ماجرای توسعه اقتصادی در ایران
توسعه اقتصادی را از عناصر اصلی توسعه همهجانبه میدانند و بر این تصورند که اگر بسترها و زمینههای لازم برای تحقق توسعه اقتصادی فراهم نباشد، جامعه با پیامدهای مخاطرهآمیزی روبهرو میشود. بااینحال، بسیاری از اقتصاددانان، توسعه اقتصادی را یک تیغ دودم میدانند که از یک سو میتواند منجر به رشد اقتصادی شود و از سوی دیگر زمینه تضادهای اجتماعی را فراهم کند. به تازگی نشر اختران کتابی منتشر کرده که در آن طیف گستردهای از موضوعات و پیامدهای توسعه اقتصادی ایران طی برنامههای اول تا چهارم توسعه را بررسی میکند: «آسیبشناسی توسعه اقتصادی ایران». در این کتاب توسعه امری شبکهای در نظر گرفته میشود که نیازمند همراهی و هماهنگی بین مؤلفههای داخلی، مانند وجود بنیان نظری قوی با پشتوانه علمی و دانشگاهی مناسب، حرکت در جهت تحقق و اجرای شاخصهای برنامه و قسعلیهذا و مؤلفههای خارجی، مانند لزوم توجه و نگاه مثبت به سرمایهگذاری خارجی، عضویت در سازمانهای اقتصادی بینالمللی و مشارکت با اقتصاد بینالملل و... است.
کتاب حاضر به دو بخش تقسیم میشود. در بخش اول، به تبیین مبانی نظری سیاستهای تعدیل اقتصادی، اهداف، جهتگیری و خطوط محوری برنامههای اول و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. سپس نشان داده شده که چگونه انحراف از برنامه به وخیمترشدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انجامیده است. درنهایت، نقش دولت در شکست برنامههای تعدیل اقتصادی و پیامدهای منفی این سیاستها بررسی شده است. نتایج حاصل از آمارهای رسمی و دولتی، بیانگر شکست سیاستهای تعدیل اقتصادی و نقش تعیینکننده دولت در آن است. نویسنده در این بخش میکوشد تا دخالت دولت، میزان و سهم تعیینکننده آن در روند توسعه و توسعهنیافتگی اقتصادی را بررسی کند. نویسنده در بخش اول نشان میدهد چگونه پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، دولت نوعی سیاست اقتصادی توزیعی در پیش گرفت و همه منابع و توجه خود را برای مقابله با تهدیدات ناشی از جنگ صرف کرد. ناگفته پیداست که مقصود نویسنده سالهای 1360 تا 1368 است. از اینرو، تأکید دارد که اولا امکان چندانی برای اجرای برنامههای رشد اقتصادی و سرمایهگذاری مولد وجود نداشت، ثانیا بسیج مردمی برای جنگ، مستلزم
تأمین حداقلی از نیازهای مصرفی مردم بود. در نظر او، تداوم درآمدهای نفتی و حتی افزایش قابلملاحظه این درآمدها، خاصه طی سالهای اولیه جنگ، اجرای چنین سیاستی را ممکن ساخت. عواملی مانند افزایش زیاد جمعیت و تداوم جنگ حجم و ارزش واردات به ویژه کالاهای مصرفی را افزایش داد. نویسنده اضافه میکند که طولانیشدن جنگ، تخریب فعالیتهای تولیدی و زیربنایی و از همه مهمتر، کاهش درآمدهای نفتی که از سال 1364 آغاز شد، اثرات منفی زیادی بر اقتصاد عمومی، سطح زندگی مردم و اوضاع مالی دولت برجای نهاد. در نظر نویسنده با پایان جنگ و تصدی پست ریاستجمهوری توسط هاشمیرفسنجانی، دولت برنامهای را در پیش گرفت که به معنای وداع تدریجی با اقتصاد توزیعی دهساله اول پس از انقلاب بود. هاشمیرفسنجانی، در دو دوره ریاستجمهوری خود، بازسازی و تعدیل اقتصادی را در راس برنامههای خود قرار داد. در طول دو برنامه پنجساله اقتصادی که در این دوره به اجرا درآمد، اهداف بلندپروازانهای برای رشد اقتصادی و صنعتیشدن کشور، در چارچوب سیاستهای آزادسازی و خصوصیکردن اقتصاد در نظر گرفته شد. نویسنده نشان میدهد که رفسنجانی برای نیل به این مقصود عمدتا تکنوکراتها را
در کابینه خود به کار گرفت. در نظر نویسنده، برنامه اقتصادی او دربرگیرنده اعمال برخی سیاستهای پولی- مالی، برای سوقدادن سرمایههای داخلی و خارجی بود. بخش تجاری و بازرگانی همچنان ترجیح میداد که سرمایههای خود را در فعالیتهای مطمئنتری چون تجارت و دلالی به کار اندازد. او شواهدی میآورد مبنی بر اینکه وقتی دولت در سال 1370 تصمیم گرفت تا صنایع دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند، بخش تجاری استقبال چندانی از این برنامه نکرد.
نویسنده گریزی هم به تجربه دولت رفسنجانی درباره فروش ارز در سال 1372 میزند که چگونه دولت کوشید تا از طریق برداشتن محدودیتهای فروش ارز، اعتماد مردم را به آزادسازی اقتصادی جلب کند و نتیجه آن مأیوسکننده بود. چون سوداگران ارز و سرمایهداران، حجم عظیمی از ارز دولتی را خریدند و آن را احتکار یا خارج کردند. نتیجه این کار، کاهش ذخیرههای ارزی دولت، کاهش تواناییهای دولت در بازپرداخت بدهیها و پس از مدتی، افزایش شدید قیمت ارز بود. تشابه دولت امروز و دولت رفسنجانی در زمینه ارزی شایانتوجه است. نویسنده از بخش اول نتیجه میگیرد که دهه اول انقلاب بدون برنامه طی شد. برنامه اول منصوب نشد و اصلاحیه آن و همچنین «برنامه نوین اقتصادی» هم کارایی نداشت. اما پس از پایان جنگ، خیز جدیتری برای برنامهریزی اقتصادی برداشته شد. برنامه اول توسعه برای دوره پنجساله (1368 تا 1372) به تصویب رسید. اما در یک فعلوانفعال درونی، شتابزده و کاملا غیرکارشناسی و با کنارگذاشتن قانون برنامه، همان برنامه عملا تبدیل به «برنامه تعدیل» شد. در بخش دوم کتاب برنامههای سوم و چهارم توسعه بررسی شدهاند. نویسنده نشان میدهد که برنامه سوم توسعه (1379 تا
1383) در شرایطی تدوین شد که برنامهریزان و نخبگان کشور تجربه دو برنامه اول (1368 تا 1372) و دوم (1374 تا 1378) را در کارنامه خود داشتند و علاوه بر آن، دولت محمد خاتمی با گفتمان اصلاحطلبی بر سر کار بود. به تفصیل در بخش دوم کتاب میآید که برنامه سوم توسعه در رسیدن به اهداف از پیش تعیینشده و توجه به مؤلفههای داخلی و خارجی در امر توسعه بسیار موفقتر از برنامههای اول و دوم و چهارم توسعه عمل کرد و آن را راهنمای مناسبی برای سیاستگذاریهای آتی و برنامهریزان کشور میداند. در ادامه همین بخش، عملکرد برنامه چهارم توسعه (1384 تا 1388) بررسی شده است. این برنامه بنا بود توسط دولت نهم اجرا شود. نویسنده تاکید دارد دولت نهم علاوه بر کندکردن فرایند توسعه، مشکلات عدیدهای نظیر تورم افسارگسیخته، تزلزل در انسجام ملی، اعتراضات طبقات و لایههای گوناگون اجتماعی و سیاسی، کاهش وجهه بینالمللی کشور، افزایش ریسک سرمایهگذاری در ایران و مسائلی از این دست را بر جای گذاشت.
توسعه اقتصادی را از عناصر اصلی توسعه همهجانبه میدانند و بر این تصورند که اگر بسترها و زمینههای لازم برای تحقق توسعه اقتصادی فراهم نباشد، جامعه با پیامدهای مخاطرهآمیزی روبهرو میشود. بااینحال، بسیاری از اقتصاددانان، توسعه اقتصادی را یک تیغ دودم میدانند که از یک سو میتواند منجر به رشد اقتصادی شود و از سوی دیگر زمینه تضادهای اجتماعی را فراهم کند. به تازگی نشر اختران کتابی منتشر کرده که در آن طیف گستردهای از موضوعات و پیامدهای توسعه اقتصادی ایران طی برنامههای اول تا چهارم توسعه را بررسی میکند: «آسیبشناسی توسعه اقتصادی ایران». در این کتاب توسعه امری شبکهای در نظر گرفته میشود که نیازمند همراهی و هماهنگی بین مؤلفههای داخلی، مانند وجود بنیان نظری قوی با پشتوانه علمی و دانشگاهی مناسب، حرکت در جهت تحقق و اجرای شاخصهای برنامه و قسعلیهذا و مؤلفههای خارجی، مانند لزوم توجه و نگاه مثبت به سرمایهگذاری خارجی، عضویت در سازمانهای اقتصادی بینالمللی و مشارکت با اقتصاد بینالملل و... است.
کتاب حاضر به دو بخش تقسیم میشود. در بخش اول، به تبیین مبانی نظری سیاستهای تعدیل اقتصادی، اهداف، جهتگیری و خطوط محوری برنامههای اول و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. سپس نشان داده شده که چگونه انحراف از برنامه به وخیمترشدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انجامیده است. درنهایت، نقش دولت در شکست برنامههای تعدیل اقتصادی و پیامدهای منفی این سیاستها بررسی شده است. نتایج حاصل از آمارهای رسمی و دولتی، بیانگر شکست سیاستهای تعدیل اقتصادی و نقش تعیینکننده دولت در آن است. نویسنده در این بخش میکوشد تا دخالت دولت، میزان و سهم تعیینکننده آن در روند توسعه و توسعهنیافتگی اقتصادی را بررسی کند. نویسنده در بخش اول نشان میدهد چگونه پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، دولت نوعی سیاست اقتصادی توزیعی در پیش گرفت و همه منابع و توجه خود را برای مقابله با تهدیدات ناشی از جنگ صرف کرد. ناگفته پیداست که مقصود نویسنده سالهای 1360 تا 1368 است. از اینرو، تأکید دارد که اولا امکان چندانی برای اجرای برنامههای رشد اقتصادی و سرمایهگذاری مولد وجود نداشت، ثانیا بسیج مردمی برای جنگ، مستلزم
تأمین حداقلی از نیازهای مصرفی مردم بود. در نظر او، تداوم درآمدهای نفتی و حتی افزایش قابلملاحظه این درآمدها، خاصه طی سالهای اولیه جنگ، اجرای چنین سیاستی را ممکن ساخت. عواملی مانند افزایش زیاد جمعیت و تداوم جنگ حجم و ارزش واردات به ویژه کالاهای مصرفی را افزایش داد. نویسنده اضافه میکند که طولانیشدن جنگ، تخریب فعالیتهای تولیدی و زیربنایی و از همه مهمتر، کاهش درآمدهای نفتی که از سال 1364 آغاز شد، اثرات منفی زیادی بر اقتصاد عمومی، سطح زندگی مردم و اوضاع مالی دولت برجای نهاد. در نظر نویسنده با پایان جنگ و تصدی پست ریاستجمهوری توسط هاشمیرفسنجانی، دولت برنامهای را در پیش گرفت که به معنای وداع تدریجی با اقتصاد توزیعی دهساله اول پس از انقلاب بود. هاشمیرفسنجانی، در دو دوره ریاستجمهوری خود، بازسازی و تعدیل اقتصادی را در راس برنامههای خود قرار داد. در طول دو برنامه پنجساله اقتصادی که در این دوره به اجرا درآمد، اهداف بلندپروازانهای برای رشد اقتصادی و صنعتیشدن کشور، در چارچوب سیاستهای آزادسازی و خصوصیکردن اقتصاد در نظر گرفته شد. نویسنده نشان میدهد که رفسنجانی برای نیل به این مقصود عمدتا تکنوکراتها را
در کابینه خود به کار گرفت. در نظر نویسنده، برنامه اقتصادی او دربرگیرنده اعمال برخی سیاستهای پولی- مالی، برای سوقدادن سرمایههای داخلی و خارجی بود. بخش تجاری و بازرگانی همچنان ترجیح میداد که سرمایههای خود را در فعالیتهای مطمئنتری چون تجارت و دلالی به کار اندازد. او شواهدی میآورد مبنی بر اینکه وقتی دولت در سال 1370 تصمیم گرفت تا صنایع دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند، بخش تجاری استقبال چندانی از این برنامه نکرد.
نویسنده گریزی هم به تجربه دولت رفسنجانی درباره فروش ارز در سال 1372 میزند که چگونه دولت کوشید تا از طریق برداشتن محدودیتهای فروش ارز، اعتماد مردم را به آزادسازی اقتصادی جلب کند و نتیجه آن مأیوسکننده بود. چون سوداگران ارز و سرمایهداران، حجم عظیمی از ارز دولتی را خریدند و آن را احتکار یا خارج کردند. نتیجه این کار، کاهش ذخیرههای ارزی دولت، کاهش تواناییهای دولت در بازپرداخت بدهیها و پس از مدتی، افزایش شدید قیمت ارز بود. تشابه دولت امروز و دولت رفسنجانی در زمینه ارزی شایانتوجه است. نویسنده از بخش اول نتیجه میگیرد که دهه اول انقلاب بدون برنامه طی شد. برنامه اول منصوب نشد و اصلاحیه آن و همچنین «برنامه نوین اقتصادی» هم کارایی نداشت. اما پس از پایان جنگ، خیز جدیتری برای برنامهریزی اقتصادی برداشته شد. برنامه اول توسعه برای دوره پنجساله (1368 تا 1372) به تصویب رسید. اما در یک فعلوانفعال درونی، شتابزده و کاملا غیرکارشناسی و با کنارگذاشتن قانون برنامه، همان برنامه عملا تبدیل به «برنامه تعدیل» شد. در بخش دوم کتاب برنامههای سوم و چهارم توسعه بررسی شدهاند. نویسنده نشان میدهد که برنامه سوم توسعه (1379 تا
1383) در شرایطی تدوین شد که برنامهریزان و نخبگان کشور تجربه دو برنامه اول (1368 تا 1372) و دوم (1374 تا 1378) را در کارنامه خود داشتند و علاوه بر آن، دولت محمد خاتمی با گفتمان اصلاحطلبی بر سر کار بود. به تفصیل در بخش دوم کتاب میآید که برنامه سوم توسعه در رسیدن به اهداف از پیش تعیینشده و توجه به مؤلفههای داخلی و خارجی در امر توسعه بسیار موفقتر از برنامههای اول و دوم و چهارم توسعه عمل کرد و آن را راهنمای مناسبی برای سیاستگذاریهای آتی و برنامهریزان کشور میداند. در ادامه همین بخش، عملکرد برنامه چهارم توسعه (1384 تا 1388) بررسی شده است. این برنامه بنا بود توسط دولت نهم اجرا شود. نویسنده تاکید دارد دولت نهم علاوه بر کندکردن فرایند توسعه، مشکلات عدیدهای نظیر تورم افسارگسیخته، تزلزل در انسجام ملی، اعتراضات طبقات و لایههای گوناگون اجتماعی و سیاسی، کاهش وجهه بینالمللی کشور، افزایش ریسک سرمایهگذاری در ایران و مسائلی از این دست را بر جای گذاشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.