اطلاعیه سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی
افزایش قیمت به بهانه افزایش نرخ ارز، غیرقانونی است
شرق: سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی در اطلاعیه مشترکی هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه افزایش نرخ ارز را غیرقانونی دانسته و متخلفان را مشمول برخورد جدی دانستند.
در این اطلاعیه که به امضای رؤسای دو سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی آمده، تأکید شده: با عنایت به نوسانات و افزایش غیرمتعارف نرخ ارز و لزوم ساماندهی و مدیریت بازار ارز، هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/۱/97 نرخ ارز را برای همه مصارف قانونی و تعریفشده هر دلار ۴۲ هزار ریال تعیین کرد و متعاقب آن دستورالعملها و روشهای اجرائی از ناحیه بانک مرکزی ابلاغ گردید و بر این اساس ارز تخصیصی به کالاهای اساسی، همان نرخ قبلی بهازای هر دلار ۳۸ هزار ریال بوده و مابهالتفاوت آن نیز از منابع پیشبینیشده دولتی تأمین میشود. با این وصف در حوزه کالاهای اساسی هرگونه افزایش قیمتی متأثر از نرخ ارز فاقد وجاهت قانونی است. در این اطلاعیه آمده است: در مورد دیگر کالاها و خدمات نیز به لحاظ تأمین کافی و بهموقع بهازای هر دلار ۴۲ هزار ریال و کاهش قابلتوجه آن نسبت به نرخ ارز متقاضی قبل از مصوبه و مستند به اعلام بانک مرکزی و اقدام سیستم بانکی در تخصیص و پرداخت سریع آن و عدم وجود تقاضای معطل واجد شرایط، هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه تغییر نرخ ارز غیرقابل پذیرش بوده و در اسرع وقت نسبت به اعمال قانون
اقدام خواهد شد. این اطلاعیه تصریح کرده است: با اغتنام فرصت و تشکر از مدیران بنگاههای اقتصادی صحیحالعمل بهلحاظ التزام به قوانین و مقررات، بدیهی است هرگونه افزایش قیمت در مورد کالا و خدمات مستلزم انجام فرایند مصرح در مصوبه مورخ 6/۴/94 ستاد هدفمندسازی یارانهها میباشد و از مردم عزیز درخواست میکنیم با اطلاعرسانی به هنگام، خدمتگزاران خود را در انجام شایسته وظایف و مسئولیتهای محول یاری کنند.
شرق: سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی در اطلاعیه مشترکی هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه افزایش نرخ ارز را غیرقانونی دانسته و متخلفان را مشمول برخورد جدی دانستند.
در این اطلاعیه که به امضای رؤسای دو سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی آمده، تأکید شده: با عنایت به نوسانات و افزایش غیرمتعارف نرخ ارز و لزوم ساماندهی و مدیریت بازار ارز، هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/۱/97 نرخ ارز را برای همه مصارف قانونی و تعریفشده هر دلار ۴۲ هزار ریال تعیین کرد و متعاقب آن دستورالعملها و روشهای اجرائی از ناحیه بانک مرکزی ابلاغ گردید و بر این اساس ارز تخصیصی به کالاهای اساسی، همان نرخ قبلی بهازای هر دلار ۳۸ هزار ریال بوده و مابهالتفاوت آن نیز از منابع پیشبینیشده دولتی تأمین میشود. با این وصف در حوزه کالاهای اساسی هرگونه افزایش قیمتی متأثر از نرخ ارز فاقد وجاهت قانونی است. در این اطلاعیه آمده است: در مورد دیگر کالاها و خدمات نیز به لحاظ تأمین کافی و بهموقع بهازای هر دلار ۴۲ هزار ریال و کاهش قابلتوجه آن نسبت به نرخ ارز متقاضی قبل از مصوبه و مستند به اعلام بانک مرکزی و اقدام سیستم بانکی در تخصیص و پرداخت سریع آن و عدم وجود تقاضای معطل واجد شرایط، هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه تغییر نرخ ارز غیرقابل پذیرش بوده و در اسرع وقت نسبت به اعمال قانون
اقدام خواهد شد. این اطلاعیه تصریح کرده است: با اغتنام فرصت و تشکر از مدیران بنگاههای اقتصادی صحیحالعمل بهلحاظ التزام به قوانین و مقررات، بدیهی است هرگونه افزایش قیمت در مورد کالا و خدمات مستلزم انجام فرایند مصرح در مصوبه مورخ 6/۴/94 ستاد هدفمندسازی یارانهها میباشد و از مردم عزیز درخواست میکنیم با اطلاعرسانی به هنگام، خدمتگزاران خود را در انجام شایسته وظایف و مسئولیتهای محول یاری کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.