ارزيابي مرکز پژوهشهاي مجلس درباره ازدواج دختربچهها در کشور:
ازدواج کودکان در استانهاي توسعهيافته بيشتر است
شرق: مرکز پژوهشهاي مجلس وضعيت موجود و ابعاد مسئله ازدواج دختران در سنين پايين را ارزيابي کرد. در سالهاي گذشته، بحث ازدواج کودکان در ايران به يکي از دغدغههاي مهم کارشناسان اجتماعي بدل شده است. بر اساس آمارهاي منتشرشده از سوی معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري در سال گذشته، پيشرسي ازدواج - نسبت مردان و زناني که در کمتر از ۱۵سالگي ازدواج ميکنند- در سال ۱۳۹۲ به ترتيب براي مردان ۰.۴ درصد و براي زنان ۵.۴ درصد است. اين رقم با افزايش براي دختران در سال ۹۳ به ۵.۶ درصد رسيده و در سالهاي ۹۴ و ۹۵ نيز به ترتيب رقمي معادل ۵.۴ و ۵.۵ را نشان ميدهد. اين رقم در ۹ماهه نخست سال ۹۵، ۰.۰۵ درصد براي پسران و ۵.۵ درصد براي دختران بوده است.
با نگاهي به آمارهاي سال ۱۳۹۶، از ۷۸هزارو ۹۷۲ ازدواج ثبتشده، سهم دختران زير ۱۵ سال هزارو ۴۸۱ مورد بوده که اين آمار تنها مختص تهران است و آمار بيشتري از اين نوع ازدواجها در شهرستانها و مناطق محروم به دست ميآيد. بنا بر گفتههاي مدير رصد و آمار شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده و با استناد به آمارهاي موجود، تعداد دختراني که در شهرستانهاي مختلف و در سن پايين ازدواج ميکنند، بين دو تا سه نفر است و در کل کشور حدود ۴۳ هزار دختر زير ۱۵ سال ازدواج کردهاند. همچنين بر اساس آمارها، ۲۴ هزار بيوه زير ۱۸ سال در کشور وجود دارد که وضعيت نگرانکنندهاي را هشدار ميدهد. اين درحالي است که در ماده ۱۰۴۱ قانون مدني، حداقل سن ازدواج در کشور ۱۳ سال است که ازدواجهاي پايينتر از اين سن نيز با اذن پدر انجام شود.
امسال نيز ثبتاحوال کردستان از ثبت ۹۷۰ مورد ازدواج دختران کمتر از ۱۸ سال در کردستان در چهار ماه نخست سال جاري خبر داد. کارشناس مسئول مرکز بهداشت استان مرکزي نيز با اشاره به ازدواج دختربچهها در روستاهاي استان گفت: شهرستان خنداب در اين زمينه نسبت به ساير شهرستانهاي استان شرايط ويژهای دارد؛ بهطوريکه در اين شهرستان ۳۵ دختر زير ۱۰ تا ۱۳ سال عقد شدهاند. نماينده سيستانوبلوچستان در شوراي عالي استانها نیز با اشاره به شرايط تحصيلي کودکان شهرستان زابل و منطقه سيستان گفت: به علت تعصبات مذهبي، دختران در اين منطقه از ۱۴ تا ۱۵سالگي به بعد شوهر داده ميشوند و در برخي روستاها نيز شاهد ازدواج دختران ۹ساله هستيم.
از زمان آغاز به کار مجلس دوازدهم و با تصويب قانون منع خشونت عليه کودکان، بحث ازدواج کودکان در مجلس نيز داغ شد و نمايندگان دراينباره اظهارنظر کردند. به گفته فاطمه ذوالقدر، طرح «کودکهمسري» که بر اساس آن سن ازدواج دختران و پسران افزايش مييابد و ازدواج زير ١٣ سال نيز ممنوع ميشود، بعد از تعطيلات يکهفتهاي خانه ملت در دستور کار نمايندگان قرار ميگيرد.
گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس چه ميگويد؟
به گزارش روابطعمومي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات فرهنگي اين مرکز در گزارشي به بررسي ابعاد مسئله و وضعيت موجود ازدواج دختران در سنين پايين پرداخته است.
اين گزارش تصريح ميکند که بر اساس آخرين پيمايش ارزشها و نگرشهاي ايرانيان که در سال 1394 منتشر شده است، 47 درصد پاسخگويان مناسبتترين سن براي ازدواج دختران را 16 تا 20 سال و 39 درصد نيز 21 تا 25 سال دانستهاند. در سالهاي اخير نيز بالاترين فراواني ازدواج دختران در کشور در گروه سني 15 تا 19 سال (با 196هزارو 592 مورد) و گروه سني 20 تا 24 سال (با 204هزارو 202 مورد) قرار دارد. همچنين در سالهاي 1391 تا 1395 از 4/9 تا 5/6 درصد (حدود 40 هزار) از کل ازدواجهاي ثبتشده در کشور، در گروه سني 10 تا 14ساله قرار دارد. هرچند در اين گروه سني، در کنار اين آمار بايد وجود آمار غيررسمي را نيز در نظر گرفت؛ ازدواجهاي ثبتنشدهاي که عموما بين مهاجران و اتباع غيرايراني روي ميدهد.
اين گزارش ميافزايد: اگرچه درباره مصداق ازدواج در سنين پايين اختلافنظر وجود دارد و برخي حتي ازدواجهاي زير 24 سال را نيز ازدواج در سنين پايين در نظر گرفتهاند، بااينحال بهطورکلي ازدواج زير 18 سال و بهویژه 10 تا 14 سال براي دختران بهعنوان مصداق ازدواج در سنين پايين در نظر گرفته ميشود.
گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس توضيح ميدهد که ازدواج در گروه سني 10 تا 14 سال برحسب سن زوجه، اگرچه در تمام استانهاي کشور مشاهده ميشود، اما بهصورت خاص در مناطق روستايي، عشايري و حاشيه شهرها متمرکز است. نسبت ازدواجهاي اين گروه سني به کل ازدواجها نشان ميدهد که نوع اين استانها از نظر توسعهيافتگي و محرومبودن بهگونهاي است که نميتوان حکم واحد و يکساني را درباره آنها صادر کرد؛ براي مثال استانهاي محرومي مانند کهگيلويهوبويراحمد و ايلام رتبه بسيار پايين و استان آذربايجان شرقي و خراسان رضوي که توسعهيافتهتر هستند رتبه بالاتري در اين موضوع به خود اختصاص دادهاند. ازهمينرو به نظر ميرسد نقش عامل فرهنگي در رتبهبندي استانهاي مختلف در اين موضوع بسيار پررنگ است.
براساس اين گزارش آمارهاي ارائهشده در پنج سال اخير از سوي سازمان ثبت احوال درباره فاصله سني زوجين در ازدواجهايي که زوجه در گروه سني 10 تا 14 سال قرار دارند، نشان ميدهد بيشترين ازدواجهاي ثبتشده با فاصله سني10 سال و کمتر بوده است؛ بهعبارت ديگر بيشترين ازدواجهاي ثبتشده دختران گروه سني 14 سال و کمتر با پسران گروه سني 20 تا 24 سال بوده است؛ بنابراين به نظر ميرسد جامعه هم از لحاظ بازه سني يعني بالاي 10 سال و هم فاصله سني 10 سال و کمتر نوعي سازوکار خودکنترلي در اين موضوع را اعمال ميکند.
گزارش حاضر ميافزايد: بااینحال در سال 1395 در فاصلههاي سني 20 تا 24 سال بين زوج و زوجه هزارو 48 مورد، 25 تا 29 سال 138 مورد،30 تا 34 سال 63 مورد، 35 تا 39 سال 29 مورد،40 تا 44 سال و 45 تا 49 سال هرکدام هفت مورد،50 تا 54 سال سه مورد و 55 تا 59 سال نيز سه مورد، ازدواج ثبت شده است که وجود اين فاصلههاي سني غيرطبيعي و آسيبزا به نظر ميرسد.
گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس با بررسي وضعيت دختران ازدواجکرده در بازه سني 10 تا 14 سال، نتايجي را در زمينه موضوعاتي مانند طلاق، محروميت از تحصيل، مرگومير ناشي از بارداري، رضايت جنسي، خشونت خانگي، عدم رعايت حقوق کودکي، ناتواني در اداره امور زندگي و مداخلات آسيبزننده خانوادهها و اجباريبودن و فقدان بلوغ فکري و اجتماعي، ارزيابي شده است.
اين گزارش در ادامه تصريح ميکند بررسي موضوع «ازدواج در سنين پايين» و «سن مناسب ازدواج» نشان ميدهد برخلاف بزرگنمايي انجامشده در اين حوزه، وضعيت اين موضوع آنگونه که گفته ميشود بحراني و حاد نيست که بهموجب آن لزوم تغيير کامل احکام شرعي و قانوني در ارتباط با موضوع آشکار شود. همچنين بهدليل محدوديت دايره نفوذ قانون در مناطقي که اين ازدواجها در آن انجام میشود، هرگونه استفاده غيرهوشمندانه از ابزار قانون ميتواند موجب گسترش ازدواجهاي غيرثبتي و در نتيجه محروميت مضاعف افراد ازدواجکرده در اين سنين باشد.
مرکز پژوهشهاي مجلس در اين مطالعه با بررسي عوامل مختلف و نتیجهگیریها، پيشنهادهایی را مانند تخصصيشدن تشخيص اهليت و صلاحيت افراد براي ازدواج با مشارکت دستگاههايي مانند وزارت بهداشت، سازمان نظام روانشناسي و مشاوره، نيروي انتظامي، ممنوعيت مطلق ازدواج با دختري که به بلوغ جنسي نرسيده و جرمانگاري آن، ممنوعيت مطلق فواصل غيرطبيعي سن زوجه و زوج و جرمانگاري آن، جرمانگاري ممانعت از تحصيل دختران متأهل در مدارس روزانه، ايجاد تکليف قانوني براي ارائه خدمات و گذراندن دورههاي مهارتهاي زندگي در قالب مشاوره پيش از ازدواج و ارائه گواهي آن به دفاتر ثبت بهعنوان يکي از شروط صدور اجازه ازدواج، برای ترميم رويه حاکم بر نظام حقوقي ايران با هدف دقيقترشدن نظام حقوقي ارائه ميدهد.
شرق: مرکز پژوهشهاي مجلس وضعيت موجود و ابعاد مسئله ازدواج دختران در سنين پايين را ارزيابي کرد. در سالهاي گذشته، بحث ازدواج کودکان در ايران به يکي از دغدغههاي مهم کارشناسان اجتماعي بدل شده است. بر اساس آمارهاي منتشرشده از سوی معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري در سال گذشته، پيشرسي ازدواج - نسبت مردان و زناني که در کمتر از ۱۵سالگي ازدواج ميکنند- در سال ۱۳۹۲ به ترتيب براي مردان ۰.۴ درصد و براي زنان ۵.۴ درصد است. اين رقم با افزايش براي دختران در سال ۹۳ به ۵.۶ درصد رسيده و در سالهاي ۹۴ و ۹۵ نيز به ترتيب رقمي معادل ۵.۴ و ۵.۵ را نشان ميدهد. اين رقم در ۹ماهه نخست سال ۹۵، ۰.۰۵ درصد براي پسران و ۵.۵ درصد براي دختران بوده است.
با نگاهي به آمارهاي سال ۱۳۹۶، از ۷۸هزارو ۹۷۲ ازدواج ثبتشده، سهم دختران زير ۱۵ سال هزارو ۴۸۱ مورد بوده که اين آمار تنها مختص تهران است و آمار بيشتري از اين نوع ازدواجها در شهرستانها و مناطق محروم به دست ميآيد. بنا بر گفتههاي مدير رصد و آمار شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده و با استناد به آمارهاي موجود، تعداد دختراني که در شهرستانهاي مختلف و در سن پايين ازدواج ميکنند، بين دو تا سه نفر است و در کل کشور حدود ۴۳ هزار دختر زير ۱۵ سال ازدواج کردهاند. همچنين بر اساس آمارها، ۲۴ هزار بيوه زير ۱۸ سال در کشور وجود دارد که وضعيت نگرانکنندهاي را هشدار ميدهد. اين درحالي است که در ماده ۱۰۴۱ قانون مدني، حداقل سن ازدواج در کشور ۱۳ سال است که ازدواجهاي پايينتر از اين سن نيز با اذن پدر انجام شود.
امسال نيز ثبتاحوال کردستان از ثبت ۹۷۰ مورد ازدواج دختران کمتر از ۱۸ سال در کردستان در چهار ماه نخست سال جاري خبر داد. کارشناس مسئول مرکز بهداشت استان مرکزي نيز با اشاره به ازدواج دختربچهها در روستاهاي استان گفت: شهرستان خنداب در اين زمينه نسبت به ساير شهرستانهاي استان شرايط ويژهای دارد؛ بهطوريکه در اين شهرستان ۳۵ دختر زير ۱۰ تا ۱۳ سال عقد شدهاند. نماينده سيستانوبلوچستان در شوراي عالي استانها نیز با اشاره به شرايط تحصيلي کودکان شهرستان زابل و منطقه سيستان گفت: به علت تعصبات مذهبي، دختران در اين منطقه از ۱۴ تا ۱۵سالگي به بعد شوهر داده ميشوند و در برخي روستاها نيز شاهد ازدواج دختران ۹ساله هستيم.
از زمان آغاز به کار مجلس دوازدهم و با تصويب قانون منع خشونت عليه کودکان، بحث ازدواج کودکان در مجلس نيز داغ شد و نمايندگان دراينباره اظهارنظر کردند. به گفته فاطمه ذوالقدر، طرح «کودکهمسري» که بر اساس آن سن ازدواج دختران و پسران افزايش مييابد و ازدواج زير ١٣ سال نيز ممنوع ميشود، بعد از تعطيلات يکهفتهاي خانه ملت در دستور کار نمايندگان قرار ميگيرد.
گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس چه ميگويد؟
به گزارش روابطعمومي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات فرهنگي اين مرکز در گزارشي به بررسي ابعاد مسئله و وضعيت موجود ازدواج دختران در سنين پايين پرداخته است.
اين گزارش تصريح ميکند که بر اساس آخرين پيمايش ارزشها و نگرشهاي ايرانيان که در سال 1394 منتشر شده است، 47 درصد پاسخگويان مناسبتترين سن براي ازدواج دختران را 16 تا 20 سال و 39 درصد نيز 21 تا 25 سال دانستهاند. در سالهاي اخير نيز بالاترين فراواني ازدواج دختران در کشور در گروه سني 15 تا 19 سال (با 196هزارو 592 مورد) و گروه سني 20 تا 24 سال (با 204هزارو 202 مورد) قرار دارد. همچنين در سالهاي 1391 تا 1395 از 4/9 تا 5/6 درصد (حدود 40 هزار) از کل ازدواجهاي ثبتشده در کشور، در گروه سني 10 تا 14ساله قرار دارد. هرچند در اين گروه سني، در کنار اين آمار بايد وجود آمار غيررسمي را نيز در نظر گرفت؛ ازدواجهاي ثبتنشدهاي که عموما بين مهاجران و اتباع غيرايراني روي ميدهد.
اين گزارش ميافزايد: اگرچه درباره مصداق ازدواج در سنين پايين اختلافنظر وجود دارد و برخي حتي ازدواجهاي زير 24 سال را نيز ازدواج در سنين پايين در نظر گرفتهاند، بااينحال بهطورکلي ازدواج زير 18 سال و بهویژه 10 تا 14 سال براي دختران بهعنوان مصداق ازدواج در سنين پايين در نظر گرفته ميشود.
گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس توضيح ميدهد که ازدواج در گروه سني 10 تا 14 سال برحسب سن زوجه، اگرچه در تمام استانهاي کشور مشاهده ميشود، اما بهصورت خاص در مناطق روستايي، عشايري و حاشيه شهرها متمرکز است. نسبت ازدواجهاي اين گروه سني به کل ازدواجها نشان ميدهد که نوع اين استانها از نظر توسعهيافتگي و محرومبودن بهگونهاي است که نميتوان حکم واحد و يکساني را درباره آنها صادر کرد؛ براي مثال استانهاي محرومي مانند کهگيلويهوبويراحمد و ايلام رتبه بسيار پايين و استان آذربايجان شرقي و خراسان رضوي که توسعهيافتهتر هستند رتبه بالاتري در اين موضوع به خود اختصاص دادهاند. ازهمينرو به نظر ميرسد نقش عامل فرهنگي در رتبهبندي استانهاي مختلف در اين موضوع بسيار پررنگ است.
براساس اين گزارش آمارهاي ارائهشده در پنج سال اخير از سوي سازمان ثبت احوال درباره فاصله سني زوجين در ازدواجهايي که زوجه در گروه سني 10 تا 14 سال قرار دارند، نشان ميدهد بيشترين ازدواجهاي ثبتشده با فاصله سني10 سال و کمتر بوده است؛ بهعبارت ديگر بيشترين ازدواجهاي ثبتشده دختران گروه سني 14 سال و کمتر با پسران گروه سني 20 تا 24 سال بوده است؛ بنابراين به نظر ميرسد جامعه هم از لحاظ بازه سني يعني بالاي 10 سال و هم فاصله سني 10 سال و کمتر نوعي سازوکار خودکنترلي در اين موضوع را اعمال ميکند.
گزارش حاضر ميافزايد: بااینحال در سال 1395 در فاصلههاي سني 20 تا 24 سال بين زوج و زوجه هزارو 48 مورد، 25 تا 29 سال 138 مورد،30 تا 34 سال 63 مورد، 35 تا 39 سال 29 مورد،40 تا 44 سال و 45 تا 49 سال هرکدام هفت مورد،50 تا 54 سال سه مورد و 55 تا 59 سال نيز سه مورد، ازدواج ثبت شده است که وجود اين فاصلههاي سني غيرطبيعي و آسيبزا به نظر ميرسد.
گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس با بررسي وضعيت دختران ازدواجکرده در بازه سني 10 تا 14 سال، نتايجي را در زمينه موضوعاتي مانند طلاق، محروميت از تحصيل، مرگومير ناشي از بارداري، رضايت جنسي، خشونت خانگي، عدم رعايت حقوق کودکي، ناتواني در اداره امور زندگي و مداخلات آسيبزننده خانوادهها و اجباريبودن و فقدان بلوغ فکري و اجتماعي، ارزيابي شده است.
اين گزارش در ادامه تصريح ميکند بررسي موضوع «ازدواج در سنين پايين» و «سن مناسب ازدواج» نشان ميدهد برخلاف بزرگنمايي انجامشده در اين حوزه، وضعيت اين موضوع آنگونه که گفته ميشود بحراني و حاد نيست که بهموجب آن لزوم تغيير کامل احکام شرعي و قانوني در ارتباط با موضوع آشکار شود. همچنين بهدليل محدوديت دايره نفوذ قانون در مناطقي که اين ازدواجها در آن انجام میشود، هرگونه استفاده غيرهوشمندانه از ابزار قانون ميتواند موجب گسترش ازدواجهاي غيرثبتي و در نتيجه محروميت مضاعف افراد ازدواجکرده در اين سنين باشد.
مرکز پژوهشهاي مجلس در اين مطالعه با بررسي عوامل مختلف و نتیجهگیریها، پيشنهادهایی را مانند تخصصيشدن تشخيص اهليت و صلاحيت افراد براي ازدواج با مشارکت دستگاههايي مانند وزارت بهداشت، سازمان نظام روانشناسي و مشاوره، نيروي انتظامي، ممنوعيت مطلق ازدواج با دختري که به بلوغ جنسي نرسيده و جرمانگاري آن، ممنوعيت مطلق فواصل غيرطبيعي سن زوجه و زوج و جرمانگاري آن، جرمانگاري ممانعت از تحصيل دختران متأهل در مدارس روزانه، ايجاد تکليف قانوني براي ارائه خدمات و گذراندن دورههاي مهارتهاي زندگي در قالب مشاوره پيش از ازدواج و ارائه گواهي آن به دفاتر ثبت بهعنوان يکي از شروط صدور اجازه ازدواج، برای ترميم رويه حاکم بر نظام حقوقي ايران با هدف دقيقترشدن نظام حقوقي ارائه ميدهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.