آینه
اطلاعات
تفکيک قوا
سيدمسعود رضوي: فلسفه اين امر [تفکيک قوا] روشن است، همانطور که منتسکيو و آباي اين نظريه باور داشتند، بايد شاهرگهاي استبداد و تمرکز قدرت را چنان مسدود نماييم که تصور خلاف و سربرداشتن يک گروه در حکومت براي قبضه آزادي به خيالي ناممکن بدل شود... در ذيل تفکيک قوا معمولا چند اصل و قاعده عقلاني و بديهي وجود دارد که بيتوجهي بدان فاجعه به بار ميآورد. از جمله عدم اجازه مداخلات سياسي و جانبداري به دستگاههاي نظامي و انتظامي و حتي امنيتي... اگر به قدرت قشون و لشکريان يا اطلاعات محرمانه و کليدي، فرصت و قدرت يا تمايلات ناپايدار و متغير سياسي يا مطامع اقتصادي اضافه شود، فساد و استبداد قطعي خواهد بود. اما بهطور خاص درباره نظام قضائي که اين يادداشت را معطوف بدان نوشتهام، در پرتو نظريه تفکيک قوا بايد با دقت و حساسيتي افزونتر سخن گفته و عمل شود. زيرا دستگاه قضائي نميتواند به جز دفاع از حق و قانون وظيفه ديگري براي خود تعريف کند. خاصه ورود به عرصه سياست و اقتصاد که به دليل ماهيت حقوقي و نوع روابط با ارباب رجوع و سرانجام قدرت اعطايي بدان به سرعت موجب انواع مشکلات و مفاسد خواهد شد. ورود آشکار در دستهبنديهاي سياسي يا عدم
تعادل در اجراي احکام و برخوردها و سرانجام بيان مطالبي خارج از حيطه وظايف، نقيض عدالت و رافع مقام خواهد بود. بدتر از همه دخالت و موضعگيري و مصاحبه در مواضعي است که صراحتا از منزلت قانون و موضع قضا دور و در محدوده قوه و بلکه سازماني مجري مشکلات روزمره شهروندان است و اين جاي تأمل دارد. بهويژه در برههاي حساس که برخي از دولتمردان سابق کوس تزلزل و اتهام را در همين باب عليه قوه مذکور کوک کرده و سازهاي ناساز مينوازند اما از برخورد مشابه و موضع متناسب خبري نيست.
اعتماد
درباره استعفاي آقاي نجفي
عباس عبدي:... معتقدم كه آقاي نجفي در همين چند ماه گامهاي خوبي را برداشت، هرچند تحكيم آنها مستلزم برخي از مصوبات قانوني نيز هست. بهويژه درمورد شهرداريها بايد مسئله خزانهداري كل را جدي گرفت. كاري كه آقاي نجفي در شكلدادن به آن گام بزرگي برداشته است. ولي در نهايت بايد از طريق تصويب قانون به نحوي عمل كرد كه واريز درآمدهاي شهر به طور كامل و با الزام قانوني به خزانه باشد و هزينهكردن آن نيز براساس بودجه مصوب سالانه و از هر دو مهمتر وجود نظارت ذيحساب و ديوان محاسبات مستقل از شهرداري، بر دخل و خرج خزانه شهري است. همچنين كاهش سهم تهاتر در بودجه شهر تهران كه يكي از عوامل مهم فساد بود بهعلاوه مسئله هولوگرام و نيز شفافيت قراردادهاي بالاي يك ميليارد تومان را ميتوان از مجموعه اقدامات خوب آقاي نجفي در برداشتن گامهاي ضد فساد و افزايش كارايي و كاهش هزينهها دانست... [باوجوداین] آنچه در نيمه اسفند ماه و در پي استعفاي ايشان رخ داد نقطه ضعف و منفي است. اول اينكه اسفند، مطلقا زمان مناسبي براي استعفا از شهرداري نيست. علت بعدي برخورد ضعيف با اين پديده بود. اگر به هر دليلي بايد استعفا داده ميشد، اين نحوه اطلاعرساني
(در واقع اطلاعنرساني) شايسته اصلاحطلبان نبود.
کیهان
راز تب ارزي
محمد ايماني: تب بازار ارز، نشانهاي از نابساماني در ستاد اقتصادي دولت و نقشه راه برجامزده آن است. دشمن شش سال است که درگير جنگ ارزي با ماست و آن را توسعه ميدهد. اما اين طرف تلقي (يا تلقين) کساني اين بوده که با آمريکا و اروپا پسرخاله شدهايم؛ بنابراين پيش به سوي گسترش بيرويه واردات و پرکردن بازار از انواع اقلام مصرفي (داراي مشابه داخلي) و حتي تجملاتي وارداتي... . توافق موسوم به برجام از اين جهت، يک عمليات فريب محسوب ميشود که توانست بالش نرم زير سر برخي مديران خوشگمان و سهلانديش بگذارد و براي شبيخون ارزي و جنگ اقتصادي دشمن زمان بخرد! برخي مديران دولتي، اين فرصت دوساله - و به يک معنا پنجساله- را به حريف بدطينت دادند، چون از يک توافق تاکتيکي، تلقي شراکت راهبردي داشتند.... علاج واقعي چيست؟ ششدانگ و تمامعيار پاي اين منطق ايستادن که حاضر نيستيم به هر قيمت در توافق بمانيم و آماده بههمزدن بازي دو سر باخت حريف (و انفعال ناشي از آن) هستيم. اگر نه، ماندن و ادامهدادن به بازي نَرماليزاسيون غرب که به مفهوم خلع قدرت تدريجي است، ما را به شکل تصاعدي، دچار خسارت خواهد کرد.
اطلاعات
تفکيک قوا
سيدمسعود رضوي: فلسفه اين امر [تفکيک قوا] روشن است، همانطور که منتسکيو و آباي اين نظريه باور داشتند، بايد شاهرگهاي استبداد و تمرکز قدرت را چنان مسدود نماييم که تصور خلاف و سربرداشتن يک گروه در حکومت براي قبضه آزادي به خيالي ناممکن بدل شود... در ذيل تفکيک قوا معمولا چند اصل و قاعده عقلاني و بديهي وجود دارد که بيتوجهي بدان فاجعه به بار ميآورد. از جمله عدم اجازه مداخلات سياسي و جانبداري به دستگاههاي نظامي و انتظامي و حتي امنيتي... اگر به قدرت قشون و لشکريان يا اطلاعات محرمانه و کليدي، فرصت و قدرت يا تمايلات ناپايدار و متغير سياسي يا مطامع اقتصادي اضافه شود، فساد و استبداد قطعي خواهد بود. اما بهطور خاص درباره نظام قضائي که اين يادداشت را معطوف بدان نوشتهام، در پرتو نظريه تفکيک قوا بايد با دقت و حساسيتي افزونتر سخن گفته و عمل شود. زيرا دستگاه قضائي نميتواند به جز دفاع از حق و قانون وظيفه ديگري براي خود تعريف کند. خاصه ورود به عرصه سياست و اقتصاد که به دليل ماهيت حقوقي و نوع روابط با ارباب رجوع و سرانجام قدرت اعطايي بدان به سرعت موجب انواع مشکلات و مفاسد خواهد شد. ورود آشکار در دستهبنديهاي سياسي يا عدم
تعادل در اجراي احکام و برخوردها و سرانجام بيان مطالبي خارج از حيطه وظايف، نقيض عدالت و رافع مقام خواهد بود. بدتر از همه دخالت و موضعگيري و مصاحبه در مواضعي است که صراحتا از منزلت قانون و موضع قضا دور و در محدوده قوه و بلکه سازماني مجري مشکلات روزمره شهروندان است و اين جاي تأمل دارد. بهويژه در برههاي حساس که برخي از دولتمردان سابق کوس تزلزل و اتهام را در همين باب عليه قوه مذکور کوک کرده و سازهاي ناساز مينوازند اما از برخورد مشابه و موضع متناسب خبري نيست.
اعتماد
درباره استعفاي آقاي نجفي
عباس عبدي:... معتقدم كه آقاي نجفي در همين چند ماه گامهاي خوبي را برداشت، هرچند تحكيم آنها مستلزم برخي از مصوبات قانوني نيز هست. بهويژه درمورد شهرداريها بايد مسئله خزانهداري كل را جدي گرفت. كاري كه آقاي نجفي در شكلدادن به آن گام بزرگي برداشته است. ولي در نهايت بايد از طريق تصويب قانون به نحوي عمل كرد كه واريز درآمدهاي شهر به طور كامل و با الزام قانوني به خزانه باشد و هزينهكردن آن نيز براساس بودجه مصوب سالانه و از هر دو مهمتر وجود نظارت ذيحساب و ديوان محاسبات مستقل از شهرداري، بر دخل و خرج خزانه شهري است. همچنين كاهش سهم تهاتر در بودجه شهر تهران كه يكي از عوامل مهم فساد بود بهعلاوه مسئله هولوگرام و نيز شفافيت قراردادهاي بالاي يك ميليارد تومان را ميتوان از مجموعه اقدامات خوب آقاي نجفي در برداشتن گامهاي ضد فساد و افزايش كارايي و كاهش هزينهها دانست... [باوجوداین] آنچه در نيمه اسفند ماه و در پي استعفاي ايشان رخ داد نقطه ضعف و منفي است. اول اينكه اسفند، مطلقا زمان مناسبي براي استعفا از شهرداري نيست. علت بعدي برخورد ضعيف با اين پديده بود. اگر به هر دليلي بايد استعفا داده ميشد، اين نحوه اطلاعرساني
(در واقع اطلاعنرساني) شايسته اصلاحطلبان نبود.
کیهان
راز تب ارزي
محمد ايماني: تب بازار ارز، نشانهاي از نابساماني در ستاد اقتصادي دولت و نقشه راه برجامزده آن است. دشمن شش سال است که درگير جنگ ارزي با ماست و آن را توسعه ميدهد. اما اين طرف تلقي (يا تلقين) کساني اين بوده که با آمريکا و اروپا پسرخاله شدهايم؛ بنابراين پيش به سوي گسترش بيرويه واردات و پرکردن بازار از انواع اقلام مصرفي (داراي مشابه داخلي) و حتي تجملاتي وارداتي... . توافق موسوم به برجام از اين جهت، يک عمليات فريب محسوب ميشود که توانست بالش نرم زير سر برخي مديران خوشگمان و سهلانديش بگذارد و براي شبيخون ارزي و جنگ اقتصادي دشمن زمان بخرد! برخي مديران دولتي، اين فرصت دوساله - و به يک معنا پنجساله- را به حريف بدطينت دادند، چون از يک توافق تاکتيکي، تلقي شراکت راهبردي داشتند.... علاج واقعي چيست؟ ششدانگ و تمامعيار پاي اين منطق ايستادن که حاضر نيستيم به هر قيمت در توافق بمانيم و آماده بههمزدن بازي دو سر باخت حريف (و انفعال ناشي از آن) هستيم. اگر نه، ماندن و ادامهدادن به بازي نَرماليزاسيون غرب که به مفهوم خلع قدرت تدريجي است، ما را به شکل تصاعدي، دچار خسارت خواهد کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.