|

خبر

نهاوندیان: کالاهای خارجی را تحریم کنیم
با اجرای درست اصل ۴۴ شبه‌دولت را محدود می‌کنیم
تسنیم: رییس‌دفتر رییس‌جمهور با اشاره به اینکه باید بازنگری‌هایی درباره حضور دولت در حوزه اقتصاد و ساختار اقتصادی کشور صورت گیرد، پیشنهاد تحریم کالاهای خارجی را به مردم داد و گفت: با اجرای درست اصل ۴۴ شبه‌دولت را محدود می‌کنیم. محمد نهاوندیان، یکی از تصمیمات اصلی دولت جدید را برنامه‌ریزی برای تحقق پیشرفت برشمرد و گفت: دولت باید برای اجرایی‌شدن این هدف ابزار اعتدال را به‌کار گیرد. به گفته او، مناسبات دولت و ملت باید در دولت جدید بازنگری و بازتعریف شود. نهاوندیان مقابله با انحصار و رقابتی‌کردن بازار را دیگر وظیفه دولت دانست و گفت: مردم با بازارهای انحصاری مشکلات زیادی دارند که باید انحصارها تبدیل به رقابت شوند البته در بازارهایی که رقابت وجود ندارد دولت باید سازوکارهای نظارتی ویژه‌ای را اعمال کند. نهاوندیان ضمن تاکید بر اینکه باید پدیده شبه‌دولت در کشور درمان شود، تصریح کرد: مردم باید در اقتصاد حضور داشته باشند. وظیفه مهم دولت بهبود فضای کسب و کار است. تشریفات برای ایجاد فضای کسب و کار در کشور باید به حداقل ممکن برسد. یک‌سال از تصویب این قانون می‌گذرد اما همچنان این قانون به مرحله اجرا نرسیده است. به‌ گفته نهاوندیان دولت ‌درصدد است امنیت اقتصادی را در کشور ایجاد و با سیاست‌های منسجمی توانمندی بخش خصوصی را در حوزه اقتصاد تقویت بخشد. متاسفانه طی سال‌های اخیر بخش خصوصی از امکان تعامل و تکامل در حوزه‌های مختلف به‌ویژه اقتصادی بازمانده است که یکی از دلایل آن فشارهای بیرونی است که باید دولت با جبران این فشارها حضور بخش‌های خصوصی را در تمام حوزه‌ها به‌ویژه اقتصاد پررنگ کند. رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: حضور بخش خصوصی در مناسبات بین‌المللی دارای نقش پراهمیتی است. باید به فعالان بازار کشور این اطمینان را دهیم که می‌توانند در شرایط تحریم ضمن انجام مناسبات بین‌المللی اقدام به فروش کالاهای خود کنند. به ‌اعتقاد رییس اتاق بازرگانی اگر مصرف‌کننده‌ها هم با به‌کارگیری کالاهای داخلی کالاهای خارجی را تحریم کنند، تولید و رشد اقتصاد کشور به‌وجود خواهد آمد. متاسفانه نرخ رشد تولید ناخالص کشور منفی شده است که باید با همکاری این نرخ را مثبت و تورم و بیکاری را کاهش دهیم.

107، رتبه ایران در تامین حقوق مالکیت
مهر: مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارش رتبه و جایگاه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت، در سال 2012، اعلام کرد: در تامین حقوق مالکیت، ایران رتبه 107 را در بین 130 کشور دنیا داراست. گروه مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه گزارش شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI) از سال 2007 توسط موسسه اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می‌شود و کشورها را از لحاظ تضمین حقوق مالکیت با یکدیگر مقایسه می‌کند اعلام کرد: در این شاخص نمره‌ای از صفر تا 10 به هر کشور اختصاص داده می‌شود. نمره 10 نشان‌دهنده بهترین حالت و بالاترین حد تامین حقوق مالکیت و نمره صفر نشانگر کمترین حد تامین حقوق مالکیت است. برای اندازه‌گیری شاخص کلی حقوق مالکیت ابتدا آن را در سه نماگر «محیط حقوقی و سیاسی»، «حقوق مالکیت فیزیکی» و «حقوق مالکیت فکری» محاسبه و از تلفیق این سه نماگر شاخص حقوق مالکیت استخراج می‌شود. نتایج اندازه‌گیری شاخص حقوق مالکیت نشان می‌دهد که در سال 2012 کشور فنلاند دارای بهترین و یمن دارای ضعیف‌ترین عملکرد در تامین حقوق مالکیت بوده‌اند. در میان کشورها از نظر تامین حقوق مالکیت در سال 2012 ایران با امتیاز 3/4 در جایگاه 107 در میان 130 کشور قرار گرفته است. در بخش نماگر محیط حقوقی و سیاسی، فنلاند به‌ همراه نیوزیلند در جایگاه اول و کشورهای ونزوئلا و یمن با امتیاز 2/2 در جایگاه انتهایی جدول قرار دارند. ایران در این بخش با امتیاز 5/3 در جایگاه 105 دنیا قرار گرفته است. در نماگر حقوق مالکیت فیزیکی نروژ، سوئد و سنگاپور با امتیاز 4/8 در جایگاه نخست و لیبی با امتیاز 9/2 در جایگاه انتهایی جدول قرار دارند و ایران با امتیاز 5/5 در جایگاه 101 کشورهای دنیا قرار گرفته است. همچنین در بخش حقوق مالکیت فکری در سال 2012، کشور فنلاند در رتبه اول و یمن در انتهای جدول و رتبه 130 قرار گرفته است و ایران با امتیاز 8/3 در جایگاه 107 دنیا قرار دارد.
نهاوندیان: کالاهای خارجی را تحریم کنیم
با اجرای درست اصل ۴۴ شبه‌دولت را محدود می‌کنیم
تسنیم: رییس‌دفتر رییس‌جمهور با اشاره به اینکه باید بازنگری‌هایی درباره حضور دولت در حوزه اقتصاد و ساختار اقتصادی کشور صورت گیرد، پیشنهاد تحریم کالاهای خارجی را به مردم داد و گفت: با اجرای درست اصل ۴۴ شبه‌دولت را محدود می‌کنیم. محمد نهاوندیان، یکی از تصمیمات اصلی دولت جدید را برنامه‌ریزی برای تحقق پیشرفت برشمرد و گفت: دولت باید برای اجرایی‌شدن این هدف ابزار اعتدال را به‌کار گیرد. به گفته او، مناسبات دولت و ملت باید در دولت جدید بازنگری و بازتعریف شود. نهاوندیان مقابله با انحصار و رقابتی‌کردن بازار را دیگر وظیفه دولت دانست و گفت: مردم با بازارهای انحصاری مشکلات زیادی دارند که باید انحصارها تبدیل به رقابت شوند البته در بازارهایی که رقابت وجود ندارد دولت باید سازوکارهای نظارتی ویژه‌ای را اعمال کند. نهاوندیان ضمن تاکید بر اینکه باید پدیده شبه‌دولت در کشور درمان شود، تصریح کرد: مردم باید در اقتصاد حضور داشته باشند. وظیفه مهم دولت بهبود فضای کسب و کار است. تشریفات برای ایجاد فضای کسب و کار در کشور باید به حداقل ممکن برسد. یک‌سال از تصویب این قانون می‌گذرد اما همچنان این قانون به مرحله اجرا نرسیده است. به‌ گفته نهاوندیان دولت ‌درصدد است امنیت اقتصادی را در کشور ایجاد و با سیاست‌های منسجمی توانمندی بخش خصوصی را در حوزه اقتصاد تقویت بخشد. متاسفانه طی سال‌های اخیر بخش خصوصی از امکان تعامل و تکامل در حوزه‌های مختلف به‌ویژه اقتصادی بازمانده است که یکی از دلایل آن فشارهای بیرونی است که باید دولت با جبران این فشارها حضور بخش‌های خصوصی را در تمام حوزه‌ها به‌ویژه اقتصاد پررنگ کند. رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: حضور بخش خصوصی در مناسبات بین‌المللی دارای نقش پراهمیتی است. باید به فعالان بازار کشور این اطمینان را دهیم که می‌توانند در شرایط تحریم ضمن انجام مناسبات بین‌المللی اقدام به فروش کالاهای خود کنند. به ‌اعتقاد رییس اتاق بازرگانی اگر مصرف‌کننده‌ها هم با به‌کارگیری کالاهای داخلی کالاهای خارجی را تحریم کنند، تولید و رشد اقتصاد کشور به‌وجود خواهد آمد. متاسفانه نرخ رشد تولید ناخالص کشور منفی شده است که باید با همکاری این نرخ را مثبت و تورم و بیکاری را کاهش دهیم.

107، رتبه ایران در تامین حقوق مالکیت
مهر: مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارش رتبه و جایگاه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت، در سال 2012، اعلام کرد: در تامین حقوق مالکیت، ایران رتبه 107 را در بین 130 کشور دنیا داراست. گروه مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه گزارش شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI) از سال 2007 توسط موسسه اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می‌شود و کشورها را از لحاظ تضمین حقوق مالکیت با یکدیگر مقایسه می‌کند اعلام کرد: در این شاخص نمره‌ای از صفر تا 10 به هر کشور اختصاص داده می‌شود. نمره 10 نشان‌دهنده بهترین حالت و بالاترین حد تامین حقوق مالکیت و نمره صفر نشانگر کمترین حد تامین حقوق مالکیت است. برای اندازه‌گیری شاخص کلی حقوق مالکیت ابتدا آن را در سه نماگر «محیط حقوقی و سیاسی»، «حقوق مالکیت فیزیکی» و «حقوق مالکیت فکری» محاسبه و از تلفیق این سه نماگر شاخص حقوق مالکیت استخراج می‌شود. نتایج اندازه‌گیری شاخص حقوق مالکیت نشان می‌دهد که در سال 2012 کشور فنلاند دارای بهترین و یمن دارای ضعیف‌ترین عملکرد در تامین حقوق مالکیت بوده‌اند. در میان کشورها از نظر تامین حقوق مالکیت در سال 2012 ایران با امتیاز 3/4 در جایگاه 107 در میان 130 کشور قرار گرفته است. در بخش نماگر محیط حقوقی و سیاسی، فنلاند به‌ همراه نیوزیلند در جایگاه اول و کشورهای ونزوئلا و یمن با امتیاز 2/2 در جایگاه انتهایی جدول قرار دارند. ایران در این بخش با امتیاز 5/3 در جایگاه 105 دنیا قرار گرفته است. در نماگر حقوق مالکیت فیزیکی نروژ، سوئد و سنگاپور با امتیاز 4/8 در جایگاه نخست و لیبی با امتیاز 9/2 در جایگاه انتهایی جدول قرار دارند و ایران با امتیاز 5/5 در جایگاه 101 کشورهای دنیا قرار گرفته است. همچنین در بخش حقوق مالکیت فکری در سال 2012، کشور فنلاند در رتبه اول و یمن در انتهای جدول و رتبه 130 قرار گرفته است و ایران با امتیاز 8/3 در جایگاه 107 دنیا قرار دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.