|

تحريم ارتباطي ايران

حبيب‌الله معظمي- پژوهشگر و مدرس علوم ارتباطات

در چند روز گذشته دو اتفاق ارتباطي رخ داده است که نشان مي‌دهند دولت دونالد ترامپ مقاصد تحريمي گسترده و متنوعي عليه ايران دارد که فقط شامل حوزه اقتصادي نيست بلکه حوزه ارتباطاتي ايران را هم هدف قرار داده است.

در اين چند روز، گفته شده صدها حساب کاربري در فيس‌بوک و توييتر به «ظن» ارتباط با ايران و دادن اطلاعات مخدوش‌ساز عليه کاخ سفيد، اسرائيل، عربستان و در حمايت از فلسطين و به نفع برجام مسدود شده‌اند. متعاقب آن روز پنجشنه گوگل، غول رسانه‌اي جهان، اعلام کرد که چند حساب کاربري متعلق به صداوسيما را به اتهامات مشابه مسدود کرده است.
اين اتفاق‌ها پس از اظهارات جان بولتون، مشاور تندروي امنيت ملي ترامپ، رخ دادند که ايران را در کنار روسيه، چين و کره‌شمالي متهم به تلاش سايبري براي تأثيرگذاري بر انتخابات ميان‌دوره‌اي پيش‌روي کنگره آمريکا کرد. درست همان اتهامي که براي اولين بار در تاريخ آمريکا ابتدا متوجه دولت خود او بوده و است؛ به اين صورت که انتخابات رياست‌جمهوري دو سال پيش آمريکا - که دونالد ترامپ برآمده از آن است- در معرض تأثيرگذاري و دادن اطلاعات غلط به‌خصوص در شبکه فيس‌بوک به نفع ترامپ بوده است. پرونده دخالت سايبري روسيه در اين انتخابات به سرپرستي قاضي مولر هم‌اينک روزهاي داغي را در آمريکا مي‌گذراند که ماجراهاي جنجالي اين روزهاي آمريکا مربوط به مايکل کوهن، کارچاق‌کن و وکيل سابق ترامپ و پل منافورت، رئيس ستاد انتخاباتي ترامپ از دل اين پرونده استخراج شده‌اند.
به خاطر داريم هنوز چندي از امضانشدن تعليق تحريم‌هاي ايران و تأييدنشدن برجام از سوي ترامپ در چند ماه پيش نگذشته بود که يکي، دو شرکت بزرگ توليدکننده گوشي تلفن و تجهيزات ارتباطي ارائه خدمات و فروش خود را به ايران متوقف کردند.
با اين وضعيت، به نظر مي‌رسد که تحريم ارتباطي ايران نه‌تنها در کنار تحريم‌هاي اقتصادي و نفتي در دستور کاخ سفيد قرار گرفته، بلکه زودتر از 13 آبان - زمان آغاز تحريم‌هاي بانکي و نفتي- کليد خورده است. استفاده از ابزار تحريم ارتباطي به عنوان يکي از ابزارهاي تحريمي واشنگتن عليه مخالفان و کشورهاي دشمن، مشخصا از 17 سال پيش در آمريکا مورد توجه قرار گرفت و پس از وقايع 11 سپتامبر و با بهره‌برداري از اين واقعه بي‌سابقه و تصويب قانون پاتريوت، منجر به نقض آشکار و فراگير آزادي بيان و حريم خصوصي حتي مردم خود آمريکا شد.
با اين شرايط شرکت‌هاي بزرگ سرمايه‌دار هم به دليل اينکه سرمايه اساسا ترسوست، گريزي از اين وضعيت نمي‌بينند و به اقتدار، اجبار و خواسته دولت آمريکا براي همراهي با آن عليه ايران تن مي‌دهند که آخرين نمونه آن خروج شرکت‌هاي بزرگ بين‌المللي هواپيمايي مثل کي‌ال‌ام از ايران و منع پرواز به ايران است. بنابراين همراهي اين شرکت‌ها ناگزير حد يقف نمي‌شناسد و بايد انتظار همراهي بيشتر ديگر شرکت‌هاي بزرگ ارتباطي را با واشنگتن داشت.
ناگفته نماند که نبردها و رويارويي‌هاي سايبري مدتي است وارد عرصه تقابل و رقابت ميان کشورها شده است. درست مثل عمليات جاسوسي کشورها عليه يکديگر که با اينکه از سوي طرفين مذموم است و مجازات دارد اما معمول است و تداوم دارد. بنابراين به فرض درست‌بودن اقدامات سايبري ايران يا منسوبان به ايران عليه دولت آمريکا (و جنگ رواني نبودن و زمينه‌سازي‌نکردن آمريکا براي مقاصدي ديگر و عدم فرافکني آن)، اين اقدامات پيش از اين به انحاي گوناگون براي تأثير بر افکار عمومي ايران از سوي طرف آمريکايي آغاز شده و صورت گرفته است. اين موضوع (انسدادها و تحريم‌ها) بيش از آنکه متوجه ايران باشد، متوجه طرف مقابل و مسدودکنندگان به‌خصوص غول‌هاي ارتباطي جهاني-آمريکايي است که همواره خود را مدعي بي‌طرفي، ملزم به چندصدايي و اجتناب از معادلات سياسي معرفي کرده‌اند.
نگارنده همان‌طور که پيش از اين نوشته بود، اعتقاد دارد دولت - نظام در کنار برنامه‌هاي اقتصادي ضدتحريمي بايد پيوست‌هايي براي مقابله با تحريم ارتباطات ايران داشته باشد و اين در صورتي است که با نظر متخصصان دولتي و غيردولتي و کارشناسان مستقل ارتباطات پيش‌بيني لازم در اين مورد صورت بگيرد. چه‌بسا آمريکا تحريم ماهواره‌اي و اينترنتي ايران را به شکلي هدف قرار دهد تا هيچ «نوع صدايي» از ايران به خارج از آن منتقل نشود.

در چند روز گذشته دو اتفاق ارتباطي رخ داده است که نشان مي‌دهند دولت دونالد ترامپ مقاصد تحريمي گسترده و متنوعي عليه ايران دارد که فقط شامل حوزه اقتصادي نيست بلکه حوزه ارتباطاتي ايران را هم هدف قرار داده است.

در اين چند روز، گفته شده صدها حساب کاربري در فيس‌بوک و توييتر به «ظن» ارتباط با ايران و دادن اطلاعات مخدوش‌ساز عليه کاخ سفيد، اسرائيل، عربستان و در حمايت از فلسطين و به نفع برجام مسدود شده‌اند. متعاقب آن روز پنجشنه گوگل، غول رسانه‌اي جهان، اعلام کرد که چند حساب کاربري متعلق به صداوسيما را به اتهامات مشابه مسدود کرده است.
اين اتفاق‌ها پس از اظهارات جان بولتون، مشاور تندروي امنيت ملي ترامپ، رخ دادند که ايران را در کنار روسيه، چين و کره‌شمالي متهم به تلاش سايبري براي تأثيرگذاري بر انتخابات ميان‌دوره‌اي پيش‌روي کنگره آمريکا کرد. درست همان اتهامي که براي اولين بار در تاريخ آمريکا ابتدا متوجه دولت خود او بوده و است؛ به اين صورت که انتخابات رياست‌جمهوري دو سال پيش آمريکا - که دونالد ترامپ برآمده از آن است- در معرض تأثيرگذاري و دادن اطلاعات غلط به‌خصوص در شبکه فيس‌بوک به نفع ترامپ بوده است. پرونده دخالت سايبري روسيه در اين انتخابات به سرپرستي قاضي مولر هم‌اينک روزهاي داغي را در آمريکا مي‌گذراند که ماجراهاي جنجالي اين روزهاي آمريکا مربوط به مايکل کوهن، کارچاق‌کن و وکيل سابق ترامپ و پل منافورت، رئيس ستاد انتخاباتي ترامپ از دل اين پرونده استخراج شده‌اند.
به خاطر داريم هنوز چندي از امضانشدن تعليق تحريم‌هاي ايران و تأييدنشدن برجام از سوي ترامپ در چند ماه پيش نگذشته بود که يکي، دو شرکت بزرگ توليدکننده گوشي تلفن و تجهيزات ارتباطي ارائه خدمات و فروش خود را به ايران متوقف کردند.
با اين وضعيت، به نظر مي‌رسد که تحريم ارتباطي ايران نه‌تنها در کنار تحريم‌هاي اقتصادي و نفتي در دستور کاخ سفيد قرار گرفته، بلکه زودتر از 13 آبان - زمان آغاز تحريم‌هاي بانکي و نفتي- کليد خورده است. استفاده از ابزار تحريم ارتباطي به عنوان يکي از ابزارهاي تحريمي واشنگتن عليه مخالفان و کشورهاي دشمن، مشخصا از 17 سال پيش در آمريکا مورد توجه قرار گرفت و پس از وقايع 11 سپتامبر و با بهره‌برداري از اين واقعه بي‌سابقه و تصويب قانون پاتريوت، منجر به نقض آشکار و فراگير آزادي بيان و حريم خصوصي حتي مردم خود آمريکا شد.
با اين شرايط شرکت‌هاي بزرگ سرمايه‌دار هم به دليل اينکه سرمايه اساسا ترسوست، گريزي از اين وضعيت نمي‌بينند و به اقتدار، اجبار و خواسته دولت آمريکا براي همراهي با آن عليه ايران تن مي‌دهند که آخرين نمونه آن خروج شرکت‌هاي بزرگ بين‌المللي هواپيمايي مثل کي‌ال‌ام از ايران و منع پرواز به ايران است. بنابراين همراهي اين شرکت‌ها ناگزير حد يقف نمي‌شناسد و بايد انتظار همراهي بيشتر ديگر شرکت‌هاي بزرگ ارتباطي را با واشنگتن داشت.
ناگفته نماند که نبردها و رويارويي‌هاي سايبري مدتي است وارد عرصه تقابل و رقابت ميان کشورها شده است. درست مثل عمليات جاسوسي کشورها عليه يکديگر که با اينکه از سوي طرفين مذموم است و مجازات دارد اما معمول است و تداوم دارد. بنابراين به فرض درست‌بودن اقدامات سايبري ايران يا منسوبان به ايران عليه دولت آمريکا (و جنگ رواني نبودن و زمينه‌سازي‌نکردن آمريکا براي مقاصدي ديگر و عدم فرافکني آن)، اين اقدامات پيش از اين به انحاي گوناگون براي تأثير بر افکار عمومي ايران از سوي طرف آمريکايي آغاز شده و صورت گرفته است. اين موضوع (انسدادها و تحريم‌ها) بيش از آنکه متوجه ايران باشد، متوجه طرف مقابل و مسدودکنندگان به‌خصوص غول‌هاي ارتباطي جهاني-آمريکايي است که همواره خود را مدعي بي‌طرفي، ملزم به چندصدايي و اجتناب از معادلات سياسي معرفي کرده‌اند.
نگارنده همان‌طور که پيش از اين نوشته بود، اعتقاد دارد دولت - نظام در کنار برنامه‌هاي اقتصادي ضدتحريمي بايد پيوست‌هايي براي مقابله با تحريم ارتباطات ايران داشته باشد و اين در صورتي است که با نظر متخصصان دولتي و غيردولتي و کارشناسان مستقل ارتباطات پيش‌بيني لازم در اين مورد صورت بگيرد. چه‌بسا آمريکا تحريم ماهواره‌اي و اينترنتي ايران را به شکلي هدف قرار دهد تا هيچ «نوع صدايي» از ايران به خارج از آن منتقل نشود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.