|

لاريجاني در پاسخ به تذکر نمايندگان:

سؤال از رئيس‌جمهور قابل ارجاع به قوه‌قضائيه نيست

شرق: روز چهارشنبه علي لاريجاني سه بار درباره سرنوشت سؤال از رئيس‌جمهوري اظهارنظر کرد؛ آن‌هم در پاسخ به تذکر سه نماينده که خودشان پيگير سؤال از روحاني بودند.نماينده اول، حسينعلي حاجي‌دليگاني بود که در تذکري گفت: «تخلفات زيادي در اجراي قانون از سوی رئيس‌جمهور و هيئت دولت رخ داده است که نتيجه آن در نارضايتي نمايندگان در جلسه که ۲۰۰ نماينده با رأي خود به پاسخ‌هاي رئيس‌جمهور نشان دادند، ظهور کرد». به گزارش «ايسنا» او ادامه داد: «کميسيون‌هاي متعدد مجلس پيش از اين گزارش‌هايي درباره استنکاف يا نقض قانون از سوی رئيس‌جمهور و هيئت دولت منتشر کرده‌اند. علاوه بر آن، ديوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها نیز گزارش‌هاي مشابهی داشته‌اند. پيشنهاد مي‌دهم مجموع اين گزارش‌ها درهم ترکيب شود و موارد نقض و استنکاف دولت و رئيس‌جمهور جمع‌بندي شده و براي رسيدگي به قوه قضائيه ارسال شود. آيا سؤال از رئيس‌جمهور کار عبثي بود؟».لاريجاني نیز در پاسخ به اين تذکر گفت: «اگر در عناويني که آقايان به‌عنوان سؤال از رئيس‌جمهور به‌صراحت آورده بودند، «استنکاف» يا «نقض قانون» آورده شده بود، حرف شما درست بود؛ اما نمي‌توان مواردي را که ذکر کرديد، تحت اين عنوان مطرح کرد». رئيس مجلس در‌عين‌حال افزود: «شما مي‌توانيد درباره موارد ذکرشده مطابق ماده ۲۳۶ آيين‌نامه عمل کنيد، اما در قالب سؤال از رئيس‌جمهور نمي‌توانيد چنين کنيد. سؤال از رئيس‌جمهور کار عبثي نبود، اما قانونا نمي‌توانید چنين کنيد».نماينده دوم، محمد دهقان، نايب‌رئيس فراکسيون ولايي مجلس، بود که با استناد به ماده 213 آيين‌نامه در توضيح تذکر اظهار کرد: «طبق اين ماده، اگر نمايندگان از پاسخ‌هاي رئيس‌جمهور به سؤالي قانع نشده باشند، موضوع به قوه قضائيه ارجاع داده مي‌شود. در واقع بحث بر سر موضوع سؤال و نه عنوان سؤال است که آقاي رئيس مي‌گويد بايد در عنوان نقض قانون آمده باشد».او گفت: «محتواي سؤال مشخص است که نقض قانون صورت گرفته و بايد به قوه قضائيه ارجاع داده شود. موارد متعددي از نقض قانون وجود دارد؛ نمونه آن ماده 598 قانون مجازات اسلامي است که اهمالي در آن صورت گرفته است. آن‌قدر وضعيت مشخص است که رئيس‌جمهور هم به اين موضوع پاسخ نداد». لاريجاني در پاسخ گفت: «آن‌طور که بنده از ماده 213 آيين‌نامه مي‌فهمم، اگر موضوع مورد سؤال، استنکاف از قانون باشد، بايد به قوه قضائيه ارجاع داده شود، اما موضوع سؤال، نقض قانون نبود فقط لابه‌لاي بحث‌ها مطالبي گفته شد». او افزود: «وقتي مي‌گوييم استنکاف از قانون شده؛ يعني بايد توضيح دهيم در مواردي قانون اجرا نشده است و آنگاه بخواهيم استنکاف از قانون بررسي شود. بنابراین براي قوه قضائيه مشروح مذاکرات ملاک نيست. ملاک براي قوه آن است که آيا در موضوع سؤال مطرح‌شده، استنکاف از قانون صورت گرفته است يا خير؟ مجلس شوراي اسلامي نیز به موضوع سؤال و پاسخ‌هاي مطرح‌شده رأي داده است». رئيس مجلس در‌عين‌حال گفت: «فعلا اين موضوع را رد نمي‌کنيم، اما بايد در هيئت‌رئيسه بررسي شود».نماينده سوم عليرضا سليمي بود که با استناد به ماده ۲۱۳ آيين‌نامه در تذکري گفت: «طبق اين ماده، اگر اکثريت نمايندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئيس‌جمهور قانع نشده باشند و موضوع سؤال نقض يا استنکاف از قانون باشد، سؤال بايد به قوه قضائيه ارجاع داده شود. حرف ما اين است چه‌کسي بايد اين موضوع را تشخيص دهد؛ چون آيين‌نامه دراين‌باره مسکوت است و افکار عمومي هم منتظرند».لاريجاني در پاسخ به اين تذکر نیز دوباره همان صحبت‌ها را تکرار کرد و با بيان اينکه موضوع هيچ‌کدام از سؤالات از رئيس‌جمهور نقض يا استنکاف از قانون نبود، بنابراین نمی‌توان آن را ارجاع داد، گفت: «اين موضوع روشن است که بر اساس ماده ۲۱۳ اگر اکثريت نمايندگان از پاسخ به سؤالي قانع نشدند و موضوع سؤال نقض قانون يا استنکاف از قانون باشد، به قوه قضائيه ارجاع داده مي‌شود، اما موضوع هيچ‌کدام از سؤالات نقض قانون يا استنکاف نبود؛ البته برخي از آقايان در لابه‌لاي صحبت‌هايشان اشاراتي داشتند، اما موضوع سؤال نقض يا استنکاف از قانون نبود. اگر مي‌خواستيم اين کار صورت گيرد، بايد حداقل يک سؤال‌تان ناظر بر اين بود که اين سؤال نقض شده يا استنکاف صورت گرفته است تا بر اساس آن، سؤال ارجاع داده شود؛ وگرنه قابل ارجاع نيست».
رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين با تأکيد بر اينکه وضعيت سؤال مشخص است، به اعتراض برخي از نمايندگان واکنش نشان داد و گفت: «با اين همهمه‌ها من نمي‌توانم پاسخ دهم. بنده به تذکر آقاي سليمي پاسخ مي‌دهم. اين‌طور که همهمه مي‌شود نمي‌توان جواب داد. شما بايد مي‌گفتيد موضوع سؤالتان استنکاف از قوانين است تا کسي که مي‌خواهد پاسخ دهد، وضعيت برايش روشن باشد. به‌هرحال موضوع را در هيئت‌رئيسه بحث مي‌کنيم. شما سؤال کرديد، نظر بنده في‌البداهه اين است. به‌هرحال استدلال‌تان را به هيئت‌رئيسه بدهيد تا رسيدگي شود».

شرق: روز چهارشنبه علي لاريجاني سه بار درباره سرنوشت سؤال از رئيس‌جمهوري اظهارنظر کرد؛ آن‌هم در پاسخ به تذکر سه نماينده که خودشان پيگير سؤال از روحاني بودند.نماينده اول، حسينعلي حاجي‌دليگاني بود که در تذکري گفت: «تخلفات زيادي در اجراي قانون از سوی رئيس‌جمهور و هيئت دولت رخ داده است که نتيجه آن در نارضايتي نمايندگان در جلسه که ۲۰۰ نماينده با رأي خود به پاسخ‌هاي رئيس‌جمهور نشان دادند، ظهور کرد». به گزارش «ايسنا» او ادامه داد: «کميسيون‌هاي متعدد مجلس پيش از اين گزارش‌هايي درباره استنکاف يا نقض قانون از سوی رئيس‌جمهور و هيئت دولت منتشر کرده‌اند. علاوه بر آن، ديوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها نیز گزارش‌هاي مشابهی داشته‌اند. پيشنهاد مي‌دهم مجموع اين گزارش‌ها درهم ترکيب شود و موارد نقض و استنکاف دولت و رئيس‌جمهور جمع‌بندي شده و براي رسيدگي به قوه قضائيه ارسال شود. آيا سؤال از رئيس‌جمهور کار عبثي بود؟».لاريجاني نیز در پاسخ به اين تذکر گفت: «اگر در عناويني که آقايان به‌عنوان سؤال از رئيس‌جمهور به‌صراحت آورده بودند، «استنکاف» يا «نقض قانون» آورده شده بود، حرف شما درست بود؛ اما نمي‌توان مواردي را که ذکر کرديد، تحت اين عنوان مطرح کرد». رئيس مجلس در‌عين‌حال افزود: «شما مي‌توانيد درباره موارد ذکرشده مطابق ماده ۲۳۶ آيين‌نامه عمل کنيد، اما در قالب سؤال از رئيس‌جمهور نمي‌توانيد چنين کنيد. سؤال از رئيس‌جمهور کار عبثي نبود، اما قانونا نمي‌توانید چنين کنيد».نماينده دوم، محمد دهقان، نايب‌رئيس فراکسيون ولايي مجلس، بود که با استناد به ماده 213 آيين‌نامه در توضيح تذکر اظهار کرد: «طبق اين ماده، اگر نمايندگان از پاسخ‌هاي رئيس‌جمهور به سؤالي قانع نشده باشند، موضوع به قوه قضائيه ارجاع داده مي‌شود. در واقع بحث بر سر موضوع سؤال و نه عنوان سؤال است که آقاي رئيس مي‌گويد بايد در عنوان نقض قانون آمده باشد».او گفت: «محتواي سؤال مشخص است که نقض قانون صورت گرفته و بايد به قوه قضائيه ارجاع داده شود. موارد متعددي از نقض قانون وجود دارد؛ نمونه آن ماده 598 قانون مجازات اسلامي است که اهمالي در آن صورت گرفته است. آن‌قدر وضعيت مشخص است که رئيس‌جمهور هم به اين موضوع پاسخ نداد». لاريجاني در پاسخ گفت: «آن‌طور که بنده از ماده 213 آيين‌نامه مي‌فهمم، اگر موضوع مورد سؤال، استنکاف از قانون باشد، بايد به قوه قضائيه ارجاع داده شود، اما موضوع سؤال، نقض قانون نبود فقط لابه‌لاي بحث‌ها مطالبي گفته شد». او افزود: «وقتي مي‌گوييم استنکاف از قانون شده؛ يعني بايد توضيح دهيم در مواردي قانون اجرا نشده است و آنگاه بخواهيم استنکاف از قانون بررسي شود. بنابراین براي قوه قضائيه مشروح مذاکرات ملاک نيست. ملاک براي قوه آن است که آيا در موضوع سؤال مطرح‌شده، استنکاف از قانون صورت گرفته است يا خير؟ مجلس شوراي اسلامي نیز به موضوع سؤال و پاسخ‌هاي مطرح‌شده رأي داده است». رئيس مجلس در‌عين‌حال گفت: «فعلا اين موضوع را رد نمي‌کنيم، اما بايد در هيئت‌رئيسه بررسي شود».نماينده سوم عليرضا سليمي بود که با استناد به ماده ۲۱۳ آيين‌نامه در تذکري گفت: «طبق اين ماده، اگر اکثريت نمايندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئيس‌جمهور قانع نشده باشند و موضوع سؤال نقض يا استنکاف از قانون باشد، سؤال بايد به قوه قضائيه ارجاع داده شود. حرف ما اين است چه‌کسي بايد اين موضوع را تشخيص دهد؛ چون آيين‌نامه دراين‌باره مسکوت است و افکار عمومي هم منتظرند».لاريجاني در پاسخ به اين تذکر نیز دوباره همان صحبت‌ها را تکرار کرد و با بيان اينکه موضوع هيچ‌کدام از سؤالات از رئيس‌جمهور نقض يا استنکاف از قانون نبود، بنابراین نمی‌توان آن را ارجاع داد، گفت: «اين موضوع روشن است که بر اساس ماده ۲۱۳ اگر اکثريت نمايندگان از پاسخ به سؤالي قانع نشدند و موضوع سؤال نقض قانون يا استنکاف از قانون باشد، به قوه قضائيه ارجاع داده مي‌شود، اما موضوع هيچ‌کدام از سؤالات نقض قانون يا استنکاف نبود؛ البته برخي از آقايان در لابه‌لاي صحبت‌هايشان اشاراتي داشتند، اما موضوع سؤال نقض يا استنکاف از قانون نبود. اگر مي‌خواستيم اين کار صورت گيرد، بايد حداقل يک سؤال‌تان ناظر بر اين بود که اين سؤال نقض شده يا استنکاف صورت گرفته است تا بر اساس آن، سؤال ارجاع داده شود؛ وگرنه قابل ارجاع نيست».
رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين با تأکيد بر اينکه وضعيت سؤال مشخص است، به اعتراض برخي از نمايندگان واکنش نشان داد و گفت: «با اين همهمه‌ها من نمي‌توانم پاسخ دهم. بنده به تذکر آقاي سليمي پاسخ مي‌دهم. اين‌طور که همهمه مي‌شود نمي‌توان جواب داد. شما بايد مي‌گفتيد موضوع سؤالتان استنکاف از قوانين است تا کسي که مي‌خواهد پاسخ دهد، وضعيت برايش روشن باشد. به‌هرحال موضوع را در هيئت‌رئيسه بحث مي‌کنيم. شما سؤال کرديد، نظر بنده في‌البداهه اين است. به‌هرحال استدلال‌تان را به هيئت‌رئيسه بدهيد تا رسيدگي شود».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.