان مديريت حاکم (اجرائي)، هيئت مديره، سهام‌داران و ساير ذي‌نفعان يا طرف‌هاي ذي‌ربط در يک شرکت با هدف کمک به دولت‌ها براي ارزيابي و بهبود حاکميت شرکتي و ارائه رهنمودهايي براي مشارکت‌کنندگان و ناظران بازارهاي مالي است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.