سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری تشریح کرد
آخرین وضعیت پرونده احمدی‌نژاد و مشایی
ایسنا: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در صدوبیست‌وششمین نشست در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه خبری درباره دستگیری «عباس عدالت» و همدستانش منتشر شده، آیا این دستگیری ارتباطی به پرونده محیط زیست دارد؟ گفت: اتهام او امنیتی بوده و اکنون بازداشت است و من دستگیری او را تأیید می‌کنم؛ ولی از بیان جزئیاتش معذورم. او درباره اینکه آیا به پرونده محیط زیست ارتباط دارد یا خیر، گفت: بگذارید کار پیش برود و بعد آن را بیان می‌کنم. محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دستگاه قضائی برای حمایت از کالای ایرانی چه اقدامی انجام داده است؟ گفت: دستورالعملی در نیمه دوم سال 96 از طرف ریاست قوه قضائیه درباره اقتصاد مقاومتی صادر و ابلاغ شد که بر بخشی از مسائل به‌طورکلی ازجمله چگونگی برخورد با قاچاق و حمایت از فعالان اقتصادی و تولید داخلی در آن اشاره شده است. این بخش‌نامه با شعار امسال که حمایت از کالای ایرانی است، تکمیل می‌شود و برخورد با قاچاق و مفاسد گمرکی و حمایت از کالای ایرانی در دستور کار سال 97 قرار دارد.
درباره برخورد گشت ارشاد: پلیس هم باید مطابق قانون عمل کند
او در پاسخ به سؤالی درباره انتشار تصاویر و فیلم‌هایی مانند برخورد نیروی انتظامی -گشت ارشاد- و اینکه آیا قوه قضائیه از این برخورد خرسند است؟ گفت: خیر، خرسند نیست. اژه‌ای افزود: نیروی انتظامی شبانه‌روز تلاش می‌کند امنیت مردم را برقرار کند، بشخصه از همه خدمات نیروی انتظامی تشکر می‌کنم. امروز یکی از کسانی که در بخش مبارزه با مواد مخدر کار می‌کرد، به من گفت در بخش خودشان تعداد شهدا به چهار هزار نفر رسیده است. در همه دنیا تمرد از دستور پلیس جرم است و جرم بدی است. هم از لحاظ منطق و هم از لحاظ حق، کسی که در مقابل پلیس تمرد کند قابل مجازات و تعقیب است. افرادی هستند که علاوه بر اینکه تمرد می‌کنند، آن را اشاعه هم می‌دهند و آن را سازماندهی می‌کنند؛ لذا تمرد از پلیس جرم است و سازمان‌یافته باشد بدتر است و اشاعه یابد بدتر است؛ اما پلیس هم باید مطابق قانون عمل کند و اگر از وظایفش تخطی کند، قابل پیگرد است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ولیعصر(عج) و توسعه البرز گفت: در ارتباط با پنج تا شش شرکت تعاونی اعتباری که در سال‌های اخیر و به‌ویژه ماه‌های اخیر دچار اشکال شدند، کمیته‌ای از نمایندگان سران قوا تشکیل شد. آن کمیته تقریبا در ماه‌های اخیر، هر هفته جلسه داشتند و دارند. از مسئول ذی‌ربط در آن کمیته سؤال کردم، گفتند تکفل این شرکت تعاونی‌ها را به بانک‌ها و مؤسسات داده‌اند. او ادامه داد: به‌عنوان مثال در شرکت تعاونی بدر طوس 99.6 درصد از سپرده‌گذاران تعیین‌تکلیف شده‌اند؛ اما کمتر از یک درصد هنوز باقی مانده‌اند. از مؤسسه فرشتگان 99.8 درصد سپرده‌گذاران، البرز ایرانیان 99.7 درصد، وحدت 99.99 درصد و افضل توس 99 درصد سپرده‌گذاران تعیین‌تکلیف شده‌اند.
رفع ممنوع‌الخروجی «کاوه مدنی» با تقاضای وزارت اطلاعات
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره دلیل رفع ممنوع‌الخروجی کاوه مدنی، گفت: او به صورت قانونی از کشور خارج شده و تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی وی از سوی معاونت ذی‌ربطی در وزارت اطلاعات صورت گرفته است. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا کاوه مدنی از کشور فرار کرده است و آیا امکان بازگشت او به کشور وجود دارد یا نه؟ همچنین آیا این فرد اکنون در دادسرا پرونده دارد؟ و در صورت وجود پرونده چرا ممنوع‌الخروج نشده است؟ افزود: گزارش‌هايي درباره ایشان وجود داشت که او را در مظان اتهام قرار می‌داد. در‌این‌‌زمینه پرونده‌ای تشکیل می‌شود و پیش از شروع تحقیقات، او ممنوع‌الخروج می‌شود. در تاریخ 30/11/96 از ناحیه وزارت اطلاعات و بخش مربوطه به‌صورت‌رسمی از دادستان تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی این شخص می‌شود و براساس تقاضای معاونت ذی‌ربط وزارت اطلاعات، دادستان این اقدام را انجام می‌دهد. او ادامه داد: این فرد با گذرنامه رسمی از کشور خارج می‌شود. قرائن و شواهد نشان می‌دهد که قصد ندارد بازگردد. برای این فرد پرونده تشکیل شده است اما پرونده‌ای نبوده که به مرحله تحقیق و تفهیم اتهام رسیده باشد و صرفا به‌عنوان یک فرد
در مظان اتهام بوده است. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره ادعای کاوه مدنی مبنی بر عدم‌اجازه فعالیت در ایران و همچنین درخواست وزارت اطلاعات برای رفع ممنوع‌الخروجی، این تقاضا تحت چه عنوانی مطرح شده است؟ و بعد از گذشت بیش از یک ماه از خروج او، آیا دادستانی از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات خواسته که در این زمینه پاسخ‌گو باشد؟ خاطرنشان کرد: سؤالات پرسیده‌شده هیچ‌کدام ارتباطی به من ندارد و باید از خود ایشان بپرسید. درباره انگیزه وزارت اطلاعات من چیزی نمی‌دانم اما شاید دادستان آگاه باشد. گزارش داده می‌شود اگر اسناد و مدارک از وزارت اطلاعات یا جای دیگر مبنی بر تقویت ظن سوء باشد یا اثبات شود این پرونده دنبال می‌شود که تاکنون هیچ گزارشی که تقویت یا اثبات کند در این پرونده مشاهده نشده است.
باید دید علت نیامدن «مرتضوی» چه بوده است
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پس از صدور حکم جلب برای سعید مرتضوی و دستگیرنشدن او از سوی مراجع انتظامی و قضائی، مباحثی درباره فرار او مطرح شد و از آنجا که نامبرده را پس از گذشت حدود 10 روز در یکی از استان‌های شمالی یافته و دستگیر کردند، توضیحاتی را درباره اقدامات قضائی برای اجرای حکم او ارائه دهید، گفت: وقتی فردی احضار شده و به وقت مقرر حاضر نمی‌شود و عذر موجه اعلام نمی‌شود، حکم جلب صادر و وی دستگیر می‌شود. او در پاسخ به بخش دیگر این سؤال که آیا متواری‌شدن مرتضوی برای اجرای حکم، اتهامی را متوجه او می‌کند یا خیر؟ گفت: بستگی به دفاع و توجیه غیبتش دارد و باید دید علت نیامدن او چه بوده است.
مرجع تشخیص جاسوس
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد موارد اختلافی وزارت اطلاعات و قوه قضائیه درباره برخی اتهامات مطرح‌شده هستیم و با توجه به گفته وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه مرجع رسمی تشخیص جاسوسی، معاونت ضدجاسوسی است، آیا این تغییر رویکرد به حسب موقعیت‌های مختلف افراد اتفاق می‌افتد؟ پاسخ داد: اینکه مرجع تشخیص جاسوس‌بودن یا نبودن، وزارت اطلاعات است غلط است و این موضوع در هیچ جای قانون نیامده و ممکن است از منظر کارشناسی این اظهارنظر وجود داشته باشد. تشخیص این موارد با قوهقضائیه است. وزارت اطلاعات اقدامات مجرمانه ضدامنیتی داخلی یا خارجی را تشخیص می‌دهد و آن را به قوهقضائیه گزارش می‌دهد. قوهقضائیه موضوع را بررسی می‌کند اگر ثابت شد محکوم می‌کند و اگر موضوع ثابت نشد منع تعقیب صادر می‌شود.
سخنگوی قوهقضائیه در ادامه با بیان اینکه در نیمه دوم سال 63 وزارت اطلاعات فعالیت خود را آغاز کرد، گفت: از آن زمان گزارشاتی به قوهقضائیه رسیده است که ممکن است تعدادی محکوم شده باشند و ممکن است برای تعدادی قرار منع تعقیب صادر شده باشد. حتی وزارت اطلاعات ممکن است درخصوص جرائم اقتصادی طرح شکایت کند ولی موضوع در مرحله دادسرا ثابت نشود. وزارت اطلاعات گزارش جاسوسی را می‌دهد اما قوهقضائیه ممکن است آن را نپذیرد. عکس این موضوع نیز ممکن است وجود داشته باشد و برای هر دو طرف صادق است. ممکن است وزارت اطلاعات در رابطه با پرونده‌ای بگوید که جاسوسی مطرح نیست ولی از طرف قوهقضائیه این موضوع ثابت شود.
او افزود: اطلاعات سپاه ممکن است پرونده‌ای را تشکیل دهد و قوه قضائیه از تشکیل آن خبر نداشته باشد و تا زمانی که بی‌خبر باشد، نمی‌تواند مجرم‌بودن یا نبودن را تشخیص دهد. درباره اختلاف بین قوه قضائیه و وزارت اطلاعات که بر آن تأکید می‌کنید، هم خیر، اختلافی نیست. مرجع قضائی، قوه قضائیه است و تشخیص مجرم‌بودن با دادگستری به معنای اعم آن است. سایر دستگاه‌ها مانند سازمان بازرسی کل کشور گزارش می‌دهند و ممکن است برخی از گزارش‌ها در دادسرا منجر به صدور قرار منع تعقیب شود. این موضوع نیز سیاسی نیست، اختلافی هم وجود ندارد، روال در گذشته همین بوده چه بسا در آینده هم باشد البته اگر دستگاه‌های امنیتی و نظارتی تبادل اطلاعات داشته باشند بهتر خواهد بود. از چند سال پیش شورایی وجود داشت که هر‌از‌گاهی جلساتی تشکیل می‌دهد، این اقدام خوبی است، اختلافی با قوه قضائیه وجود ندارد زیرا آنها عمدتا در مقام ضابط هستند و ضابط نمی‌تواند خلاف کند.
گزارش تحقیق‌وتفحص صندوق ذخیره فرهنگیان
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره اینکه پس از ارسال گزارش تحقیق‌وتفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، این پرونده در کدام مرحله از رسیدگی قرار دارد و آیا به دلیل گستردگی پرونده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود یا نه؟ گفت: گزارش تحقیق‌وتفحص هنوز به قوه قضائیه نرسیده است. صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ارتباط مستقیم با هم دارند و قوه قضائیه به‌عنوان مدعی‌العموم وارد این موضوع شده است. امیدوارم این پرونده به‌زودی به دادگاه برود. گزارش مورد نظر اگر برسد چنانچه مسائل همین مواردی باشد که دادسرا به آنها رسیدگی کرده ضمیمه می‌شود و به دادگاه می‌رود و در صورتی که موضوع جدیدی باشد تحقیق‌وتفحص صورت می‌گیرد و در نهایت ضمیمه می‌شود و به دادگاه ارسال می‌شود، اما درخصوص خود پرونده باید بگویم که به‌زودی تکمیل می‌شود. وی افزود: در تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه به برخی از سازمان‌ها اجازه داده شده بود که از جمله آنها آموزش‌وپرورش به موجب آن موظف شده بود برای فرهنگیان بازنشسته و یا بازخرید صندوقی را تأسیس کند. در سال 74 با قانون و مصوبه هیئت وزیران این صندوق تأسیس می‌شود که عمدتا فعالیت اقتصادی داشته و شرکت‌های
مختلفی در آن فعالیت می‌کردند. حدود 48 درصد از بانک سرمایه متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است. فرهنگیان مجاز بودند با اختیار خود پنج درصد از حقوق و مزایای خود را به این صندوق واریز کنند و هر سال دولت موظف بود هر اندازه که واریز کرده بودند همان اندازه را به این صندوق واریز کند که گاهی واریز نکرده است. این صندوق 9 هزار عضو دارد که در طول سالیان، پنج درصد خود را واریز کردند. از سال 87 به بعد این صندوق دچار مشکلاتی می‌شود که یکی از گرفتاری‌های آن تغییر افرادی است که دارای مسئولیت بودند. برای مثال در طول 12 سال، 13 مدیر عوض شده است. در تاریخ‌های مختلف هرچه جلوتر می‌شود مشکلات این صندوق بیشتر می‌شود و در سال 92 شتاب می‌گیرد.
یک پرونده ارسالی از شهرداری
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود از سوی شهردار سابق آقای نجفی، 12پرونده درباره تخلفات شهردار اسبق به دستگاه قضائی ارسال شده است، گفت: تا جایی که در جریان هستم، یک پرونده بوده و این پرونده هم در حال رسیدگی است و از 11 پرونده دیگر اطلاع ندارم.
او در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد، مشایی و برادر رئیس‌جمهور، گفت: قوه قضائیه تلاش کرده بدون تبعیض به پرونده‌ها رسیدگی کند. دانه‌درشت و غیر دانه‌درشت از زبان رسانه‌ها و مردم مطرح می‌شود وگرنه جرم، جرم است و قوه قضائیه موظف است اگر شاکی خصوصی شکایت کرد یا گزارش از مراجع رسمی رسید یا از نظر وظیفه مدعی‌العمومی خود، موضوع را پیگیری کند. او افزود: گاهی وقت‌ها در پرونده‌ها نوع و شرایط جرم و تحصیل دلیل آسان نیست. مواقعی قوه قضائیه برای تحصیل دلیل باید استعلام و سؤال کند و به طور خاص یا ویژه‌ای تحقیق کند. گاهی اوقات فرد طوری مرتکب جرم می‌شود که اثری از خود باقی نمی‌گذارد.
او ادامه داد: پرونده‌های یاد‌شده در حال رسیدگی است. پرونده مشایی در حال تحقیقات در دادسراست و در پرونده آقای احمدی‌نژاد نیز چیز جدیدی اتفاق نیفتاده و همان مطالب قبلی است که گفتم و پرونده برادر رئیس‌جمهور نیز در دست تحقیقات دادسراست و به دادگاه نرفته است. او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه احمدی‌نژاد در راستای تخریب قوه قضائیه یک‌سری مسائل را مطرح کرده و اینکه آیا برخوردنکردن با احمدی‌نژاد موجب ایجاد شائبه درباره صحبت‌های او نمی‌شود و آیا صدور حکم ارتداد مشایی صحت دارد یا خیر؟ گفت: چنین چیزی اصلا صحت ندارد. درخصوص شائبه‌داشتن این حرف‌ها هم حتما این‌طور است و ضرر دارد و اینکه چرا تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد، عرض قبلی بنده است که ان‌شاءالله در آینده روشن می‌شود.
او در پاسخ به سؤالی درباره اعلام اسامی قضات متخلف و مفسدان اقتصادی گفت: احکامی که قطعی شده، اشکالی برای اعلام اسامی‌شان نیست. از بهمن‌‌ماه که این مطلب اعلام شد، افرادی از قاضی و کارمند و وکیل داشتیم که دستگیر شدند، اما احکامشان قطعی نشده و اگر قطعی شود، اعلام می‌کنیم. آنچه در مجمع مطرح شده، قبل از محکومیت است؛ یعنی اعتقاد بنده و بسیاری از نمایندگان مجلس بر این است که برای بازدارندگی و شفافیت بیشتر محاکمات آنجایی که اصل 165 اجازه می‌دهد و قانون هم اجازه بدهد علنی پخش شود. این مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت و مجلس شورای اسلامی بر آن اصرار کرد که موضوع به مجمع رفت و آن‌طور‌که شما می‌گویید و در اخبار آمده، این موضوع در مجمع هم رد شده است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره انتشار کلیپ حیوان‌آزاری در روزهای اخیر گفت: واقعا نمی‌دانم درباره این‌دسته از افراد چه بگویم. اگر منظورتان کلیپ آزار قوچ است که روزهای اخیر منتشر شده، یکی از آن افراد در همین پرونده موسوم به محیط زیست دستگیر شده است. معتقدیم راه چاره فقط تشدید مجازات نیست، بلکه باید فرهنگ‌سازی شود و صرف تشدید مجازات، الزاما موجب بازدارندگی نمی‌شود. برخی اوقات مجازات‌ها خیلی سنگین و اعدام است، اما آیا با وجود اعدام حتما دیگر آن جرم تکرار نمی‌شود؟ مجازات‌های فعلی درخصوص حیوان‌آزاری، نتوانسته این موضوع را به صفر برساند، اما راه چاره فقط تشدید مجازات نیست. به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درخصوص برخورد قضائی با تخلف در فضای مجازی پیام‌رسان‌های داخلی، گفت: ورود به حریم خصوصی افراد شرعا و قانونا و اخلاقا درست نیست و حرام است. در موارد استثنا هم قانون به‌شدت سختگیر است. برخی می‌گویند با استفاده از پیام‌رسان داخلی ممکن است به حریم ما ورود شود که باید بگویم الان هم بسیاری از پرونده‌ها در رابطه با تخلف و ورود به حریم خصوصی و انتشار عکس‌ها و فیلم‌های خاص است. وی افزود: اینکه می‌گویند پیام‌رسان
داخلی این‌طور است، باید بگویم شکایت‌های زیادی از پیام‌رسان‌های خارجی وجود دارد و وضعیت در پیام‌رسان‌های خارجی اسفناک است و برخی نگران این نیستند که پیام‌رسان‌های خارجی این کار را بکنند، بلکه نگران پیام‌رسان‌های داخلی هستند. در دستورالعمل صادره از سوی ریاست قوه قضائیه، ۱۲ بند برای تعرض به حریم خصوصی مطرح است و تأکید شده که خود پیام‌رسان داخلی هم حق ندارد اطلاعات مردم را حتی به نهادهای حکومتی از جمله سپاه، ناجا، سازمان اطلاعات سپاه و بازرسی بدهند. احیانا اگر جرمی رخ داد سؤال است که چه کسی مسئول است؟ در مواردی فقط کاربر و در برخی موارد مدیر پیام‌رسان مسئول است و در مواردی هم اگر مدیر تخلف کاربر را بداند، شریک جرم است. وی افزود: خوشبختانه مدتی است که شورای عالی فضای مجازی وارد شده و اقداماتی را انجام دادند که مؤثر بوده و قوه قضائیه هم قول همکاری داده است و هر اقدامی نیاز باشد انجام می‌دهد و امیدواریم که مردم با توجه به حجم جرائم بسیار مضری که در این پیام‌رسان‌ها هست، خودشان تدبیر کنند یا مهاجرت کنند به پیام‌رسان دیگری یا تدبیر دیگری بیندیشند.
الان وضعیت واقعا اسفناک است و هیچ فرد منصفی حاضر نیست این‌همه لطمات را بپذیرد. امیدوارم به‌زودی شورای عالی فضای مجازی اقدامات لازم را داشته باشد.
او در پاسخ به سؤالی درباره مدیران دوتابعیتی گفت: طبق قانون مدیران دوتابعیتی حق ندارند در هیچ کار دولتی‌ای مشغول شوند. وی افزود: در قانون پیش‌بینی شده که اموال غیرمنقول فرد دوتابعیتی باید توسط دادستانی به فروش برسد و مانده آن به فرد باز پس داده شود. حال اگر فردی دوتابعیتی‌بودن خود را پنهان کند، در این حد هم جرم و قابل تعقیب است، اما در‌مورد دوتابعیتی‌ها نقص و خلأ قانونی داریم که این موضوع در مجلس در دست بررسی است.
وی ادامه داد: در مواردی دوتابعیتی‌ها تحت عنوان مشاور به کار گرفته می‌شوند که این هم خلأ قانونی است. بارها وزارت اطلاعات اعلام کرده است که ما هیچ مدیر دوتابعیتی نداریم، اما ممکن است فردی مدیر نباشد و در دستگاه دولتی کار کند، اما در تحقیق‌وتفحص مجلس مشخص شده که مدیر دوتابعیتی داریم. در رابطه با مجازات افرادی که دوتابعیتی‌ها را به کار می‌گیرند هم خلأ قانونی داریم.
وی در پاسخ به این سؤال که بانک مرکزی اعلام کرده ارز را در گونی به صرافی‌ها داده است، آیا پرونده‌ای برای مسئولان بانک مرکزی تشکیل شده است؟ گفت: در این رابطه اطلاعی ندارم.
پیگیری جرائم مربوط به پیام‌رسان‌های خارجی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری در رابطه با اینکه آیا با توجه به وقوع جرائم در پیام‌رسان‌های خارجی و کلاهبرداری‌ها و هتاکی‌های حیثیتی در آنها، آیا این موارد در قوه قضائیه قابل پیگیری است؟ گفت: حتما این امکان وجود دارد، انجام هم می‌شود، اما ممکن است زحمت زیادی داشته باشد.
محسنی‌اژه‌ای در صدوبیست‌وششمین نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا با توجه به وقوع جرائم در پیام‌رسان‌های خارجی و کلاهبرداری‌ها و هتاکی‌های حیثیتی در آنها، این موارد در قوه قضائیه قابل پیگیری است؟ گفت: بله، این امکان حتما وجود دارد چه‌بسا که انجام هم می‌شود گرچه زحمت دارد، اما ممکن و قابل انجام است. نکته قابل‌توجهی که باید بگویم این است که مردم ما باید بدانند فضای مجازی امروز و پیام‌رسان‌های خارجی حقیقتا برای کشور مضر هستند، البته این به معنای آن نیست که مردم نباید از آنها استفاده کنند بلکه ممکن است استفاده خوبی هم از آنها صورت گیرد اما سرجمع امروزه هم مسائل ضدامنیتی، ضداخلاقی، ضدارزشی و ضداقتصادی توسط دشمنان تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و حتما باید برای آن فکری شود و جلوی جرائم مربوط به آن گرفته شود. وی افزود: قوه قضائیه بارها اخطار داده است که اگر مسئولان ذی‌ربط کاری نکنند وظیفه قوه قضائیه است که به این مسائل ورود کند و به جرم‌ها رسیدگی کند. فرقی نمی‌کند جرمی در فضای حقیقی اتفاق بیفتد یا در فضای مجازی. اگر قوه قضائیه کاری نکند به وظیفه‌اش عمل نکرده است و مردم باید
بپرسند که چرا مقابل جرائم عدیده این فضا نایستادند. شورای عالی فضای مجازی اقدامات مؤثری را در این زمینه انجام داده و درحال‌حاضر نیز مشغول انجام اقدامات دیگری است. قوه قضائیه هم به‌لحاظ وظیفه ذاتی خود حتما اقدام خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه خود مردم باید با توجه به حجم جرائم بسیار مضر در این پیام‌رسان‌ها به پیام‌رسان‌های داخلی مراجعه کنند یا اقدام دیگری انجام دهند، گفت: وضعیت امروز بسیار اسفناک است و هیچ فرد عاقلی حاضر نیست این حجم از لطمات را به کشور خود تحمل کند و بگوید ناچاریم آن را تحمل کنیم. در رابطه با رسیدگی قوه قضائیه به جرائم مربوط به این پیام‌رسان‌ها گفتنی است که افرادی شکایت می‌کنند، پیگیری‌ها هم انجام می‌شود، برخی موارد زودتر و برخی دیرتر به نتیجه می‌رسد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه با توجه به فسادهای مطرح در فوتبال، آیا قوه قضائیه به این موارد ورود می‌کند یا نه؟ عنوان کرد: وقتی فسادی اتفاق می‌افتد، مواردی که جنبه عمومی دارد مدعی‌العموم وارد می‌شود و اگر مواردی جنبه خصوصی داشته باشد امکان ورود مدعی‌العموم وجود نخواهد داشت. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده مربوط به مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز، تصریح کرد: تعدادی مانند فرشتگان و البرز ایرانیان افرادی بازداشت شدند و تعدادی با قرارهای وثیقه‌ای که تا حدودی سنگین هستند آزادند. متخلفین و مجرمین مجازات می‌شوند، سپرده‌گذاران تا جایی که ممکن است به سپرده‌های خود دسترسی پیدا می‌کنند. مابقی موارد ان‌شاءالله با شناسایی اموال انجام خواهد شد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به انتقاد یکی از خبرنگاران درخصوص اینکه علیرغم اعلام علنی‌بودن دادگاه حمله تروریستی به مجلس و داعشی‌ها، صرفا خبرگزاری میزان امکان حضور در جلسات دادگاه را دارد و همچنین درخصوص اینکه آیا برای دادگاه دکل نفتی رأی صادر شده است یا نه؟ گفت: دادگاه دکل نفتی منتهی به صدور رأی نشده است. 11 جلسه دادگاه در
این‌باره برگزار شده، درخصوص دادگاه علنی که گفته شد شاید این حجم از افراد نتوانند حضور داشته باشند.
ایسنا: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در صدوبیست‌وششمین نشست در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه خبری درباره دستگیری «عباس عدالت» و همدستانش منتشر شده، آیا این دستگیری ارتباطی به پرونده محیط زیست دارد؟ گفت: اتهام او امنیتی بوده و اکنون بازداشت است و من دستگیری او را تأیید می‌کنم؛ ولی از بیان جزئیاتش معذورم. او درباره اینکه آیا به پرونده محیط زیست ارتباط دارد یا خیر، گفت: بگذارید کار پیش برود و بعد آن را بیان می‌کنم. محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دستگاه قضائی برای حمایت از کالای ایرانی چه اقدامی انجام داده است؟ گفت: دستورالعملی در نیمه دوم سال 96 از طرف ریاست قوه قضائیه درباره اقتصاد مقاومتی صادر و ابلاغ شد که بر بخشی از مسائل به‌طورکلی ازجمله چگونگی برخورد با قاچاق و حمایت از فعالان اقتصادی و تولید داخلی در آن اشاره شده است. این بخش‌نامه با شعار امسال که حمایت از کالای ایرانی است، تکمیل می‌شود و برخورد با قاچاق و مفاسد گمرکی و حمایت از کالای ایرانی در دستور کار سال 97 قرار دارد.
درباره برخورد گشت ارشاد: پلیس هم باید مطابق قانون عمل کند
او در پاسخ به سؤالی درباره انتشار تصاویر و فیلم‌هایی مانند برخورد نیروی انتظامی -گشت ارشاد- و اینکه آیا قوه قضائیه از این برخورد خرسند است؟ گفت: خیر، خرسند نیست. اژه‌ای افزود: نیروی انتظامی شبانه‌روز تلاش می‌کند امنیت مردم را برقرار کند، بشخصه از همه خدمات نیروی انتظامی تشکر می‌کنم. امروز یکی از کسانی که در بخش مبارزه با مواد مخدر کار می‌کرد، به من گفت در بخش خودشان تعداد شهدا به چهار هزار نفر رسیده است. در همه دنیا تمرد از دستور پلیس جرم است و جرم بدی است. هم از لحاظ منطق و هم از لحاظ حق، کسی که در مقابل پلیس تمرد کند قابل مجازات و تعقیب است. افرادی هستند که علاوه بر اینکه تمرد می‌کنند، آن را اشاعه هم می‌دهند و آن را سازماندهی می‌کنند؛ لذا تمرد از پلیس جرم است و سازمان‌یافته باشد بدتر است و اشاعه یابد بدتر است؛ اما پلیس هم باید مطابق قانون عمل کند و اگر از وظایفش تخطی کند، قابل پیگرد است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ولیعصر(عج) و توسعه البرز گفت: در ارتباط با پنج تا شش شرکت تعاونی اعتباری که در سال‌های اخیر و به‌ویژه ماه‌های اخیر دچار اشکال شدند، کمیته‌ای از نمایندگان سران قوا تشکیل شد. آن کمیته تقریبا در ماه‌های اخیر، هر هفته جلسه داشتند و دارند. از مسئول ذی‌ربط در آن کمیته سؤال کردم، گفتند تکفل این شرکت تعاونی‌ها را به بانک‌ها و مؤسسات داده‌اند. او ادامه داد: به‌عنوان مثال در شرکت تعاونی بدر طوس 99.6 درصد از سپرده‌گذاران تعیین‌تکلیف شده‌اند؛ اما کمتر از یک درصد هنوز باقی مانده‌اند. از مؤسسه فرشتگان 99.8 درصد سپرده‌گذاران، البرز ایرانیان 99.7 درصد، وحدت 99.99 درصد و افضل توس 99 درصد سپرده‌گذاران تعیین‌تکلیف شده‌اند.
رفع ممنوع‌الخروجی «کاوه مدنی» با تقاضای وزارت اطلاعات
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره دلیل رفع ممنوع‌الخروجی کاوه مدنی، گفت: او به صورت قانونی از کشور خارج شده و تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی وی از سوی معاونت ذی‌ربطی در وزارت اطلاعات صورت گرفته است. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا کاوه مدنی از کشور فرار کرده است و آیا امکان بازگشت او به کشور وجود دارد یا نه؟ همچنین آیا این فرد اکنون در دادسرا پرونده دارد؟ و در صورت وجود پرونده چرا ممنوع‌الخروج نشده است؟ افزود: گزارش‌هايي درباره ایشان وجود داشت که او را در مظان اتهام قرار می‌داد. در‌این‌‌زمینه پرونده‌ای تشکیل می‌شود و پیش از شروع تحقیقات، او ممنوع‌الخروج می‌شود. در تاریخ 30/11/96 از ناحیه وزارت اطلاعات و بخش مربوطه به‌صورت‌رسمی از دادستان تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی این شخص می‌شود و براساس تقاضای معاونت ذی‌ربط وزارت اطلاعات، دادستان این اقدام را انجام می‌دهد. او ادامه داد: این فرد با گذرنامه رسمی از کشور خارج می‌شود. قرائن و شواهد نشان می‌دهد که قصد ندارد بازگردد. برای این فرد پرونده تشکیل شده است اما پرونده‌ای نبوده که به مرحله تحقیق و تفهیم اتهام رسیده باشد و صرفا به‌عنوان یک فرد
در مظان اتهام بوده است. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره ادعای کاوه مدنی مبنی بر عدم‌اجازه فعالیت در ایران و همچنین درخواست وزارت اطلاعات برای رفع ممنوع‌الخروجی، این تقاضا تحت چه عنوانی مطرح شده است؟ و بعد از گذشت بیش از یک ماه از خروج او، آیا دادستانی از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات خواسته که در این زمینه پاسخ‌گو باشد؟ خاطرنشان کرد: سؤالات پرسیده‌شده هیچ‌کدام ارتباطی به من ندارد و باید از خود ایشان بپرسید. درباره انگیزه وزارت اطلاعات من چیزی نمی‌دانم اما شاید دادستان آگاه باشد. گزارش داده می‌شود اگر اسناد و مدارک از وزارت اطلاعات یا جای دیگر مبنی بر تقویت ظن سوء باشد یا اثبات شود این پرونده دنبال می‌شود که تاکنون هیچ گزارشی که تقویت یا اثبات کند در این پرونده مشاهده نشده است.
باید دید علت نیامدن «مرتضوی» چه بوده است
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پس از صدور حکم جلب برای سعید مرتضوی و دستگیرنشدن او از سوی مراجع انتظامی و قضائی، مباحثی درباره فرار او مطرح شد و از آنجا که نامبرده را پس از گذشت حدود 10 روز در یکی از استان‌های شمالی یافته و دستگیر کردند، توضیحاتی را درباره اقدامات قضائی برای اجرای حکم او ارائه دهید، گفت: وقتی فردی احضار شده و به وقت مقرر حاضر نمی‌شود و عذر موجه اعلام نمی‌شود، حکم جلب صادر و وی دستگیر می‌شود. او در پاسخ به بخش دیگر این سؤال که آیا متواری‌شدن مرتضوی برای اجرای حکم، اتهامی را متوجه او می‌کند یا خیر؟ گفت: بستگی به دفاع و توجیه غیبتش دارد و باید دید علت نیامدن او چه بوده است.
مرجع تشخیص جاسوس
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد موارد اختلافی وزارت اطلاعات و قوه قضائیه درباره برخی اتهامات مطرح‌شده هستیم و با توجه به گفته وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه مرجع رسمی تشخیص جاسوسی، معاونت ضدجاسوسی است، آیا این تغییر رویکرد به حسب موقعیت‌های مختلف افراد اتفاق می‌افتد؟ پاسخ داد: اینکه مرجع تشخیص جاسوس‌بودن یا نبودن، وزارت اطلاعات است غلط است و این موضوع در هیچ جای قانون نیامده و ممکن است از منظر کارشناسی این اظهارنظر وجود داشته باشد. تشخیص این موارد با قوهقضائیه است. وزارت اطلاعات اقدامات مجرمانه ضدامنیتی داخلی یا خارجی را تشخیص می‌دهد و آن را به قوهقضائیه گزارش می‌دهد. قوهقضائیه موضوع را بررسی می‌کند اگر ثابت شد محکوم می‌کند و اگر موضوع ثابت نشد منع تعقیب صادر می‌شود.
سخنگوی قوهقضائیه در ادامه با بیان اینکه در نیمه دوم سال 63 وزارت اطلاعات فعالیت خود را آغاز کرد، گفت: از آن زمان گزارشاتی به قوهقضائیه رسیده است که ممکن است تعدادی محکوم شده باشند و ممکن است برای تعدادی قرار منع تعقیب صادر شده باشد. حتی وزارت اطلاعات ممکن است درخصوص جرائم اقتصادی طرح شکایت کند ولی موضوع در مرحله دادسرا ثابت نشود. وزارت اطلاعات گزارش جاسوسی را می‌دهد اما قوهقضائیه ممکن است آن را نپذیرد. عکس این موضوع نیز ممکن است وجود داشته باشد و برای هر دو طرف صادق است. ممکن است وزارت اطلاعات در رابطه با پرونده‌ای بگوید که جاسوسی مطرح نیست ولی از طرف قوهقضائیه این موضوع ثابت شود.
او افزود: اطلاعات سپاه ممکن است پرونده‌ای را تشکیل دهد و قوه قضائیه از تشکیل آن خبر نداشته باشد و تا زمانی که بی‌خبر باشد، نمی‌تواند مجرم‌بودن یا نبودن را تشخیص دهد. درباره اختلاف بین قوه قضائیه و وزارت اطلاعات که بر آن تأکید می‌کنید، هم خیر، اختلافی نیست. مرجع قضائی، قوه قضائیه است و تشخیص مجرم‌بودن با دادگستری به معنای اعم آن است. سایر دستگاه‌ها مانند سازمان بازرسی کل کشور گزارش می‌دهند و ممکن است برخی از گزارش‌ها در دادسرا منجر به صدور قرار منع تعقیب شود. این موضوع نیز سیاسی نیست، اختلافی هم وجود ندارد، روال در گذشته همین بوده چه بسا در آینده هم باشد البته اگر دستگاه‌های امنیتی و نظارتی تبادل اطلاعات داشته باشند بهتر خواهد بود. از چند سال پیش شورایی وجود داشت که هر‌از‌گاهی جلساتی تشکیل می‌دهد، این اقدام خوبی است، اختلافی با قوه قضائیه وجود ندارد زیرا آنها عمدتا در مقام ضابط هستند و ضابط نمی‌تواند خلاف کند.
گزارش تحقیق‌وتفحص صندوق ذخیره فرهنگیان
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره اینکه پس از ارسال گزارش تحقیق‌وتفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، این پرونده در کدام مرحله از رسیدگی قرار دارد و آیا به دلیل گستردگی پرونده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود یا نه؟ گفت: گزارش تحقیق‌وتفحص هنوز به قوه قضائیه نرسیده است. صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ارتباط مستقیم با هم دارند و قوه قضائیه به‌عنوان مدعی‌العموم وارد این موضوع شده است. امیدوارم این پرونده به‌زودی به دادگاه برود. گزارش مورد نظر اگر برسد چنانچه مسائل همین مواردی باشد که دادسرا به آنها رسیدگی کرده ضمیمه می‌شود و به دادگاه می‌رود و در صورتی که موضوع جدیدی باشد تحقیق‌وتفحص صورت می‌گیرد و در نهایت ضمیمه می‌شود و به دادگاه ارسال می‌شود، اما درخصوص خود پرونده باید بگویم که به‌زودی تکمیل می‌شود. وی افزود: در تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه به برخی از سازمان‌ها اجازه داده شده بود که از جمله آنها آموزش‌وپرورش به موجب آن موظف شده بود برای فرهنگیان بازنشسته و یا بازخرید صندوقی را تأسیس کند. در سال 74 با قانون و مصوبه هیئت وزیران این صندوق تأسیس می‌شود که عمدتا فعالیت اقتصادی داشته و شرکت‌های
مختلفی در آن فعالیت می‌کردند. حدود 48 درصد از بانک سرمایه متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است. فرهنگیان مجاز بودند با اختیار خود پنج درصد از حقوق و مزایای خود را به این صندوق واریز کنند و هر سال دولت موظف بود هر اندازه که واریز کرده بودند همان اندازه را به این صندوق واریز کند که گاهی واریز نکرده است. این صندوق 9 هزار عضو دارد که در طول سالیان، پنج درصد خود را واریز کردند. از سال 87 به بعد این صندوق دچار مشکلاتی می‌شود که یکی از گرفتاری‌های آن تغییر افرادی است که دارای مسئولیت بودند. برای مثال در طول 12 سال، 13 مدیر عوض شده است. در تاریخ‌های مختلف هرچه جلوتر می‌شود مشکلات این صندوق بیشتر می‌شود و در سال 92 شتاب می‌گیرد.
یک پرونده ارسالی از شهرداری
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود از سوی شهردار سابق آقای نجفی، 12پرونده درباره تخلفات شهردار اسبق به دستگاه قضائی ارسال شده است، گفت: تا جایی که در جریان هستم، یک پرونده بوده و این پرونده هم در حال رسیدگی است و از 11 پرونده دیگر اطلاع ندارم.
او در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد، مشایی و برادر رئیس‌جمهور، گفت: قوه قضائیه تلاش کرده بدون تبعیض به پرونده‌ها رسیدگی کند. دانه‌درشت و غیر دانه‌درشت از زبان رسانه‌ها و مردم مطرح می‌شود وگرنه جرم، جرم است و قوه قضائیه موظف است اگر شاکی خصوصی شکایت کرد یا گزارش از مراجع رسمی رسید یا از نظر وظیفه مدعی‌العمومی خود، موضوع را پیگیری کند. او افزود: گاهی وقت‌ها در پرونده‌ها نوع و شرایط جرم و تحصیل دلیل آسان نیست. مواقعی قوه قضائیه برای تحصیل دلیل باید استعلام و سؤال کند و به طور خاص یا ویژه‌ای تحقیق کند. گاهی اوقات فرد طوری مرتکب جرم می‌شود که اثری از خود باقی نمی‌گذارد.
او ادامه داد: پرونده‌های یاد‌شده در حال رسیدگی است. پرونده مشایی در حال تحقیقات در دادسراست و در پرونده آقای احمدی‌نژاد نیز چیز جدیدی اتفاق نیفتاده و همان مطالب قبلی است که گفتم و پرونده برادر رئیس‌جمهور نیز در دست تحقیقات دادسراست و به دادگاه نرفته است. او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه احمدی‌نژاد در راستای تخریب قوه قضائیه یک‌سری مسائل را مطرح کرده و اینکه آیا برخوردنکردن با احمدی‌نژاد موجب ایجاد شائبه درباره صحبت‌های او نمی‌شود و آیا صدور حکم ارتداد مشایی صحت دارد یا خیر؟ گفت: چنین چیزی اصلا صحت ندارد. درخصوص شائبه‌داشتن این حرف‌ها هم حتما این‌طور است و ضرر دارد و اینکه چرا تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد، عرض قبلی بنده است که ان‌شاءالله در آینده روشن می‌شود.
او در پاسخ به سؤالی درباره اعلام اسامی قضات متخلف و مفسدان اقتصادی گفت: احکامی که قطعی شده، اشکالی برای اعلام اسامی‌شان نیست. از بهمن‌‌ماه که این مطلب اعلام شد، افرادی از قاضی و کارمند و وکیل داشتیم که دستگیر شدند، اما احکامشان قطعی نشده و اگر قطعی شود، اعلام می‌کنیم. آنچه در مجمع مطرح شده، قبل از محکومیت است؛ یعنی اعتقاد بنده و بسیاری از نمایندگان مجلس بر این است که برای بازدارندگی و شفافیت بیشتر محاکمات آنجایی که اصل 165 اجازه می‌دهد و قانون هم اجازه بدهد علنی پخش شود. این مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت و مجلس شورای اسلامی بر آن اصرار کرد که موضوع به مجمع رفت و آن‌طور‌که شما می‌گویید و در اخبار آمده، این موضوع در مجمع هم رد شده است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره انتشار کلیپ حیوان‌آزاری در روزهای اخیر گفت: واقعا نمی‌دانم درباره این‌دسته از افراد چه بگویم. اگر منظورتان کلیپ آزار قوچ است که روزهای اخیر منتشر شده، یکی از آن افراد در همین پرونده موسوم به محیط زیست دستگیر شده است. معتقدیم راه چاره فقط تشدید مجازات نیست، بلکه باید فرهنگ‌سازی شود و صرف تشدید مجازات، الزاما موجب بازدارندگی نمی‌شود. برخی اوقات مجازات‌ها خیلی سنگین و اعدام است، اما آیا با وجود اعدام حتما دیگر آن جرم تکرار نمی‌شود؟ مجازات‌های فعلی درخصوص حیوان‌آزاری، نتوانسته این موضوع را به صفر برساند، اما راه چاره فقط تشدید مجازات نیست. به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درخصوص برخورد قضائی با تخلف در فضای مجازی پیام‌رسان‌های داخلی، گفت: ورود به حریم خصوصی افراد شرعا و قانونا و اخلاقا درست نیست و حرام است. در موارد استثنا هم قانون به‌شدت سختگیر است. برخی می‌گویند با استفاده از پیام‌رسان داخلی ممکن است به حریم ما ورود شود که باید بگویم الان هم بسیاری از پرونده‌ها در رابطه با تخلف و ورود به حریم خصوصی و انتشار عکس‌ها و فیلم‌های خاص است. وی افزود: اینکه می‌گویند پیام‌رسان
داخلی این‌طور است، باید بگویم شکایت‌های زیادی از پیام‌رسان‌های خارجی وجود دارد و وضعیت در پیام‌رسان‌های خارجی اسفناک است و برخی نگران این نیستند که پیام‌رسان‌های خارجی این کار را بکنند، بلکه نگران پیام‌رسان‌های داخلی هستند. در دستورالعمل صادره از سوی ریاست قوه قضائیه، ۱۲ بند برای تعرض به حریم خصوصی مطرح است و تأکید شده که خود پیام‌رسان داخلی هم حق ندارد اطلاعات مردم را حتی به نهادهای حکومتی از جمله سپاه، ناجا، سازمان اطلاعات سپاه و بازرسی بدهند. احیانا اگر جرمی رخ داد سؤال است که چه کسی مسئول است؟ در مواردی فقط کاربر و در برخی موارد مدیر پیام‌رسان مسئول است و در مواردی هم اگر مدیر تخلف کاربر را بداند، شریک جرم است. وی افزود: خوشبختانه مدتی است که شورای عالی فضای مجازی وارد شده و اقداماتی را انجام دادند که مؤثر بوده و قوه قضائیه هم قول همکاری داده است و هر اقدامی نیاز باشد انجام می‌دهد و امیدواریم که مردم با توجه به حجم جرائم بسیار مضری که در این پیام‌رسان‌ها هست، خودشان تدبیر کنند یا مهاجرت کنند به پیام‌رسان دیگری یا تدبیر دیگری بیندیشند.
الان وضعیت واقعا اسفناک است و هیچ فرد منصفی حاضر نیست این‌همه لطمات را بپذیرد. امیدوارم به‌زودی شورای عالی فضای مجازی اقدامات لازم را داشته باشد.
او در پاسخ به سؤالی درباره مدیران دوتابعیتی گفت: طبق قانون مدیران دوتابعیتی حق ندارند در هیچ کار دولتی‌ای مشغول شوند. وی افزود: در قانون پیش‌بینی شده که اموال غیرمنقول فرد دوتابعیتی باید توسط دادستانی به فروش برسد و مانده آن به فرد باز پس داده شود. حال اگر فردی دوتابعیتی‌بودن خود را پنهان کند، در این حد هم جرم و قابل تعقیب است، اما در‌مورد دوتابعیتی‌ها نقص و خلأ قانونی داریم که این موضوع در مجلس در دست بررسی است.
وی ادامه داد: در مواردی دوتابعیتی‌ها تحت عنوان مشاور به کار گرفته می‌شوند که این هم خلأ قانونی است. بارها وزارت اطلاعات اعلام کرده است که ما هیچ مدیر دوتابعیتی نداریم، اما ممکن است فردی مدیر نباشد و در دستگاه دولتی کار کند، اما در تحقیق‌وتفحص مجلس مشخص شده که مدیر دوتابعیتی داریم. در رابطه با مجازات افرادی که دوتابعیتی‌ها را به کار می‌گیرند هم خلأ قانونی داریم.
وی در پاسخ به این سؤال که بانک مرکزی اعلام کرده ارز را در گونی به صرافی‌ها داده است، آیا پرونده‌ای برای مسئولان بانک مرکزی تشکیل شده است؟ گفت: در این رابطه اطلاعی ندارم.
پیگیری جرائم مربوط به پیام‌رسان‌های خارجی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری در رابطه با اینکه آیا با توجه به وقوع جرائم در پیام‌رسان‌های خارجی و کلاهبرداری‌ها و هتاکی‌های حیثیتی در آنها، آیا این موارد در قوه قضائیه قابل پیگیری است؟ گفت: حتما این امکان وجود دارد، انجام هم می‌شود، اما ممکن است زحمت زیادی داشته باشد.
محسنی‌اژه‌ای در صدوبیست‌وششمین نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا با توجه به وقوع جرائم در پیام‌رسان‌های خارجی و کلاهبرداری‌ها و هتاکی‌های حیثیتی در آنها، این موارد در قوه قضائیه قابل پیگیری است؟ گفت: بله، این امکان حتما وجود دارد چه‌بسا که انجام هم می‌شود گرچه زحمت دارد، اما ممکن و قابل انجام است. نکته قابل‌توجهی که باید بگویم این است که مردم ما باید بدانند فضای مجازی امروز و پیام‌رسان‌های خارجی حقیقتا برای کشور مضر هستند، البته این به معنای آن نیست که مردم نباید از آنها استفاده کنند بلکه ممکن است استفاده خوبی هم از آنها صورت گیرد اما سرجمع امروزه هم مسائل ضدامنیتی، ضداخلاقی، ضدارزشی و ضداقتصادی توسط دشمنان تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و حتما باید برای آن فکری شود و جلوی جرائم مربوط به آن گرفته شود. وی افزود: قوه قضائیه بارها اخطار داده است که اگر مسئولان ذی‌ربط کاری نکنند وظیفه قوه قضائیه است که به این مسائل ورود کند و به جرم‌ها رسیدگی کند. فرقی نمی‌کند جرمی در فضای حقیقی اتفاق بیفتد یا در فضای مجازی. اگر قوه قضائیه کاری نکند به وظیفه‌اش عمل نکرده است و مردم باید
بپرسند که چرا مقابل جرائم عدیده این فضا نایستادند. شورای عالی فضای مجازی اقدامات مؤثری را در این زمینه انجام داده و درحال‌حاضر نیز مشغول انجام اقدامات دیگری است. قوه قضائیه هم به‌لحاظ وظیفه ذاتی خود حتما اقدام خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه خود مردم باید با توجه به حجم جرائم بسیار مضر در این پیام‌رسان‌ها به پیام‌رسان‌های داخلی مراجعه کنند یا اقدام دیگری انجام دهند، گفت: وضعیت امروز بسیار اسفناک است و هیچ فرد عاقلی حاضر نیست این حجم از لطمات را به کشور خود تحمل کند و بگوید ناچاریم آن را تحمل کنیم. در رابطه با رسیدگی قوه قضائیه به جرائم مربوط به این پیام‌رسان‌ها گفتنی است که افرادی شکایت می‌کنند، پیگیری‌ها هم انجام می‌شود، برخی موارد زودتر و برخی دیرتر به نتیجه می‌رسد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه با توجه به فسادهای مطرح در فوتبال، آیا قوه قضائیه به این موارد ورود می‌کند یا نه؟ عنوان کرد: وقتی فسادی اتفاق می‌افتد، مواردی که جنبه عمومی دارد مدعی‌العموم وارد می‌شود و اگر مواردی جنبه خصوصی داشته باشد امکان ورود مدعی‌العموم وجود نخواهد داشت. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده مربوط به مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز، تصریح کرد: تعدادی مانند فرشتگان و البرز ایرانیان افرادی بازداشت شدند و تعدادی با قرارهای وثیقه‌ای که تا حدودی سنگین هستند آزادند. متخلفین و مجرمین مجازات می‌شوند، سپرده‌گذاران تا جایی که ممکن است به سپرده‌های خود دسترسی پیدا می‌کنند. مابقی موارد ان‌شاءالله با شناسایی اموال انجام خواهد شد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به انتقاد یکی از خبرنگاران درخصوص اینکه علیرغم اعلام علنی‌بودن دادگاه حمله تروریستی به مجلس و داعشی‌ها، صرفا خبرگزاری میزان امکان حضور در جلسات دادگاه را دارد و همچنین درخصوص اینکه آیا برای دادگاه دکل نفتی رأی صادر شده است یا نه؟ گفت: دادگاه دکل نفتی منتهی به صدور رأی نشده است. 11 جلسه دادگاه در
این‌باره برگزار شده، درخصوص دادگاه علنی که گفته شد شاید این حجم از افراد نتوانند حضور داشته باشند.