الزامات احیای سازمان مدیریت-13
پروژههای رهاشده و اتلاف منابع حاصل ناتوانی در برنامهریزی
محمد ستاریفر
متن زیر نامهای است که دکتر ستاریفر در سال 78 خطاب به آقای خاتمی نوشتند.
*به خاطر ناتوانی علمی و کارشناسی نهاد برنامهوبودجه کشور بود که به صورت غیرعلمی و غیرواقعی در هر یک از برنامههای تعدیل ساختاری و برنامه دوم، یا بخشها و قلمروها را در مقابل هم قرار دادند همچون ده در مقابل شهر، کشاورزی در مقابل صنعت و... یا اینکه راهبردها را متضاد همدیگر اعلام کردند نظیر توسعه صادرات در مقابل جایگزینی واردات، توسعه کشاورزی در مقابل توسعه صنعتی و... یا ابزارها را در مقابل هم قرار دادند مانند ارزش پول ملی در مقابل ارزش ارز خارجی و... . همه این تقابلها را در طی این 10ساله اخیر، نهاد برنامهوبودجه با بالاترین سطوح پشتیبانی از طرف مقام رهبری، رییسدولت، مجموعه دولت و مجلس صورت داد اما نهتنها کشور از این برنامهها بهرهای نگرفت، بلکه اوضاع کشور نابسامانتر و مشکلات گسترده و عمق بیشتری به خود گرفت.
*سخن از بخش کشاورزی در برنامههای توسعه 10ساله اخیر به عنوان بخش واپسگرا قلمداد شده به قول همه صاحبنظران توسعه از جمله پروفسور میردال که میگوید «توسعه کشاورزی، امر ناگزیر توسعه صنعتی و در نهایت توسعه ملی است» و در جای دیگری اعلام میکند، «پیروزی و شکست در توسعه کشاورزی است که پیروزی و شکست توسعه ملی را فراهم میسازد» چرا این سخن را میگوید برای اینکه بخش کشاورزی باید رسالتهای چندی را برای توسعه کشور، ایفا کند این رسالتها عبارتند از:
1- تامین مواد غذایی: که امروز کشور بیشترین و عمدهترین واردکننده آن شده است و ارز نفت که باید صرف سرمایهگذاری دایمی و پایدار شود، بابت ورود روغن، گندم، برنج و... هزینه میشود.
2- تامین مواد خام برای صنایع
3- آزادشدن نیروی کار بخش کشاورزی جهت تامین نیروی کار برای بخش صنعت و شهرها
4- تامین پسانداز لازم برای تشکیل انباشت سرمایه موردنیاز توسعه کشور
5- شکلدادن وسعت بازار
چون نهاد برنامهوبودجه از نظریهپردازان تاریخی، توسعهای، اقتصادی و... خالی شده است، این الزامات توسعهای همچون درک و فهم بخش کشاورزی در توسعه ملی کشور نه درک میشود و نه برای آن فکر و اندیشهای اساسی صورت داده میشود. در این نهاد برنامهوبودجه طی 10سال گذشته اعلام کردهاند که با کاهش ارزش پول ملی، کشور میتواند به یکی از ممالک پیشرو در توسعه صنعتی و صدور کالا تبدیل شود. اما همگان و آمار و ارقام بیانگر این است که درجه توانایی صدور کالا هر روز نسبت به روز گذشته و در این دهه نسبت به دهه قبل در حال نزول و نقصان است. کاهش ارزش پول به جای اینکه صدور کالا را برای کشور به ارمغان بیاورد، راه ورود همه نوع کالا را هموار کرد. این موضوع و تفکر عمیق در آن، مصداق جابهجاشدن ابزارها با اهداف توسعه است و در این جابهجایی ابزارها و اهداف توسعه است، که متاسفانه بانک مرکزی که مطابق قانون باید حافظ پول ملی کشور باشد، همانند دلالان و سوداگران ارز به ارزفروشی، آن هم به بالاترین نرخ و به بهای پایینتری ارزش برای پول کشور مبادرت میکند. کشور و نهاد برنامهوبودجه تاکنون نتوانسته است نظام جامع برنامهریزی را دارا شود و حتی در
برنامهریزیهای جزیی و بخشی نیز توفیقی در حد قابلقبول برای خود کسب نکرده است و به سبب ناتوانی در برنامهریزی و عدمنظارت در امور برنامه است که بسیاری از پروژههای نیمهتمام و رهاشده را که اتلاف منابع کشور و عدم استفاده از ظرفیتهای حاصل از آن را باعث شده است، کشور با آن روبهرو است. این مساله یعنی تخصیص کارآمد منابع توسعه نهاد برنامهوبودجه کشور. در کشوری که هرروز دنبال منابع ارزی برای توسعه است و باید باشد، نهاد برنامهوبودجه بسیاری از منابع ارزی کشور را صرف پروژههای دیربازده، متوقف یا نیمهتمام یا بدون ارتباط با پروژههای بالاسری و پایینسری آنها تصویب کرده و میکند، بهطور مثال هزینهای بیش از 20هزارمیلیاردریال جهت ساخت بیمارستانها، آنهم بدون برنامه، بدون در نظرگرفتن سایز و اندازه اقتصادی، بدون در نظرگرفتن چگونگی استقرار و نحوه توزیع جغرافیای آنها اینکه بسیاری از شهرهای کشور هماکنون دارای مازاد تخت و بسیاری مناطق دیگر فاقد بیمارستان و تخت لازم برای درمان باشند و... مصادیقی است از این ناتوانی در ترتیبات فکری، علمی و برنامهریزی نهاد برنامهوبودجه کشور. در لایحه برنامه سوم، نیز مجددا نارساییها و
دوگانگیها در رفتار و منطقهای سازمان برنامهوبودجه همانند دو برنامه قبلی تجلی پیدا کرد. این بار همان برنامهریزان که با چند برنامه خود کشور را به بحرانهای بسیار کشاندند بدون اندیشه در فکر و راهکارهای خود به لحاظ اوضاع و احوال جدید کشور و در جهتگیریهای نوین رییس دولت مجبور شدند در بعضی از تاکتیکهای خود، به صورت صوری تجدیدنظر کنند، از اینرو گفتند باید رسم برنامه تعدیل را اجرا کرد ولی اسم آن را نیاورد، باید برنامه تعدیل را آورد اما آن را مزین به ادبیات اصلاح ساختاری و نهادگرایی که مطابق سلیقه رییسجمهور است، کرد. همانطور که دو سال پیش خدمت حضرتعالی نوشتم هیچاقتصاددانی نمیتواند مخالف برنامه تعدیل متکی بر عقلانیت و شرایط محیطی کشور باشد و حتما برنامه تعدیل اینچنینی، برای کشور رشد به ارمغان آورده و به تخفیف بحرانها و اصلاح شاخصهای اقتصاد همچون اشتغال، حجم پول، نقدینگی، کسر بودجه، تورم، رشد و... خواهد انجامید، اینجانب از چنین برنامهای به عنوان برنامه تعدیل ملی برای آن برادر یاد کردم، در مقابل ناکارآمدی و ناصواببودن برنامه تعدیل وارداتی و برنامه تعدیلی که چند نفر، آواز آن را از دور شنیده بودند و سند
علمی آن عبارت بود از چند پایاننامه کارشناسی ارشد، آن هم در سطح نازل و پشتیبان سیاسی آن نیز رییس وقت سازمان برنامهوبودجه و بعضی از جریانهای سیاسی بودند خدمتتان برشمردم.
متن زیر نامهای است که دکتر ستاریفر در سال 78 خطاب به آقای خاتمی نوشتند.
*به خاطر ناتوانی علمی و کارشناسی نهاد برنامهوبودجه کشور بود که به صورت غیرعلمی و غیرواقعی در هر یک از برنامههای تعدیل ساختاری و برنامه دوم، یا بخشها و قلمروها را در مقابل هم قرار دادند همچون ده در مقابل شهر، کشاورزی در مقابل صنعت و... یا اینکه راهبردها را متضاد همدیگر اعلام کردند نظیر توسعه صادرات در مقابل جایگزینی واردات، توسعه کشاورزی در مقابل توسعه صنعتی و... یا ابزارها را در مقابل هم قرار دادند مانند ارزش پول ملی در مقابل ارزش ارز خارجی و... . همه این تقابلها را در طی این 10ساله اخیر، نهاد برنامهوبودجه با بالاترین سطوح پشتیبانی از طرف مقام رهبری، رییسدولت، مجموعه دولت و مجلس صورت داد اما نهتنها کشور از این برنامهها بهرهای نگرفت، بلکه اوضاع کشور نابسامانتر و مشکلات گسترده و عمق بیشتری به خود گرفت.
*سخن از بخش کشاورزی در برنامههای توسعه 10ساله اخیر به عنوان بخش واپسگرا قلمداد شده به قول همه صاحبنظران توسعه از جمله پروفسور میردال که میگوید «توسعه کشاورزی، امر ناگزیر توسعه صنعتی و در نهایت توسعه ملی است» و در جای دیگری اعلام میکند، «پیروزی و شکست در توسعه کشاورزی است که پیروزی و شکست توسعه ملی را فراهم میسازد» چرا این سخن را میگوید برای اینکه بخش کشاورزی باید رسالتهای چندی را برای توسعه کشور، ایفا کند این رسالتها عبارتند از:
1- تامین مواد غذایی: که امروز کشور بیشترین و عمدهترین واردکننده آن شده است و ارز نفت که باید صرف سرمایهگذاری دایمی و پایدار شود، بابت ورود روغن، گندم، برنج و... هزینه میشود.
2- تامین مواد خام برای صنایع
3- آزادشدن نیروی کار بخش کشاورزی جهت تامین نیروی کار برای بخش صنعت و شهرها
4- تامین پسانداز لازم برای تشکیل انباشت سرمایه موردنیاز توسعه کشور
5- شکلدادن وسعت بازار
چون نهاد برنامهوبودجه از نظریهپردازان تاریخی، توسعهای، اقتصادی و... خالی شده است، این الزامات توسعهای همچون درک و فهم بخش کشاورزی در توسعه ملی کشور نه درک میشود و نه برای آن فکر و اندیشهای اساسی صورت داده میشود. در این نهاد برنامهوبودجه طی 10سال گذشته اعلام کردهاند که با کاهش ارزش پول ملی، کشور میتواند به یکی از ممالک پیشرو در توسعه صنعتی و صدور کالا تبدیل شود. اما همگان و آمار و ارقام بیانگر این است که درجه توانایی صدور کالا هر روز نسبت به روز گذشته و در این دهه نسبت به دهه قبل در حال نزول و نقصان است. کاهش ارزش پول به جای اینکه صدور کالا را برای کشور به ارمغان بیاورد، راه ورود همه نوع کالا را هموار کرد. این موضوع و تفکر عمیق در آن، مصداق جابهجاشدن ابزارها با اهداف توسعه است و در این جابهجایی ابزارها و اهداف توسعه است، که متاسفانه بانک مرکزی که مطابق قانون باید حافظ پول ملی کشور باشد، همانند دلالان و سوداگران ارز به ارزفروشی، آن هم به بالاترین نرخ و به بهای پایینتری ارزش برای پول کشور مبادرت میکند. کشور و نهاد برنامهوبودجه تاکنون نتوانسته است نظام جامع برنامهریزی را دارا شود و حتی در
برنامهریزیهای جزیی و بخشی نیز توفیقی در حد قابلقبول برای خود کسب نکرده است و به سبب ناتوانی در برنامهریزی و عدمنظارت در امور برنامه است که بسیاری از پروژههای نیمهتمام و رهاشده را که اتلاف منابع کشور و عدم استفاده از ظرفیتهای حاصل از آن را باعث شده است، کشور با آن روبهرو است. این مساله یعنی تخصیص کارآمد منابع توسعه نهاد برنامهوبودجه کشور. در کشوری که هرروز دنبال منابع ارزی برای توسعه است و باید باشد، نهاد برنامهوبودجه بسیاری از منابع ارزی کشور را صرف پروژههای دیربازده، متوقف یا نیمهتمام یا بدون ارتباط با پروژههای بالاسری و پایینسری آنها تصویب کرده و میکند، بهطور مثال هزینهای بیش از 20هزارمیلیاردریال جهت ساخت بیمارستانها، آنهم بدون برنامه، بدون در نظرگرفتن سایز و اندازه اقتصادی، بدون در نظرگرفتن چگونگی استقرار و نحوه توزیع جغرافیای آنها اینکه بسیاری از شهرهای کشور هماکنون دارای مازاد تخت و بسیاری مناطق دیگر فاقد بیمارستان و تخت لازم برای درمان باشند و... مصادیقی است از این ناتوانی در ترتیبات فکری، علمی و برنامهریزی نهاد برنامهوبودجه کشور. در لایحه برنامه سوم، نیز مجددا نارساییها و
دوگانگیها در رفتار و منطقهای سازمان برنامهوبودجه همانند دو برنامه قبلی تجلی پیدا کرد. این بار همان برنامهریزان که با چند برنامه خود کشور را به بحرانهای بسیار کشاندند بدون اندیشه در فکر و راهکارهای خود به لحاظ اوضاع و احوال جدید کشور و در جهتگیریهای نوین رییس دولت مجبور شدند در بعضی از تاکتیکهای خود، به صورت صوری تجدیدنظر کنند، از اینرو گفتند باید رسم برنامه تعدیل را اجرا کرد ولی اسم آن را نیاورد، باید برنامه تعدیل را آورد اما آن را مزین به ادبیات اصلاح ساختاری و نهادگرایی که مطابق سلیقه رییسجمهور است، کرد. همانطور که دو سال پیش خدمت حضرتعالی نوشتم هیچاقتصاددانی نمیتواند مخالف برنامه تعدیل متکی بر عقلانیت و شرایط محیطی کشور باشد و حتما برنامه تعدیل اینچنینی، برای کشور رشد به ارمغان آورده و به تخفیف بحرانها و اصلاح شاخصهای اقتصاد همچون اشتغال، حجم پول، نقدینگی، کسر بودجه، تورم، رشد و... خواهد انجامید، اینجانب از چنین برنامهای به عنوان برنامه تعدیل ملی برای آن برادر یاد کردم، در مقابل ناکارآمدی و ناصواببودن برنامه تعدیل وارداتی و برنامه تعدیلی که چند نفر، آواز آن را از دور شنیده بودند و سند
علمی آن عبارت بود از چند پایاننامه کارشناسی ارشد، آن هم در سطح نازل و پشتیبان سیاسی آن نیز رییس وقت سازمان برنامهوبودجه و بعضی از جریانهای سیاسی بودند خدمتتان برشمردم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.