|

آینه

همشهری
سه‌گام ضروری در مبارزه با فساد
عباس عبدی: جامعه ایران در شرایط کنونی با مشکلات گوناگونی مواجه است. در حوزه سیاست خارجی، در زمینه اقتصاد، در موضوع سیاست رسانه‌ای و... مسائل دیگر نیز کمابیش مواجه با مشکلات خاص خود هستیم. چه باید کرد؟ آیا برای همه اینها می‌توان برنامه جامعی را جهت حل مشکلات تدوین کرد؟ به‌طور قطع هر راهی که برای حل یکی از آنها اتخاذ کنیم، ممکن است عوارض منفی و بازدارنده بر سایر موارد و حوزه‌ها بگذارد. یک نمونه مشهور آن بحث اشتغال و تورم است. هرگونه تأکیدی بر سیاست اشتغال‌زا می‌تواند موجبات افزایش تورم را فراهم کند و برعکس. نمونه دیگر سیاست کنترلی قیمت‌ها و فساد است. هر کوششی برای کنترل قیمت‌ها و تورم، به‌ناچار فساد را افزایش خواهد داد. باید در میان این سیاست‌ها یکی را انتخاب و دیگری را قربانی کرد. اکنون پرسش این است که میان مجموعه مسائل ایران باید کدام را نقطه محوری سیاست‌گذاری قرار داد و آن‌ را حل کرد و تبعات آن‌ را نیز پیشاپیش پذیرفت. به نظر می‌رسد که اگر مبارزه با فساد و حل این مشکل را نقطه مرکزی و ثقل همه سیاست‌ها تعریف کنیم، راه به خطا نرفته‌ایم. تبعات این راه را نیز باید پذیرفت، ممکن است برخی جاها مشکلات خاصی را ایجاد کند که از ابتدا باید متوجه این نکته شد. اگر کسی بخواهد جراحی کند، باید تبعات آن را بپذیرد...

دنیای اقتصاد
اثر سقوط لیر بر اقتصاد ایران
کاهش شدید ارزش لیر در ترکیه باعث شد که دو دیدگاه درخصوص اثرگذاری آن بر اقتصاد کشور به وجود آید. دیدگاه نخست معتقد است کاهش ارزش لیر می‌تواند یک تهدید به حساب‌ آید، به این صورت که افت قابل‌توجه لیر در ماه‌های اخیر ممکن است باعث خروج ارز از ایران برای خرید مستغلات و سایر دارایی‌ها شود. همچنین این موضوع می‌تواند از یک‌سو، ارزش صادرات ایران به ترکیه را برای صادر‌کننده‌ها کاهش دهد و از سوی دیگر، تمایل برای واردات از ترکیه افزایش یابد که این موضوع تولید داخل را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. اما در مقابل این موضوع، دیدگاه دیگری وجود دارد که افت لیر و هم‌زمانی آن با افت ریال و تشدید تحریم‌ها را یک فرصت می‌داند. بر این اساس، در این شرایط اقتصاد ایران می‌تواند روابط تجاری خود را با ترکیه افزایش دهد و بخشی از مواد اولیه را که برای تولید استفاده می‌شد و امکان واردات آن از کشورهای دیگر وجود ندارد، می‌توان از ترکیه تأمین کرد. همچنین در این شرایط، زمینه برای خروج دلار از روابط اقتصادی دو کشور فراهم شده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای تجارت ایران با ترکیه می‌پردازد.

ایران
ضرورت‌ها و الزامات انعقاد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه: ... ذکر یک نکته کلیدی ضروری است که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر صرفا به منزله نظامنامه‌ای است که به نقاط اشتراک و موارد همکاری می‌پردازد و قرار است چارچوب حقوقی توافقات آتی بر سر موضوعات اساسی یعنی تحدید حدود دریایی و تعیین محدوده آب‌های داخلی و سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی هر کشور را فراهم آورد. به‌عبارت روشن‌تر و صریح‌تر، برخلاف انتظارات و برخی گمانه‌زنی‌های نادرست، در کنوانسیون مذکور هیچ‌گونه اشاره و توافقی بر سر سهم پنج کشور ساحلی از بستر، زیربستر و آب‌های دریای خزر و خط مبدأ به عمل نیامده است و اخبار و شایعات مربوط به تعیین سهم هر کشور از اساس نادرست است.

کیهان
آدرس‌های گمراه‌کننده در جنگ اقتصادی
محمد ایمانی: با عنایت به تجربه بدعهدی و تقلب دشمن در ماجرای برجام، نمی‌توان پذیرفت که کسانی مجددا به نقشه علنی آمریکا درباره مذاکره لبیک بگویند. باید برخورد خائن و عامل نفوذی را با این عناصر اعمال کرد، در هر پوششی که باشند. آیا عجیب نیست هر وقت فشار دشمن فزونی می‌گیرد، این محافل هم زبانشان برای تسلیم‌طلبی دراز می‌شود؟ اینها چه هویتی دارند که با وجود خسارت‌های برجام و تأکید رئیس‌جمهور و وزیر خارجه بر اینکه آمریکا به هیچ تعهدی وفادار نیست و مذاکره‌ای نداریم، این بار سمت ترامپ غش می‌کنند؟ این منفذ نفوذ را باید با قاطعیت بست... آدرس غلط است که بگوییم ماجرای دی‌ماه، استارت افزایش قیمت‌ها بود. اغتشاشات دی‌ماه که دشمن هم در آن مؤثر بود، نه علت، بلکه معلول سوء تدبیر و بی‌عملی و نگاه به دست دشمن بود. (عجیب اینکه تا قبل از سخنان اخیر آقای روحانی، برخی مقامات دولتی و حامیان سیاسی به تواتر بر عبارت «اعتراض حق مردم است» تأکید و در آتش ناآرامی می‌دمیدند، به‌جای اینکه به علاج علت اعتراض بپردازند».

همشهری
سه‌گام ضروری در مبارزه با فساد
عباس عبدی: جامعه ایران در شرایط کنونی با مشکلات گوناگونی مواجه است. در حوزه سیاست خارجی، در زمینه اقتصاد، در موضوع سیاست رسانه‌ای و... مسائل دیگر نیز کمابیش مواجه با مشکلات خاص خود هستیم. چه باید کرد؟ آیا برای همه اینها می‌توان برنامه جامعی را جهت حل مشکلات تدوین کرد؟ به‌طور قطع هر راهی که برای حل یکی از آنها اتخاذ کنیم، ممکن است عوارض منفی و بازدارنده بر سایر موارد و حوزه‌ها بگذارد. یک نمونه مشهور آن بحث اشتغال و تورم است. هرگونه تأکیدی بر سیاست اشتغال‌زا می‌تواند موجبات افزایش تورم را فراهم کند و برعکس. نمونه دیگر سیاست کنترلی قیمت‌ها و فساد است. هر کوششی برای کنترل قیمت‌ها و تورم، به‌ناچار فساد را افزایش خواهد داد. باید در میان این سیاست‌ها یکی را انتخاب و دیگری را قربانی کرد. اکنون پرسش این است که میان مجموعه مسائل ایران باید کدام را نقطه محوری سیاست‌گذاری قرار داد و آن‌ را حل کرد و تبعات آن‌ را نیز پیشاپیش پذیرفت. به نظر می‌رسد که اگر مبارزه با فساد و حل این مشکل را نقطه مرکزی و ثقل همه سیاست‌ها تعریف کنیم، راه به خطا نرفته‌ایم. تبعات این راه را نیز باید پذیرفت، ممکن است برخی جاها مشکلات خاصی را ایجاد کند که از ابتدا باید متوجه این نکته شد. اگر کسی بخواهد جراحی کند، باید تبعات آن را بپذیرد...

دنیای اقتصاد
اثر سقوط لیر بر اقتصاد ایران
کاهش شدید ارزش لیر در ترکیه باعث شد که دو دیدگاه درخصوص اثرگذاری آن بر اقتصاد کشور به وجود آید. دیدگاه نخست معتقد است کاهش ارزش لیر می‌تواند یک تهدید به حساب‌ آید، به این صورت که افت قابل‌توجه لیر در ماه‌های اخیر ممکن است باعث خروج ارز از ایران برای خرید مستغلات و سایر دارایی‌ها شود. همچنین این موضوع می‌تواند از یک‌سو، ارزش صادرات ایران به ترکیه را برای صادر‌کننده‌ها کاهش دهد و از سوی دیگر، تمایل برای واردات از ترکیه افزایش یابد که این موضوع تولید داخل را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. اما در مقابل این موضوع، دیدگاه دیگری وجود دارد که افت لیر و هم‌زمانی آن با افت ریال و تشدید تحریم‌ها را یک فرصت می‌داند. بر این اساس، در این شرایط اقتصاد ایران می‌تواند روابط تجاری خود را با ترکیه افزایش دهد و بخشی از مواد اولیه را که برای تولید استفاده می‌شد و امکان واردات آن از کشورهای دیگر وجود ندارد، می‌توان از ترکیه تأمین کرد. همچنین در این شرایط، زمینه برای خروج دلار از روابط اقتصادی دو کشور فراهم شده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای تجارت ایران با ترکیه می‌پردازد.

ایران
ضرورت‌ها و الزامات انعقاد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه: ... ذکر یک نکته کلیدی ضروری است که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر صرفا به منزله نظامنامه‌ای است که به نقاط اشتراک و موارد همکاری می‌پردازد و قرار است چارچوب حقوقی توافقات آتی بر سر موضوعات اساسی یعنی تحدید حدود دریایی و تعیین محدوده آب‌های داخلی و سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی هر کشور را فراهم آورد. به‌عبارت روشن‌تر و صریح‌تر، برخلاف انتظارات و برخی گمانه‌زنی‌های نادرست، در کنوانسیون مذکور هیچ‌گونه اشاره و توافقی بر سر سهم پنج کشور ساحلی از بستر، زیربستر و آب‌های دریای خزر و خط مبدأ به عمل نیامده است و اخبار و شایعات مربوط به تعیین سهم هر کشور از اساس نادرست است.

کیهان
آدرس‌های گمراه‌کننده در جنگ اقتصادی
محمد ایمانی: با عنایت به تجربه بدعهدی و تقلب دشمن در ماجرای برجام، نمی‌توان پذیرفت که کسانی مجددا به نقشه علنی آمریکا درباره مذاکره لبیک بگویند. باید برخورد خائن و عامل نفوذی را با این عناصر اعمال کرد، در هر پوششی که باشند. آیا عجیب نیست هر وقت فشار دشمن فزونی می‌گیرد، این محافل هم زبانشان برای تسلیم‌طلبی دراز می‌شود؟ اینها چه هویتی دارند که با وجود خسارت‌های برجام و تأکید رئیس‌جمهور و وزیر خارجه بر اینکه آمریکا به هیچ تعهدی وفادار نیست و مذاکره‌ای نداریم، این بار سمت ترامپ غش می‌کنند؟ این منفذ نفوذ را باید با قاطعیت بست... آدرس غلط است که بگوییم ماجرای دی‌ماه، استارت افزایش قیمت‌ها بود. اغتشاشات دی‌ماه که دشمن هم در آن مؤثر بود، نه علت، بلکه معلول سوء تدبیر و بی‌عملی و نگاه به دست دشمن بود. (عجیب اینکه تا قبل از سخنان اخیر آقای روحانی، برخی مقامات دولتی و حامیان سیاسی به تواتر بر عبارت «اعتراض حق مردم است» تأکید و در آتش ناآرامی می‌دمیدند، به‌جای اینکه به علاج علت اعتراض بپردازند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.