|

الزامات و چالش‌های یارانه هدفمند

علی دینی‌ترکمانی . استادیار موسسه مطالعات بازرگانی

1. پرداخت یارانه نقدی به تمامی گروه‌های درآمدی جامعه، ناسازگار با هدفمندسازی پرداخت‌های بلاعوض است. وقتی یارانه نقدی به همه افراد جامعه پرداخت می‌شود، هیچ تفاوتی با یارانه قیمتی از منظر دایره شمول وجود ندارد و بنابراین با اصل عدالت اجتماعی ناسازگار است. بنابراین، این پرداخت‌ها را باید به سوی گروه‌های آسیب‌پذیر در برابر رهاسازی قیمت‌ها هدف‌گذاری کرد. گروه‌های درآمدی بالا برخوردار از دارایی‌های ثابت مانند مستغلات و شغل‌های با درآمد بالا توانایی تطبیق با شرایط تورمی ناشی از رهاسازی قیمت‌ها و تعدیل درآمدهایشان به نحوی که قدرت خرید درآمدشان کاهش نیابد را دارند. گاها، ترکیب شرایط تورمی و برخورداری از دارایی‌های ثابت حتی موجب افزایش قدرت‌خرید واقعی این گروه‌ها می‌شود. بنابراین، عادلانه و منصفانه است که بودجه تخصیص‌یافته به پرداخت یارانه نقدی در اختیار گروه‌های آسیب‌پذیر قرار بگیرد. با ثابت‌گرفتن این بودجه، بدیهی است که با کاهش ‌درصدی از گیرندگان یارانه نقدی می‌توان مبلغ بیشتری به افراد باقیمانده پرداخت کرد و مانع از افت قدرت‌خرید واقعی آنان شد. اگر نسبت کل جمعیت سه دهک بالایی به‌کل جمعیت شهری و روستایی را تقریبا 20‌درصد در نظر بگیریم در این‌صورت با لحاظ تقریبا 73‌میلیون گیرنده یارانه نقدی، انتظار می‌رود که 6/14‌میلیون نفر از فهرست گیرندگان یارانه حذف شوند.
در این‌صورت، در طول یک‌سال تقریبا هفت‌هزارو900میلیاردتومان از این محل صرفه‌جویی می‌شود که قابل پرداخت به گروه‌های آسیب‌پذیرتر است. اگر هم یارانه این گروه‌ها افزایش پیدا نکند، این مبلغ می‌تواند به تقویت نظام تامین اجتماعی اختصاص پیدا کند.
2. اما، هدفمندترکردن یارانه نقدی چالش‌هایی نیز دارد که البته وقتی معطوف به حذف سه دهک بالایی است، به نسبت کمتر می‌باشد. این چالش‌ها مرتبط با بروز دو نوع خطای رایج در این هدفمندسازی است. خطای نوع اول و خطای نوع دوم. اولی، زمانی رخ می‌دهد که یارانه به افرادی پرداخت شود که مستحق دریافت آن نیستند. هرچه میزان این خطا بالا باشد به معنای افزایش دایره شمول پرداخت یارانه نقدی است. دومی زمانی رخ می‌دهد که یارانه به افرادی که باید پرداخت شود، نمی‌شود. معمولا برای کاهش ضریب خطای دوم، یارانه نقدی به سمت و سوی خطای نوع اول حرکت می‌کند. بنابراین در مدت زمان گذشته‌ای که یارانه نقدی پرداخت شده خطای نوع اول بسیار بالا و خطای نوع دوم بسیار پایین بوده است. اکنون با رفتن به سوی هدفمندترکردن، خطای نوع اول کاهش و خطای نوع دوم افزایش خواهد یافت. یعنی، ممکن است افرادی باشند که باید بمانند دهک ششم، یارانه بگیرند ولی به دلیل مشکل در نظام اطلاعاتی حذف می‌شوند. هرچه پرداخت یارانه نقدی به سمت و سوی دهک‌های پایین حرکت کند، طبعا احتمال خطای نوع دوم بیشتر می‌شود. این مشکل در گروه‌های درآمدی بالا از منظر فقر چندان جدی نیست اما در مرز گروه‌های درآمدی دوم و سوم طبعا می‌تواند مساله‌ساز باشد و شدت فقر برخی از حذف‌شدگان مستحق را بیشتر کند.
3. مساله دیگر حرکت صحیح دولت و مجلس برای هدفمندترکردن یارانه‌هاست. عملیاتی‌کردن حذف سه دهک بالایی به احتمال بسیار زیاد می‌ماند برای ابتدای سال آینده. در این‌صورت تامین منابع درآمدی تقریبا هفت‌هزارو900‌میلیارد تومانی اضافی که باید صرف پرداخت این سه دهک بشود، چالش دیگر پیش‌روی دولت است. در این میان دو گزینه وجود دارد: افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی و دوم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی. به نظر می‌رسد که دولت با توجه به تلاشی که برای ایجاد گشایش در تامین معیشت مردم دارد، در ماه‌های باقیمانده سال‌جاری دست به افزایش قیمت‌ها نزند. بنابراین، می‌ماند گزینه دوم که اختصاص درآمدهای ارزی معطوف به هزینه‌های عمرانی به تامین هزینه‌های جاری است. اگر چنین جایگزینی در شرایط کنونی مانع از ایجاد شوک برهم‌زننده آرامش تقریبا به وجودآمده پس از انتخابات شود، به نظر می‌رسد که به لحاظ اقتصادی دارای توجیه است. بعد از تثبیت بازارها و بازگرداندن آرامش به اقتصاد، می‌توان در زمانی که لازم است، قیمت حامل‌های انرژی را با‌ درصدی منطقی تعدیل کرد.
1. پرداخت یارانه نقدی به تمامی گروه‌های درآمدی جامعه، ناسازگار با هدفمندسازی پرداخت‌های بلاعوض است. وقتی یارانه نقدی به همه افراد جامعه پرداخت می‌شود، هیچ تفاوتی با یارانه قیمتی از منظر دایره شمول وجود ندارد و بنابراین با اصل عدالت اجتماعی ناسازگار است. بنابراین، این پرداخت‌ها را باید به سوی گروه‌های آسیب‌پذیر در برابر رهاسازی قیمت‌ها هدف‌گذاری کرد. گروه‌های درآمدی بالا برخوردار از دارایی‌های ثابت مانند مستغلات و شغل‌های با درآمد بالا توانایی تطبیق با شرایط تورمی ناشی از رهاسازی قیمت‌ها و تعدیل درآمدهایشان به نحوی که قدرت خرید درآمدشان کاهش نیابد را دارند. گاها، ترکیب شرایط تورمی و برخورداری از دارایی‌های ثابت حتی موجب افزایش قدرت‌خرید واقعی این گروه‌ها می‌شود. بنابراین، عادلانه و منصفانه است که بودجه تخصیص‌یافته به پرداخت یارانه نقدی در اختیار گروه‌های آسیب‌پذیر قرار بگیرد. با ثابت‌گرفتن این بودجه، بدیهی است که با کاهش ‌درصدی از گیرندگان یارانه نقدی می‌توان مبلغ بیشتری به افراد باقیمانده پرداخت کرد و مانع از افت قدرت‌خرید واقعی آنان شد. اگر نسبت کل جمعیت سه دهک بالایی به‌کل جمعیت شهری و روستایی را تقریبا 20‌درصد در نظر بگیریم در این‌صورت با لحاظ تقریبا 73‌میلیون گیرنده یارانه نقدی، انتظار می‌رود که 6/14‌میلیون نفر از فهرست گیرندگان یارانه حذف شوند.
در این‌صورت، در طول یک‌سال تقریبا هفت‌هزارو900میلیاردتومان از این محل صرفه‌جویی می‌شود که قابل پرداخت به گروه‌های آسیب‌پذیرتر است. اگر هم یارانه این گروه‌ها افزایش پیدا نکند، این مبلغ می‌تواند به تقویت نظام تامین اجتماعی اختصاص پیدا کند.
2. اما، هدفمندترکردن یارانه نقدی چالش‌هایی نیز دارد که البته وقتی معطوف به حذف سه دهک بالایی است، به نسبت کمتر می‌باشد. این چالش‌ها مرتبط با بروز دو نوع خطای رایج در این هدفمندسازی است. خطای نوع اول و خطای نوع دوم. اولی، زمانی رخ می‌دهد که یارانه به افرادی پرداخت شود که مستحق دریافت آن نیستند. هرچه میزان این خطا بالا باشد به معنای افزایش دایره شمول پرداخت یارانه نقدی است. دومی زمانی رخ می‌دهد که یارانه به افرادی که باید پرداخت شود، نمی‌شود. معمولا برای کاهش ضریب خطای دوم، یارانه نقدی به سمت و سوی خطای نوع اول حرکت می‌کند. بنابراین در مدت زمان گذشته‌ای که یارانه نقدی پرداخت شده خطای نوع اول بسیار بالا و خطای نوع دوم بسیار پایین بوده است. اکنون با رفتن به سوی هدفمندترکردن، خطای نوع اول کاهش و خطای نوع دوم افزایش خواهد یافت. یعنی، ممکن است افرادی باشند که باید بمانند دهک ششم، یارانه بگیرند ولی به دلیل مشکل در نظام اطلاعاتی حذف می‌شوند. هرچه پرداخت یارانه نقدی به سمت و سوی دهک‌های پایین حرکت کند، طبعا احتمال خطای نوع دوم بیشتر می‌شود. این مشکل در گروه‌های درآمدی بالا از منظر فقر چندان جدی نیست اما در مرز گروه‌های درآمدی دوم و سوم طبعا می‌تواند مساله‌ساز باشد و شدت فقر برخی از حذف‌شدگان مستحق را بیشتر کند.
3. مساله دیگر حرکت صحیح دولت و مجلس برای هدفمندترکردن یارانه‌هاست. عملیاتی‌کردن حذف سه دهک بالایی به احتمال بسیار زیاد می‌ماند برای ابتدای سال آینده. در این‌صورت تامین منابع درآمدی تقریبا هفت‌هزارو900‌میلیارد تومانی اضافی که باید صرف پرداخت این سه دهک بشود، چالش دیگر پیش‌روی دولت است. در این میان دو گزینه وجود دارد: افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی و دوم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی. به نظر می‌رسد که دولت با توجه به تلاشی که برای ایجاد گشایش در تامین معیشت مردم دارد، در ماه‌های باقیمانده سال‌جاری دست به افزایش قیمت‌ها نزند. بنابراین، می‌ماند گزینه دوم که اختصاص درآمدهای ارزی معطوف به هزینه‌های عمرانی به تامین هزینه‌های جاری است. اگر چنین جایگزینی در شرایط کنونی مانع از ایجاد شوک برهم‌زننده آرامش تقریبا به وجودآمده پس از انتخابات شود، به نظر می‌رسد که به لحاظ اقتصادی دارای توجیه است. بعد از تثبیت بازارها و بازگرداندن آرامش به اقتصاد، می‌توان در زمانی که لازم است، قیمت حامل‌های انرژی را با‌ درصدی منطقی تعدیل کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.