هشدار درباره حذف رقابت آزاد در بازار اینترنت
مدیرانعامل ۱۶ شرکت فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نامهای خطاب به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از برهمخوردن شرایط رقابت آزاد در بین شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنت کشور به دلیل اتخاذ سیاستهای نامناسب، گله کرده و آن را خلاف سیاستهای کلی اصل 44 دانستند. ماده ۵۲ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح دارد: هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیضآمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است. در بخشی از این نامه که به سازمان نظام صنفی رایانهای نیز ارسال شده، به برخی از سیاستها اشاره شده و آمده است: سیاستهای اتخاذشده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ابلاغ مصوبه 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق ADSL و اینترنت مبتنیبر WI-FI بهصورت برونساختمانی و بر اساس قیمت عادلانه روز در سال 95، موجب کاهش درآمد تمامی اپراتورهای ارائهدهنده سرویس اینترنت در بخشهای مختلف شد و این موضوع در حالی رخ داد که تعادل
شرایط رقابتی بازار به سود مجموعههای پرمصرفتر و به ضرر مجموعههای کممصرف تغییر پیدا کرد. در ادامه این نامه با اشاره به برخی از اصلاحات صورتگرفته از ابتدای سال 96 در اجرای این مصوبه، تأکید شده است: بااینحال برخی از شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنت این مصوبه را بهدلیل حفظ پلههای تخفیف مناسب ندانسته و معتقدند که شرکتهایی که پهنای باند بیشتری دارند، کماکان از نفع بیشتری برخوردار میشوند. به اعتقاد این شرکتها، این موضوع در عمل موجب آن شده تا شرکتهای با مصرف بالاتر با وجود داشتن بدهیهای سنگین به شرکت زیرساخت، سهم بازار این شرکتها را در ارائه سرویس اینترنت از آن خود کنند و همچنان بهعنوان توزیعکننده عمده اینترنت در کشور مشغول به فعالیت باشند. آنها همچنین این سیاستگذاری را موجب برهمزدن شرایط رقابت آزاد دانسته و در نامهای که به سازمان نظام صنفی رایانهای کشور ارسال کردهاند متذکر شدهاند که شرکتهای بزرگ بهواسطه خرید پهنای باند بیشتر با تخفیفات ویژه، ضمن بهکارگیری ابزاری مانند CACHE و بهرهبرداری از
LOAD BLANCE، نسبت به ارائه سرویس با قیمتهایی پایینتر از قیمت مصوب اقدام و علاوهبر ایجاد انحصار، شرکتهای کوچک و خردهفروش را به خود وابسته کردهاند. این شرکتها در بخش دیگری از نامه خود این امر را مغایر با برخی از مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، از جمله بند 10 ماده 1، ماده 52 و نیز فصل نهم قانون دایر بر تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار دانسته و تنها راه برونرفت از این شرایط را ارائه پهنای باند به قیمت ثابت برای ظرفیت G1 به بالا دانستهاند تا علاوهبر ایجاد شرایط رقابتی سالم برای تمام بازیگران، از جمله FCPها، SERVCOها و MNOها، از ایجاد سیاستهای غیررقابتی در بازار جلوگیری شود. نامه یادشده به امضای مدیرانعامل شرکتهای توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ تلکام)، دادهپردازی فنآوا، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، ارتباطات مبنا، حلماگستر خاورمیانه (عصر تلکام)، بزرگ نت آریا، پتیاک، بهارسامانه شرق، ماهاننت، شبکه ارتباط شبدیز، شبکه سحر ارتباط، رفاه تک ارتباط، پردازشگر رایازما، حسابگر پرداز غرب و ارتباطات ثابت آوا اروند رسیده است.
مدیرانعامل ۱۶ شرکت فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نامهای خطاب به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از برهمخوردن شرایط رقابت آزاد در بین شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنت کشور به دلیل اتخاذ سیاستهای نامناسب، گله کرده و آن را خلاف سیاستهای کلی اصل 44 دانستند. ماده ۵۲ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح دارد: هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیضآمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است. در بخشی از این نامه که به سازمان نظام صنفی رایانهای نیز ارسال شده، به برخی از سیاستها اشاره شده و آمده است: سیاستهای اتخاذشده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ابلاغ مصوبه 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق ADSL و اینترنت مبتنیبر WI-FI بهصورت برونساختمانی و بر اساس قیمت عادلانه روز در سال 95، موجب کاهش درآمد تمامی اپراتورهای ارائهدهنده سرویس اینترنت در بخشهای مختلف شد و این موضوع در حالی رخ داد که تعادل
شرایط رقابتی بازار به سود مجموعههای پرمصرفتر و به ضرر مجموعههای کممصرف تغییر پیدا کرد. در ادامه این نامه با اشاره به برخی از اصلاحات صورتگرفته از ابتدای سال 96 در اجرای این مصوبه، تأکید شده است: بااینحال برخی از شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنت این مصوبه را بهدلیل حفظ پلههای تخفیف مناسب ندانسته و معتقدند که شرکتهایی که پهنای باند بیشتری دارند، کماکان از نفع بیشتری برخوردار میشوند. به اعتقاد این شرکتها، این موضوع در عمل موجب آن شده تا شرکتهای با مصرف بالاتر با وجود داشتن بدهیهای سنگین به شرکت زیرساخت، سهم بازار این شرکتها را در ارائه سرویس اینترنت از آن خود کنند و همچنان بهعنوان توزیعکننده عمده اینترنت در کشور مشغول به فعالیت باشند. آنها همچنین این سیاستگذاری را موجب برهمزدن شرایط رقابت آزاد دانسته و در نامهای که به سازمان نظام صنفی رایانهای کشور ارسال کردهاند متذکر شدهاند که شرکتهای بزرگ بهواسطه خرید پهنای باند بیشتر با تخفیفات ویژه، ضمن بهکارگیری ابزاری مانند CACHE و بهرهبرداری از
LOAD BLANCE، نسبت به ارائه سرویس با قیمتهایی پایینتر از قیمت مصوب اقدام و علاوهبر ایجاد انحصار، شرکتهای کوچک و خردهفروش را به خود وابسته کردهاند. این شرکتها در بخش دیگری از نامه خود این امر را مغایر با برخی از مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، از جمله بند 10 ماده 1، ماده 52 و نیز فصل نهم قانون دایر بر تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار دانسته و تنها راه برونرفت از این شرایط را ارائه پهنای باند به قیمت ثابت برای ظرفیت G1 به بالا دانستهاند تا علاوهبر ایجاد شرایط رقابتی سالم برای تمام بازیگران، از جمله FCPها، SERVCOها و MNOها، از ایجاد سیاستهای غیررقابتی در بازار جلوگیری شود. نامه یادشده به امضای مدیرانعامل شرکتهای توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ تلکام)، دادهپردازی فنآوا، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، ارتباطات مبنا، حلماگستر خاورمیانه (عصر تلکام)، بزرگ نت آریا، پتیاک، بهارسامانه شرق، ماهاننت، شبکه ارتباط شبدیز، شبکه سحر ارتباط، رفاه تک ارتباط، پردازشگر رایازما، حسابگر پرداز غرب و ارتباطات ثابت آوا اروند رسیده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.