|

قتل یا خطا؟

فرشید فوگران . وکیل دادگستری

مشابه حادثه تلخ و ناگوار درگذشت جوان روستایی که به واسطه خرابی اسلحه شکاری و شلیک ناخواسته گلوله از آن به وقوع پیوسته، قبلا در نقاط مختلف کشور ملاحظه شده و این حوادث از چند منظر مهم قابل بررسی و تامل است.
1- ضرورت تشخیص دقیق نوع قتل که لازمه چگونگی برخورد جزایی یا اعمال مجازات احتمالی مجرم یا مجرمان است.
2- تشخیص صحیح مقصر یا مقصران و تعیین نوع و میزان مسوولیت آنها در وقوع حادثه موصوف.
3- تبیین مقررات لازم و مکفی و پیش‌بینی راهکارهای مناسب علمی و حقوقی به منظور پیشگیری از حوادث مشابه در آینده.
اولا درخصوص تشخیص نوع قتل و نظر به جزییات خبر واصله و تطبیق آن با مواد 289 الی 295قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت 92 چنین به نظر می‌رسد که حادثه مذکور منصرف از تعریف قتل عمد است پس نمی‌توان هیچ‌یک از متهمان پرونده یعنی شخص ضارب یا فرد صاحب اسلحه را تحت عنوان قتل عمد مورد محکومیت کیفری قرار داد زیرا عمل متهمان مشمول تعاریف هیچ‌یک از بندهای چهارگانه ماده 290 قانون مجازات اسلامی که در مقام تشریح ارکان و توضیح عنوان قتل عمد تبیین شده ‌است نیست. توضیح اینکه هیچ‌یک از متهمان قصد نتیجه حاصله از فعل واقع شده بر مقتول را نداشتند و همچنین قصد فعل مشخص موثر در قتل، یعنی خروج گلوله از تفنگ و ورود آن به بدن متوفی را نیز نداشتند و بدیهی است که صرف کشیدن ماشه تفنگی که به‌زعم متصرف آن خالی از فشنگ است نمی‌تواند نوعا کشنده باشد که بتوان بر مبنای نوعا کشنده بودن آن، حکم بر عمدیت قتل مذکور داد. دوم اینکه در تشخیص این مطلب که آیا عمل موصوف از مصادیق قتل شبه‌عمد بوده یا مشمول احکام قتل خطای محض است باید زوایای فنی و تخصصی پرونده دقیقا بررسی شود تا عنوان صحیح عمل متهمان مشخص شود. توضیح اینکه اگر صاحب اسلحه از خرابی اسلحه خود مطلع بوده و بدون رعایت احتیاط و مقررات انتظامی راجع‌به دارندگان سلاح مجاز، اسلحه خود را در اختیار ضارب قرار داده و ضارب نیز کلیه جوانب احتیاطی را رعایت کرده ‌باشد همچنان‌که برای اطمینان از خالی‌بودن اسلحه چند مرتبه گلنگدن آن را کشیده است، به نظر می‌رسد عمل موصوف از مصادیق قتل شبه‌عمد بوده و صاحب اسلحه در صورت مطالبه اولیای‌دم، مسوول پرداخت دیه مقتول و مستحق تحمل مجازات تعزیری قانونی است اما چنانچه ثابت شود صاحب اسلحه از معیوب‌بودن آن اطلاع نداشته و کلیه اقدامات احتیاطی را انجام داده و مقررات انتظامی را نیز رعایت کرده یا اینکه عیب اسلحه به صورت ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی یا پیشگیری ایجاد شده‌ باشد، در این صورت صاحب اسلحه، بی‌گناه و مستحق حکم برائت است و به نظر نگارنده در ‌این فرض عمل انجام شده از ناحیه ضارب به دلیل فقدان قصد نتیجه و نیز فقدان قصد فعل واقع شده به متوفی از مصادیق قتل خطای محض بوده که در صورت مطالبه اولیا‌ی‌دم دیه مقرره بر عهده عاقله ضارب یا خود ضارب (بسته به دلیل اثبات قتل) است و مجازات دیگری متوجه وی نیست. البته ممکن است براساس پاره‌ای از دیدگاه‌های حقوقی نفس شوخی انجام شده از سوی ضارب را به منزله بی‌مبالاتی و رفتار خلاف مقررات و انتظامات ویژه دانسته و با اعتقاد به شبه‌عمدبودن قتل شخص او را مستحق پرداخت دیه و مجازات تعزیری بدانند. سوم اینکه با توجه به وقوع حوادث متعدد مشابه این حادثه، به نظر می‌رسد قوانین راجع‌به حمل و نگهداری و استفاده از سلاح‌های شکاری یا جنگی مجاز و همچنین مقررات نظارتی و پیشگیرانه مربوط به آنها بسیار ناقص و ناکارآمد است و باید از سوی مسوولان مربوطه و تحت نظر کارشناسان خبره نظامی و اجرایی و حقوقی، بررسی و اصلاح شود و به تصویب مراجع ذی‌‌صلاح برسد که البته بحث در این خصوص از حوصله این مقام خارج است.
مشابه حادثه تلخ و ناگوار درگذشت جوان روستایی که به واسطه خرابی اسلحه شکاری و شلیک ناخواسته گلوله از آن به وقوع پیوسته، قبلا در نقاط مختلف کشور ملاحظه شده و این حوادث از چند منظر مهم قابل بررسی و تامل است.
1- ضرورت تشخیص دقیق نوع قتل که لازمه چگونگی برخورد جزایی یا اعمال مجازات احتمالی مجرم یا مجرمان است.
2- تشخیص صحیح مقصر یا مقصران و تعیین نوع و میزان مسوولیت آنها در وقوع حادثه موصوف.
3- تبیین مقررات لازم و مکفی و پیش‌بینی راهکارهای مناسب علمی و حقوقی به منظور پیشگیری از حوادث مشابه در آینده.
اولا درخصوص تشخیص نوع قتل و نظر به جزییات خبر واصله و تطبیق آن با مواد 289 الی 295قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت 92 چنین به نظر می‌رسد که حادثه مذکور منصرف از تعریف قتل عمد است پس نمی‌توان هیچ‌یک از متهمان پرونده یعنی شخص ضارب یا فرد صاحب اسلحه را تحت عنوان قتل عمد مورد محکومیت کیفری قرار داد زیرا عمل متهمان مشمول تعاریف هیچ‌یک از بندهای چهارگانه ماده 290 قانون مجازات اسلامی که در مقام تشریح ارکان و توضیح عنوان قتل عمد تبیین شده ‌است نیست. توضیح اینکه هیچ‌یک از متهمان قصد نتیجه حاصله از فعل واقع شده بر مقتول را نداشتند و همچنین قصد فعل مشخص موثر در قتل، یعنی خروج گلوله از تفنگ و ورود آن به بدن متوفی را نیز نداشتند و بدیهی است که صرف کشیدن ماشه تفنگی که به‌زعم متصرف آن خالی از فشنگ است نمی‌تواند نوعا کشنده باشد که بتوان بر مبنای نوعا کشنده بودن آن، حکم بر عمدیت قتل مذکور داد. دوم اینکه در تشخیص این مطلب که آیا عمل موصوف از مصادیق قتل شبه‌عمد بوده یا مشمول احکام قتل خطای محض است باید زوایای فنی و تخصصی پرونده دقیقا بررسی شود تا عنوان صحیح عمل متهمان مشخص شود. توضیح اینکه اگر صاحب اسلحه از خرابی اسلحه خود مطلع بوده و بدون رعایت احتیاط و مقررات انتظامی راجع‌به دارندگان سلاح مجاز، اسلحه خود را در اختیار ضارب قرار داده و ضارب نیز کلیه جوانب احتیاطی را رعایت کرده ‌باشد همچنان‌که برای اطمینان از خالی‌بودن اسلحه چند مرتبه گلنگدن آن را کشیده است، به نظر می‌رسد عمل موصوف از مصادیق قتل شبه‌عمد بوده و صاحب اسلحه در صورت مطالبه اولیای‌دم، مسوول پرداخت دیه مقتول و مستحق تحمل مجازات تعزیری قانونی است اما چنانچه ثابت شود صاحب اسلحه از معیوب‌بودن آن اطلاع نداشته و کلیه اقدامات احتیاطی را انجام داده و مقررات انتظامی را نیز رعایت کرده یا اینکه عیب اسلحه به صورت ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی یا پیشگیری ایجاد شده‌ باشد، در این صورت صاحب اسلحه، بی‌گناه و مستحق حکم برائت است و به نظر نگارنده در ‌این فرض عمل انجام شده از ناحیه ضارب به دلیل فقدان قصد نتیجه و نیز فقدان قصد فعل واقع شده به متوفی از مصادیق قتل خطای محض بوده که در صورت مطالبه اولیا‌ی‌دم دیه مقرره بر عهده عاقله ضارب یا خود ضارب (بسته به دلیل اثبات قتل) است و مجازات دیگری متوجه وی نیست. البته ممکن است براساس پاره‌ای از دیدگاه‌های حقوقی نفس شوخی انجام شده از سوی ضارب را به منزله بی‌مبالاتی و رفتار خلاف مقررات و انتظامات ویژه دانسته و با اعتقاد به شبه‌عمدبودن قتل شخص او را مستحق پرداخت دیه و مجازات تعزیری بدانند. سوم اینکه با توجه به وقوع حوادث متعدد مشابه این حادثه، به نظر می‌رسد قوانین راجع‌به حمل و نگهداری و استفاده از سلاح‌های شکاری یا جنگی مجاز و همچنین مقررات نظارتی و پیشگیرانه مربوط به آنها بسیار ناقص و ناکارآمد است و باید از سوی مسوولان مربوطه و تحت نظر کارشناسان خبره نظامی و اجرایی و حقوقی، بررسی و اصلاح شود و به تصویب مراجع ذی‌‌صلاح برسد که البته بحث در این خصوص از حوصله این مقام خارج است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.