انتشار قانون «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در روزنامه رسمی
سال 1394 پس از تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ایراداتی به آن گرفته شد؛ این ایرادات در نهایت دولت را مجاب کرد تا در مواردی مانند لزوم مشخصشدن دایره شمول جرایم تروریستی، موضوع قانون فوق و لزوم تفکیک افراد با سازمانهای تروریستی شناختهشده از سایر افراد، پیگرد جرایم علیه سازمانهای بینالمللی فاقد نمایندگی در ایران و... اصلاحیهای برای آن در نظر بگیرد. لایحه اصلاحیه، در نهایت آذرماه سال گذشته تقدیم مجلس شد و پس از حدود هشت ماه، بعد از تصویب در مجلس، مردادماه جاری از سوی شورای نگهبان تأیید شد. پس از آن «علی لاریجانی»، رئیس مجلس این قانون را برای اجرا به «حسن روحانی»، رئیسجمهوری، ارسال و روحانی هم آن را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد. پس از ابلاغ روحانی، متن این قانون در روزنامه رسمی کشور منتشر شد. متن قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
در ادامه میآید:
«قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛
ماده۱ـ ماده (۱) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح و تبصرههای (۱) تا (۴) ذیل، جایگزین تبصرههای (۱) و (۲) آن میشود:
ماده۱ـ تهیه یا جمعآوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خریدوفروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمانهای تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب میشود. علاوه بر گروههای تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستیبودن اعمال مندرج در بندهای ذیل برعهده شورای عالی امنیت ملی است:
الف- ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونتآمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونتآمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یکسوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونتآمیز آگاهانه علیه مردم یا بهمخاطرهانداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خطمشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمانهای بینالمللی.
تبصره۱ـ هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمعآوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمانهای تروریستی بهواسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمینکننده مالی تروریسم محسوب میشود.
تبصره۲ـ هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن بهواسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ میشود.
تبصره۳ـ برای تعقیب تأمینکننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرفنظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجرا خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضائی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتادوهفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت، همکاریهای قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم براساس عمل متقابل صورت میگیرد.
تبصره۴ـ تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمانهای تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصدوپنجاهوچهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا سازمانهای آزادیبخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.
ماده۲ـ ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۲ـ تأمین مالی تروریسم درصورتیکه در حکم محاربه یا افساد فیالارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم میشود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن بهنفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمینشده محکوم میشود.
ماده۳ـ متن ذیل بهعنوان تبصره به ماده (۵) قانون الحاق میشود:
تبصره ـ اشخاص موضوع این ماده موظفاند حسب دستور مقام قضائی نسبت به مسدودکردن وجوه و توقیف اموال و داراییهای افراد، گروهها و سازمانهای تروریستی و همچنین افراد موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضائی ممکن نیست، باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت 24ساعت به مراجع قضائی اعلام کنند.
ماده۴ـ ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۱۰ـ جرایم موضوع این قانون، جرم سیاسی محسوب نمیشود.
ماده۵ ـ تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره۱ـ چنانچه هریک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم میشود و درصورتیکه در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهلانگاری شود، به یکی از مجازاتهای درجه هفت محکوم میشود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد، مطابق ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره میباشد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیویکم تیرماه یکهزاروسیصدونودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسید».
سال 1394 پس از تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ایراداتی به آن گرفته شد؛ این ایرادات در نهایت دولت را مجاب کرد تا در مواردی مانند لزوم مشخصشدن دایره شمول جرایم تروریستی، موضوع قانون فوق و لزوم تفکیک افراد با سازمانهای تروریستی شناختهشده از سایر افراد، پیگرد جرایم علیه سازمانهای بینالمللی فاقد نمایندگی در ایران و... اصلاحیهای برای آن در نظر بگیرد. لایحه اصلاحیه، در نهایت آذرماه سال گذشته تقدیم مجلس شد و پس از حدود هشت ماه، بعد از تصویب در مجلس، مردادماه جاری از سوی شورای نگهبان تأیید شد. پس از آن «علی لاریجانی»، رئیس مجلس این قانون را برای اجرا به «حسن روحانی»، رئیسجمهوری، ارسال و روحانی هم آن را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد. پس از ابلاغ روحانی، متن این قانون در روزنامه رسمی کشور منتشر شد. متن قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
در ادامه میآید:
«قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛
ماده۱ـ ماده (۱) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح و تبصرههای (۱) تا (۴) ذیل، جایگزین تبصرههای (۱) و (۲) آن میشود:
ماده۱ـ تهیه یا جمعآوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خریدوفروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمانهای تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب میشود. علاوه بر گروههای تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستیبودن اعمال مندرج در بندهای ذیل برعهده شورای عالی امنیت ملی است:
الف- ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونتآمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونتآمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یکسوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونتآمیز آگاهانه علیه مردم یا بهمخاطرهانداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خطمشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمانهای بینالمللی.
تبصره۱ـ هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمعآوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمانهای تروریستی بهواسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمینکننده مالی تروریسم محسوب میشود.
تبصره۲ـ هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن بهواسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ میشود.
تبصره۳ـ برای تعقیب تأمینکننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرفنظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجرا خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضائی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتادوهفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت، همکاریهای قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم براساس عمل متقابل صورت میگیرد.
تبصره۴ـ تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمانهای تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصدوپنجاهوچهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا سازمانهای آزادیبخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.
ماده۲ـ ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۲ـ تأمین مالی تروریسم درصورتیکه در حکم محاربه یا افساد فیالارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم میشود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن بهنفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمینشده محکوم میشود.
ماده۳ـ متن ذیل بهعنوان تبصره به ماده (۵) قانون الحاق میشود:
تبصره ـ اشخاص موضوع این ماده موظفاند حسب دستور مقام قضائی نسبت به مسدودکردن وجوه و توقیف اموال و داراییهای افراد، گروهها و سازمانهای تروریستی و همچنین افراد موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضائی ممکن نیست، باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت 24ساعت به مراجع قضائی اعلام کنند.
ماده۴ـ ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۱۰ـ جرایم موضوع این قانون، جرم سیاسی محسوب نمیشود.
ماده۵ ـ تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره۱ـ چنانچه هریک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم میشود و درصورتیکه در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهلانگاری شود، به یکی از مجازاتهای درجه هفت محکوم میشود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد، مطابق ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره میباشد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیویکم تیرماه یکهزاروسیصدونودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسید».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.