وزیران دفاع، کشور و رئیس امنیت ملی افغانستان استعفا دادند
غنی در تنگنا
با نزدیکشدن به زمان انتخابات، اعتراضها به دولت اشرف غنی، رئیسجمهوری افغانستان، هر روز ابعاد جدیدتری به خود میگرفت، اما حمله به شهر غزنی، حمله خونین انتحاری به یک مرکز آموزشی و حمله روز عید به ارگ ریاستجمهوری در شهر کابل، باعث شد غنی در تنگنا قرار بگیرد. بعد از این حملات، کاربران شبکههای اجتماعی خواستار استعفای مقامهای ارشد امنیتی افغانستان ازجمله ویس احمد برمک، وزیر کشور، محمد معصوم استانکزی، رئیس امنیت ملی، طارق شاه بهرامی، وزیر دفاع و محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان شدند. این در حالی بود که اعتراضهایی نیز از ماهها قبل به عملکرد اشرف غنی بهویژه به دلیل قرارگرفتن در اردوگاه حزب اسلامی گلبدین حکمتیار مطرح بود و پیشبینی میشد کابینه اشرف غنی با بحران و اختلافات درونی مواجه شود. به همین دلیل، استعفای محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در ابتدا و پس از آن چند مقام ارشد امنیتی دیگر این کشور، زنگ خطر را برای دولت کابل به صدا درآورد.
اگرچه کاخ ریاستجمهوری افغانستان اعلام کرد اشرف غنی با استعفای وزرای دفاع و کشور و همچنین استانکزی مخالفت کرده است، اما این به معنای حل اختلافات نیست؛ مگر آنکه اشرف غنی با درخواستهای آنها برای بهبود شرایط امنیتی و امور حکومتداری موافقت کرده باشد. بااینحال، موافقت فوری محمد اشرف غنی با استعفای حنیف اتمر و انتخاب حمدالله محب، سفیر افغانستان در واشنگتن، بهعنوان مشاور امنیت ملی، نشان میدهد غنی در ادامه کار با وزرای دفاع و کشور و همچنین رئیس اداره امنیت ملی با مشکل مواجه خواهد شد؛ زیرا حنیف اتمر علت استعفای خود را اختلافهای جدی در سطح رهبری درباره وحدت ملی، تأمین امنیت، برقراری صلح، مدیریت سیاسی و امور انتخابات اعلام کرد که سایر مقامات ارشد امنیتی با تأیید آن استعفا دادند.
ایمل فیضی، کارشناس مسائل سیاسی، معتقد است رئیسجمهوری افغانستان بهعنوان متحد آمریکا، در تأمین امنیت افغانستان درمانده و تلاشهایش برای عادیسازی روابط با پاکستان، موفقیتی درپی نداشته و اکنون با مخالفتهای داخلی بیشتری روبهرو است. در این شرایط، استعفای جمعی تیم امنیتی کابینه اشرف غنی نشان میدهد آنان با همکاری و هماهنگی رئیسجمهوری با حکمتیار در امور مختلف کاملا مخالف هستند و بر این اعتقادند که پیروی اشرف غنی از سیاستهای حزب اسلامی، باعث شده افغانستان از مدار وحدت ملی خارج شده و به سمت تمامیتخواهی و برتریطلبی یک قوم خاص حرکت کند. درهرحال، به نظر میرسد مقامات ارشد امنیتی افغانستان به این نتیجه رسیدهاند که جبهه مخالفان اشرف غنی، ازجمله ائتلاف بزرگ ملی که بهتازگی در کابل اعلام موجودیت کرد، در حال افزایش قدرت خود در برابر دولت است و این احتمال که ممکن است مقامات مستعفی به مخالفان محمد اشرف غنی ملحق شوند، دور از ذهن نیست؛ زیرا آنان پیشتر با حامد کرزی، رئیسجمهوری قبلی افغانستان که از ائتلاف بزرگ ملی حمایت میکند، همکاری داشتهاند و درصددند با تقویت جبهه مخالفان، شانس آنان را برای پیروزی در انتخابات آتی
افزایش دهند.
با نزدیکشدن به زمان انتخابات، اعتراضها به دولت اشرف غنی، رئیسجمهوری افغانستان، هر روز ابعاد جدیدتری به خود میگرفت، اما حمله به شهر غزنی، حمله خونین انتحاری به یک مرکز آموزشی و حمله روز عید به ارگ ریاستجمهوری در شهر کابل، باعث شد غنی در تنگنا قرار بگیرد. بعد از این حملات، کاربران شبکههای اجتماعی خواستار استعفای مقامهای ارشد امنیتی افغانستان ازجمله ویس احمد برمک، وزیر کشور، محمد معصوم استانکزی، رئیس امنیت ملی، طارق شاه بهرامی، وزیر دفاع و محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان شدند. این در حالی بود که اعتراضهایی نیز از ماهها قبل به عملکرد اشرف غنی بهویژه به دلیل قرارگرفتن در اردوگاه حزب اسلامی گلبدین حکمتیار مطرح بود و پیشبینی میشد کابینه اشرف غنی با بحران و اختلافات درونی مواجه شود. به همین دلیل، استعفای محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در ابتدا و پس از آن چند مقام ارشد امنیتی دیگر این کشور، زنگ خطر را برای دولت کابل به صدا درآورد.
اگرچه کاخ ریاستجمهوری افغانستان اعلام کرد اشرف غنی با استعفای وزرای دفاع و کشور و همچنین استانکزی مخالفت کرده است، اما این به معنای حل اختلافات نیست؛ مگر آنکه اشرف غنی با درخواستهای آنها برای بهبود شرایط امنیتی و امور حکومتداری موافقت کرده باشد. بااینحال، موافقت فوری محمد اشرف غنی با استعفای حنیف اتمر و انتخاب حمدالله محب، سفیر افغانستان در واشنگتن، بهعنوان مشاور امنیت ملی، نشان میدهد غنی در ادامه کار با وزرای دفاع و کشور و همچنین رئیس اداره امنیت ملی با مشکل مواجه خواهد شد؛ زیرا حنیف اتمر علت استعفای خود را اختلافهای جدی در سطح رهبری درباره وحدت ملی، تأمین امنیت، برقراری صلح، مدیریت سیاسی و امور انتخابات اعلام کرد که سایر مقامات ارشد امنیتی با تأیید آن استعفا دادند.
ایمل فیضی، کارشناس مسائل سیاسی، معتقد است رئیسجمهوری افغانستان بهعنوان متحد آمریکا، در تأمین امنیت افغانستان درمانده و تلاشهایش برای عادیسازی روابط با پاکستان، موفقیتی درپی نداشته و اکنون با مخالفتهای داخلی بیشتری روبهرو است. در این شرایط، استعفای جمعی تیم امنیتی کابینه اشرف غنی نشان میدهد آنان با همکاری و هماهنگی رئیسجمهوری با حکمتیار در امور مختلف کاملا مخالف هستند و بر این اعتقادند که پیروی اشرف غنی از سیاستهای حزب اسلامی، باعث شده افغانستان از مدار وحدت ملی خارج شده و به سمت تمامیتخواهی و برتریطلبی یک قوم خاص حرکت کند. درهرحال، به نظر میرسد مقامات ارشد امنیتی افغانستان به این نتیجه رسیدهاند که جبهه مخالفان اشرف غنی، ازجمله ائتلاف بزرگ ملی که بهتازگی در کابل اعلام موجودیت کرد، در حال افزایش قدرت خود در برابر دولت است و این احتمال که ممکن است مقامات مستعفی به مخالفان محمد اشرف غنی ملحق شوند، دور از ذهن نیست؛ زیرا آنان پیشتر با حامد کرزی، رئیسجمهوری قبلی افغانستان که از ائتلاف بزرگ ملی حمایت میکند، همکاری داشتهاند و درصددند با تقویت جبهه مخالفان، شانس آنان را برای پیروزی در انتخابات آتی
افزایش دهند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.