|

سیاست در شورای شهر تهران و انتخاب شهردار

امیر شفیعی

این روزها چهره‌های مختلفی این گزاره را تکرار می‌کنند که شورا نهادی سیاسی نیست یا نباید کار سیاسی کند؛ اما منظور آنها از سیاست چیست و اصولا سیاست به چه معناست و شورا چطور ممکن است سیاسی نباشد؟
سیاست چیست؟ سیاست امری است که میان دو یا چند خواست و منفعت مختلف به وقوع می‌پیوندد. این امر تلاش دارد با صرف کمترین هزینه در تعامل با گروه‌های رقیب، خواسته‌ها و منافع یک یا چند گروه را برآورده کرده و تعادل مطلوب خود را میان آنها رقم زند. در واقع سیاست ناشی از بروز خواسته‌ها و تقاضاهای متعدد و متنوع و گاه متعارض است که درون هر جامعه وجود دارد. برای مثال در ایران، گروه‌های مختلف بر سر چگونگی توزیع منابع و امکانات و به خصوص درآمد حاصل از نفت در سطح کشور و بین نهادها و سازمان‌های مختلف، با یکدیگر به رقابت سیاسی می‌پردازند. این رقابت‌ها اشکال و ویژگی‌های مختلف دارد اما در جامعه سیاسی امروز ایران، تقریبا دیگر از روز روشن‌تر شده است که این رقابت سیاسی باید در چارچوب تحزب قرار بگیرد تا از رفتارهای غیرسیستماتیک و احساسی و غیرعقلانی که نتایج بلندمدت وخیم به بار می‌آورد پیشگیری شود. یعنی درست برخلاف نظر بخشی از مردم و جامعه سیاسی که حزبگرایی را معادل با باندبازی و امری مذموم می‌پندارند.
چرا شورای شهر سیاسی است؟ سکونتگاه‌ها و به خصوص شهرها و به ویژه کلانشهرها نیز مشابه کل کشورند. یعنی گروه‌ها و اجتماعات مختلفی در شهرها حضور دارند که ممکن است خواسته‌هایشان در تعارض با هم قرار گیرند. برای مثال افرادی که تمایل دارند با ماشین شخصی خود رفت و آمد کنند، خواهان چندطبقه شدن بزرگراه‌ها هستند و گروهی دیگر به علت عدم استطاعت خرید و نگهداری ماشین شخصی یا محافظت از محیط‌زیست، خواهان افزایش و ارزان‌شدن حمل‌ونقل عمومی هستند. در این نقطه است که تصمیم‌گیری در رابطه با چگونگی هزینه کردن منابع موجود و رسیدن به یک راه‌حل، این گروه‌ها را ملزم می‌کند تا با یکدیگر سیاست بورزند. بنابراین مدیریت شهر به همین تعبیر امری سیاسی است. اما پس چرا برخی از مردم و حتی بزرگان شورا، تصمیم‌گیری در آن را سیاسی نمی‌دانند؟
چطور ممکن است شورا جای کار سیاسی نباشد؟! این جمله که شورا جای کار سیاسی نیست، متاسفانه در درون خود یک معنای ناپسند دارد: «کار سیاسی امری نسبتا مذموم است و این امر نسبتا مذموم در سایر نهادها جریان دارد!» آنچه شاید منظور این جمله بوده است، پرهیز از باندبازی است، اما واقعیت آن است که اگرچه باندبازی در برابر شایسته‌سالاری مذموم است، اما از کار سیاست قابل تفکیک نیست؛ مگر به شرط وجود حضور متکثر گروه‌ها و احزاب رقیب در نهادهای حکومتی که می‌توانند ناظر یکدیگر باشند و این آسیب و خطر را به حداقل برسانند. شورای شهر (و همین‌طور شهرداری و سایر سازمان‌های مربوط به امور شهری) به واسطه تصمیم‌گیری برای شهر و تلاش برای برآوردن خواسته‌ها و منافع گروه‌ها و اجتماعات مختلف، در حال یک فعالیت سیاسی است.
تجربه شورای شهر در تهران: بر اساس ملاحظات فوق، بهترین تجربه شورای شهر در تهران متعلق به شورای شهر اول و ضعیف‌ترین کارنامه متعلق به دوره دوم است. برخی گمان می‌کنند به بن‌بست رسیدن شورای اول و انحلال آن ناشی از ضعف درونی شورا بود، حال آنکه کاملا ناشی از شرایط بیرونی بود. در آن دوران برای اولین‌بار بود که شهرداری‌ها (که امکان تخلف‌های مالی در آن بسیار زیاد است) تحت نظر نمایندگان مردم قرار گرفتند و درست به علت همین روشن‌شدن نقاط تاریک عملکرد شهرداری و همین‌طور سیاست‌ورزی و در تعارض قرارگرفتن خواست گروه‌های مختلف، شورا محل بحث میان منافع مختلف شد. از آنجا که هیچ جامعه‌ای یکدست نیست و به‌خصوص در اجتماعات میلیونی امکان ندارد که خواسته‌های مختلف در تعارض با یکدیگر قرار نگیرند، تعارض اعضای شورای اول شهر تهران با یکدیگر، نشانگر پویابودن این شورا بود و اینکه نمایندگان به‌درستی قشرها و گروه‌های مختلف را نمایندگی می‌کنند. اتفاقا نبود بحث، چالش و گاه جنجال در یک مجلس قانونگذار، نشانگر ضعف آن مجلس است. فارغ از کنکاش دلایل انحلال شورا که خارج از بحث حاضر است، دو مورد را در این اتفاق باید مدنظر داشت: ضعف قانون شوراها در تناسب اهداف و ابزار شوراها از یک‌سو و فشار گروه‌هایی که منافعشان به خطر افتاده بود به دولت و سایر نهادها برای انحلال این شورا از سوی دیگر. شورای دوم با حضور 15درصدی مردم شهر تهران تشکیل شد، این حضور اندک از یک‌سو ناشی از آگاهی و یأس مردم نسبت به عدم تناسب اهداف و ابزار شورا برای کنترل منابع و منافع بود و از سوی دیگر ناشی از بر هم خوردن رابطه مردم با دولت اصلاحات؛ یعنی هر دو امری فراتر و خارج از شورا. در این عدم مشارکت بود که شورای دوم دقیقا به مجلس یکدست و بی‌سروصدایی بدل شد که بیشتر مبادرت به فعالیت‌هایی می‌کرد که با کمترین هزینه بیشترین نمود عینی را داشت، همانند جلسات با مردم، که بیشتر فعالیتی ظاهری بود تا جایگزینی مناسب برای بوروکراسی پیشین. از قضا در همین بی‌سروصدایی بود که مشخص نشد چه اتفاقی برای 300میلیاردتومان از هزینه شهرداری وقت به ریاست دکتر احمدی‌نژاد افتاده است. پس از آن شورای شهر سوم، که اگرچه بر تجربه دو دوره قبل سوار شد و توانست اندکی وضعیت بهتری نسبت به شورای شهر دوم پیدا کند، از مشکل بزرگی رنج می‌برد: شهرداری پاسخگوی شورا نبود؛ یعنی نقض غرض فلسفه وجودی شورا. بارها اعضای شورای شهر در رسانه‌ها از این موضوع گلایه کردند که شخص شهردار مستقیما پاسخگوی شورا نیست یا با دیرکرد به میز پاسخ می‌نشیند. در همین دوران نیز مشکلات مالی و فنی پدید آمد. برای مثال هزینه احداث تونل توحید که در حساب عملکرد منتهی به سال 1389 آمده بود، حدود 10 برابر بودجه اولیه بود؛ یا پروژه‌های مختلف از جمله دو طبقه کردن بزرگراه صدر، که برخی اعضای شورا بعدها اعلام کردند که با انجام آن مخالف بوده‌اند.
چند پیشنهاد برای شورای چهارم: باز هم به‌عنوان تاکید، نمایندگی مردم یک شهر با خواسته‌های متنوع، یک فعالیت سیاسی است؛ بنابراین از شروط اساسی این است که نمایندگان شوراهای چهارم این خواسته‌ها را نمایندگی کنند و البته بتوانند به درستی و با کمترین هزینه به مصالحه و چه‌بسا اجماع دست یابند. این تصمیم‌گیری‌ها و حسابرسی‌ها باید مطابق قانون شوراها به اطلاع کلیه مردم به صورت شفاف و کامل برسد تا از این طریق امکان نظارت دایم بر فعالیت شورا و شهرداری فراهم‌ آید. از سوی دیگر اولین و مهم‌ترین تصمیم پیش روی شورا، انتخاب شهردار است. در انتخاب شهردار آینده نام‌های مختلفی مطرح است، از محسن هاشمی گرفته تا محسن رضایی و همین‌طور ابقای محمدباقر قالیباف. برای مثال علیرضا دبیر از اعضای فعلی و آتی شورا، اظهار کرده است که ابقای شهردار فعلی، خواست مردم تهران است. این اظهارنظر بیشتر یک فعالیت تبلیغاتی است و بهتر است نظر مردم را نه ایشان که جمع تمامی اعضا، نمایندگی کنند. از همین رو شرط اساسی دوم آن است که شهردار از خارج شورا تحمیل نشود یا فردی فراتر از اعضای شورا نباشد. به عبارت بهتر، نمایندگان باید فردی را برگزینند که به شورای شهر پاسخگو باشد و شهردار وامدار آنها باشد و نه برعکس.
به هر روی به نظر می‌رسد که شورای چهارم با برخوردار بودن از حسن‌حضور هردو گروه عمده سیاسی و چند نفر که سابقه وابستگی به این گروه‌ها را ندارند، می‌توانند این شروط را برآورده کنند. انتظار می‌رود این شورا و شهرداری بر اساس بنیانی که ظرف این 15سال به دست آمده است، جلوه‌ای از یک شورای پویا، شایسته‌سالار و قانون‌مدار باشد.
این روزها چهره‌های مختلفی این گزاره را تکرار می‌کنند که شورا نهادی سیاسی نیست یا نباید کار سیاسی کند؛ اما منظور آنها از سیاست چیست و اصولا سیاست به چه معناست و شورا چطور ممکن است سیاسی نباشد؟
سیاست چیست؟ سیاست امری است که میان دو یا چند خواست و منفعت مختلف به وقوع می‌پیوندد. این امر تلاش دارد با صرف کمترین هزینه در تعامل با گروه‌های رقیب، خواسته‌ها و منافع یک یا چند گروه را برآورده کرده و تعادل مطلوب خود را میان آنها رقم زند. در واقع سیاست ناشی از بروز خواسته‌ها و تقاضاهای متعدد و متنوع و گاه متعارض است که درون هر جامعه وجود دارد. برای مثال در ایران، گروه‌های مختلف بر سر چگونگی توزیع منابع و امکانات و به خصوص درآمد حاصل از نفت در سطح کشور و بین نهادها و سازمان‌های مختلف، با یکدیگر به رقابت سیاسی می‌پردازند. این رقابت‌ها اشکال و ویژگی‌های مختلف دارد اما در جامعه سیاسی امروز ایران، تقریبا دیگر از روز روشن‌تر شده است که این رقابت سیاسی باید در چارچوب تحزب قرار بگیرد تا از رفتارهای غیرسیستماتیک و احساسی و غیرعقلانی که نتایج بلندمدت وخیم به بار می‌آورد پیشگیری شود. یعنی درست برخلاف نظر بخشی از مردم و جامعه سیاسی که حزبگرایی را معادل با باندبازی و امری مذموم می‌پندارند.
چرا شورای شهر سیاسی است؟ سکونتگاه‌ها و به خصوص شهرها و به ویژه کلانشهرها نیز مشابه کل کشورند. یعنی گروه‌ها و اجتماعات مختلفی در شهرها حضور دارند که ممکن است خواسته‌هایشان در تعارض با هم قرار گیرند. برای مثال افرادی که تمایل دارند با ماشین شخصی خود رفت و آمد کنند، خواهان چندطبقه شدن بزرگراه‌ها هستند و گروهی دیگر به علت عدم استطاعت خرید و نگهداری ماشین شخصی یا محافظت از محیط‌زیست، خواهان افزایش و ارزان‌شدن حمل‌ونقل عمومی هستند. در این نقطه است که تصمیم‌گیری در رابطه با چگونگی هزینه کردن منابع موجود و رسیدن به یک راه‌حل، این گروه‌ها را ملزم می‌کند تا با یکدیگر سیاست بورزند. بنابراین مدیریت شهر به همین تعبیر امری سیاسی است. اما پس چرا برخی از مردم و حتی بزرگان شورا، تصمیم‌گیری در آن را سیاسی نمی‌دانند؟
چطور ممکن است شورا جای کار سیاسی نباشد؟! این جمله که شورا جای کار سیاسی نیست، متاسفانه در درون خود یک معنای ناپسند دارد: «کار سیاسی امری نسبتا مذموم است و این امر نسبتا مذموم در سایر نهادها جریان دارد!» آنچه شاید منظور این جمله بوده است، پرهیز از باندبازی است، اما واقعیت آن است که اگرچه باندبازی در برابر شایسته‌سالاری مذموم است، اما از کار سیاست قابل تفکیک نیست؛ مگر به شرط وجود حضور متکثر گروه‌ها و احزاب رقیب در نهادهای حکومتی که می‌توانند ناظر یکدیگر باشند و این آسیب و خطر را به حداقل برسانند. شورای شهر (و همین‌طور شهرداری و سایر سازمان‌های مربوط به امور شهری) به واسطه تصمیم‌گیری برای شهر و تلاش برای برآوردن خواسته‌ها و منافع گروه‌ها و اجتماعات مختلف، در حال یک فعالیت سیاسی است.
تجربه شورای شهر در تهران: بر اساس ملاحظات فوق، بهترین تجربه شورای شهر در تهران متعلق به شورای شهر اول و ضعیف‌ترین کارنامه متعلق به دوره دوم است. برخی گمان می‌کنند به بن‌بست رسیدن شورای اول و انحلال آن ناشی از ضعف درونی شورا بود، حال آنکه کاملا ناشی از شرایط بیرونی بود. در آن دوران برای اولین‌بار بود که شهرداری‌ها (که امکان تخلف‌های مالی در آن بسیار زیاد است) تحت نظر نمایندگان مردم قرار گرفتند و درست به علت همین روشن‌شدن نقاط تاریک عملکرد شهرداری و همین‌طور سیاست‌ورزی و در تعارض قرارگرفتن خواست گروه‌های مختلف، شورا محل بحث میان منافع مختلف شد. از آنجا که هیچ جامعه‌ای یکدست نیست و به‌خصوص در اجتماعات میلیونی امکان ندارد که خواسته‌های مختلف در تعارض با یکدیگر قرار نگیرند، تعارض اعضای شورای اول شهر تهران با یکدیگر، نشانگر پویابودن این شورا بود و اینکه نمایندگان به‌درستی قشرها و گروه‌های مختلف را نمایندگی می‌کنند. اتفاقا نبود بحث، چالش و گاه جنجال در یک مجلس قانونگذار، نشانگر ضعف آن مجلس است. فارغ از کنکاش دلایل انحلال شورا که خارج از بحث حاضر است، دو مورد را در این اتفاق باید مدنظر داشت: ضعف قانون شوراها در تناسب اهداف و ابزار شوراها از یک‌سو و فشار گروه‌هایی که منافعشان به خطر افتاده بود به دولت و سایر نهادها برای انحلال این شورا از سوی دیگر. شورای دوم با حضور 15درصدی مردم شهر تهران تشکیل شد، این حضور اندک از یک‌سو ناشی از آگاهی و یأس مردم نسبت به عدم تناسب اهداف و ابزار شورا برای کنترل منابع و منافع بود و از سوی دیگر ناشی از بر هم خوردن رابطه مردم با دولت اصلاحات؛ یعنی هر دو امری فراتر و خارج از شورا. در این عدم مشارکت بود که شورای دوم دقیقا به مجلس یکدست و بی‌سروصدایی بدل شد که بیشتر مبادرت به فعالیت‌هایی می‌کرد که با کمترین هزینه بیشترین نمود عینی را داشت، همانند جلسات با مردم، که بیشتر فعالیتی ظاهری بود تا جایگزینی مناسب برای بوروکراسی پیشین. از قضا در همین بی‌سروصدایی بود که مشخص نشد چه اتفاقی برای 300میلیاردتومان از هزینه شهرداری وقت به ریاست دکتر احمدی‌نژاد افتاده است. پس از آن شورای شهر سوم، که اگرچه بر تجربه دو دوره قبل سوار شد و توانست اندکی وضعیت بهتری نسبت به شورای شهر دوم پیدا کند، از مشکل بزرگی رنج می‌برد: شهرداری پاسخگوی شورا نبود؛ یعنی نقض غرض فلسفه وجودی شورا. بارها اعضای شورای شهر در رسانه‌ها از این موضوع گلایه کردند که شخص شهردار مستقیما پاسخگوی شورا نیست یا با دیرکرد به میز پاسخ می‌نشیند. در همین دوران نیز مشکلات مالی و فنی پدید آمد. برای مثال هزینه احداث تونل توحید که در حساب عملکرد منتهی به سال 1389 آمده بود، حدود 10 برابر بودجه اولیه بود؛ یا پروژه‌های مختلف از جمله دو طبقه کردن بزرگراه صدر، که برخی اعضای شورا بعدها اعلام کردند که با انجام آن مخالف بوده‌اند.
چند پیشنهاد برای شورای چهارم: باز هم به‌عنوان تاکید، نمایندگی مردم یک شهر با خواسته‌های متنوع، یک فعالیت سیاسی است؛ بنابراین از شروط اساسی این است که نمایندگان شوراهای چهارم این خواسته‌ها را نمایندگی کنند و البته بتوانند به درستی و با کمترین هزینه به مصالحه و چه‌بسا اجماع دست یابند. این تصمیم‌گیری‌ها و حسابرسی‌ها باید مطابق قانون شوراها به اطلاع کلیه مردم به صورت شفاف و کامل برسد تا از این طریق امکان نظارت دایم بر فعالیت شورا و شهرداری فراهم‌ آید. از سوی دیگر اولین و مهم‌ترین تصمیم پیش روی شورا، انتخاب شهردار است. در انتخاب شهردار آینده نام‌های مختلفی مطرح است، از محسن هاشمی گرفته تا محسن رضایی و همین‌طور ابقای محمدباقر قالیباف. برای مثال علیرضا دبیر از اعضای فعلی و آتی شورا، اظهار کرده است که ابقای شهردار فعلی، خواست مردم تهران است. این اظهارنظر بیشتر یک فعالیت تبلیغاتی است و بهتر است نظر مردم را نه ایشان که جمع تمامی اعضا، نمایندگی کنند. از همین رو شرط اساسی دوم آن است که شهردار از خارج شورا تحمیل نشود یا فردی فراتر از اعضای شورا نباشد. به عبارت بهتر، نمایندگان باید فردی را برگزینند که به شورای شهر پاسخگو باشد و شهردار وامدار آنها باشد و نه برعکس.
به هر روی به نظر می‌رسد که شورای چهارم با برخوردار بودن از حسن‌حضور هردو گروه عمده سیاسی و چند نفر که سابقه وابستگی به این گروه‌ها را ندارند، می‌توانند این شروط را برآورده کنند. انتظار می‌رود این شورا و شهرداری بر اساس بنیانی که ظرف این 15سال به دست آمده است، جلوه‌ای از یک شورای پویا، شایسته‌سالار و قانون‌مدار باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.