|

بررسي «بورسيه‌هاي غير قانوني» با حضور محمود صادقي و حسن مسلمي‌نائيني

از فهرست 98‌نفره آقازاده‌ها تا انتقاد از آزار روحي بورسيه‌ها

«ماجراي بورسيه‌هاي خارج به داخل وزارت علومِ دولت نهم و دهم، يکي از موضوعات جنجالي کشور در سال‌هاي ابتدايي دولت يازدهم بود. حالا چندي است که با توجه به رسيدگي موردي به شکايت‌هاي دانشجويان بورسيه در شعب ديوان، دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است». با اين توضيح «ايرنا» ميزگردي برگزار کرده، بين محمود صادقي، نماينده مردم تهران و عضو کميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي و حسن مسلمي‌نائيني، معاون سازمان امور دانشجويان و مديرکل بورس خارج وزارت علوم و تحقيقات و فناوري ايران در دولت احمدي‌نژاد. خلاصه‌اي از اين ميزگرد را در ادامه مي‌خوانيد.
صادقي: ورود ديوان عدالت اداري به بحث بورسيه‌ها اشکال دارد
صادقي در ابتدا در واکنش به اقدام اخير ديوان‌عالي کشور، گفت: «بر‌اساس مصوبه جلسه 630 شوراي عالي انقلاب فرهنگي که درباره مباحث مربوط به جنبه‌هاي آموزشي است، تصميمات اتخاذ‌شده از سوي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در امور و شمول علمي را از صلاحيت ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي خارج دانسته است. همچنين مطابق بند 2 مصوبه 760 مورخ 12/12/93 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، رسيدگي به دعاوي مربوط به تصميمات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در اين امور (شمول علمي) فقط در صلاحيت هيئت عالي تجديدنظر وزارت علوم است؛ بنابراين ورود ديوان عدالت اداري از نظر صلاحيت اشکال دارد و احکام صادر‌شده صرف‌نظر از ماهيت احکام که بحث شکلي و صلاحيتي است، در بحث ماهيت هم ايراداتي به آن وارد است». او با بيان اينکه آمار دقيقي درباره کساني که به‌ واسطه حکم ديوان قرار است به استخدام دانشگاه درآيند، در اختيار ندارم، گفت: «سؤال من اين است که چگونه افرادي که به‌ طور عادي بورسيه شده‌اند و پس از بازگشت به کشور بايد مراحل مقدماتي طي شود، اين روند مدتي به طول مي‌انجامد؛ ولي اين افراد که بورسيه آنها محل اشکال است، بدون طي اين مراحل، قرار است جذب شوند؟. به نظر مي‌رسد درباره آنها تبعيض مضاعفي صورت گرفته است. يکي تبعيض درباره نحوه ورود آنها براي برخورداري از بورسيه که بدون رقابت و غيرقانوني وارد شده‌اند و از سوي ديگر، يک تبعيض هم در بحث جذب آنهاست؛ اينکه در‌حالي‌که صلاحيت آنها جاي بحث دارد و صلاحيت علمي آنها هنوز احراز نشده است، با حکم ديوان، دانشگاه مکلف به استخدام مستقيم اين افراد باشد. بر‌اساس اطلاعات من اين روند از دانشگاه تربيت مدرس آغاز شده و براي چند نفري حکم ديوان صادر شده و پرونده 60 تا 70 نفر در دست بررسي است».
مسلمي‌نائيني:
از سال 81 ديگر آزمون برگزار نمي‌کند
حسن مسلمي‌نائيني در واکنش به گفته‌هاي صادقي گفت: «اگر اين افراد لغو بورس شده‌اند، چرا بايد به آنها اجازه ادامه تحصيل بدهند؟ مگر وزارت علوم در جريان نبود؟ پاسخ اين است که چون ادعا و گفته‌ها مبني‌بر تخلفات دانشجويان حرف‌هاي پرت و بي‌اساس بوده است و چون آقايان متوجه اين اشتباه شده‌اند، دوباره به همه اجازه دادند به سراغ ادامه تحصيل خود بروند. به همين خاطر است که ديوان اکنون براي آن افراد حکم صادر کرده است... . آنها اشتباه کردند و بايد جبران کنند؛ چون با آبروي سه هزار نفر بازي شد و در آخر کار به 36 نفر رسيدند...».
مسلمي‌نائيني با بيان اينکه آقاي صادقي به مصوبه 630 شوراي عالي انقلاب فرهنگي اشاره کردند، افزود: «در اين مصوبه آمده است مسائل آموزشي، پژوهشي را ديوان عدالت نمي‌تواند حکم بدهد. در اينجا مسئله بورسيه‌ها علمي نيست؛ مثل اين است که يک نفر را شما از کار بي‌کار کنيد و او برود شکايت کند که من را به ‌کار بگيريد. شئون اين مسئله با مصوبه 630 فرق مي‌کند. سه سال با طرح اين مسائل با روح و روان اين افراد بازي شد». او گفت: «آزمون بورسيه از سال 81 حذف شده، پس نبايد از ما بپرسيد چرا حذف شده، برويد از مسئولان وقت بپرسيد چرا اين اتفاق افتاده است... . ديديم سازمان سنجش از سال 81 ديگر آزمون برگزار نمي‌کند، هيچ‌جاي ديگر نيز آزمون برگزار نمي‌کرد. در همين رابطه ما به وزير گفتيم فراخوان مي‌زنيم و با استفاده از استادان برجسته، از افراد متقاضي مصاحبه مي‌گيريم و حداقل دو استاد از هر فرد آزمون مي‌گيرند. در آيين‌نامه نيز به آزمون علمي اشاره شده است، نه آزمون کتبي. ما نمي‌توانستيم آزمون کتبي بگيريم، چون سازمان سنجش آمادگي نداشت و چهار سال بود آزمون برگزار نمي‌کرد. در دانشگاه نيز ديگر آزمون نبود، حتي پذيرش در آزمون دکترا نيز غيرمتمرکز بود، از‌همين‌رو ما طرح را ارائه دادیم و وزير وقت تأييد کرد».
مسلمي‌نائيني ادامه داد: «ما در همان سال نخست خدمتمان (سال 84)، يک پرونده قطور از سازمان بازرسي دريافت کرديم که مي‌توانستيم آن را علم کنيم، اما اخلاقي کار کرديم. وزير به ما دستور داد که حق نداريد آنچه را در دوره اصلاحات در موارد بورسيه انجام شده، مطرح کنيد، زيرا سازمان بازرسي، ديوان عدالت و ديوان محاسبات هستند، آنها خودشان بيايند بررسي کنند».
صادقي: ليست 98نفره آقا و آقازاده‌ها در پرونده بورسيه‌هاي غيرقانوني وزارت علوم
صادقي در واکنش به صحبت‌هاي مسلمي‌نائيني گفت: «برخلاف نظر ايشان، طبق آيين‌نامه بورس، هر نوع ضابطه و تغيير در آن بايد به تصويب وزير برسد و وظيفه شوراي مرکزي بورس، فقط تشخيص مصاديق براساس ضوابط مصوب وزير است. تقريبا هيچ‌کدام از تغييرات سالانه در شرايط متقاضيان به تصويب وزير نرسيده است». او به ليست 98نفره از آقا و آقازاده که نامشان در پرونده بورسيه‌هاي غيرقانوني وزارت علوم آمده است اشاره کرد و گفت: «در اين ليست که در اختيار من است، از نماينده مجلس، فرماندار، فرزند امام جمعه و... . افرادي با معدل 13.3، 12.17و کبر سني متولد سال 1345، معدل 12.46 کبر سن متولد ۱۳۵۳ و... انواع و اقسام افراد وجود دارد. آيا مسئوليت آن را مي‌پذيريد؟ چگونه مي‌خواهيد روز قيامت پاسخ‌گو باشيد».
او در واکنش به بخش ديگري از صحبت‌هاي طرف مقابلش گفت: «آخرين آزمون اعزام در سال 81 برگزار شد. قبولي‌هاي هر آزمون دو سال فرصت اقدام داشتند، بنابراين هر سال آزمون برگزار نمي‌شد و بهانه آقايان براي حذف آزمون در دوره قبلشان بي‌اساس است و بايد طبق قانون اعزام، آزمون را توسط سازمان سنجش برگزار مي‌کردند... بحث اصلي من اين است که ورود مراجع نظارتي به بورسيه‌ها به سال 92 برمي‌گردد، يعني زماني که دولت يازدهم هنوز سرکار نيامده بود، ديوان محاسبات به اين موضوع ورود کرده است».
عضو کميسيون آموزش مجلس با بيان اينکه در جريان رسيدگي خودم به موضوع بورسيه‌ها، با حسابرس ديوان محاسبات ملاقاتي داشتم و از او پرسيدم شما چگونه متوجه اين تخلفات شديد؟ گفت: «اين فرد اين‌گونه پاسخ داد که ورود ما به مباحث مالي بود. در بررسي خود به تعداد بيش از سه هزار نفر بورسيه رسيديم که اينها پولي بابت شرکت در آزمون به سازمان سنجش واريز نکرده بودند و متوجه شديم اينها هيچ‌کدام آزمون نداده‌اند... اين در حالي است که طبق قانون اعطاي بورسيه با اعلام جزئيات تعداد و رشته‌هاي مورد نياز بايد از طريق اعلان‌ها و آگهي‌هاي عمومي انجام شود، بعد درخواست‌ها ارائه و رسيدگي و آزمون متمرکز برگزار شود و پس از آزمون متمرکز، افراد ذي‌صلاح را پس از اين آزمون‌ها اعزام کنند».
به اين ترتيب صادقي نتيجه گرفت: «اين رويه نشان مي‌دهد دوستان صلاح ديده بودند يک عده را بپذيرند. البته ابتدا آنها را به‌عنوان دانشجوي ممتاز اعلام کردند، ولي در مراحل بعد اعلام شد دانشجوياني که داراي خدمات فرهنگي هستند هم مشمول بورس مي‌شوند. معدل 14 براي کارشناسي و 16 براي ارشد را تعيين کردند، شرط سني هم گذاشته‌اند، اما عملا از بسياري از آن عدول کرده‌اند که آمار آن نيز وجود دارد... نکته ديگر اينکه گفته شد اين افراد بايد معرف داشته باشند و در اين ميان معرف‌هاي تشکل‌هاي دانشجويي خاص، مسئولان وزارت علوم و شخص آقاي دکتر مسلمي‌نائيني بودند؛ براي مثال معاون فرهنگي وقت وزارت علوم 736 نفر را معرفي کردند يا يک تشکل دانشجويي 595 نفر را معرفي کردند يا مسئول ديگري در وزارت علوم 105 نفر را معرفي کرد و به اين ترتيب با معرف‌هاي شخصي و رشته‌هاي خاص مانند زبان و ادبيات فارسي، فقه و حديث نهج‌البلاغه را به‌عنوان بورسيه خارج پذيرفته‌اند و بسياري از آنها به بورس داخل تبديل شده‌اند».
«ماجراي بورسيه‌هاي خارج به داخل وزارت علومِ دولت نهم و دهم، يکي از موضوعات جنجالي کشور در سال‌هاي ابتدايي دولت يازدهم بود. حالا چندي است که با توجه به رسيدگي موردي به شکايت‌هاي دانشجويان بورسيه در شعب ديوان، دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است». با اين توضيح «ايرنا» ميزگردي برگزار کرده، بين محمود صادقي، نماينده مردم تهران و عضو کميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي و حسن مسلمي‌نائيني، معاون سازمان امور دانشجويان و مديرکل بورس خارج وزارت علوم و تحقيقات و فناوري ايران در دولت احمدي‌نژاد. خلاصه‌اي از اين ميزگرد را در ادامه مي‌خوانيد.
صادقي: ورود ديوان عدالت اداري به بحث بورسيه‌ها اشکال دارد
صادقي در ابتدا در واکنش به اقدام اخير ديوان‌عالي کشور، گفت: «بر‌اساس مصوبه جلسه 630 شوراي عالي انقلاب فرهنگي که درباره مباحث مربوط به جنبه‌هاي آموزشي است، تصميمات اتخاذ‌شده از سوي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در امور و شمول علمي را از صلاحيت ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي خارج دانسته است. همچنين مطابق بند 2 مصوبه 760 مورخ 12/12/93 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، رسيدگي به دعاوي مربوط به تصميمات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در اين امور (شمول علمي) فقط در صلاحيت هيئت عالي تجديدنظر وزارت علوم است؛ بنابراين ورود ديوان عدالت اداري از نظر صلاحيت اشکال دارد و احکام صادر‌شده صرف‌نظر از ماهيت احکام که بحث شکلي و صلاحيتي است، در بحث ماهيت هم ايراداتي به آن وارد است». او با بيان اينکه آمار دقيقي درباره کساني که به‌ واسطه حکم ديوان قرار است به استخدام دانشگاه درآيند، در اختيار ندارم، گفت: «سؤال من اين است که چگونه افرادي که به‌ طور عادي بورسيه شده‌اند و پس از بازگشت به کشور بايد مراحل مقدماتي طي شود، اين روند مدتي به طول مي‌انجامد؛ ولي اين افراد که بورسيه آنها محل اشکال است، بدون طي اين مراحل، قرار است جذب شوند؟. به نظر مي‌رسد درباره آنها تبعيض مضاعفي صورت گرفته است. يکي تبعيض درباره نحوه ورود آنها براي برخورداري از بورسيه که بدون رقابت و غيرقانوني وارد شده‌اند و از سوي ديگر، يک تبعيض هم در بحث جذب آنهاست؛ اينکه در‌حالي‌که صلاحيت آنها جاي بحث دارد و صلاحيت علمي آنها هنوز احراز نشده است، با حکم ديوان، دانشگاه مکلف به استخدام مستقيم اين افراد باشد. بر‌اساس اطلاعات من اين روند از دانشگاه تربيت مدرس آغاز شده و براي چند نفري حکم ديوان صادر شده و پرونده 60 تا 70 نفر در دست بررسي است».
مسلمي‌نائيني:
از سال 81 ديگر آزمون برگزار نمي‌کند
حسن مسلمي‌نائيني در واکنش به گفته‌هاي صادقي گفت: «اگر اين افراد لغو بورس شده‌اند، چرا بايد به آنها اجازه ادامه تحصيل بدهند؟ مگر وزارت علوم در جريان نبود؟ پاسخ اين است که چون ادعا و گفته‌ها مبني‌بر تخلفات دانشجويان حرف‌هاي پرت و بي‌اساس بوده است و چون آقايان متوجه اين اشتباه شده‌اند، دوباره به همه اجازه دادند به سراغ ادامه تحصيل خود بروند. به همين خاطر است که ديوان اکنون براي آن افراد حکم صادر کرده است... . آنها اشتباه کردند و بايد جبران کنند؛ چون با آبروي سه هزار نفر بازي شد و در آخر کار به 36 نفر رسيدند...».
مسلمي‌نائيني با بيان اينکه آقاي صادقي به مصوبه 630 شوراي عالي انقلاب فرهنگي اشاره کردند، افزود: «در اين مصوبه آمده است مسائل آموزشي، پژوهشي را ديوان عدالت نمي‌تواند حکم بدهد. در اينجا مسئله بورسيه‌ها علمي نيست؛ مثل اين است که يک نفر را شما از کار بي‌کار کنيد و او برود شکايت کند که من را به ‌کار بگيريد. شئون اين مسئله با مصوبه 630 فرق مي‌کند. سه سال با طرح اين مسائل با روح و روان اين افراد بازي شد». او گفت: «آزمون بورسيه از سال 81 حذف شده، پس نبايد از ما بپرسيد چرا حذف شده، برويد از مسئولان وقت بپرسيد چرا اين اتفاق افتاده است... . ديديم سازمان سنجش از سال 81 ديگر آزمون برگزار نمي‌کند، هيچ‌جاي ديگر نيز آزمون برگزار نمي‌کرد. در همين رابطه ما به وزير گفتيم فراخوان مي‌زنيم و با استفاده از استادان برجسته، از افراد متقاضي مصاحبه مي‌گيريم و حداقل دو استاد از هر فرد آزمون مي‌گيرند. در آيين‌نامه نيز به آزمون علمي اشاره شده است، نه آزمون کتبي. ما نمي‌توانستيم آزمون کتبي بگيريم، چون سازمان سنجش آمادگي نداشت و چهار سال بود آزمون برگزار نمي‌کرد. در دانشگاه نيز ديگر آزمون نبود، حتي پذيرش در آزمون دکترا نيز غيرمتمرکز بود، از‌همين‌رو ما طرح را ارائه دادیم و وزير وقت تأييد کرد».
مسلمي‌نائيني ادامه داد: «ما در همان سال نخست خدمتمان (سال 84)، يک پرونده قطور از سازمان بازرسي دريافت کرديم که مي‌توانستيم آن را علم کنيم، اما اخلاقي کار کرديم. وزير به ما دستور داد که حق نداريد آنچه را در دوره اصلاحات در موارد بورسيه انجام شده، مطرح کنيد، زيرا سازمان بازرسي، ديوان عدالت و ديوان محاسبات هستند، آنها خودشان بيايند بررسي کنند».
صادقي: ليست 98نفره آقا و آقازاده‌ها در پرونده بورسيه‌هاي غيرقانوني وزارت علوم
صادقي در واکنش به صحبت‌هاي مسلمي‌نائيني گفت: «برخلاف نظر ايشان، طبق آيين‌نامه بورس، هر نوع ضابطه و تغيير در آن بايد به تصويب وزير برسد و وظيفه شوراي مرکزي بورس، فقط تشخيص مصاديق براساس ضوابط مصوب وزير است. تقريبا هيچ‌کدام از تغييرات سالانه در شرايط متقاضيان به تصويب وزير نرسيده است». او به ليست 98نفره از آقا و آقازاده که نامشان در پرونده بورسيه‌هاي غيرقانوني وزارت علوم آمده است اشاره کرد و گفت: «در اين ليست که در اختيار من است، از نماينده مجلس، فرماندار، فرزند امام جمعه و... . افرادي با معدل 13.3، 12.17و کبر سني متولد سال 1345، معدل 12.46 کبر سن متولد ۱۳۵۳ و... انواع و اقسام افراد وجود دارد. آيا مسئوليت آن را مي‌پذيريد؟ چگونه مي‌خواهيد روز قيامت پاسخ‌گو باشيد».
او در واکنش به بخش ديگري از صحبت‌هاي طرف مقابلش گفت: «آخرين آزمون اعزام در سال 81 برگزار شد. قبولي‌هاي هر آزمون دو سال فرصت اقدام داشتند، بنابراين هر سال آزمون برگزار نمي‌شد و بهانه آقايان براي حذف آزمون در دوره قبلشان بي‌اساس است و بايد طبق قانون اعزام، آزمون را توسط سازمان سنجش برگزار مي‌کردند... بحث اصلي من اين است که ورود مراجع نظارتي به بورسيه‌ها به سال 92 برمي‌گردد، يعني زماني که دولت يازدهم هنوز سرکار نيامده بود، ديوان محاسبات به اين موضوع ورود کرده است».
عضو کميسيون آموزش مجلس با بيان اينکه در جريان رسيدگي خودم به موضوع بورسيه‌ها، با حسابرس ديوان محاسبات ملاقاتي داشتم و از او پرسيدم شما چگونه متوجه اين تخلفات شديد؟ گفت: «اين فرد اين‌گونه پاسخ داد که ورود ما به مباحث مالي بود. در بررسي خود به تعداد بيش از سه هزار نفر بورسيه رسيديم که اينها پولي بابت شرکت در آزمون به سازمان سنجش واريز نکرده بودند و متوجه شديم اينها هيچ‌کدام آزمون نداده‌اند... اين در حالي است که طبق قانون اعطاي بورسيه با اعلام جزئيات تعداد و رشته‌هاي مورد نياز بايد از طريق اعلان‌ها و آگهي‌هاي عمومي انجام شود، بعد درخواست‌ها ارائه و رسيدگي و آزمون متمرکز برگزار شود و پس از آزمون متمرکز، افراد ذي‌صلاح را پس از اين آزمون‌ها اعزام کنند».
به اين ترتيب صادقي نتيجه گرفت: «اين رويه نشان مي‌دهد دوستان صلاح ديده بودند يک عده را بپذيرند. البته ابتدا آنها را به‌عنوان دانشجوي ممتاز اعلام کردند، ولي در مراحل بعد اعلام شد دانشجوياني که داراي خدمات فرهنگي هستند هم مشمول بورس مي‌شوند. معدل 14 براي کارشناسي و 16 براي ارشد را تعيين کردند، شرط سني هم گذاشته‌اند، اما عملا از بسياري از آن عدول کرده‌اند که آمار آن نيز وجود دارد... نکته ديگر اينکه گفته شد اين افراد بايد معرف داشته باشند و در اين ميان معرف‌هاي تشکل‌هاي دانشجويي خاص، مسئولان وزارت علوم و شخص آقاي دکتر مسلمي‌نائيني بودند؛ براي مثال معاون فرهنگي وقت وزارت علوم 736 نفر را معرفي کردند يا يک تشکل دانشجويي 595 نفر را معرفي کردند يا مسئول ديگري در وزارت علوم 105 نفر را معرفي کرد و به اين ترتيب با معرف‌هاي شخصي و رشته‌هاي خاص مانند زبان و ادبيات فارسي، فقه و حديث نهج‌البلاغه را به‌عنوان بورسيه خارج پذيرفته‌اند و بسياري از آنها به بورس داخل تبديل شده‌اند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.