|

در نشست يک‌روزه «سازگاري با کم‌آبي» محدوديت‌ها و تنش‌هاي آبي مطرح شد

پروژه‌هاي پرتنش انتقال آب دست 3 پيمانکار

سازگاري با خشك‌سالي در حد شعار باقي مانده است

ليلا مرگن: قرار است رويکردهاي وزارت نيرو از تأمين آب به مديريت مصرف تغيير پيدا کند؛ يعني به نوعي قصد داريم با خشک‌سالي سازگار شويم؛ اما حجت ميان‌آبادي، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت‌مدرس، گفت به‌جاي درس‌گرفتن از حوادث خوزستان، براي اجراي پروژه‌هاي انتقال آب سه پيمانكار آورده‌ايم. با روي‌کارآمدن رضا اردکانيان به‌عنوان وزير نيرو، «بدمصرفي»، «تغيير رويکرد در تأمين آب» و «تلاش براي سازگاري با کم‌آبي» به شاه‌بيت سياست‌هاي وزارت نيرو تبديل شد و وزير هرگاه تريبوني مي‌يافت، درباره اين مسائل سخن مي‌گفت. همايشي که روز گذشته با عنوان «سازگاري با کم‌آبي» در مرکز بررسي‌هاي استراتژيک برگزار شد، فرصتي بود تا بار ديگر وزير نيرو مواضع خود را در زمينه مديريت منابع آب تشريح کند؛ اما آنچه در عمل مي‌بينيم، کاملا مغاير با گفته‌هاي وزير نيرو است. اگرچه کارگروه ملي سازگاري با کم‌آبي در وزارت نيرو شکل گرفته است و تلاش مي‌شود از همراهي همه دستگاه‌ها در اين کارگروه استفاده شود؛ اما اثري از مصوبات کارگروه بر روي سايت وزارت نيرو نمي‌بينيم و دقيقا نمي‌دانيم اين مصوبات چيست. هنوز تغيير شگرفي در برنامه‌هاي وزارت نيرو پيش نيامده است. پروژه‌هاي در دست افتتاح، کلنگ‌زني‌ها و حتي مطالعه درباره آب‌هاي ژرف، همگي در راستاي تأمين آب هستند كه كاملا مغاير با شعارهاي مطرح‌شده از سوي وزير نيرو است. در مقابل، گفته مي‌شود اندک اعتبارات بخش آب در ميان پروژه‌هاي انتقال آب تقسيم مي‌شود و نارضايتي مردم از شيوه‌هاي تقسيم آب، مجريان پروژه‌هاي انتقال را مصمم مي‌کند کارگاه‌ها را با سرعت بيشتري تجهيز کنند. کارشناسان حاضر در نشست روز گذشته نیز بر اين باور بودند که بسياري از مصوبات در زمينه سازگاري با کم‌آبي، هيچ‌گاه اجرائي نمي‌شوند و اگرچه وزير نيرو طرفدار مديريت مصرف و اصلاح بدمصرفي است؛ اما از آنجا که بدنه اين وزارتخانه با سياست وزير همراه نيست، هيچ‌گاه گام دوم که مربوط به اجراي قوانين است، در ايران برداشته نمي‌شود. بنابراين به نظر مي‌رسد سازگاري با خشک‌سالي بيشتر در حد مصوبه‌هاي روي کاغذ يا شعار يك وزير باقي مانده است. نشست روز گذشته باز هم تبديل به فرصتي شد تا دولتي‌ها به تشريح عملکردشان بپردازند و تئوري‌هاي مختلفی درباره مديريت منابع آب ارائه کنند؛ اما اگر اين تئوري‌ها کارساز بود، حال‌و‌روز منابع آب ايران مشابه امروز نبود. شايد جان ‌کلام نشست ديروز از زبان کلباسي، نماينده تشکل مردمي نيشابور، مطرح شد. او از اجرانشدن قوانين و کارشکني‌هاي مديران مياني در وزارت نيرو براي اجراي تصميمات در بخش آب کشور گله‌مند بود. کلباسي گفت: در گذشته ما خود را با آب تطبيق مي‌داديم و حکمران آب بود؛ اما امروز مديران اجرائي تبديل به حکمران شده‌اند و اين مسئله مشکل‌ساز است.
سياست‌گذاران دنبال مقابله با خشک‌سالي
حجت ميان‌آبادي، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت‌مدرس، نيز با بيان اينکه سياست‌گذاري سازگاري يک پروسه است که دو مرحله طراحي و اجرا دارد، عنوان کرد: ما درگير مرحله طراحي هستيم، ولي مرحله اجرا کمتر از طراحي نيست. او افزود: سيل و خشک‌سالي دو پديده طبيعي‌اند و ما نمي‌توانيم با پديده‌هاي طبيعي مقابله کنيم. خشک‌سالي پديده‌اي طبيعي است؛ اما به دليل درک نادرست از مسئله خشک‌سالي، سال‌ها ستاد مقابله با این بحران را در ايران داشتيم. به گفته ميان‌آبادي، کم‌آبي بحران نيست؛ چيزي که کم‌آبي را تبديل به بحران مي‌کند، سوءمديريت يا حاکميت بد است. او ادامه داد: ما اگر کم‌آبي را به‌عنوان پديده‌ای طبيعي در نظر بگيريم، بايد رويکردهاي مديريت سازگاري را در پيش بگيريم؛ اما اگر کم‌آبي را به‌عنوان بحران در نظر بگيريم، يقينا بايد مديريت بحران را در دستور کار قرار دهيم؛ يعني با تغيير تعريف يک مفهوم، به دو مسئله و دو رويکرد کاملا مجزا مي‌رسيم. اين عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت‌مدرس گفت: در حوزه آب، عملا با سياست‌هاي گذشته مردم امروز را مديريت مي‌کنيم و کسي به اين مسئله توجهي نمي‌کند. جامع‌ترين قانون ما در زمينه آب، قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال 61 است که شالوده اين قانون نیز مربوط به دهه 40 است. به گفته او، در سياست‌گذاري براي سازگاري با خشک‌سالي يک مشکل جدي داريم. اولين قدم در طراحي سياست‌هاي سازگاري، اين است که بايد بدانيم مشکل چيست. يکي از بزرگ‌ترين مشکلات آب در دنيا اين است که مي‌خواهيم مشکل آب را حل کنيم؛ اما نمي‌دانيم مشکل چيست. او ادامه داد: در سياست‌گذاري براي سازگاري با خشک‌سالي، مهم‌تر از طراحي، مرحله اجراست. به دليل غفلت از فاز دوم، قريب به اتفاق سياست‌گذاري‌هاي کشور محکوم به شکست بوده است؛ زيرا فقط در بُعد طراحي سرمايه‌گذاري کرده‌ايم. تنها کاري که کرديم قوانين را مصوب و سپس براي اجرا بخش‌نامه کرديم. به باور ميان‌آبادي، ما نتوانسته‌ايم سياست‌ها را به زبان مردم تبديل کرده و به مرحله اجرا بگذاريم. به همين دليل سياست‌هاي ما محکوم به شکست است. از حوادث آبي در کشور درس نياموخته‌ايم و به جاي درس‌گرفتن از اتفاقات خوزستان، سه پيمانکار آورده‌ايم که پروژه‌هاي انتقال آب را سريع‌تر اجرا کنيم. او ادامه مي‌دهد: اگر ما به جاي يک کشور کم‌آب، در منطقه‌اي پرآب بوديم هم دچار مشکل مي‌شديم. در اقتصاد و سياست بحث نفرين منابع وجود دارد. شاهد مثال اين موضوع منابع سرشار نفت و گاز ايران است که امروز به بلاي اقتصاد تبديل شده است و کمتر اقتصادداني است که نفت و گاز را بلاي جان اقتصاد ايران نداند. اين عضو هيئت‌علمي دانشگاه تربيت مدرس تأكيد کرد: از آنجا که سياست‌گذاري کلان کشور ‌دنبال مقابله با کم‌آبي است، نه سازگاري با آن، بنابراین درپی شيرين‌سازي آب دريا و... است که حتي از نظر تئوري هم اين اقدامات کاملا محکوم به شکست است.
حسام‌الدين آشنا، رئيس مرکز بررسي‌هاي استراتژيک رياست‌جمهوري، در ابتداي نشست روز گذشته گفت: از يک دهه قبل، موضوع آب در محافل تخصصي به کانوني براي مباحث داغ تبديل شد. از ابتداي دهه 90 اين مبحث به عرصه عمومي کشيده شد. او به حساسيت‌هاي زياد ايجادشده در ميان طرفداران محيط زيست و سياست‌مداران در زمينه آب اشاره کرد و اقدامات اين مرکز در زمينه ايجاد فضا براي گفت‌وگو درباره آب را برشمرد. به گفته آشنا، در حاشيه اکران مستند «مادرکشي»، مباحثی جدي درباره آب شکل گرفت و فضاي مناسبي براي بيان دغدغه‌هاي عمومي در اين حوزه ایجاد شد. او بيان کرد: آن روزها که گفتمان خود را از مديريت عرضه تغيير داديم، اميدي به همراهي وزارت نيرو نداشتيم، اما امروز شرايط به‌گونه ديگري است. سازگاري با کم‌آبي نيازمند بازنگري اساسي در نظام زندگي ايران است که به‌‌سبب چندين دهه وابستگي زياد به آب و انرژي ارزان، دچار مصرف‌زدگي شديد بدون توجه به عواقب سياسي اجتماعي و امنيتي اين رفتار شده است. اين نوع توسعه را به کنايه توسعه «آبکي» مي‌نامم.
نيازي به ادغام دستگاه‌ها نيست
رضا اردکانيان، وزير نيرو، نيز در ادامه با اشاره به اينکه آب و انرژي دو مفهوم به‌هم‌پيوسته در دنياي امروز است، بر مديريت يکپارچه منابع آب تأكيد کرد. او افزود: نبايد مديريت هر تکه از آب را به يک دستگاه سپرد و از تشديد تقابل دستگاه‌ها در امور مربوط به آنها اجتناب کرد، اما اين به معناي ادغام دستگاه‌ها نيست؛ بلکه رويکرد به‌هم‌پيوسته ايجاب مي‌کند که به مديريت عرضه و تقاضا توجه کنيم. به گفته اردکانيان، براي سازگاري با کم‌آبي بايد شيوه‌هاي خود را تغيير دهيم. سازگاري با کم‌آبي اين است که بپذيريم کم‌آبي همراه تمدن ايراني است و بايد توهم پرآبي را کنار بگذاريم. اما با وجود کم‌آبي مي‌توانيم توسعه پايدار هم داشته باشيم. او اضافه کرد: مديريت مصرف و تقاضاي منابع موجود، براي ما اولويت دارد. ما زماني موفق مي‌شويم که مسئله مديريت منابع زيستي را بين سازمان‌هاي مختلف تقسيم نکنيم و از سوي ديگر، بدون هماهنگي بين‌سازماني و هدف مشترک پايدارسازي منابع، عمل نکنيم. وزير نيرو گفت: کارگروه ملي سازگاري با کم‌آبي اسفند سال گذشته آغاز به کار کرد. من و همکارانم مجدانه تلاش مي‌کنيم که اين کارگروه موفق شود، اما فرايند سازگاري با کم‌آبي بسيار کند است. فرايندهاي اقتصادي، عوامل مؤثر بر اقتصاد سياسي، تغيير فرايندها و غيره بايد شکل بگيرند تا برنامه‌هاي سازگاري با کم‌آبي به اهدافش برسد. او سازگاري با کم‌آبي را نيازمند چهار اقدام کلان شامل آمايش آب‌محور، اصلاح تعرفه‌گذاري آب، اصلاح نظام داده‌هاي پايه آب و برنامه‌ريزي در چارچوب حوضه آبريز دانست. اردکانيان خاطرنشان کرد: تصور نکنيم محدوديت آب محدوديت توسعه است، بلکه محدوديت آب مشوق خرد جديدي براي توسعه است پس بايد محدوديت به فرصت تبديل شود اما برخي فکر مي‌کنند محدوديت آب را بايد از بين برد و به فراواني آب دست پيدا کرد. اين مسئله مي‌تواند به قيمت نابودي سرزمين تمام شود. بنفشه زهرايي، دبير کارگروه سازگاري با خشک‌سالي، نيز مباحثي درباره وضعيت آبخوان تهران ارائه کرد اما در انتهاي جلسه از خبرنگار «شرق» خواست که اين اطلاعات منتشر نشود. اين در حالي است که وزارت نيرو اگر قصد دارد برنامه‌هاي مديريت مصرف را اجرا کند بيش از هر چيز بايد اطلاعاتی شفاف به جامعه ارائه کند و از مردم کمک بگيرد. مخفي‌کردن وضعيت وخيم منابع آب کشور از مردم، بدون شک هيچ کمکي به مديريت منابع آب کشور نخواهد کرد.
کشته‌شدن يک نفر در جريان تخريب چاه غيرمجاز
علي اکبري، رئيس کميته آب کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي، در ادامه به بررسي وضعيت بخش کشاورزي به عنوان بزرگ‌ترين مصرف‌کننده آب پرداخت و عنوان کرد: بستن چاه‌هاي غيرمجاز به‌شدت از نظر اقتصادي و اجتماعي پرهزينه است سه تا چهار هفته قبل در کازرون در جريان مسدودکردن يک چاه غيرمجاز، صاحب چاه خود را به درون آن انداخت و کشته شد. به گفته او، صنايع بزرگ، کشت و صنعت‌ها و غيره با وجود توسعه بيشتر، وضعيت مطلوب‌تري پيدا نکردند و بهره‌وري آب در اين واحدها اصلاح نشد. رئيس کميته آب کميسيون کشاورزي مجلس واگذاري اراضي بيشتر به مردم و توسعه سطح زير کشت را عاملي براي مصرف بيشتر آب معرفي کرد و افزود: بخش عمده اراضي‌ای که در آنها کشاورزي توسعه يافت، با هدف تصرف اراضي بود. او که از اهالي استان فارس است، افزايش چند‌‌صدهزارنفري جمعيت حاشيه‌نشين شهر شيراز در چند سال اخير را ناشي از کاهش چشمگير منابع آب اعلام کرد. به گفته اکبري اصل پاسخ‌گويي در بحث آب مخدوش است و نمي‌دانيم کدام دستگاه در مباحث مربوط به آب بايد پاسخ‌گو باشد. هنوز نمي‌دانيم سرانجام آمايش سرزمين چه شد؟ ما در مقطعي مديري را تشويق کرديم که بيشترين مجوز صدور حفر چاه را داده است. به دفعات مطرح شده است که قانون توزيع عادلانه آب بايد اصلاح شود اما نمي‌دانم چرا اصلاحيه اين قانون را به مجلس نمي‌آورند. او ادامه داد: سياست‌هاي متناسب با طرح تعادل بخشي طراحي نشده است. نگاه به آب، يک نگاه يکپارچه آمايشي نبود و از بالا به پايين بود.
زمين‌خواري با توسعه باغات روي اراضي شيب‌دار
رئيس کميته آب کميسيون کشاورزي مجلس اختصاص 500 هزار هکتار اراضي شيب‌دار به توسعه باغات را نوعي مشروعيت‌دادن به زمين‌خواري دانست. او تأكيد کرد: حوزه آب به‌قدري مسئوليتش مخدوش شده است که نتانياهو هم براي ما راهکار ارائه مي‌کند. تنش‌هاي آب از شهر و استان فراتر رفته است؛ به‌همين‌دليل در برنامه ششم ممنوعيت انتقال آب بين استان‌ها را مصوب کرديم. اکبري وجود مشکل در نظارت را يکي از مهم‌ترين معضلات بحث حکمراني دانست و افزود: با بگيروببند راه به جايي نمي‌بريم. به گفته او سدهايي که ساخته‌ايم، مشکل‌دار هستند. سد گتوند مسئله‌ساز شده است و پشت سد سيوند آب جمع نشده است. مردم به ما اعتماد ندارند؛ به‌همين‌دليل در استان فارس بارها مردم را جمع کرديم که برنج نکارند اما باز هم مردم به کار خودشان ادامه دادند. بايد رابطه ما با مردم صادقانه باشد.
فقط قانون مي‌نويسيم
صادق ضياييان، رئيس مرکز ملي خشک‌سالي در بخش بحث و تبادل نظر به ارائه 10 گام از سوي سازمان ملل براي مقابله با خشک‌سالي اشاره کرد. او افزود: گام اول تشکيل کارگروه سازگاري با کم‌آبي است. اين کارگروه در سال 86 و 87 به نام ستاد خشک‌سالي شکل گرفت اما بعد اين ستاد کارش را تعطيل کرد. اگر با دو بارندگي و ترسالي کار تعطيل شود، هيچ کارگروهي کارساز نخواهد بود. رئيس مرکز ملي خشک‌سالي اضافه کرد: گام‌هاي بعدي و اساسي‌ای وجود دارد که بايد به آن توجه کنيم. از 10 گام تعريف‌شده سازمان ملل، هفت گام مربوط به کار تحقيقاتي است. او گفت: تعريف اهداف، جست‌وجوي راه حل، تعيين فهرست داده، تعريف کارگروه، پايش و تشخيص آسيب، پاسخ‌گويي به آسيب‌ها، پرکردن خلأهاي دانشگاهي و علوم توليد‌شده، ديگر گام‌هايي است که در رابطه با مديريت خشک‌سالي بايد برداريم. او ادامه داد: جامعه بايد با اين گام‌ها آشنا شود. بايد به‌طور هم‌زمان توسعه آموزش به همه ذي‌نفعان در دستور کار قرار گيرد و در نهايت به ارزيابي اين سياست‌ها توجه شود؛ اما ما فقط گام اول را برداشتيم. ما بايد يک مرکزي را بشناسيم که همه داده‌ها را در يک جا جمع کند اما چنين مرکزي در ايران وجود ندارد.
انتخاب مديران سياسي براي بخش آب
حميدرضا خدابخشي، رئيس انجمن صنفي مهندسان آب خوزستان نيز به لکنت‌هاي جدي در مديريت آب کشور اشاره کرد. او افزود: ما در ايران از نظر گردشگري مزيت داريم اما به‌خاطر مسائل ايدئولوژيک نمي‌توانيم گردشگري را جايگزين کشاورزي کنيم. او ادامه داد: کشاورزي براي ايران يک مزيت نيست بلکه يک بحث استراتژيک است. در ايران «سازمان حوضه آبريز» نداريم و در ارائه اطلاعات شفافيت نداريم. خدابخشي با تکيه بر تجربيات کارشناسان اتحاديه اروپا که در ايران حضور داشتند، گردش آزاد اطلاعات را عاملي براي افزايش نظارت مردم و محققان و در نتيجه جلوگيري از نبود صداقت در ارائه آمار از سوي ذي‌نفعان اعلام کرد. به گفته او استفاده‌نکردن از مديران عملياتي و به‌کارگيري افرادي که در دسترس هستند، در سطوح مديريت ارشد وزارت نيرو، يکي از مشکلات جدي مديريت منابع آب کشور است. رئيس انجمن صنفي مهندسان آب خوزستان سيستم‌هاي تشويقي را هم متناسب با سياست‌هاي فعلي وزارت نيرو ندانست و افزود: تشويق بر اساس چيزي که در سيستم نهادينه شده است، انجام مي‌شود. هرچه مجوز بيشتر داده شود يا شبکه بيشتر ساخته شود، آب بيشتر مصرف شود و... . فرد مورد تشويق قرار مي‌گيرد و اگر يک مدير عملياتي، مصرف آب را کاهش دهد، تنبيه مي‌شود. او اضافه کرد: در واقع ساختار آب ما با شرايط فعلي هماهنگ نشده است. ما دچار عدم تمرکز و روزمرگي هستيم. مديريت ريسک، مديريت راهبردي و مديريت کيفيت در سازمان ما فراموش شده است و بازنگري در فرايندها نداريم. خدابخشي همچنين از انتخاب استانداران به‌عنوان رئيس کارگروه ملي سازگاري با کم‌آبي هم انتقاد کرد و گفت: اگر رئيس شوراي حفاظت منابع آب استان‌ها کاري انجام مي‌داد، امروز اين وضع را نداشتيم. اينکه استانداران را براي رئيس کارگروه سازگاري با کم‌آبي انتخاب کنيم، نوعي بي‌سليقگي است و قطعا ناموفق خواهد بود، زيرا استانداران وظايف متعددي دارند. او ادامه داد: يکي ديگر از بي‌سليقگي‌ها، عدم نهادينه‌شدن تفکر توسعه پايدار است. ما متناسب با اهداف خود مدير انتخاب نمي‌کنيم؛ مدير سياسي انتخاب مي‌کنيم. درواقع قانون کم نداريم، اما عمل‌گرا نيستيم.
وزير تنها
حسين دهقاني‌سانيچ، عضو هيئت علمي مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي، هم عنوان کرد: نظر شخصي من اين است که اردکانيان مسيري را مي‌رود که بدنه وزارت نيرو با او همراه نيست. او افزود: درخواست من اين است که مديران اجرائي را جمع کنند و از آنها بپرسند که چرا مصوبات را اجرائي نمي‌کنند. شايد افراد بلد نيستند که مصوبات را اجرائي کنند. عباسي، ديگر عضو هيئت علمي مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي، هم در واکنش به سخنان وزير نيرو در زمينه نياز به اصلاح قيمت آب، به‌ويژه در بخش کشاورزي عنوان کرد: تا زماني که مديريت آب به صورت سلف‌سرويسي است و هرکس هر ميزان دلش مي‌خواهد از منابع برداشت مي‌کند، افزايش تعرفه آب راه به جايي نمي‌برد. او افزايش قيمت بنزين را هم شاهد مثال آورد و گفت: افزايش قيمت بنزين منجر به کاهش مصرف نشد. به گفته عباسي، هنوز بحث تحويل حجمي آب اجرائي نشده است و از 700 هزار چاه موجود، فقط 50 هزارتا کنتور دارند که خيلي از آنها هم دچار مشکل هستند. با بهره‌برداران تسامح مي‌کنيم. تا زماني که قوانين درست اجرا نشوند، هر قانون ديگري بنويسيم، ابتر مي‌ماند.
نيازمند تغيير ذهنيت هستيم
محمد فاضلي، مشاور وزير نيرو در امور برنامه‌ريزي راهبردي و توسعه پايدار، بر لزوم تغيير ذهنيت‌ها تأكيد کرد. به گفته او، برخي ذهنيت‌ها شامل اولويت‌نداشتن محيط زيست، نامحدودبودن منابع، امکان تأمين منابع بيشتر، اولويت توسعه اقتصادي بر محيط زيست، باورنداشتن به اصلاح الگوي مصرف و اولويت‌داشتن سخت‌افزار به نرم‌افزار بايد تغيير کند. مشاور وزير نيرو تأكيد کرد: تغيير سياست‌گذاري بين دولت و مردم بايد تغيير کند و معطوف به تغيير سياست‌گذاري مبتني‌بر شواهد باشد. سياست‌گذاري نبايد از اتاق بسته بوروکراسي بيرون بيايد. تا اتاق بوروکراسي شکسته نشود، مسائل حل نمي‌شوند. سياست‌گذاري بايد ضرورت توسعه پايه آب‌محور به کم‌آب‌بر را بپذيرد. بايد از دست علايق محلي رها شويم، همچنين تغيير قواعد نهادي هم بايد صورت بگيرد. به اعتقاد او، براي تغيير عوامل نهادي بايد سياست‌گذار ارزش ذاتي آب را به رسميت بشناسد. تعارضات ساختاري مأموريت‌هاي سازماني آشکار شود. ما نمي‌توانيم سازماني داشته باشيم و بگوييم آب را صيانت کند، اما از محل فروش منابع آبي کسب درآمد کند. آب منطقه‌اي‌ها درگير اين تناقضات هستند. او ادامه داد: به مباحث آب، اقتصاد و اقتصاد اجتماعي را راه نداديم. يکي از دردهاي بزرگ اين است که اگر بگوييم هشت هزار ميليارد تومان براي ساخت سد مي‌خواهيم، پول در اختيار ما قرار مي‌گيرد، اما هزار ميليارد براي اصلاح داده‌هاي پايه منابع آب اعتبار نمي‌دهند. او بر برنامه‌ريزي بر اساس ظرفيت اکولوژيک تأكيد کرد و افزود: تا فرايند آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني انجام نشود، اتفاق خاصي نمي‌افتد. مردم بايد وارد صحنه شوند. قانون وقتي ضمانت اجرائي مي‌يابد که پشتوانه اجتماعي داشته باشد. قانون فيلترينگ تلگرام داريم، اما مردم مطالبه معکوسش را دارند و فيلترينگ را بعد از روشن‌کردن فيلترشکن حس نمي‌کنيم.
ابهام در برنامه‌هاي سازگاري با خشک‌سالي
ابراهيم حاجياني، معاون هماهنگي و برنامه‌ريزي مرکز بررسي‌هاي استراتژيک، نيز از ابهامات در سياست‌گذاري براي برنامه‌هاي سازگاري با خشک‌سالي سخن گفت. او افزود: ما درباره انتخاب روش‌هاي آبياري مزرعه حرفي براي گفتن نداريم و در موضوع انتخاب کشت سازگار با شرايط هم دچار اشکال هستيم. حاجياني گفت: دچار چند ابهام اساسي در چارچوب راهبردي براي سازگارکردن کشاورزان با خشک‌سالي هستيم. به گفته معاون هماهنگي مرکز بررسي‌هاي استراتژيک، دو نظريه کاملا متفاوت در زمينه سازگاري ايرانيان با مسائل مختلف وجود دارد. يک نظريه جدي مي‌گويد که ايراني‌ها اصلا امکان سازگاري ندارند و اگر با شرايط سازگار شده‌اند از سر اجبار بوده است. درواقع اين نظريه مي‌گويد که ما با شهروندان و جامعه آزمند، حريص و اهل مصرف بالا و بدون توجه به منابع روبه‌رو هستيم که به‌شدت مشارکت‌گريزند. يک نظريه ديگر هم وجود دارد که مي‌گويد خشت‌خشت جامعه ايران مشارکتي است.
او ادامه داد: در مورد اين دو جريان بلاتکليف هستيم. ما با يک حوزه خيلي مبهم و پيچيده در حوزه سازگاري مواجه هستيم. به اين سادگي نيست که ما اراده کنيم و برنامه‌هاي سازگاري اتفاق بيفتد. نياز به تدبير و انواع آموزش‌ها دارد. حاجياني گفت: مشکلي که در اين رابطه داريم آن است که نظام تدبير ما ساکت است. البته تعاملاتي وجود دارد که بايد ردپاي آنها در کميته ملي سازگاري با خشک‌سالي ديده شود. او بر تدوين گزارش براي بررسي اثر برنامه‌هاي سازگاري بر آب و خاک کشور تأكيد کرد و افزود: هر پنج سال يک‌بار مي‌توان اين برنامه را تهيه کرد.

ليلا مرگن: قرار است رويکردهاي وزارت نيرو از تأمين آب به مديريت مصرف تغيير پيدا کند؛ يعني به نوعي قصد داريم با خشک‌سالي سازگار شويم؛ اما حجت ميان‌آبادي، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت‌مدرس، گفت به‌جاي درس‌گرفتن از حوادث خوزستان، براي اجراي پروژه‌هاي انتقال آب سه پيمانكار آورده‌ايم. با روي‌کارآمدن رضا اردکانيان به‌عنوان وزير نيرو، «بدمصرفي»، «تغيير رويکرد در تأمين آب» و «تلاش براي سازگاري با کم‌آبي» به شاه‌بيت سياست‌هاي وزارت نيرو تبديل شد و وزير هرگاه تريبوني مي‌يافت، درباره اين مسائل سخن مي‌گفت. همايشي که روز گذشته با عنوان «سازگاري با کم‌آبي» در مرکز بررسي‌هاي استراتژيک برگزار شد، فرصتي بود تا بار ديگر وزير نيرو مواضع خود را در زمينه مديريت منابع آب تشريح کند؛ اما آنچه در عمل مي‌بينيم، کاملا مغاير با گفته‌هاي وزير نيرو است. اگرچه کارگروه ملي سازگاري با کم‌آبي در وزارت نيرو شکل گرفته است و تلاش مي‌شود از همراهي همه دستگاه‌ها در اين کارگروه استفاده شود؛ اما اثري از مصوبات کارگروه بر روي سايت وزارت نيرو نمي‌بينيم و دقيقا نمي‌دانيم اين مصوبات چيست. هنوز تغيير شگرفي در برنامه‌هاي وزارت نيرو پيش نيامده است. پروژه‌هاي در دست افتتاح، کلنگ‌زني‌ها و حتي مطالعه درباره آب‌هاي ژرف، همگي در راستاي تأمين آب هستند كه كاملا مغاير با شعارهاي مطرح‌شده از سوي وزير نيرو است. در مقابل، گفته مي‌شود اندک اعتبارات بخش آب در ميان پروژه‌هاي انتقال آب تقسيم مي‌شود و نارضايتي مردم از شيوه‌هاي تقسيم آب، مجريان پروژه‌هاي انتقال را مصمم مي‌کند کارگاه‌ها را با سرعت بيشتري تجهيز کنند. کارشناسان حاضر در نشست روز گذشته نیز بر اين باور بودند که بسياري از مصوبات در زمينه سازگاري با کم‌آبي، هيچ‌گاه اجرائي نمي‌شوند و اگرچه وزير نيرو طرفدار مديريت مصرف و اصلاح بدمصرفي است؛ اما از آنجا که بدنه اين وزارتخانه با سياست وزير همراه نيست، هيچ‌گاه گام دوم که مربوط به اجراي قوانين است، در ايران برداشته نمي‌شود. بنابراين به نظر مي‌رسد سازگاري با خشک‌سالي بيشتر در حد مصوبه‌هاي روي کاغذ يا شعار يك وزير باقي مانده است. نشست روز گذشته باز هم تبديل به فرصتي شد تا دولتي‌ها به تشريح عملکردشان بپردازند و تئوري‌هاي مختلفی درباره مديريت منابع آب ارائه کنند؛ اما اگر اين تئوري‌ها کارساز بود، حال‌و‌روز منابع آب ايران مشابه امروز نبود. شايد جان ‌کلام نشست ديروز از زبان کلباسي، نماينده تشکل مردمي نيشابور، مطرح شد. او از اجرانشدن قوانين و کارشکني‌هاي مديران مياني در وزارت نيرو براي اجراي تصميمات در بخش آب کشور گله‌مند بود. کلباسي گفت: در گذشته ما خود را با آب تطبيق مي‌داديم و حکمران آب بود؛ اما امروز مديران اجرائي تبديل به حکمران شده‌اند و اين مسئله مشکل‌ساز است.
سياست‌گذاران دنبال مقابله با خشک‌سالي
حجت ميان‌آبادي، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت‌مدرس، نيز با بيان اينکه سياست‌گذاري سازگاري يک پروسه است که دو مرحله طراحي و اجرا دارد، عنوان کرد: ما درگير مرحله طراحي هستيم، ولي مرحله اجرا کمتر از طراحي نيست. او افزود: سيل و خشک‌سالي دو پديده طبيعي‌اند و ما نمي‌توانيم با پديده‌هاي طبيعي مقابله کنيم. خشک‌سالي پديده‌اي طبيعي است؛ اما به دليل درک نادرست از مسئله خشک‌سالي، سال‌ها ستاد مقابله با این بحران را در ايران داشتيم. به گفته ميان‌آبادي، کم‌آبي بحران نيست؛ چيزي که کم‌آبي را تبديل به بحران مي‌کند، سوءمديريت يا حاکميت بد است. او ادامه داد: ما اگر کم‌آبي را به‌عنوان پديده‌ای طبيعي در نظر بگيريم، بايد رويکردهاي مديريت سازگاري را در پيش بگيريم؛ اما اگر کم‌آبي را به‌عنوان بحران در نظر بگيريم، يقينا بايد مديريت بحران را در دستور کار قرار دهيم؛ يعني با تغيير تعريف يک مفهوم، به دو مسئله و دو رويکرد کاملا مجزا مي‌رسيم. اين عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت‌مدرس گفت: در حوزه آب، عملا با سياست‌هاي گذشته مردم امروز را مديريت مي‌کنيم و کسي به اين مسئله توجهي نمي‌کند. جامع‌ترين قانون ما در زمينه آب، قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال 61 است که شالوده اين قانون نیز مربوط به دهه 40 است. به گفته او، در سياست‌گذاري براي سازگاري با خشک‌سالي يک مشکل جدي داريم. اولين قدم در طراحي سياست‌هاي سازگاري، اين است که بايد بدانيم مشکل چيست. يکي از بزرگ‌ترين مشکلات آب در دنيا اين است که مي‌خواهيم مشکل آب را حل کنيم؛ اما نمي‌دانيم مشکل چيست. او ادامه داد: در سياست‌گذاري براي سازگاري با خشک‌سالي، مهم‌تر از طراحي، مرحله اجراست. به دليل غفلت از فاز دوم، قريب به اتفاق سياست‌گذاري‌هاي کشور محکوم به شکست بوده است؛ زيرا فقط در بُعد طراحي سرمايه‌گذاري کرده‌ايم. تنها کاري که کرديم قوانين را مصوب و سپس براي اجرا بخش‌نامه کرديم. به باور ميان‌آبادي، ما نتوانسته‌ايم سياست‌ها را به زبان مردم تبديل کرده و به مرحله اجرا بگذاريم. به همين دليل سياست‌هاي ما محکوم به شکست است. از حوادث آبي در کشور درس نياموخته‌ايم و به جاي درس‌گرفتن از اتفاقات خوزستان، سه پيمانکار آورده‌ايم که پروژه‌هاي انتقال آب را سريع‌تر اجرا کنيم. او ادامه مي‌دهد: اگر ما به جاي يک کشور کم‌آب، در منطقه‌اي پرآب بوديم هم دچار مشکل مي‌شديم. در اقتصاد و سياست بحث نفرين منابع وجود دارد. شاهد مثال اين موضوع منابع سرشار نفت و گاز ايران است که امروز به بلاي اقتصاد تبديل شده است و کمتر اقتصادداني است که نفت و گاز را بلاي جان اقتصاد ايران نداند. اين عضو هيئت‌علمي دانشگاه تربيت مدرس تأكيد کرد: از آنجا که سياست‌گذاري کلان کشور ‌دنبال مقابله با کم‌آبي است، نه سازگاري با آن، بنابراین درپی شيرين‌سازي آب دريا و... است که حتي از نظر تئوري هم اين اقدامات کاملا محکوم به شکست است.
حسام‌الدين آشنا، رئيس مرکز بررسي‌هاي استراتژيک رياست‌جمهوري، در ابتداي نشست روز گذشته گفت: از يک دهه قبل، موضوع آب در محافل تخصصي به کانوني براي مباحث داغ تبديل شد. از ابتداي دهه 90 اين مبحث به عرصه عمومي کشيده شد. او به حساسيت‌هاي زياد ايجادشده در ميان طرفداران محيط زيست و سياست‌مداران در زمينه آب اشاره کرد و اقدامات اين مرکز در زمينه ايجاد فضا براي گفت‌وگو درباره آب را برشمرد. به گفته آشنا، در حاشيه اکران مستند «مادرکشي»، مباحثی جدي درباره آب شکل گرفت و فضاي مناسبي براي بيان دغدغه‌هاي عمومي در اين حوزه ایجاد شد. او بيان کرد: آن روزها که گفتمان خود را از مديريت عرضه تغيير داديم، اميدي به همراهي وزارت نيرو نداشتيم، اما امروز شرايط به‌گونه ديگري است. سازگاري با کم‌آبي نيازمند بازنگري اساسي در نظام زندگي ايران است که به‌‌سبب چندين دهه وابستگي زياد به آب و انرژي ارزان، دچار مصرف‌زدگي شديد بدون توجه به عواقب سياسي اجتماعي و امنيتي اين رفتار شده است. اين نوع توسعه را به کنايه توسعه «آبکي» مي‌نامم.
نيازي به ادغام دستگاه‌ها نيست
رضا اردکانيان، وزير نيرو، نيز در ادامه با اشاره به اينکه آب و انرژي دو مفهوم به‌هم‌پيوسته در دنياي امروز است، بر مديريت يکپارچه منابع آب تأكيد کرد. او افزود: نبايد مديريت هر تکه از آب را به يک دستگاه سپرد و از تشديد تقابل دستگاه‌ها در امور مربوط به آنها اجتناب کرد، اما اين به معناي ادغام دستگاه‌ها نيست؛ بلکه رويکرد به‌هم‌پيوسته ايجاب مي‌کند که به مديريت عرضه و تقاضا توجه کنيم. به گفته اردکانيان، براي سازگاري با کم‌آبي بايد شيوه‌هاي خود را تغيير دهيم. سازگاري با کم‌آبي اين است که بپذيريم کم‌آبي همراه تمدن ايراني است و بايد توهم پرآبي را کنار بگذاريم. اما با وجود کم‌آبي مي‌توانيم توسعه پايدار هم داشته باشيم. او اضافه کرد: مديريت مصرف و تقاضاي منابع موجود، براي ما اولويت دارد. ما زماني موفق مي‌شويم که مسئله مديريت منابع زيستي را بين سازمان‌هاي مختلف تقسيم نکنيم و از سوي ديگر، بدون هماهنگي بين‌سازماني و هدف مشترک پايدارسازي منابع، عمل نکنيم. وزير نيرو گفت: کارگروه ملي سازگاري با کم‌آبي اسفند سال گذشته آغاز به کار کرد. من و همکارانم مجدانه تلاش مي‌کنيم که اين کارگروه موفق شود، اما فرايند سازگاري با کم‌آبي بسيار کند است. فرايندهاي اقتصادي، عوامل مؤثر بر اقتصاد سياسي، تغيير فرايندها و غيره بايد شکل بگيرند تا برنامه‌هاي سازگاري با کم‌آبي به اهدافش برسد. او سازگاري با کم‌آبي را نيازمند چهار اقدام کلان شامل آمايش آب‌محور، اصلاح تعرفه‌گذاري آب، اصلاح نظام داده‌هاي پايه آب و برنامه‌ريزي در چارچوب حوضه آبريز دانست. اردکانيان خاطرنشان کرد: تصور نکنيم محدوديت آب محدوديت توسعه است، بلکه محدوديت آب مشوق خرد جديدي براي توسعه است پس بايد محدوديت به فرصت تبديل شود اما برخي فکر مي‌کنند محدوديت آب را بايد از بين برد و به فراواني آب دست پيدا کرد. اين مسئله مي‌تواند به قيمت نابودي سرزمين تمام شود. بنفشه زهرايي، دبير کارگروه سازگاري با خشک‌سالي، نيز مباحثي درباره وضعيت آبخوان تهران ارائه کرد اما در انتهاي جلسه از خبرنگار «شرق» خواست که اين اطلاعات منتشر نشود. اين در حالي است که وزارت نيرو اگر قصد دارد برنامه‌هاي مديريت مصرف را اجرا کند بيش از هر چيز بايد اطلاعاتی شفاف به جامعه ارائه کند و از مردم کمک بگيرد. مخفي‌کردن وضعيت وخيم منابع آب کشور از مردم، بدون شک هيچ کمکي به مديريت منابع آب کشور نخواهد کرد.
کشته‌شدن يک نفر در جريان تخريب چاه غيرمجاز
علي اکبري، رئيس کميته آب کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي، در ادامه به بررسي وضعيت بخش کشاورزي به عنوان بزرگ‌ترين مصرف‌کننده آب پرداخت و عنوان کرد: بستن چاه‌هاي غيرمجاز به‌شدت از نظر اقتصادي و اجتماعي پرهزينه است سه تا چهار هفته قبل در کازرون در جريان مسدودکردن يک چاه غيرمجاز، صاحب چاه خود را به درون آن انداخت و کشته شد. به گفته او، صنايع بزرگ، کشت و صنعت‌ها و غيره با وجود توسعه بيشتر، وضعيت مطلوب‌تري پيدا نکردند و بهره‌وري آب در اين واحدها اصلاح نشد. رئيس کميته آب کميسيون کشاورزي مجلس واگذاري اراضي بيشتر به مردم و توسعه سطح زير کشت را عاملي براي مصرف بيشتر آب معرفي کرد و افزود: بخش عمده اراضي‌ای که در آنها کشاورزي توسعه يافت، با هدف تصرف اراضي بود. او که از اهالي استان فارس است، افزايش چند‌‌صدهزارنفري جمعيت حاشيه‌نشين شهر شيراز در چند سال اخير را ناشي از کاهش چشمگير منابع آب اعلام کرد. به گفته اکبري اصل پاسخ‌گويي در بحث آب مخدوش است و نمي‌دانيم کدام دستگاه در مباحث مربوط به آب بايد پاسخ‌گو باشد. هنوز نمي‌دانيم سرانجام آمايش سرزمين چه شد؟ ما در مقطعي مديري را تشويق کرديم که بيشترين مجوز صدور حفر چاه را داده است. به دفعات مطرح شده است که قانون توزيع عادلانه آب بايد اصلاح شود اما نمي‌دانم چرا اصلاحيه اين قانون را به مجلس نمي‌آورند. او ادامه داد: سياست‌هاي متناسب با طرح تعادل بخشي طراحي نشده است. نگاه به آب، يک نگاه يکپارچه آمايشي نبود و از بالا به پايين بود.
زمين‌خواري با توسعه باغات روي اراضي شيب‌دار
رئيس کميته آب کميسيون کشاورزي مجلس اختصاص 500 هزار هکتار اراضي شيب‌دار به توسعه باغات را نوعي مشروعيت‌دادن به زمين‌خواري دانست. او تأكيد کرد: حوزه آب به‌قدري مسئوليتش مخدوش شده است که نتانياهو هم براي ما راهکار ارائه مي‌کند. تنش‌هاي آب از شهر و استان فراتر رفته است؛ به‌همين‌دليل در برنامه ششم ممنوعيت انتقال آب بين استان‌ها را مصوب کرديم. اکبري وجود مشکل در نظارت را يکي از مهم‌ترين معضلات بحث حکمراني دانست و افزود: با بگيروببند راه به جايي نمي‌بريم. به گفته او سدهايي که ساخته‌ايم، مشکل‌دار هستند. سد گتوند مسئله‌ساز شده است و پشت سد سيوند آب جمع نشده است. مردم به ما اعتماد ندارند؛ به‌همين‌دليل در استان فارس بارها مردم را جمع کرديم که برنج نکارند اما باز هم مردم به کار خودشان ادامه دادند. بايد رابطه ما با مردم صادقانه باشد.
فقط قانون مي‌نويسيم
صادق ضياييان، رئيس مرکز ملي خشک‌سالي در بخش بحث و تبادل نظر به ارائه 10 گام از سوي سازمان ملل براي مقابله با خشک‌سالي اشاره کرد. او افزود: گام اول تشکيل کارگروه سازگاري با کم‌آبي است. اين کارگروه در سال 86 و 87 به نام ستاد خشک‌سالي شکل گرفت اما بعد اين ستاد کارش را تعطيل کرد. اگر با دو بارندگي و ترسالي کار تعطيل شود، هيچ کارگروهي کارساز نخواهد بود. رئيس مرکز ملي خشک‌سالي اضافه کرد: گام‌هاي بعدي و اساسي‌ای وجود دارد که بايد به آن توجه کنيم. از 10 گام تعريف‌شده سازمان ملل، هفت گام مربوط به کار تحقيقاتي است. او گفت: تعريف اهداف، جست‌وجوي راه حل، تعيين فهرست داده، تعريف کارگروه، پايش و تشخيص آسيب، پاسخ‌گويي به آسيب‌ها، پرکردن خلأهاي دانشگاهي و علوم توليد‌شده، ديگر گام‌هايي است که در رابطه با مديريت خشک‌سالي بايد برداريم. او ادامه داد: جامعه بايد با اين گام‌ها آشنا شود. بايد به‌طور هم‌زمان توسعه آموزش به همه ذي‌نفعان در دستور کار قرار گيرد و در نهايت به ارزيابي اين سياست‌ها توجه شود؛ اما ما فقط گام اول را برداشتيم. ما بايد يک مرکزي را بشناسيم که همه داده‌ها را در يک جا جمع کند اما چنين مرکزي در ايران وجود ندارد.
انتخاب مديران سياسي براي بخش آب
حميدرضا خدابخشي، رئيس انجمن صنفي مهندسان آب خوزستان نيز به لکنت‌هاي جدي در مديريت آب کشور اشاره کرد. او افزود: ما در ايران از نظر گردشگري مزيت داريم اما به‌خاطر مسائل ايدئولوژيک نمي‌توانيم گردشگري را جايگزين کشاورزي کنيم. او ادامه داد: کشاورزي براي ايران يک مزيت نيست بلکه يک بحث استراتژيک است. در ايران «سازمان حوضه آبريز» نداريم و در ارائه اطلاعات شفافيت نداريم. خدابخشي با تکيه بر تجربيات کارشناسان اتحاديه اروپا که در ايران حضور داشتند، گردش آزاد اطلاعات را عاملي براي افزايش نظارت مردم و محققان و در نتيجه جلوگيري از نبود صداقت در ارائه آمار از سوي ذي‌نفعان اعلام کرد. به گفته او استفاده‌نکردن از مديران عملياتي و به‌کارگيري افرادي که در دسترس هستند، در سطوح مديريت ارشد وزارت نيرو، يکي از مشکلات جدي مديريت منابع آب کشور است. رئيس انجمن صنفي مهندسان آب خوزستان سيستم‌هاي تشويقي را هم متناسب با سياست‌هاي فعلي وزارت نيرو ندانست و افزود: تشويق بر اساس چيزي که در سيستم نهادينه شده است، انجام مي‌شود. هرچه مجوز بيشتر داده شود يا شبکه بيشتر ساخته شود، آب بيشتر مصرف شود و... . فرد مورد تشويق قرار مي‌گيرد و اگر يک مدير عملياتي، مصرف آب را کاهش دهد، تنبيه مي‌شود. او اضافه کرد: در واقع ساختار آب ما با شرايط فعلي هماهنگ نشده است. ما دچار عدم تمرکز و روزمرگي هستيم. مديريت ريسک، مديريت راهبردي و مديريت کيفيت در سازمان ما فراموش شده است و بازنگري در فرايندها نداريم. خدابخشي همچنين از انتخاب استانداران به‌عنوان رئيس کارگروه ملي سازگاري با کم‌آبي هم انتقاد کرد و گفت: اگر رئيس شوراي حفاظت منابع آب استان‌ها کاري انجام مي‌داد، امروز اين وضع را نداشتيم. اينکه استانداران را براي رئيس کارگروه سازگاري با کم‌آبي انتخاب کنيم، نوعي بي‌سليقگي است و قطعا ناموفق خواهد بود، زيرا استانداران وظايف متعددي دارند. او ادامه داد: يکي ديگر از بي‌سليقگي‌ها، عدم نهادينه‌شدن تفکر توسعه پايدار است. ما متناسب با اهداف خود مدير انتخاب نمي‌کنيم؛ مدير سياسي انتخاب مي‌کنيم. درواقع قانون کم نداريم، اما عمل‌گرا نيستيم.
وزير تنها
حسين دهقاني‌سانيچ، عضو هيئت علمي مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي، هم عنوان کرد: نظر شخصي من اين است که اردکانيان مسيري را مي‌رود که بدنه وزارت نيرو با او همراه نيست. او افزود: درخواست من اين است که مديران اجرائي را جمع کنند و از آنها بپرسند که چرا مصوبات را اجرائي نمي‌کنند. شايد افراد بلد نيستند که مصوبات را اجرائي کنند. عباسي، ديگر عضو هيئت علمي مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي، هم در واکنش به سخنان وزير نيرو در زمينه نياز به اصلاح قيمت آب، به‌ويژه در بخش کشاورزي عنوان کرد: تا زماني که مديريت آب به صورت سلف‌سرويسي است و هرکس هر ميزان دلش مي‌خواهد از منابع برداشت مي‌کند، افزايش تعرفه آب راه به جايي نمي‌برد. او افزايش قيمت بنزين را هم شاهد مثال آورد و گفت: افزايش قيمت بنزين منجر به کاهش مصرف نشد. به گفته عباسي، هنوز بحث تحويل حجمي آب اجرائي نشده است و از 700 هزار چاه موجود، فقط 50 هزارتا کنتور دارند که خيلي از آنها هم دچار مشکل هستند. با بهره‌برداران تسامح مي‌کنيم. تا زماني که قوانين درست اجرا نشوند، هر قانون ديگري بنويسيم، ابتر مي‌ماند.
نيازمند تغيير ذهنيت هستيم
محمد فاضلي، مشاور وزير نيرو در امور برنامه‌ريزي راهبردي و توسعه پايدار، بر لزوم تغيير ذهنيت‌ها تأكيد کرد. به گفته او، برخي ذهنيت‌ها شامل اولويت‌نداشتن محيط زيست، نامحدودبودن منابع، امکان تأمين منابع بيشتر، اولويت توسعه اقتصادي بر محيط زيست، باورنداشتن به اصلاح الگوي مصرف و اولويت‌داشتن سخت‌افزار به نرم‌افزار بايد تغيير کند. مشاور وزير نيرو تأكيد کرد: تغيير سياست‌گذاري بين دولت و مردم بايد تغيير کند و معطوف به تغيير سياست‌گذاري مبتني‌بر شواهد باشد. سياست‌گذاري نبايد از اتاق بسته بوروکراسي بيرون بيايد. تا اتاق بوروکراسي شکسته نشود، مسائل حل نمي‌شوند. سياست‌گذاري بايد ضرورت توسعه پايه آب‌محور به کم‌آب‌بر را بپذيرد. بايد از دست علايق محلي رها شويم، همچنين تغيير قواعد نهادي هم بايد صورت بگيرد. به اعتقاد او، براي تغيير عوامل نهادي بايد سياست‌گذار ارزش ذاتي آب را به رسميت بشناسد. تعارضات ساختاري مأموريت‌هاي سازماني آشکار شود. ما نمي‌توانيم سازماني داشته باشيم و بگوييم آب را صيانت کند، اما از محل فروش منابع آبي کسب درآمد کند. آب منطقه‌اي‌ها درگير اين تناقضات هستند. او ادامه داد: به مباحث آب، اقتصاد و اقتصاد اجتماعي را راه نداديم. يکي از دردهاي بزرگ اين است که اگر بگوييم هشت هزار ميليارد تومان براي ساخت سد مي‌خواهيم، پول در اختيار ما قرار مي‌گيرد، اما هزار ميليارد براي اصلاح داده‌هاي پايه منابع آب اعتبار نمي‌دهند. او بر برنامه‌ريزي بر اساس ظرفيت اکولوژيک تأكيد کرد و افزود: تا فرايند آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني انجام نشود، اتفاق خاصي نمي‌افتد. مردم بايد وارد صحنه شوند. قانون وقتي ضمانت اجرائي مي‌يابد که پشتوانه اجتماعي داشته باشد. قانون فيلترينگ تلگرام داريم، اما مردم مطالبه معکوسش را دارند و فيلترينگ را بعد از روشن‌کردن فيلترشکن حس نمي‌کنيم.
ابهام در برنامه‌هاي سازگاري با خشک‌سالي
ابراهيم حاجياني، معاون هماهنگي و برنامه‌ريزي مرکز بررسي‌هاي استراتژيک، نيز از ابهامات در سياست‌گذاري براي برنامه‌هاي سازگاري با خشک‌سالي سخن گفت. او افزود: ما درباره انتخاب روش‌هاي آبياري مزرعه حرفي براي گفتن نداريم و در موضوع انتخاب کشت سازگار با شرايط هم دچار اشکال هستيم. حاجياني گفت: دچار چند ابهام اساسي در چارچوب راهبردي براي سازگارکردن کشاورزان با خشک‌سالي هستيم. به گفته معاون هماهنگي مرکز بررسي‌هاي استراتژيک، دو نظريه کاملا متفاوت در زمينه سازگاري ايرانيان با مسائل مختلف وجود دارد. يک نظريه جدي مي‌گويد که ايراني‌ها اصلا امکان سازگاري ندارند و اگر با شرايط سازگار شده‌اند از سر اجبار بوده است. درواقع اين نظريه مي‌گويد که ما با شهروندان و جامعه آزمند، حريص و اهل مصرف بالا و بدون توجه به منابع روبه‌رو هستيم که به‌شدت مشارکت‌گريزند. يک نظريه ديگر هم وجود دارد که مي‌گويد خشت‌خشت جامعه ايران مشارکتي است.
او ادامه داد: در مورد اين دو جريان بلاتکليف هستيم. ما با يک حوزه خيلي مبهم و پيچيده در حوزه سازگاري مواجه هستيم. به اين سادگي نيست که ما اراده کنيم و برنامه‌هاي سازگاري اتفاق بيفتد. نياز به تدبير و انواع آموزش‌ها دارد. حاجياني گفت: مشکلي که در اين رابطه داريم آن است که نظام تدبير ما ساکت است. البته تعاملاتي وجود دارد که بايد ردپاي آنها در کميته ملي سازگاري با خشک‌سالي ديده شود. او بر تدوين گزارش براي بررسي اثر برنامه‌هاي سازگاري بر آب و خاک کشور تأكيد کرد و افزود: هر پنج سال يک‌بار مي‌توان اين برنامه را تهيه کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.