|

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز مطرح کرد

ابراز امیدواری برای آزادی مشروط عبدالفتاح سلطانی

شرق: عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفت‌وگویی تفصیلی با «ایسنا» درباره مسائل متعددی سخن گفته است. هرچند بیشتر این مصاحبه به موضوعات صنفی وکلا مربوط است، اما دو موضوع در حاشیه این گفت‌وگو جنس متفاوتی داشتند؛ نخست، ابراز امیدواری رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره احتمال آزادی عبدالفتاح سلطانی و دوم، درخواست او از مجلس برای نسخ تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری.
مجلس تبصره ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری را نسخ کند
رئیس کانون وکلای مرکز در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به استجازه رئیس قوه ‌قضائیه از مقام معظم رهبری، موضع کانون وکلای مرکز و دیدگاه شما در این خصوص چیست؟ گفت: «مسلم است که برخورد با فساد اقتصادی که مورد توجه و تأکید مقامات کشور قرار گرفته، ارزشمند و در نظر مردم پسندیده است و وکلا نیز با همه‌ مردم و مدیران همدل و همراه‌اند. از نگاه ما قوانین کشورمان ظرفیت کامل اجرای عدالت و برخورد قاطع با بزهکاران، از جمله مجرمان اقتصادی را دارد و به نظر می‌رسد مقصود رهبر انقلاب نیز مبارزه‌ جدی و مطابق با قوانین و اصول مسلم جزایی با فساد اقتصادی و آن هم بدون چشم‌پوشی و تعلل است؛ کاری که با دادگاه‌های تخصصی به جای دادگاه‌های اختصاصی و آن هم از ظرفیت قانونی ممکن است». او ادامه داد: «امروز حتی بدون ضرورت اصلاح قوانین و با قانون مجازات اسلامی، مقررات آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم نیز امکان «رسیدگی قاطعانه، با سرعت و رعایت عدالت» در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری، ریاست محترم قوه ‌قضائیه و دیگر بزرگان و مسئولان محترم فراهم است. ضمنا با اعتماد دادگاه‌ها به همه‌ وکلای دادگستری دارنده‌ پروانه‌ معتبر و پذیرش آنها در این دادرسی‌ها و همه‌ دادرسی‌ها که حکم قانون و جزء اصول است، باز ثابت خواهد شد که وکلا ضمن کوشش برای حفظ سلامت و دقت دادرسی، همراه با نظام قضائی برای اجرای عدالت می‌کوشند و موجب وجاهت دادرسی‌ها، رفع اشتباهات احتمالی و جلوگیری از تخریب‌های بیرونی هستند. تکیه بر قانون اساسی و قوانین کشور، که راه نجات کشورها از هرگونه نابسامانی و بی‌عدالتی احتمالی است، سرلوحه کار وکیل دادگستری نیز هست». امینی گفت: «کانون وکلا بارها اعلام کرد که تبعیض بین وکلا اقدام ناصحیح مجلس پیشین بوده و ضرورت دارد این مجلس تبصره ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری را نسخ کند».
تبصره‌ای که همه مخالفش بودند
آخرین گفته عیسی امینی، گلایه‌ای بود از محدودشدن حق انتخاب وکیل در دادگاه. خرداد امسال تبصره ماده ۴۸ دوباره بر سر زبان‌ها افتاد. «تسنیم» فهرستی از وکلای مورد تأیید رئیس قوه ‌قضائیه را منتشر کرده بود که چندی بعد نیز از سوی مسئولان تأیید شد. همین اتفاق کافی بود تا بحث «وکلای مورد تأیید» در صدر اخبار قرار گیرد. طبق این تبصره در جرائم خاص، از جمله جرائم امنیتی، سیاسی و رسانه‌ای، طرفین باید «در مرحله مقدماتی» وکلای خود را «از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه ‌قضائیه باشد» انتخاب کنند. جالب آنکه در پی انتشار این فهرست کم‌تر کسی حاضر شد از این تبصره دفاع کند. رئیس قوه ‌قضائیه اشکال را متوجه قوه ‌مقننه و قانون‌گذار دانست و به‌عنوان مجری این قانون، حتی از «طفره»‌رفتن در اجرایش گفت. سخنگوی قوه ‌قضائیه نیز بر این نکته تأیید کرده بود که این محدودیت‌ها تنها ناظر بر مرحله مقدماتی است -یعنی تا پیش از ارسال پرونده به دادگاه- و در دادگاه متهمان می‌توانند از آزادی کامل برای انتخاب وکیل بهره‌مند باشند. مجلس و برخی از مسئولان قوه ‌قضائیه هم از تغییر این تبصره در آینده‌ای نزدیک سخن به میان آوردند.
روند مذاکرات برای آزادی مشروط عبدالفتاح سلطانی امیدوارکننده است
امینی درباره اقدامات کانون وکلا برای برخی زندانیان، به‌ویژه عبدالفتاح سلطانی، وکیل بازداشتی، گفت: «یکی از مسائلی که در تمام مذاکراتمان با مسئولان قضائی کشور مطرح کردیم، درباره بهره‌مندی همکاران محبوسمان، از جمله آقای سلطانی، از آزادی مشروط و مرخصی بود. روزی که فرزند جوان ایشان درگذشت، صبح زود با دادستانی تهران صحبت و مکاتبه کردیم و آنها هم این موضوع را در دست پیگیری داشتند. روز بعد هم نامه‌هایی را به مدیران سیاسی‌ و قضائی کشور فرستادیم و با توجه به شرایط اخیر ایشان درخواست‌ کردیم که نسبت به آزادی مشروط ایشان اقدام شود. قطعا کانون وکلا پیگیری می‌کند، ولی طبعا تصمیم‌گیری با مراجع محترم قضائی است. مذاکرات در این زمینه را مثبت دیدم و به نظرم امیدوارکننده است».
آزادی مشروطی که نصیبش نشد
خرداد امسال، با گذشت هفت سال از حکم 10‌ساله سلطانی، پرونده او روی میز عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران قرار گرفت تا درباره آزادی مشروط او یا اعطای مرخصی در ماه رمضان تصمیم بگیرد که البته این خواسته رد شد.
شرق: عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفت‌وگویی تفصیلی با «ایسنا» درباره مسائل متعددی سخن گفته است. هرچند بیشتر این مصاحبه به موضوعات صنفی وکلا مربوط است، اما دو موضوع در حاشیه این گفت‌وگو جنس متفاوتی داشتند؛ نخست، ابراز امیدواری رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره احتمال آزادی عبدالفتاح سلطانی و دوم، درخواست او از مجلس برای نسخ تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری.
مجلس تبصره ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری را نسخ کند
رئیس کانون وکلای مرکز در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به استجازه رئیس قوه ‌قضائیه از مقام معظم رهبری، موضع کانون وکلای مرکز و دیدگاه شما در این خصوص چیست؟ گفت: «مسلم است که برخورد با فساد اقتصادی که مورد توجه و تأکید مقامات کشور قرار گرفته، ارزشمند و در نظر مردم پسندیده است و وکلا نیز با همه‌ مردم و مدیران همدل و همراه‌اند. از نگاه ما قوانین کشورمان ظرفیت کامل اجرای عدالت و برخورد قاطع با بزهکاران، از جمله مجرمان اقتصادی را دارد و به نظر می‌رسد مقصود رهبر انقلاب نیز مبارزه‌ جدی و مطابق با قوانین و اصول مسلم جزایی با فساد اقتصادی و آن هم بدون چشم‌پوشی و تعلل است؛ کاری که با دادگاه‌های تخصصی به جای دادگاه‌های اختصاصی و آن هم از ظرفیت قانونی ممکن است». او ادامه داد: «امروز حتی بدون ضرورت اصلاح قوانین و با قانون مجازات اسلامی، مقررات آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم نیز امکان «رسیدگی قاطعانه، با سرعت و رعایت عدالت» در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری، ریاست محترم قوه ‌قضائیه و دیگر بزرگان و مسئولان محترم فراهم است. ضمنا با اعتماد دادگاه‌ها به همه‌ وکلای دادگستری دارنده‌ پروانه‌ معتبر و پذیرش آنها در این دادرسی‌ها و همه‌ دادرسی‌ها که حکم قانون و جزء اصول است، باز ثابت خواهد شد که وکلا ضمن کوشش برای حفظ سلامت و دقت دادرسی، همراه با نظام قضائی برای اجرای عدالت می‌کوشند و موجب وجاهت دادرسی‌ها، رفع اشتباهات احتمالی و جلوگیری از تخریب‌های بیرونی هستند. تکیه بر قانون اساسی و قوانین کشور، که راه نجات کشورها از هرگونه نابسامانی و بی‌عدالتی احتمالی است، سرلوحه کار وکیل دادگستری نیز هست». امینی گفت: «کانون وکلا بارها اعلام کرد که تبعیض بین وکلا اقدام ناصحیح مجلس پیشین بوده و ضرورت دارد این مجلس تبصره ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری را نسخ کند».
تبصره‌ای که همه مخالفش بودند
آخرین گفته عیسی امینی، گلایه‌ای بود از محدودشدن حق انتخاب وکیل در دادگاه. خرداد امسال تبصره ماده ۴۸ دوباره بر سر زبان‌ها افتاد. «تسنیم» فهرستی از وکلای مورد تأیید رئیس قوه ‌قضائیه را منتشر کرده بود که چندی بعد نیز از سوی مسئولان تأیید شد. همین اتفاق کافی بود تا بحث «وکلای مورد تأیید» در صدر اخبار قرار گیرد. طبق این تبصره در جرائم خاص، از جمله جرائم امنیتی، سیاسی و رسانه‌ای، طرفین باید «در مرحله مقدماتی» وکلای خود را «از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه ‌قضائیه باشد» انتخاب کنند. جالب آنکه در پی انتشار این فهرست کم‌تر کسی حاضر شد از این تبصره دفاع کند. رئیس قوه ‌قضائیه اشکال را متوجه قوه ‌مقننه و قانون‌گذار دانست و به‌عنوان مجری این قانون، حتی از «طفره»‌رفتن در اجرایش گفت. سخنگوی قوه ‌قضائیه نیز بر این نکته تأیید کرده بود که این محدودیت‌ها تنها ناظر بر مرحله مقدماتی است -یعنی تا پیش از ارسال پرونده به دادگاه- و در دادگاه متهمان می‌توانند از آزادی کامل برای انتخاب وکیل بهره‌مند باشند. مجلس و برخی از مسئولان قوه ‌قضائیه هم از تغییر این تبصره در آینده‌ای نزدیک سخن به میان آوردند.
روند مذاکرات برای آزادی مشروط عبدالفتاح سلطانی امیدوارکننده است
امینی درباره اقدامات کانون وکلا برای برخی زندانیان، به‌ویژه عبدالفتاح سلطانی، وکیل بازداشتی، گفت: «یکی از مسائلی که در تمام مذاکراتمان با مسئولان قضائی کشور مطرح کردیم، درباره بهره‌مندی همکاران محبوسمان، از جمله آقای سلطانی، از آزادی مشروط و مرخصی بود. روزی که فرزند جوان ایشان درگذشت، صبح زود با دادستانی تهران صحبت و مکاتبه کردیم و آنها هم این موضوع را در دست پیگیری داشتند. روز بعد هم نامه‌هایی را به مدیران سیاسی‌ و قضائی کشور فرستادیم و با توجه به شرایط اخیر ایشان درخواست‌ کردیم که نسبت به آزادی مشروط ایشان اقدام شود. قطعا کانون وکلا پیگیری می‌کند، ولی طبعا تصمیم‌گیری با مراجع محترم قضائی است. مذاکرات در این زمینه را مثبت دیدم و به نظرم امیدوارکننده است».
آزادی مشروطی که نصیبش نشد
خرداد امسال، با گذشت هفت سال از حکم 10‌ساله سلطانی، پرونده او روی میز عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران قرار گرفت تا درباره آزادی مشروط او یا اعطای مرخصی در ماه رمضان تصمیم بگیرد که البته این خواسته رد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.