دکتر يوسف مولايي در گفتوگو با «شرق»
عراق مسئول جبران خسارات مادي و معنوي جنگ
در بند 6 و 7 قطعنامه 598 به موضوع غرامت پرداخته شده است، اما برخي معتقدند که بهصراحت پرداخت غرامت از سوي کشور عراق در قطعنامه مطرح نيست.
اينگونه نيست. وقتي در قطعنامه مسئول مخاصمه و آغازگر جنگ مشخص شده، يعني مبناي دريافت غرامت تعيين شده است. در قطعنامه مبناي حقوقي اين مشخص شده که مسئول جنگ کيست؛ بعد از تحقيقات مفصلي که از سوي کميته تحقيق انجام شد، دبيرکل وقت سازمان ملل اين را با تأخيراتي اعلام کرد. در اين تحقيقات مشخص شد که عراق بر پايه منشور سازمان ملل ناقض صلح بوده و نقض صلح و عمل تجاوز توسط عراق احراز شده و اين کشور بهعنوان طرفي که خلاف حقوق بينالملل انجام داده، شناخته شده است.
خب بر اين مبنا پرداخت غرامت توسط عراق قطعي بوده؟
برمبناي حقوق بينالملل و رويه دولتها، کشوري که حقوق بينالملل و صلح را نقض ميکند، مسئول جبران مادي و معنوي خسارت است. خسارت هم از منظر حقوقي دو بُعد دارد؛ خسارت مادي که توسط کميتههاي تحقيقاتي برآورد و اعلام ميشود. خسارت معنوي تجاوز نيز در حقوق بينالملل مطرح شده و کشور متجاوز بايد به دلجويي از ملت و دولت کشوري که به آن تجاوز کرده بپردازد. اينها در حقوق بينالملل بهوضوح تفسير شده است. آراي ديوان بينالمللي دادگستري هم در اين مورد داريم. ما ميتوانيم قطعنامه را پايه مبناي دريافت غرامت کنيم. براي ايران مسئله اصلي اين بود که عراق بهعنوان متجاوز شناخته شود، ازهمينرو، تلاش بسياري در اين زمينه انجام شد. مسئول هر تجاوز نيز مبتنيبر رويه حقوق بينالملل، مسئوليتهاي مشخصي دارد؛ همانگونه که آلمان هنوز در حال پرداخت غرامت به کشورهايی است که از جنگ جهاني دوم متضرر شدهاند. يا عهدنامه ورساي بعد از جنگ جهاني اول به پرداخت غرامت اشاره کرده است. پايان جنگ کويت و عراق نيز قطعنامهاي بوده که موضوع غرامت در آن مشخص شده و هنوز هم عراق در حال پرداخت غرامت به کويت است.
پس شما معتقديد که مشکل اينکه ايران نتوانسته از عراق غرامت بگيرد، مسئله حقوقي نيست؟
اصلا مشکل حقوقي مطرح نيست. همان زمان تيمي در وزارت خارجه در مورد تعيين غرامت تعيين و برآورد شد. هيچکس بهلحاظ حقوقي ضعف حقوقي را موجب عدم دريافت غرامت ندانسته است.
اما دبيرکل سازمان ملل صندوقي را پيشنهاد ميکند که کشورها براي کمک به بازسازي دو کشور در آن پول بريزند.
آن صندوق مربوط به بحث تکنيکي چگونگي و شيوه جبران خسارت است، اما باوجوداين، قطعنامه مبناي پرداخت غرامت است. وقتي کميته حقيقتياب تشکيل شده و تحقيق کرده و عراق را مسئول آغاز جنگ اعلام کرده، بعد از آن مشخص است که چه کسي بايد خسارت را جبران کند. صندوق يک پيشنهاد بوده که توسط دبيرکل سازمان ملل با نگاهي پراگماتيستی مطرح شد، اما آنهم موفق نشد، چون کسي داوطلبانه نميآيد پولي بدهد. تنها در صورتي که آيندهاي براي سرمايهگذاري در اين کشورها ببينند و سهمي براي خود تعيين کنند، در اينگونه اقدامات مشارکت ميکنند.
ايران چه اقداماتي براي تعيين غرامت انجام داده است؟
در اين مورد که اقداماتي براي دريافت غرامت انجام شده، تماسهاي ديپلماتيکي برقرار شده و انعکاسي به شوراي امنيت داشته يا نه، يکسري اقدامات انجام شده، اما در اين مورد که به صورت مطالبه و اراده جدي براي دريافت خسارت و غرامت باشد، فعلا مدرکي در اختيار نداريم.
در بند 6 و 7 قطعنامه 598 به موضوع غرامت پرداخته شده است، اما برخي معتقدند که بهصراحت پرداخت غرامت از سوي کشور عراق در قطعنامه مطرح نيست.
اينگونه نيست. وقتي در قطعنامه مسئول مخاصمه و آغازگر جنگ مشخص شده، يعني مبناي دريافت غرامت تعيين شده است. در قطعنامه مبناي حقوقي اين مشخص شده که مسئول جنگ کيست؛ بعد از تحقيقات مفصلي که از سوي کميته تحقيق انجام شد، دبيرکل وقت سازمان ملل اين را با تأخيراتي اعلام کرد. در اين تحقيقات مشخص شد که عراق بر پايه منشور سازمان ملل ناقض صلح بوده و نقض صلح و عمل تجاوز توسط عراق احراز شده و اين کشور بهعنوان طرفي که خلاف حقوق بينالملل انجام داده، شناخته شده است.
خب بر اين مبنا پرداخت غرامت توسط عراق قطعي بوده؟
برمبناي حقوق بينالملل و رويه دولتها، کشوري که حقوق بينالملل و صلح را نقض ميکند، مسئول جبران مادي و معنوي خسارت است. خسارت هم از منظر حقوقي دو بُعد دارد؛ خسارت مادي که توسط کميتههاي تحقيقاتي برآورد و اعلام ميشود. خسارت معنوي تجاوز نيز در حقوق بينالملل مطرح شده و کشور متجاوز بايد به دلجويي از ملت و دولت کشوري که به آن تجاوز کرده بپردازد. اينها در حقوق بينالملل بهوضوح تفسير شده است. آراي ديوان بينالمللي دادگستري هم در اين مورد داريم. ما ميتوانيم قطعنامه را پايه مبناي دريافت غرامت کنيم. براي ايران مسئله اصلي اين بود که عراق بهعنوان متجاوز شناخته شود، ازهمينرو، تلاش بسياري در اين زمينه انجام شد. مسئول هر تجاوز نيز مبتنيبر رويه حقوق بينالملل، مسئوليتهاي مشخصي دارد؛ همانگونه که آلمان هنوز در حال پرداخت غرامت به کشورهايی است که از جنگ جهاني دوم متضرر شدهاند. يا عهدنامه ورساي بعد از جنگ جهاني اول به پرداخت غرامت اشاره کرده است. پايان جنگ کويت و عراق نيز قطعنامهاي بوده که موضوع غرامت در آن مشخص شده و هنوز هم عراق در حال پرداخت غرامت به کويت است.
پس شما معتقديد که مشکل اينکه ايران نتوانسته از عراق غرامت بگيرد، مسئله حقوقي نيست؟
اصلا مشکل حقوقي مطرح نيست. همان زمان تيمي در وزارت خارجه در مورد تعيين غرامت تعيين و برآورد شد. هيچکس بهلحاظ حقوقي ضعف حقوقي را موجب عدم دريافت غرامت ندانسته است.
اما دبيرکل سازمان ملل صندوقي را پيشنهاد ميکند که کشورها براي کمک به بازسازي دو کشور در آن پول بريزند.
آن صندوق مربوط به بحث تکنيکي چگونگي و شيوه جبران خسارت است، اما باوجوداين، قطعنامه مبناي پرداخت غرامت است. وقتي کميته حقيقتياب تشکيل شده و تحقيق کرده و عراق را مسئول آغاز جنگ اعلام کرده، بعد از آن مشخص است که چه کسي بايد خسارت را جبران کند. صندوق يک پيشنهاد بوده که توسط دبيرکل سازمان ملل با نگاهي پراگماتيستی مطرح شد، اما آنهم موفق نشد، چون کسي داوطلبانه نميآيد پولي بدهد. تنها در صورتي که آيندهاي براي سرمايهگذاري در اين کشورها ببينند و سهمي براي خود تعيين کنند، در اينگونه اقدامات مشارکت ميکنند.
ايران چه اقداماتي براي تعيين غرامت انجام داده است؟
در اين مورد که اقداماتي براي دريافت غرامت انجام شده، تماسهاي ديپلماتيکي برقرار شده و انعکاسي به شوراي امنيت داشته يا نه، يکسري اقدامات انجام شده، اما در اين مورد که به صورت مطالبه و اراده جدي براي دريافت خسارت و غرامت باشد، فعلا مدرکي در اختيار نداريم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.