سرنوشت مالکیت معنوی در وزارت ارشاد جدید
ابوالفضل جنگی . عضو كانون جوانان حزب اعتدال و توسعه
اهل اندیشه واقفند که مهمترین قانون در حوزه حقوق معنوی آثار فرهنگی و دارای حق نشر، قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 مجلس شورای ملی بوده که وفق ماده 33 این قانون، آییننامههای اجرایی مربوطه در سال ۱۳۵۰ به تصویب هیات وزیران وقت رسیده است. دیگر قانون اجرایی این حوزه، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 بوده که همچنان معیار صدور احکام قضایی مرتبط میباشد. قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری نیز دیگر قانونی است که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تدوین و اجرای آزمایشی آن به مدت پنجسال در سال 1386 تصویب شد و با عنایت به نص ماده 64 این قانون، در سال 1387 آییننامه اجرایی مربوطه توسط سازمان ثبت اسنادواملاک کشور تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسید که پیشبینی تصویب این قانون نیز ارتباطی با قوه مجریه نداشته است.
نکته آنکه، در بخش چالشها، تنگناها و مشکلات پیشروی سطح ملی برنامههای آقای علی جنتی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «امنیت حرفهای ضعیف برای دستاندرکاران، مولدان و آفرینندگان فرهنگ و هنر» و همچنین «مخاطرهآمیز بودن سرمایهگذاری بخش غیردولتی در حوزه فرهنگ و هنر» دیده شده و نخستین بند از سیاستهای راهبردی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم برای هدف وی در راستای تقویت توان و اقتدار فرهنگی، «ایجاد زمینههای قانونی و ساختاری به منظور رعایت حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان و فعالان عرصه فرهنگوهنر» میباشد. همچنین علی جنتی برنامههای خود در این حوزه را تحت سه عنوان: «افزایش و فراگیرکردن حمایتهای مختلف قانونی، حقوقی و مالی از اصحاب فرهنگ و هنر و تنظیم مقررات لازم برای بهرهمندی آنان از امتیازات فرهنگی، رفاهی و اجتماعی»، «جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی و فردی در اجرای قوانین و مقررات بخش فرهنگ و هنر و تاکید بر قانونمندی و ضابطهمندی فعالیتهای فرهنگی و هنری» و «استقرار نظام جامع حقوق مادی و معنوی مولفان، مصنفان، هنرمندان و نیروهای فرهنگی، علمی، فنی و اداری جامعه فرهنگی و هنری کشور».
همچنین وی سیاستهای راهبردی با هدف تضمین آزادیهای قانونی و ارتقای منزلت اجتماعی نیروهای فرهنگی و هنری را در مواردی همچون: «اهتمام جدی به حمایتهای حقوقی و قانونی به منظور تسهیل و روانسازی تولید و عرضه خلاقیتها و فعالیتهای فرهنگی و هنری اصحاب فرهنگ و هنر در عرصههای محلی، ملی و جهانی» و «اهتمام به استقرار حرفهای نظام مالکیت فکری و معنوی در کشور با همکاری بخش غیردولتی» احصا نموده است. علی جنتی در بخش دیگری از برنامه خود استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت فکری و معنوی را برنامه خود با هدف رونق اقتصاد فرهنگ و هنر مطرح نموده است که همه این موارد گویای اشراف وی بر مسوولیت محوله و ظرایف و لطایف پیشبرد موفق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. بنابراین با توجه به اینکه علی جنتی وعده داده «در صورت انتخابشدن بهعنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم ایران، وضعیت این وزارتخانه را متفاوت با آنچه در دولت قبل بود، گرداند و در جهت تلطیف فضای فرهنگی ایران و ارتباط نزدیک با هنرمندان گام بردارد» قطعا میتوان امیدوار بود که در سایه اهتمام دولت تدبیر و امید به اخلاقمحوری و بالندگی مباحث فرهنگی شاهد تحولات ژرفی در حوزه حقوق مالکیت معنوی و تحقق امنیت در تملک مایملک تولیدکنندگان آثار علمی، فرهنگی و هنری باشیم.
نکته آنکه، در بخش چالشها، تنگناها و مشکلات پیشروی سطح ملی برنامههای آقای علی جنتی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «امنیت حرفهای ضعیف برای دستاندرکاران، مولدان و آفرینندگان فرهنگ و هنر» و همچنین «مخاطرهآمیز بودن سرمایهگذاری بخش غیردولتی در حوزه فرهنگ و هنر» دیده شده و نخستین بند از سیاستهای راهبردی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم برای هدف وی در راستای تقویت توان و اقتدار فرهنگی، «ایجاد زمینههای قانونی و ساختاری به منظور رعایت حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان و فعالان عرصه فرهنگوهنر» میباشد. همچنین علی جنتی برنامههای خود در این حوزه را تحت سه عنوان: «افزایش و فراگیرکردن حمایتهای مختلف قانونی، حقوقی و مالی از اصحاب فرهنگ و هنر و تنظیم مقررات لازم برای بهرهمندی آنان از امتیازات فرهنگی، رفاهی و اجتماعی»، «جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی و فردی در اجرای قوانین و مقررات بخش فرهنگ و هنر و تاکید بر قانونمندی و ضابطهمندی فعالیتهای فرهنگی و هنری» و «استقرار نظام جامع حقوق مادی و معنوی مولفان، مصنفان، هنرمندان و نیروهای فرهنگی، علمی، فنی و اداری جامعه فرهنگی و هنری کشور».
همچنین وی سیاستهای راهبردی با هدف تضمین آزادیهای قانونی و ارتقای منزلت اجتماعی نیروهای فرهنگی و هنری را در مواردی همچون: «اهتمام جدی به حمایتهای حقوقی و قانونی به منظور تسهیل و روانسازی تولید و عرضه خلاقیتها و فعالیتهای فرهنگی و هنری اصحاب فرهنگ و هنر در عرصههای محلی، ملی و جهانی» و «اهتمام به استقرار حرفهای نظام مالکیت فکری و معنوی در کشور با همکاری بخش غیردولتی» احصا نموده است. علی جنتی در بخش دیگری از برنامه خود استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت فکری و معنوی را برنامه خود با هدف رونق اقتصاد فرهنگ و هنر مطرح نموده است که همه این موارد گویای اشراف وی بر مسوولیت محوله و ظرایف و لطایف پیشبرد موفق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. بنابراین با توجه به اینکه علی جنتی وعده داده «در صورت انتخابشدن بهعنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم ایران، وضعیت این وزارتخانه را متفاوت با آنچه در دولت قبل بود، گرداند و در جهت تلطیف فضای فرهنگی ایران و ارتباط نزدیک با هنرمندان گام بردارد» قطعا میتوان امیدوار بود که در سایه اهتمام دولت تدبیر و امید به اخلاقمحوری و بالندگی مباحث فرهنگی شاهد تحولات ژرفی در حوزه حقوق مالکیت معنوی و تحقق امنیت در تملک مایملک تولیدکنندگان آثار علمی، فرهنگی و هنری باشیم.
اهل اندیشه واقفند که مهمترین قانون در حوزه حقوق معنوی آثار فرهنگی و دارای حق نشر، قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 مجلس شورای ملی بوده که وفق ماده 33 این قانون، آییننامههای اجرایی مربوطه در سال ۱۳۵۰ به تصویب هیات وزیران وقت رسیده است. دیگر قانون اجرایی این حوزه، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 بوده که همچنان معیار صدور احکام قضایی مرتبط میباشد. قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری نیز دیگر قانونی است که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تدوین و اجرای آزمایشی آن به مدت پنجسال در سال 1386 تصویب شد و با عنایت به نص ماده 64 این قانون، در سال 1387 آییننامه اجرایی مربوطه توسط سازمان ثبت اسنادواملاک کشور تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسید که پیشبینی تصویب این قانون نیز ارتباطی با قوه مجریه نداشته است.
نکته آنکه، در بخش چالشها، تنگناها و مشکلات پیشروی سطح ملی برنامههای آقای علی جنتی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «امنیت حرفهای ضعیف برای دستاندرکاران، مولدان و آفرینندگان فرهنگ و هنر» و همچنین «مخاطرهآمیز بودن سرمایهگذاری بخش غیردولتی در حوزه فرهنگ و هنر» دیده شده و نخستین بند از سیاستهای راهبردی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم برای هدف وی در راستای تقویت توان و اقتدار فرهنگی، «ایجاد زمینههای قانونی و ساختاری به منظور رعایت حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان و فعالان عرصه فرهنگوهنر» میباشد. همچنین علی جنتی برنامههای خود در این حوزه را تحت سه عنوان: «افزایش و فراگیرکردن حمایتهای مختلف قانونی، حقوقی و مالی از اصحاب فرهنگ و هنر و تنظیم مقررات لازم برای بهرهمندی آنان از امتیازات فرهنگی، رفاهی و اجتماعی»، «جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی و فردی در اجرای قوانین و مقررات بخش فرهنگ و هنر و تاکید بر قانونمندی و ضابطهمندی فعالیتهای فرهنگی و هنری» و «استقرار نظام جامع حقوق مادی و معنوی مولفان، مصنفان، هنرمندان و نیروهای فرهنگی، علمی، فنی و اداری جامعه فرهنگی و هنری کشور».
همچنین وی سیاستهای راهبردی با هدف تضمین آزادیهای قانونی و ارتقای منزلت اجتماعی نیروهای فرهنگی و هنری را در مواردی همچون: «اهتمام جدی به حمایتهای حقوقی و قانونی به منظور تسهیل و روانسازی تولید و عرضه خلاقیتها و فعالیتهای فرهنگی و هنری اصحاب فرهنگ و هنر در عرصههای محلی، ملی و جهانی» و «اهتمام به استقرار حرفهای نظام مالکیت فکری و معنوی در کشور با همکاری بخش غیردولتی» احصا نموده است. علی جنتی در بخش دیگری از برنامه خود استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت فکری و معنوی را برنامه خود با هدف رونق اقتصاد فرهنگ و هنر مطرح نموده است که همه این موارد گویای اشراف وی بر مسوولیت محوله و ظرایف و لطایف پیشبرد موفق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. بنابراین با توجه به اینکه علی جنتی وعده داده «در صورت انتخابشدن بهعنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم ایران، وضعیت این وزارتخانه را متفاوت با آنچه در دولت قبل بود، گرداند و در جهت تلطیف فضای فرهنگی ایران و ارتباط نزدیک با هنرمندان گام بردارد» قطعا میتوان امیدوار بود که در سایه اهتمام دولت تدبیر و امید به اخلاقمحوری و بالندگی مباحث فرهنگی شاهد تحولات ژرفی در حوزه حقوق مالکیت معنوی و تحقق امنیت در تملک مایملک تولیدکنندگان آثار علمی، فرهنگی و هنری باشیم.
نکته آنکه، در بخش چالشها، تنگناها و مشکلات پیشروی سطح ملی برنامههای آقای علی جنتی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «امنیت حرفهای ضعیف برای دستاندرکاران، مولدان و آفرینندگان فرهنگ و هنر» و همچنین «مخاطرهآمیز بودن سرمایهگذاری بخش غیردولتی در حوزه فرهنگ و هنر» دیده شده و نخستین بند از سیاستهای راهبردی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم برای هدف وی در راستای تقویت توان و اقتدار فرهنگی، «ایجاد زمینههای قانونی و ساختاری به منظور رعایت حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان و فعالان عرصه فرهنگوهنر» میباشد. همچنین علی جنتی برنامههای خود در این حوزه را تحت سه عنوان: «افزایش و فراگیرکردن حمایتهای مختلف قانونی، حقوقی و مالی از اصحاب فرهنگ و هنر و تنظیم مقررات لازم برای بهرهمندی آنان از امتیازات فرهنگی، رفاهی و اجتماعی»، «جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی و فردی در اجرای قوانین و مقررات بخش فرهنگ و هنر و تاکید بر قانونمندی و ضابطهمندی فعالیتهای فرهنگی و هنری» و «استقرار نظام جامع حقوق مادی و معنوی مولفان، مصنفان، هنرمندان و نیروهای فرهنگی، علمی، فنی و اداری جامعه فرهنگی و هنری کشور».
همچنین وی سیاستهای راهبردی با هدف تضمین آزادیهای قانونی و ارتقای منزلت اجتماعی نیروهای فرهنگی و هنری را در مواردی همچون: «اهتمام جدی به حمایتهای حقوقی و قانونی به منظور تسهیل و روانسازی تولید و عرضه خلاقیتها و فعالیتهای فرهنگی و هنری اصحاب فرهنگ و هنر در عرصههای محلی، ملی و جهانی» و «اهتمام به استقرار حرفهای نظام مالکیت فکری و معنوی در کشور با همکاری بخش غیردولتی» احصا نموده است. علی جنتی در بخش دیگری از برنامه خود استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت فکری و معنوی را برنامه خود با هدف رونق اقتصاد فرهنگ و هنر مطرح نموده است که همه این موارد گویای اشراف وی بر مسوولیت محوله و ظرایف و لطایف پیشبرد موفق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. بنابراین با توجه به اینکه علی جنتی وعده داده «در صورت انتخابشدن بهعنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم ایران، وضعیت این وزارتخانه را متفاوت با آنچه در دولت قبل بود، گرداند و در جهت تلطیف فضای فرهنگی ایران و ارتباط نزدیک با هنرمندان گام بردارد» قطعا میتوان امیدوار بود که در سایه اهتمام دولت تدبیر و امید به اخلاقمحوری و بالندگی مباحث فرهنگی شاهد تحولات ژرفی در حوزه حقوق مالکیت معنوی و تحقق امنیت در تملک مایملک تولیدکنندگان آثار علمی، فرهنگی و هنری باشیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.