|

محسنی‌اژه‌ای خبر داد

ورود قوه‌ قضائیه به ماجرای فیضیه

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون‌اول و سخنگوی دستگاه قضا، در نشست خبری روز گذشته درباره حادثه اخیر در مدرسه فیضیه قم گفت: «دستگاه قضائی به‌عنوان مدعی‌العموم این موضوع را در دستور کار خود قرار داد؛ در دادسرای ویژه روحانیت پرونده‌ای تشکیل شد و دنبال بررسی و ریشه‌یابی قضیه و همچنین بررسی ابعاد مختلف ماجرا هستند. سیستم اطلاعاتی نیز این موضوع را دنبال می‌کند که ان‌شاءالله قضیه روشن و تصمیم مقتضی اتخاذ شود».
هرچند اژه‌ای پیش از آغاز پرسش‌ها، توضیحاتی درباره اتفاقات مدرسه فیضیه داد؛ اما این موضوع باعث نشد خبرنگاران سؤال‌های باقی‌مانده خود را نپرسند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره اتفاق‌های قم و تهدید رئیس‌جمهوری افزود: «توهین به مقامات در قانون پیش‌بینی شده که یکی از مقامات رئیس‌جمهور است. در این زمینه نیازی به شکایت وجود ندارد و مدعی‌العموم ورود می‌کند و تهدید هم جرم است». سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: «در دو مورد در این پرونده، در تهران و قم، مدعی‌العموم وارد شده و در قم دادسرای ویژه روحانیت وارد عمل شده است که در مرحله اول باید تحقیقات میدانی صورت بگیرد». معاون‌اول قوه‌ قضائیه گفت: «اینکه کسی احضار شده یا نه، دقیقا نمی‌دانم. پرونده در دادسرای ویژه روحانیت است که از مسئول آن پرسیدم، او گفت ما از همان روزهای اول شروع به تحقیقات کرده‌ایم؛ اما اینکه کسی را احضار کرده یا نه خبر ندارم. البته خیلی طبیعی است که کسانی احضار خواهند شد». محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: «درباره سخنران -رحیم‌پور‌ازغدی- آنچه من شنیده‌ام، در آن، چیزی که عنوان مجرمانه داشته باشد نبود. البته من کل صبحت‌های ایشان را نشنیدم؛ ولی در مواردی که درباره سخنران مراسم، آقای رحیم‌پورازغدی، مطرح شده بود، او مرتکب جرم نشده است».
آیا مدعی العموم به دلایل فوت هاشمی ورود می‌کند؟
سخنگوی قوه‌ قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به موضوع مدرسه فیضیه آیا مدعی‌العموم به مسئله دلایل فوت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی ورود کرده است یا نه؟ گفت: پرونده فرد اشاره‌شده در این مدرسه آغاز شده است. باید منتظر باشیم و ببینیم تحقیقات به کجا می‌رسد؛ اما درباره موضوعی که گفتید، تحقیقاتی نشده است.
دیگر موضوعی که معاون‌اول رئیس قوه‌ قضائیه آن را پیش از پرسش خبرنگاران به بحث گذاشت، دادگاه روز پیش اسفندیار رحیم‌مشایی بود. او درباره این دادگاه گفت: «دادگاه این فرد دیروز به صورت علنی برگزار شد. البته این فرد گفته بود اگر دادگاه علنی نباشد در دادگاه حاضر نمی‌شوم؛ اما قاضی خود تشخیص داد این دادگاه باید علنی برگزار شود و قرار بود این فرد ساعت 9 صبح در جلسه رسیدگی حاضر شود». حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای درخصوص برخی مباحث مطرح‌شده در این پرونده افزود: «دیروز فردی اول‌وقت به دادگاه مراجعه می‌کند. می‌گوید من وکیل دو وکیل این فرد (حسینی - حیدری) هستم و از طرف این دو وکیل وکالت دارم که لایحه عزل این دو را به دادگاه اعلام کنم. همچنین زمانی که خود متهم در جلسات قبل برای قرائت کیفرخواست در دادگاه حاضر شده بود، به صورت کتبی اعلام می‌کند «نظر به برگزاری غیرعلنی دادگاه این‌جانب و عدم شرکت در جلسات دادگاه، طبعا حضور وکلای من در جلسه موضوعیت ندارد؛ لذا بدین وسیله وکالت این دو نفر را در این پرونده عزل می‌نمایم. بدیهی است وکالت نام‌بردگان در سایر موارد کماکان باقی است» و این مطلب را امضا می‌کند».
او در پاسخ به سؤالی درباره اینکه با وجود علنی اعلام‌شدن دادگاه مشایی بسیاری از رسانه‌ها اجازه حضور در دادگاه را نداشتند و دلیلش چیست؟ گفت: دادگاه چنانچه تشخیص بدهد پرونده‌ای باید دادگاهش علنی باشد، علنی برگزار می‌شود و اگر تشخیص بدهد علنی نباشد، علنی برگزار نمی‌شود. بارها گفتیم و شخص بنده طرفدار آن هستم که هر دادگاهی که علنی برگزار می‌شود، پخش و منتشر هم بشود. من که آنجا نبودم، اما صبح یک فردی با برگه وکالت با عنوان وکیل آمده، اما شاید مرکز رسانه فکر کرده وقتی گفته‌اند وکیل وی آمده، وکالت پرونده را داشته است، درحالی‌که این فرد وکیل‌مدافع در این پرونده نبوده و فقط آمده بود عزل وکلای قبلی را به دادگاه اعلام کند. محسنی‌اژه‌ای افزود: مطابق قانون در دادگاه علنی نیز اجازه رسانه‌ای‌شدن آن را نداریم. ما از خدایمان است که دادگاه‌های علنی رسانه‌ای شود، اما قانون دست ما را بسته است. در پرونده‌های اقتصادی نیز مجبور به استجازه شدیم.
فایل‌های صوتی احمدی‌نژاد؛
اجازه دهید کماکان مصلحت باقی بماند

سخنگوی قوه‌ قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با اینکه با توجه به انتشار فایل‌های صوتی از ناحیه محمود احمدی‌نژاد و توهین‌های صریح او به قوه‌ قضائیه و نظام که مصداق علنی تهدید علیه امنیت ملی به شمار می‌آید، اگر مردم را محرم می‌دانید و غریبه نیستیم، بگویید علت عدم تعقیب ایشان چیست و اینکه آیا تهدیدها و افشاگری‌ها صحت دارد، گفت: بخش اول صحبت‌های شما را صددرصد تأیید می‌کنم. همه مردم و شما محرم هستید، اما اجازه دهید کماکان مصلحت باقی بماند. این فضاسازی و شایعات است و مطلقا این‌گونه نیست که کسی ترسی داشته باشد.
در مورد محصوران اتفاق خاصی نیفتاده است
او درباره صحبت‌هایی که درباره تغییر وضعیت محصوران شده است، گفت: «بخشی از این چیزها که این روزها پخش می‌کنند قطعا درست نیست و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و مثل سابق است و بخشی از گشایش‌ها نسبت به برخی افراد نزدیک محصورین به وجود آمده بود که مربوط به اخیر نیست و برای مدت‌ها قبل است و تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی به قوت خود باقی است».
محدودیت‌های خاتمی کماکان پابرجاست
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی‌بر اینکه آیا در ممنوع‌التصویری سیدمحمد خاتمی تغییر صورت گرفته است یا نه، گفت: «خیر، تغییری صورت نگرفته است».
تخلف در بنیاد تعاون ناجا؛ احمدی‌مقدم از متهمان است
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه پرونده بنیاد تعاون به کجا رسیده است و با توجه به اینکه نام اسماعیل احمدی‌مقدم در این پرونده مطرح شده، آیا او در این پرونده نقش دارد یا خیر، افزود: «پرونده بنیاد تعاون شاخه‌های مختلفی دارد، برخی موارد تبدیل به محکومیت شده و در برخی موارد پرونده باز است».
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: «از خود ایشان تحقیق شده و مورد اتهام قرار گرفته بود. البته از جزئیات خبر ندارم. پرونده شاخه‌های مختلفی پیدا کرده بود و شرکت‌های زیرمجموعه‌ای داشت که در مورد برخی از آنها حکم صادر شده و در مورد برخی هنوز صادر نشده است. او متهم بود، اما جزئیات احکام، قرارها و آخرین وضعیت پرونده را اطلاع ندارم». معاون‌اول قوه‌ قضائیه تصریح کرد: اگر ثابت شد سازمان قضائی یا سازمان زندان‌ها اقداماتشان طبق مقررات بوده است که هیچ، ولی اگر خلاف کردند، اقدامی که خلاف باشد، اقدامات انتظامی برای آن صورت می‌گیرد و اگر جرم باشد، متهم تحت تعقیب قضائی و کیفری قرار می‌گیرد.
نگاهی به محکومان مالی گذشته
او در ادامه با اشاره به ۳۱۱ نفری که در زمینه فساد مالی محکوم شده‌اند، افزود: «از این ۳۱۱ نفر که البته کل آمار محکومان اقتصادی نیست، کسانی محکوم به اعدام، حبس ابد، ۲۵ سال حبس، ۲۰ سال حبس، ۱۵ سال حبس، ۱۰ سال حبس، ۵ سال حبس یا کمتر شده‌اند». معاون‌اول دستگاه قضا ادامه داد: «درخصوص مفاسد مالی در همین سال‌های اخیر شش نفر به‌عنوان مفسد فی‌الارض محکوم به اعدام شده بودند که از میان آنها دو نفرشان اعتراض کردند و دیوان‌عالی کشور حکم آنها را نقض کرد و محکومیت آنها از اعدام نقض شد و دادگاه تجدیدنظر حکم آن دو نفر را به ۲۰ سال حبس تبدیل کرد... . از چهار اعدامی دیگر، حکم برای یک نفر اجرا شد، یک نفر در حال اجرای سایر مسائل است که اگر آن موارد تمام شود، حکمِ نهایی اجرا می‌شود و دو نفر از آنها نیز درخواستی کرده بودند که این درخواست در حال بررسی است و درحال‌حاضر این سه نفر نیز حکمشان قطعی است». او افزود: «۵۴ نفر به انفصال دائم و ۹۳ نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم شدند».
اعلام نام 2 قاضی متخلف
محسنی‌اژه‌ای با تقدیر از زحمات قضات خدوم و زحمت‌کش گفت: «قبلا اعلام کرده بودیم کسانی از فعالان دستگاه قضائی که محکوم می‌شوند یا طبق قانون از آنها سلب صلاحیت صورت می‌گیرد، آنها را معرفی خواهیم کرد».
در ادامه او اسامی دو نفر از قضاتی را که از آنها سلب صلاحیت شده بود، اعلام کرد: «رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به نام آقای محمود سعادت، فرزند حسینعلی، به اتهام فساد اخلاقی پرونده‌اش در دادگاه عالی قضائی مطرح شد و به سلب صلاحیت قضائی و انفصال دائم از شغل قضائی محکوم شد که این رأی، چون اعتراض شده بود در تاریخ 22 مرداد امسال قطعی شد». اژه‌ای افزود: «مجید شکاری، فرزند خسرو رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام فساد مالی (اخذ رشوه) در دادگاه عالی محکومیت پیدا کرد و حکمش قطعی شد و به سلب صلاحیت قضائی و بازخریدی محکوم شد و رأی نیز قطعی است».
معاون‌اول قوه‌ قضائیه درباره اقدامات اخیر دستگاه قضائی در پرونده‌های ارزی گفت: «در این زمینه پرونده دیگری که در این هفته قرار مجرمیت آن صادر شد و احتمالا در همین هفته‌های آینده دادگاه آن برگزار می‌شود، پرونده حمید مظلومین است. این پرونده 18 متهم دارد که نامبرده متهم اصلی است». اژه‌ای افزود: «مظلومین همان کسی است که به همین اتهام در سال 91 دستگیر شد و افساد فی‌الارض در کیفرخواست او عنوان شده بود؛ اما آن‌موقع بانک مرکزی و حراست بانک مرکزی اعلام کردند که کارهای این فرد با نظر و هماهنگی آنها بوده است؛ بنابراین دادگاه حکمی برای این فرد صادر نکرد... این فرد تاکنون به اقداماتش ادامه داده است و کسی است که نیروی انتظامی مدتی قبل اعلام کرده بود که از این فرد دوتن سکه کشف کرده است». معاون‌اول قوه‌ قضائیه گفت: «محمداسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم، فرزند غلامعلی، فرد دیگری است که آن‌موقع دستگیر شد و با حمایت‌های این‌چنینی آزاد شده بود. همچنین محمدرضا مظلومین هم که دستگیر شده بود و آقای سالار آقاخان که در آن زمان دستگیر شده بود، گفته شده که با حمایت‌های بانک مرکزی و وزارت اطلاعات دست به این اقدامات زده‌اند؛ اما در پرونده امسال‌ آنها این اظهارات پذیرفته نشده است، بنابراین پرونده قضائی برای آنها تشکیل شده است. البته به همین دلیل اکنون برخی از افراد بانک مرکزی هم بازداشت شده‌اند».
معاون‌اول قوه‌ قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه شنیده شده در ماجرای مربوط به تعدادی از زنان ایرانشهری، یکی از زنان به عقد یکی از متهمان درآمده است، آیا این موضوع صحت دارد و آخرین وضعیت این پرونده را شرح دهید، افزود: «از قسمت اول سؤال شما اطلاعی ندارم؛ اما درخصوص قسمت دوم سؤال باید گفت که هنوز حکمی صادر نشده است». سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی درباره پرونده واردکنندگان خودرو و بازداشت شخصی به نام (م ر) و اینکه آیا این فرد قصد فرار از کشور را داشته، گفت: «بله این فرد بازداشت شده و حسب گزارش وزارت اطلاعات ایشان قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشته».
احمد عراقچی مانند سایرین محاکمه می‌شود
سخنگوی قوه‌ قضائیه همچنین در پاسخ به سؤالی درباره پرونده احمد عراقچی و آیا دادگاه وی علنی است یا خیر، گفت: «دادگاه‌هایی که برای مسائل مالی است، نوعا علنی است، اما در این دادگاه‌های ویژه هر دادگاهی که به تشخیص قاضی دادگاه علنی باشد، قابل انتشار اسم و تصاویر است. در این پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده و اگر پرونده به دادگاه برود طبیعی است مانند سایرین محاکمه می‌شود».
محکومان مالی (مهریه)
سخنگوی قوه‌ قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره افزایش قیمت سکه و بدهی محکومان مالی (مهریه) گفت: دادستان کل به همه دادستان‌ها اعلام کردند که اگر فردی امکان تهیه یک سکه با قیمت فعلی نداشته باشد اگر بتواند با طرف مقابل به توافق برسد که چه بهتر، اما اگر به توافق نرسیدند برای تعدیل وضعیت پرداخت، به دادگاه مراجعه کنند.
صدور کیفرخواست در پرونده مؤسسه مالی البرز ایرانیان به اتهام افساد فی‌الارض
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مؤسسات مالی مانند مؤسسه البرز ایرانیان و... گفت: درخصوص این پرونده کیفرخواست با عنوان اتهامی مفسد فی‌الارض صادر شده است اما هنوز حکمی صادر نشده است. درحالی‌که پرونده به دادگاه رفته است. درخصوص مؤسسات مالی فرشتگان و غیره هنوز کیفرخواستی صادر نشده است. تلاش ما در پرونده مؤسسات مالی و اعتباری این است که به‌گونه‌ای عمل شود تا سپرده مردم به آنها بازگردانده شود.
محسنی‌اژه‌ای افزود: برخی از پرونده‌ها مشمول گذران وقت زیادی شده‌اند و مدت‌هاست هر هفته جلسه‌ای برگزار می‌شود تا نتیجه‌گیری شود مردم چطور به اموال خود برسند. هر میزان اموال شناسایی شود تتمه این طلب‌ها پرداخته می‌شود، اما مسئله این است که به اندازه طلب طلبکاران سپرده وجود ندارد. مجلس، دولت و قوه‌ قضائیه همراهی کرده‌اند تا این میزان از اموال و سپرده‌ها پرداخته شد.
دوتابعیتی‌ها
او درباره آخرین وضعیت پرونده مربوط به دوتابعیتی‌ها عنوان کرد: کشور ایران دوتابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسد و این افراد حق ورود به کارهای دولتی را ندارند و اگر شناسایی شوند درحالی‌که تابعیت مازاد خود را اعلام نکرده باشند، حتما نمی‌توانند در کار دولتی بمانند، بلکه باید منفصل شوند و اموال این افراد فروخته شود. در مورد افرادی که کارمند نیستند قانونی نداریم که تحقیق‌وتفحص مجلس پیش‌بینی کرده است که در این وضعیت اگر موردی مشاهده شد چه اقدامی صورت گیرد. همچنین در مورد اینکه آیا می‌توان افرادی که کارمند نیستند را به‌عنوان مشاور دولتی انتخاب کرد، اختلاف نظر وجود دارد. من هم مانند شما نمی‌دانم در میان کارمندان دولت دوتابعیتی داریم یا نه.
تبدیل استیذان رهبری به قانون
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا برنامه‌ای برای ارائه استیذان اخیر از مقام معظم رهبری به‌عنوان لایحه قضائی به مجلس و قانونی‌شدن آن دارید یا نه؟ بیان کرد: ما به مجلس مطالبی را ارائه داده‌ایم در برخی از مواد آیین دادرسی درخواست اصلاح دادیم و موادی که فوری‌تر بود، از جمله این ماده خواسته شد تا اصلاح شود و با دادگاه‌های علنی قابل انتشار باشد. او در پاسخ به ادعای یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه وکلای مشایی ادعا کرده‌اند که از دادگاه با آنها تماس گرفته شده که عزل نشده‌اند و باید در دادگاه حضور پیدا کنند، گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم.
صدور کیفرخواست برای ۵ نفر در پرونده‌های محیط‌زیستی با اتهامات امنیتی
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده مربوط به محیط‌ زیست، گفت: برای حدود پنج نفر در این پرونده کیفرخواستی صادر شده و به‌زودی تحویل دادگاه می‌شود و برای سایر افراد تحقیقات ادامه دارد و اتهامات این افراد امنیتی است.

تحلیل معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از اتفاقات فیضیه:
جرم مشهود علیه روحانی
ایرنا: معاون حقوقی رئیس‌جمهوری روز گذشته در نشست خبری خود به مناسبت هفته دولت، در پاسخ به سؤالی درباره وقایع اخیر حوزه علمیه قم و دفاع از رئیس‌جمهوری، گفت: «جرم‌بودن اتفاقی که در حوزه علمیه قم علیه رئیس‌جمهوری رخ داد، بر کسی پوشیده نیست و به‌عنوان یک کارشناس حقوقی آن را از جنس جرم مشهود می‌دانم و مقامات قضائی هم باید پیگیری کنند؛ چون روشن است».
لعیا جنیدی افزود: «شخص رئیس‌جمهوری در بسیاری از مسائل دیدگاه انعطاف‌پذیر دارد و انتقاداتی که توسط رسانه‌ها، جراید و اشخاص در مطبوعات، جلسات یا فضای مجازی مطرح می‌شود، حتی اگر از نوع انتقاد سخت باشد، نوعا انتقاد می‌بینند؛ زیرا معتقد است رسانه‌ها به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی باید آزاد باشند».
او ادامه داد: «اما گاهی برخی اقدامات جرم است و فقط جنبه شخصی ندارد بلکه مضر به اعتماد و امید عمومی است. بنابراین از جایی که جرم عمومی می‌شود و وجدان اجتماعی، احساس امنیت و اعتماد را متزلزل و امید جامعه را تضعیف می‌کند، نقطه‌ای است که به منفعت عمومی لطمه می‌زند. امید اجتماعی اراده ایجاد می‌کند و در جایی که احساس شود به فرد منتخب ملت توهین شده است، زیان عمومی بسیار گسترده‌ای به همراه دارد».
جنیدی گفت: «مقدمات شکایت در این مورد فراهم شده است، استعلامی از مراجع امنیتی و اطلاعاتی هم کرده‌ایم و باید با رئیس‌جمهوری مشورت کنم که با اطلاعات موجود شکایت کنیم یا منتظر استعلام دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی بمانیم یا تصمیم دیگری اتخاذ شود».

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون‌اول و سخنگوی دستگاه قضا، در نشست خبری روز گذشته درباره حادثه اخیر در مدرسه فیضیه قم گفت: «دستگاه قضائی به‌عنوان مدعی‌العموم این موضوع را در دستور کار خود قرار داد؛ در دادسرای ویژه روحانیت پرونده‌ای تشکیل شد و دنبال بررسی و ریشه‌یابی قضیه و همچنین بررسی ابعاد مختلف ماجرا هستند. سیستم اطلاعاتی نیز این موضوع را دنبال می‌کند که ان‌شاءالله قضیه روشن و تصمیم مقتضی اتخاذ شود».
هرچند اژه‌ای پیش از آغاز پرسش‌ها، توضیحاتی درباره اتفاقات مدرسه فیضیه داد؛ اما این موضوع باعث نشد خبرنگاران سؤال‌های باقی‌مانده خود را نپرسند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره اتفاق‌های قم و تهدید رئیس‌جمهوری افزود: «توهین به مقامات در قانون پیش‌بینی شده که یکی از مقامات رئیس‌جمهور است. در این زمینه نیازی به شکایت وجود ندارد و مدعی‌العموم ورود می‌کند و تهدید هم جرم است». سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: «در دو مورد در این پرونده، در تهران و قم، مدعی‌العموم وارد شده و در قم دادسرای ویژه روحانیت وارد عمل شده است که در مرحله اول باید تحقیقات میدانی صورت بگیرد». معاون‌اول قوه‌ قضائیه گفت: «اینکه کسی احضار شده یا نه، دقیقا نمی‌دانم. پرونده در دادسرای ویژه روحانیت است که از مسئول آن پرسیدم، او گفت ما از همان روزهای اول شروع به تحقیقات کرده‌ایم؛ اما اینکه کسی را احضار کرده یا نه خبر ندارم. البته خیلی طبیعی است که کسانی احضار خواهند شد». محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: «درباره سخنران -رحیم‌پور‌ازغدی- آنچه من شنیده‌ام، در آن، چیزی که عنوان مجرمانه داشته باشد نبود. البته من کل صبحت‌های ایشان را نشنیدم؛ ولی در مواردی که درباره سخنران مراسم، آقای رحیم‌پورازغدی، مطرح شده بود، او مرتکب جرم نشده است».
آیا مدعی العموم به دلایل فوت هاشمی ورود می‌کند؟
سخنگوی قوه‌ قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به موضوع مدرسه فیضیه آیا مدعی‌العموم به مسئله دلایل فوت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی ورود کرده است یا نه؟ گفت: پرونده فرد اشاره‌شده در این مدرسه آغاز شده است. باید منتظر باشیم و ببینیم تحقیقات به کجا می‌رسد؛ اما درباره موضوعی که گفتید، تحقیقاتی نشده است.
دیگر موضوعی که معاون‌اول رئیس قوه‌ قضائیه آن را پیش از پرسش خبرنگاران به بحث گذاشت، دادگاه روز پیش اسفندیار رحیم‌مشایی بود. او درباره این دادگاه گفت: «دادگاه این فرد دیروز به صورت علنی برگزار شد. البته این فرد گفته بود اگر دادگاه علنی نباشد در دادگاه حاضر نمی‌شوم؛ اما قاضی خود تشخیص داد این دادگاه باید علنی برگزار شود و قرار بود این فرد ساعت 9 صبح در جلسه رسیدگی حاضر شود». حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای درخصوص برخی مباحث مطرح‌شده در این پرونده افزود: «دیروز فردی اول‌وقت به دادگاه مراجعه می‌کند. می‌گوید من وکیل دو وکیل این فرد (حسینی - حیدری) هستم و از طرف این دو وکیل وکالت دارم که لایحه عزل این دو را به دادگاه اعلام کنم. همچنین زمانی که خود متهم در جلسات قبل برای قرائت کیفرخواست در دادگاه حاضر شده بود، به صورت کتبی اعلام می‌کند «نظر به برگزاری غیرعلنی دادگاه این‌جانب و عدم شرکت در جلسات دادگاه، طبعا حضور وکلای من در جلسه موضوعیت ندارد؛ لذا بدین وسیله وکالت این دو نفر را در این پرونده عزل می‌نمایم. بدیهی است وکالت نام‌بردگان در سایر موارد کماکان باقی است» و این مطلب را امضا می‌کند».
او در پاسخ به سؤالی درباره اینکه با وجود علنی اعلام‌شدن دادگاه مشایی بسیاری از رسانه‌ها اجازه حضور در دادگاه را نداشتند و دلیلش چیست؟ گفت: دادگاه چنانچه تشخیص بدهد پرونده‌ای باید دادگاهش علنی باشد، علنی برگزار می‌شود و اگر تشخیص بدهد علنی نباشد، علنی برگزار نمی‌شود. بارها گفتیم و شخص بنده طرفدار آن هستم که هر دادگاهی که علنی برگزار می‌شود، پخش و منتشر هم بشود. من که آنجا نبودم، اما صبح یک فردی با برگه وکالت با عنوان وکیل آمده، اما شاید مرکز رسانه فکر کرده وقتی گفته‌اند وکیل وی آمده، وکالت پرونده را داشته است، درحالی‌که این فرد وکیل‌مدافع در این پرونده نبوده و فقط آمده بود عزل وکلای قبلی را به دادگاه اعلام کند. محسنی‌اژه‌ای افزود: مطابق قانون در دادگاه علنی نیز اجازه رسانه‌ای‌شدن آن را نداریم. ما از خدایمان است که دادگاه‌های علنی رسانه‌ای شود، اما قانون دست ما را بسته است. در پرونده‌های اقتصادی نیز مجبور به استجازه شدیم.
فایل‌های صوتی احمدی‌نژاد؛
اجازه دهید کماکان مصلحت باقی بماند

سخنگوی قوه‌ قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با اینکه با توجه به انتشار فایل‌های صوتی از ناحیه محمود احمدی‌نژاد و توهین‌های صریح او به قوه‌ قضائیه و نظام که مصداق علنی تهدید علیه امنیت ملی به شمار می‌آید، اگر مردم را محرم می‌دانید و غریبه نیستیم، بگویید علت عدم تعقیب ایشان چیست و اینکه آیا تهدیدها و افشاگری‌ها صحت دارد، گفت: بخش اول صحبت‌های شما را صددرصد تأیید می‌کنم. همه مردم و شما محرم هستید، اما اجازه دهید کماکان مصلحت باقی بماند. این فضاسازی و شایعات است و مطلقا این‌گونه نیست که کسی ترسی داشته باشد.
در مورد محصوران اتفاق خاصی نیفتاده است
او درباره صحبت‌هایی که درباره تغییر وضعیت محصوران شده است، گفت: «بخشی از این چیزها که این روزها پخش می‌کنند قطعا درست نیست و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و مثل سابق است و بخشی از گشایش‌ها نسبت به برخی افراد نزدیک محصورین به وجود آمده بود که مربوط به اخیر نیست و برای مدت‌ها قبل است و تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی به قوت خود باقی است».
محدودیت‌های خاتمی کماکان پابرجاست
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی‌بر اینکه آیا در ممنوع‌التصویری سیدمحمد خاتمی تغییر صورت گرفته است یا نه، گفت: «خیر، تغییری صورت نگرفته است».
تخلف در بنیاد تعاون ناجا؛ احمدی‌مقدم از متهمان است
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه پرونده بنیاد تعاون به کجا رسیده است و با توجه به اینکه نام اسماعیل احمدی‌مقدم در این پرونده مطرح شده، آیا او در این پرونده نقش دارد یا خیر، افزود: «پرونده بنیاد تعاون شاخه‌های مختلفی دارد، برخی موارد تبدیل به محکومیت شده و در برخی موارد پرونده باز است».
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: «از خود ایشان تحقیق شده و مورد اتهام قرار گرفته بود. البته از جزئیات خبر ندارم. پرونده شاخه‌های مختلفی پیدا کرده بود و شرکت‌های زیرمجموعه‌ای داشت که در مورد برخی از آنها حکم صادر شده و در مورد برخی هنوز صادر نشده است. او متهم بود، اما جزئیات احکام، قرارها و آخرین وضعیت پرونده را اطلاع ندارم». معاون‌اول قوه‌ قضائیه تصریح کرد: اگر ثابت شد سازمان قضائی یا سازمان زندان‌ها اقداماتشان طبق مقررات بوده است که هیچ، ولی اگر خلاف کردند، اقدامی که خلاف باشد، اقدامات انتظامی برای آن صورت می‌گیرد و اگر جرم باشد، متهم تحت تعقیب قضائی و کیفری قرار می‌گیرد.
نگاهی به محکومان مالی گذشته
او در ادامه با اشاره به ۳۱۱ نفری که در زمینه فساد مالی محکوم شده‌اند، افزود: «از این ۳۱۱ نفر که البته کل آمار محکومان اقتصادی نیست، کسانی محکوم به اعدام، حبس ابد، ۲۵ سال حبس، ۲۰ سال حبس، ۱۵ سال حبس، ۱۰ سال حبس، ۵ سال حبس یا کمتر شده‌اند». معاون‌اول دستگاه قضا ادامه داد: «درخصوص مفاسد مالی در همین سال‌های اخیر شش نفر به‌عنوان مفسد فی‌الارض محکوم به اعدام شده بودند که از میان آنها دو نفرشان اعتراض کردند و دیوان‌عالی کشور حکم آنها را نقض کرد و محکومیت آنها از اعدام نقض شد و دادگاه تجدیدنظر حکم آن دو نفر را به ۲۰ سال حبس تبدیل کرد... . از چهار اعدامی دیگر، حکم برای یک نفر اجرا شد، یک نفر در حال اجرای سایر مسائل است که اگر آن موارد تمام شود، حکمِ نهایی اجرا می‌شود و دو نفر از آنها نیز درخواستی کرده بودند که این درخواست در حال بررسی است و درحال‌حاضر این سه نفر نیز حکمشان قطعی است». او افزود: «۵۴ نفر به انفصال دائم و ۹۳ نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم شدند».
اعلام نام 2 قاضی متخلف
محسنی‌اژه‌ای با تقدیر از زحمات قضات خدوم و زحمت‌کش گفت: «قبلا اعلام کرده بودیم کسانی از فعالان دستگاه قضائی که محکوم می‌شوند یا طبق قانون از آنها سلب صلاحیت صورت می‌گیرد، آنها را معرفی خواهیم کرد».
در ادامه او اسامی دو نفر از قضاتی را که از آنها سلب صلاحیت شده بود، اعلام کرد: «رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به نام آقای محمود سعادت، فرزند حسینعلی، به اتهام فساد اخلاقی پرونده‌اش در دادگاه عالی قضائی مطرح شد و به سلب صلاحیت قضائی و انفصال دائم از شغل قضائی محکوم شد که این رأی، چون اعتراض شده بود در تاریخ 22 مرداد امسال قطعی شد». اژه‌ای افزود: «مجید شکاری، فرزند خسرو رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام فساد مالی (اخذ رشوه) در دادگاه عالی محکومیت پیدا کرد و حکمش قطعی شد و به سلب صلاحیت قضائی و بازخریدی محکوم شد و رأی نیز قطعی است».
معاون‌اول قوه‌ قضائیه درباره اقدامات اخیر دستگاه قضائی در پرونده‌های ارزی گفت: «در این زمینه پرونده دیگری که در این هفته قرار مجرمیت آن صادر شد و احتمالا در همین هفته‌های آینده دادگاه آن برگزار می‌شود، پرونده حمید مظلومین است. این پرونده 18 متهم دارد که نامبرده متهم اصلی است». اژه‌ای افزود: «مظلومین همان کسی است که به همین اتهام در سال 91 دستگیر شد و افساد فی‌الارض در کیفرخواست او عنوان شده بود؛ اما آن‌موقع بانک مرکزی و حراست بانک مرکزی اعلام کردند که کارهای این فرد با نظر و هماهنگی آنها بوده است؛ بنابراین دادگاه حکمی برای این فرد صادر نکرد... این فرد تاکنون به اقداماتش ادامه داده است و کسی است که نیروی انتظامی مدتی قبل اعلام کرده بود که از این فرد دوتن سکه کشف کرده است». معاون‌اول قوه‌ قضائیه گفت: «محمداسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم، فرزند غلامعلی، فرد دیگری است که آن‌موقع دستگیر شد و با حمایت‌های این‌چنینی آزاد شده بود. همچنین محمدرضا مظلومین هم که دستگیر شده بود و آقای سالار آقاخان که در آن زمان دستگیر شده بود، گفته شده که با حمایت‌های بانک مرکزی و وزارت اطلاعات دست به این اقدامات زده‌اند؛ اما در پرونده امسال‌ آنها این اظهارات پذیرفته نشده است، بنابراین پرونده قضائی برای آنها تشکیل شده است. البته به همین دلیل اکنون برخی از افراد بانک مرکزی هم بازداشت شده‌اند».
معاون‌اول قوه‌ قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه شنیده شده در ماجرای مربوط به تعدادی از زنان ایرانشهری، یکی از زنان به عقد یکی از متهمان درآمده است، آیا این موضوع صحت دارد و آخرین وضعیت این پرونده را شرح دهید، افزود: «از قسمت اول سؤال شما اطلاعی ندارم؛ اما درخصوص قسمت دوم سؤال باید گفت که هنوز حکمی صادر نشده است». سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی درباره پرونده واردکنندگان خودرو و بازداشت شخصی به نام (م ر) و اینکه آیا این فرد قصد فرار از کشور را داشته، گفت: «بله این فرد بازداشت شده و حسب گزارش وزارت اطلاعات ایشان قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشته».
احمد عراقچی مانند سایرین محاکمه می‌شود
سخنگوی قوه‌ قضائیه همچنین در پاسخ به سؤالی درباره پرونده احمد عراقچی و آیا دادگاه وی علنی است یا خیر، گفت: «دادگاه‌هایی که برای مسائل مالی است، نوعا علنی است، اما در این دادگاه‌های ویژه هر دادگاهی که به تشخیص قاضی دادگاه علنی باشد، قابل انتشار اسم و تصاویر است. در این پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده و اگر پرونده به دادگاه برود طبیعی است مانند سایرین محاکمه می‌شود».
محکومان مالی (مهریه)
سخنگوی قوه‌ قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره افزایش قیمت سکه و بدهی محکومان مالی (مهریه) گفت: دادستان کل به همه دادستان‌ها اعلام کردند که اگر فردی امکان تهیه یک سکه با قیمت فعلی نداشته باشد اگر بتواند با طرف مقابل به توافق برسد که چه بهتر، اما اگر به توافق نرسیدند برای تعدیل وضعیت پرداخت، به دادگاه مراجعه کنند.
صدور کیفرخواست در پرونده مؤسسه مالی البرز ایرانیان به اتهام افساد فی‌الارض
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مؤسسات مالی مانند مؤسسه البرز ایرانیان و... گفت: درخصوص این پرونده کیفرخواست با عنوان اتهامی مفسد فی‌الارض صادر شده است اما هنوز حکمی صادر نشده است. درحالی‌که پرونده به دادگاه رفته است. درخصوص مؤسسات مالی فرشتگان و غیره هنوز کیفرخواستی صادر نشده است. تلاش ما در پرونده مؤسسات مالی و اعتباری این است که به‌گونه‌ای عمل شود تا سپرده مردم به آنها بازگردانده شود.
محسنی‌اژه‌ای افزود: برخی از پرونده‌ها مشمول گذران وقت زیادی شده‌اند و مدت‌هاست هر هفته جلسه‌ای برگزار می‌شود تا نتیجه‌گیری شود مردم چطور به اموال خود برسند. هر میزان اموال شناسایی شود تتمه این طلب‌ها پرداخته می‌شود، اما مسئله این است که به اندازه طلب طلبکاران سپرده وجود ندارد. مجلس، دولت و قوه‌ قضائیه همراهی کرده‌اند تا این میزان از اموال و سپرده‌ها پرداخته شد.
دوتابعیتی‌ها
او درباره آخرین وضعیت پرونده مربوط به دوتابعیتی‌ها عنوان کرد: کشور ایران دوتابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسد و این افراد حق ورود به کارهای دولتی را ندارند و اگر شناسایی شوند درحالی‌که تابعیت مازاد خود را اعلام نکرده باشند، حتما نمی‌توانند در کار دولتی بمانند، بلکه باید منفصل شوند و اموال این افراد فروخته شود. در مورد افرادی که کارمند نیستند قانونی نداریم که تحقیق‌وتفحص مجلس پیش‌بینی کرده است که در این وضعیت اگر موردی مشاهده شد چه اقدامی صورت گیرد. همچنین در مورد اینکه آیا می‌توان افرادی که کارمند نیستند را به‌عنوان مشاور دولتی انتخاب کرد، اختلاف نظر وجود دارد. من هم مانند شما نمی‌دانم در میان کارمندان دولت دوتابعیتی داریم یا نه.
تبدیل استیذان رهبری به قانون
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا برنامه‌ای برای ارائه استیذان اخیر از مقام معظم رهبری به‌عنوان لایحه قضائی به مجلس و قانونی‌شدن آن دارید یا نه؟ بیان کرد: ما به مجلس مطالبی را ارائه داده‌ایم در برخی از مواد آیین دادرسی درخواست اصلاح دادیم و موادی که فوری‌تر بود، از جمله این ماده خواسته شد تا اصلاح شود و با دادگاه‌های علنی قابل انتشار باشد. او در پاسخ به ادعای یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه وکلای مشایی ادعا کرده‌اند که از دادگاه با آنها تماس گرفته شده که عزل نشده‌اند و باید در دادگاه حضور پیدا کنند، گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم.
صدور کیفرخواست برای ۵ نفر در پرونده‌های محیط‌زیستی با اتهامات امنیتی
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده مربوط به محیط‌ زیست، گفت: برای حدود پنج نفر در این پرونده کیفرخواستی صادر شده و به‌زودی تحویل دادگاه می‌شود و برای سایر افراد تحقیقات ادامه دارد و اتهامات این افراد امنیتی است.

تحلیل معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از اتفاقات فیضیه:
جرم مشهود علیه روحانی
ایرنا: معاون حقوقی رئیس‌جمهوری روز گذشته در نشست خبری خود به مناسبت هفته دولت، در پاسخ به سؤالی درباره وقایع اخیر حوزه علمیه قم و دفاع از رئیس‌جمهوری، گفت: «جرم‌بودن اتفاقی که در حوزه علمیه قم علیه رئیس‌جمهوری رخ داد، بر کسی پوشیده نیست و به‌عنوان یک کارشناس حقوقی آن را از جنس جرم مشهود می‌دانم و مقامات قضائی هم باید پیگیری کنند؛ چون روشن است».
لعیا جنیدی افزود: «شخص رئیس‌جمهوری در بسیاری از مسائل دیدگاه انعطاف‌پذیر دارد و انتقاداتی که توسط رسانه‌ها، جراید و اشخاص در مطبوعات، جلسات یا فضای مجازی مطرح می‌شود، حتی اگر از نوع انتقاد سخت باشد، نوعا انتقاد می‌بینند؛ زیرا معتقد است رسانه‌ها به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی باید آزاد باشند».
او ادامه داد: «اما گاهی برخی اقدامات جرم است و فقط جنبه شخصی ندارد بلکه مضر به اعتماد و امید عمومی است. بنابراین از جایی که جرم عمومی می‌شود و وجدان اجتماعی، احساس امنیت و اعتماد را متزلزل و امید جامعه را تضعیف می‌کند، نقطه‌ای است که به منفعت عمومی لطمه می‌زند. امید اجتماعی اراده ایجاد می‌کند و در جایی که احساس شود به فرد منتخب ملت توهین شده است، زیان عمومی بسیار گسترده‌ای به همراه دارد».
جنیدی گفت: «مقدمات شکایت در این مورد فراهم شده است، استعلامی از مراجع امنیتی و اطلاعاتی هم کرده‌ایم و باید با رئیس‌جمهوری مشورت کنم که با اطلاعات موجود شکایت کنیم یا منتظر استعلام دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی بمانیم یا تصمیم دیگری اتخاذ شود».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.