|

حقوق زنان از نگاه علمای «الازهر»

متن زیر سندی است که در هفت محور تنظیم شده و به عنوان سند الازهر درباره حقوق زنان منتشر شده است. این سند را مجموعه‌ای از علمای الازهر به ریاست دکتر احمد الطیب شیخ الازهر تهیه کرده‌اند و شخصیت‌های مشهوری چون شیخ یوسف قرضاوی رییس اتحادیه علمای اسلامی، دکتر جمعه مفتی سابق جمهوری مصر، دکتر احمد عمر هاشم، دکتر محمود حمدی زقزوق وزیر اوقاف سابق مصر، دکتر نصر فرید واصل، دکتر حسن شافعی مشاور شیخ الازهر، دکتر محمد عماره و تعدادی دیگر از شیوخ مصر و روشنفکران و سیاستمداران در تدوین آن مشارکت داشته‌اند. این سند حاوی هفت محور بوده و در آن به حقوق انسانی و اجتماعی و قانونی زنان، نقش آنها در خانواده و حقوق آنها در زمینه آموزش، کار، امنیت شخصی و مشارکت سیاسی پرداخته شده است.

1- جایگاه انسانی و اجتماعی زن
در اسلام جایگاه زنان برابر با مردان است. چه به لحاظ انسانی یا به لحاظ عضویت در جامعه یا ملت. این اصلی است که خداوند سبحان آن را بیان کرده و می‌فرماید: «خداوند به آنها پاسخ داد که من عمل هیچ عمل‌کننده‌ای را ضایع نمی‌کنم چه مرد باشد و چه زن» آل‌عمران آیه 195.
رابطه بین زن و مرد بر مبنای مسوولیت مشترک است. رابطه‌ای که اساس و معیار برتری در آن مطابق این آیه شریفه کلمه حق و عدل خواهد بود: «برخی از مومنان و مومنات بر یکدیگر برتری دارند. آنان امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، نماز برپا داشته و زکات می‌پردازند و از خدا و پیامبرش اطاعت می‌کنند. آنان کسانی هستند که خداوند عزتمند حکیم آنها را مورد رحمت قرار خواهد داد.» سوره توبه آیه 71. دو اصل مساوات و مسوولیت مشترک پایه درک درست و ایجاد رابطه بین این دو جنس در میان ملت است و آیات قرآنی آنها را به روشنی بیان کرده است. بنابراین مجاز نیست که با احکام حاشیه‌ای و موردی این دو اصل نادیده گرفته شود. اگر مساوات در روح و جان و کرامت انسانی و مشارکت در مسوولیت هستی و ساختن آن جزو مفاهیم جوهری رابطه بین مرد و زن در اسلام باشد، مفهوم قوامه (قوام بودن مرد بر زن) بیانگر مسوولیتی حکیمانه است. یعنی داشتن تعهدی مالی نسبت به خانواده و اینکه مرد موظف است مسوولیت فراهم‌کردن شرایط مادی و معنوی یک خانواده را به نحوی که بر آورنده مایحتاج زندگی آنان باشد برعهده بگیرد و زن در این رابطه احساس آرامش و اطمینان خاطر کند. این امر درعین حال یک مسوولیت مشترک بین زن و مرد را نشان می‌دهد و به هیچ‌وجه به معنای داشتن اختیار مطلق یک نفر یا سلطه جویی مرد یا پدر بر زن یا فرزندان نیست. زنان دارای حقوقی سیاسی و اقتصادی برابر با مردان هستند و از آنجا که پیشرفت‌های حاصل شده در عرصه‌ها و مشاغل و نهادها و ادارات سیاسی و اقتصادی در جوامع کنونی، در اکثر مواقع جزو مصالح عمومی قرار می‌گیرد شریعت دراین‌باره اصل کلی جلب منفعت و دفع ضرر را در نظر دارد و اگر هم اختلافاتی پیش آید راه‌حل آن اجتهاد علمای امت و تفسیر و تاویل و استنباط‌های جدید از دین است. یعنی روندی تاریخی و فرهنگی که تاکنون استمرار داشته است. زنان نیز به شرط آنکه شایستگی و توانمندی لازم را داشته باشند، حق دارند در این روند مشارکت کنند.
2- شخصیت حقوقی زن
زنان شایستگی کامل داشته و می‌توانند وضعیت مستقل مالی داشته و مسوولیت‌های قانونی آن را برعهده گیرند. آنها حق تصرف کامل و مستقل در مایملک خود را داشته و این اصلی است که دین اسلام و سنت پیامبر(ص) به آن اعتراف کرده‌اند. پیامبر(ص) فرموده است: «المسلمون تتکافاء دماوهم یسعی بذمتهم ادناهم و یجیر علیهم اقصاهم» (سنن ابی داوود - کتاب الجهاد، مفهوم حدیث: مسلمانان از نظر دیه - کوچک و بزرگ - و دریافت غنیمت - دور و نزدیک - یکسان هستند). خداوند سبحان نیز می‌فرماید: ‌»برخی از مومنان و مومنات بر یکدیگر برتری دارند. آنان امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، نماز برپا داشته و زکات می‌پردازند و از خدا و پیامبرش اطاعت می‌کنند. آنان کسانی هستند که خداوند عزتمند حکیم آنها را مورد رحمت قرار خواهد داد.» سوره توبه آیه 71.
همچنین زنان در مساله ارث حق شرعی بدون خدشه‌ای دارند و دولت باید نحوه حصول این حق را برای آنان تضمین کند. اهل علم و دانشمندان و رهبران افکار عمومی جامعه نیز باید تلاش کنند تا جلو سنت‌ها و رسوم ظالمانه‌ای را بگیرند که این حقوق به‌خصوص حق شرعی زنان در ارث را نادیده می‌گیرند زیرا این حق را خداوند متعال «سهمی قطعی» معرفی کرده و باید تضمین‌های قانونی برای آن وجود داشته باشد.
3- زن و خانواده
خانواده اساس جامعه و نخستین واحد آن بوده و نهادی تعاقدی (قراردادی دوجانبه) و دارای ابعاد مادی و معنوی است که باید تمام تدابیر و تسهیلات لازم برای حفظ و تقویت آن به کار گرفته شود. خانواده نهادی قراردادی است زیرا رابطه‌ای ارادی بوده که با توافق دو نفر شروع و با توافق آن دو یا با حکم دادگاه - با غرامت یا بدون غرامت - به پایان می‌رسد. مرد و زن هریک در تاسیس این نهاد یا اتمام آن اراده‌ای برابر دارند و شریعت با اتکا به آیات قرآن آنها را تصدیق کرده و در شرایط ضمن عقد نیز آمده است که نخستین اساس آن رضایت طرفین و پذیرش دوجانبه آنهاست. مساله ثبت نیز برای حمایت از طرفین به‌خصوص حقوق زنان است. زیرا خانواده بر اساس مشارکت و مشورت و عدالت و دوستی و رحمت شکل می‌گیرد. همچنین خداوند سبحان مقرر کرده است که مرد هزینه خانواده را تامین کند. زیرا زن به‌طور طبیعی زادولد و تربیت فرزندان را برعهده دارد. بنابراین نفقه‌گرفتن حق زن و کودک بوده و بر مرد واجب است. البته این امر هرگز به معنای محبوس‌کردن زن یا مرد در این نقش‌ها نبوده و هرکدام می‌توانند نقش‌های متعدد دیگری داشته باشند.
4- زن و آموزش
آموزش یکی از حقوق زنان بوده و باید دولت و جامعه بدون هیچ‌گونه تبعیضی شرایط لازم و فرصت‌های آموزشی کافی را برای زنان فراهم کنند. همچنین این حق مقرر می‌کند که خانواده هرگونه تبعیض بین دختر و پسر را برای آموزش و ارتقای مادی و معنوی آنان کنار بگذارد.
5- زن و کار
واقعیت‌های جهان معاصر و نیازهای اقتصادی یا آموزشی‌اش زنان را برآن می‌دارد که در کنار انجام وظایف انسانی و طبیعی خود برای حفظ نسل به کارهای دیگری نیز اشتغال داشته باشند. کار، شیوه‌ای شرافتمندانه برای کسب روزی است و دین کاری را که متناسب با شرایط زوجین و فرزندانشان باشد مشروط به آنکه موجب حفظ واجبات و سنت‌های اسلامی باشد مردود نمی‌شمارد. کار زنان به این معنا مبتنی بر مجموعه‌ای از اولویت‌هاست که نخستین آن این است که بر پایه برابری فرصت‌های شغلی و عدالت بین مردان و زنان باشد و به‌خصوص شرایط نیازمندان و فقیران و عایله‌مندان را در نظر گیرد. در این موارد باید نه صرفا بر مبنای مساوات که به دلیل شرایط خاص این گروه‌های اجتماعی ملاحظات و تسهیلاتی ویژه به‌خصوص برای حفظ کیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن در نظر گرفته شود. از این رو باید تسهیلات ویژه‌ای را برای زنان شاغل فراهم کرد و با بیمه‌کردن فرزندان و سالمندان، کمک کرد تا زوجین بتوانند بار سنگین مادی و غیرمادی خانواده را با یکدیگر به دوش گیرند. همچنین دولت وظیفه دارد تسهیلاتی را که برای مردان به موقع بیکاری یا ناتوانی در تامین یک زندگی شرافتمندانه و تهیه مسکن فراهم می‌کند برای زنان و کودکان نیز از قبیل آموزش و معیشت آبرومندانه و مسکن تهیه کند. این وظیفه دولت یک حق برابر و مساوی تلقی شده و مبتنی بر حقوق شهروندی و نه کمک‌های خیریه‌ای است.
6- زن و امنیت شخصی
اسلام دیدگاه کامل و منسجمی نسبت به پیکر انسان (و اعضا و جوارح آن) دارد و آنها را امانت و در برابر خداوند عزوجل مسوول می‌داند. «گوش و چشم و قلب همه مسوول بوده و از آنها پرسش خواهد شد» سوره اسرا آیه 36.
با تاسف شدید باید گفت که بهره‌کشی و تجاوز در تمام اشکال آن ازجمله تعرض جنسی و سایر اشکال آن به‌خصوص در مورد زنان یکی از آفت‌ها و بلایای بزرگ انسانی در طول تاریخ بوده است. اگر حفظ پیکر انسانی از بدی‌ها، یک مسوولیت فردی بوده و هرکس باید آن را برعهده داشته باشد، از سوی دیگر یک مسوولیت اجتماعی نیز به شمار می‌رود. به‌خصوص در شرایط موجود کشور حفظ جان، دین، آبرو، تفکر و ثروت مردم از واجبات شرعی است. مساله پوشش زنان در اسلام را شریعت تعیین کرده است و تمام فقها و علما درباره آن نظر داده‌اند. محتوای این نظرها آن است که حیا ‌در پوشش، امری مطلوب و شرعی است. آشکاربودن وجه و کفین (صورت و دو دست) را شریعت پذیرفته است و نباید آن را محدود یا به دلایل فرهنگی ممنوع کرد.
7- زن و عرصه عمومی
زن حق دارد در اماکن عمومی به شرط داشتن تخصص لازم مسوولیتی را بر عهده گیرد. دولت باید فرصت‌های برابر شغلی را برای زنان و مردان فراهم کند. روشن است که زنان شایسته در صدر اسلام در عرصه‌های آموزشی، تجاری و بهداشتی و غیره مشاغلی داشته‌اند. از آن گذشته زن حق دارد برحسب توانمندی‌های خاص خود و انگیزه‌های شخصی‌اش داوطلب کارهای جمعی و خدماتی شود. کار داوطلبانه و خدمات عمومی حق و وظیفه‌ای است بردوش انسان‌ها اعم از زن یا مرد که با مال یا علم یا تلاش خود می‌توانند به آنها بپردازند. در پایان اینکه زن حقی اصولی در عرصه اجتماعی و ملی دارد و حق و تکلیف اوست که دیگران را نصیحت کرده یا مشورت دهد و اقدام به برپایی قسط کند. زن نیز می‌تواند درست مثل مرد امانتی را بر عهده گرفته یا مقامی را به دست آورد. البته لازمه این کار مشارکت در عرصه عمومی چه به صورت انتخاب‌کننده یا انتخاب شونده است تا به آن چیزهایی که درست می‌داند برسد یا آن چیزهایی را که درست می‌داند به گوش تصمیم‌گیرندگان جامعه برساند و این امر باید به صورتی توافقی باشد.
منبع: المصری الیوم
متن زیر سندی است که در هفت محور تنظیم شده و به عنوان سند الازهر درباره حقوق زنان منتشر شده است. این سند را مجموعه‌ای از علمای الازهر به ریاست دکتر احمد الطیب شیخ الازهر تهیه کرده‌اند و شخصیت‌های مشهوری چون شیخ یوسف قرضاوی رییس اتحادیه علمای اسلامی، دکتر جمعه مفتی سابق جمهوری مصر، دکتر احمد عمر هاشم، دکتر محمود حمدی زقزوق وزیر اوقاف سابق مصر، دکتر نصر فرید واصل، دکتر حسن شافعی مشاور شیخ الازهر، دکتر محمد عماره و تعدادی دیگر از شیوخ مصر و روشنفکران و سیاستمداران در تدوین آن مشارکت داشته‌اند. این سند حاوی هفت محور بوده و در آن به حقوق انسانی و اجتماعی و قانونی زنان، نقش آنها در خانواده و حقوق آنها در زمینه آموزش، کار، امنیت شخصی و مشارکت سیاسی پرداخته شده است.

1- جایگاه انسانی و اجتماعی زن
در اسلام جایگاه زنان برابر با مردان است. چه به لحاظ انسانی یا به لحاظ عضویت در جامعه یا ملت. این اصلی است که خداوند سبحان آن را بیان کرده و می‌فرماید: «خداوند به آنها پاسخ داد که من عمل هیچ عمل‌کننده‌ای را ضایع نمی‌کنم چه مرد باشد و چه زن» آل‌عمران آیه 195.
رابطه بین زن و مرد بر مبنای مسوولیت مشترک است. رابطه‌ای که اساس و معیار برتری در آن مطابق این آیه شریفه کلمه حق و عدل خواهد بود: «برخی از مومنان و مومنات بر یکدیگر برتری دارند. آنان امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، نماز برپا داشته و زکات می‌پردازند و از خدا و پیامبرش اطاعت می‌کنند. آنان کسانی هستند که خداوند عزتمند حکیم آنها را مورد رحمت قرار خواهد داد.» سوره توبه آیه 71. دو اصل مساوات و مسوولیت مشترک پایه درک درست و ایجاد رابطه بین این دو جنس در میان ملت است و آیات قرآنی آنها را به روشنی بیان کرده است. بنابراین مجاز نیست که با احکام حاشیه‌ای و موردی این دو اصل نادیده گرفته شود. اگر مساوات در روح و جان و کرامت انسانی و مشارکت در مسوولیت هستی و ساختن آن جزو مفاهیم جوهری رابطه بین مرد و زن در اسلام باشد، مفهوم قوامه (قوام بودن مرد بر زن) بیانگر مسوولیتی حکیمانه است. یعنی داشتن تعهدی مالی نسبت به خانواده و اینکه مرد موظف است مسوولیت فراهم‌کردن شرایط مادی و معنوی یک خانواده را به نحوی که بر آورنده مایحتاج زندگی آنان باشد برعهده بگیرد و زن در این رابطه احساس آرامش و اطمینان خاطر کند. این امر درعین حال یک مسوولیت مشترک بین زن و مرد را نشان می‌دهد و به هیچ‌وجه به معنای داشتن اختیار مطلق یک نفر یا سلطه جویی مرد یا پدر بر زن یا فرزندان نیست. زنان دارای حقوقی سیاسی و اقتصادی برابر با مردان هستند و از آنجا که پیشرفت‌های حاصل شده در عرصه‌ها و مشاغل و نهادها و ادارات سیاسی و اقتصادی در جوامع کنونی، در اکثر مواقع جزو مصالح عمومی قرار می‌گیرد شریعت دراین‌باره اصل کلی جلب منفعت و دفع ضرر را در نظر دارد و اگر هم اختلافاتی پیش آید راه‌حل آن اجتهاد علمای امت و تفسیر و تاویل و استنباط‌های جدید از دین است. یعنی روندی تاریخی و فرهنگی که تاکنون استمرار داشته است. زنان نیز به شرط آنکه شایستگی و توانمندی لازم را داشته باشند، حق دارند در این روند مشارکت کنند.
2- شخصیت حقوقی زن
زنان شایستگی کامل داشته و می‌توانند وضعیت مستقل مالی داشته و مسوولیت‌های قانونی آن را برعهده گیرند. آنها حق تصرف کامل و مستقل در مایملک خود را داشته و این اصلی است که دین اسلام و سنت پیامبر(ص) به آن اعتراف کرده‌اند. پیامبر(ص) فرموده است: «المسلمون تتکافاء دماوهم یسعی بذمتهم ادناهم و یجیر علیهم اقصاهم» (سنن ابی داوود - کتاب الجهاد، مفهوم حدیث: مسلمانان از نظر دیه - کوچک و بزرگ - و دریافت غنیمت - دور و نزدیک - یکسان هستند). خداوند سبحان نیز می‌فرماید: ‌»برخی از مومنان و مومنات بر یکدیگر برتری دارند. آنان امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، نماز برپا داشته و زکات می‌پردازند و از خدا و پیامبرش اطاعت می‌کنند. آنان کسانی هستند که خداوند عزتمند حکیم آنها را مورد رحمت قرار خواهد داد.» سوره توبه آیه 71.
همچنین زنان در مساله ارث حق شرعی بدون خدشه‌ای دارند و دولت باید نحوه حصول این حق را برای آنان تضمین کند. اهل علم و دانشمندان و رهبران افکار عمومی جامعه نیز باید تلاش کنند تا جلو سنت‌ها و رسوم ظالمانه‌ای را بگیرند که این حقوق به‌خصوص حق شرعی زنان در ارث را نادیده می‌گیرند زیرا این حق را خداوند متعال «سهمی قطعی» معرفی کرده و باید تضمین‌های قانونی برای آن وجود داشته باشد.
3- زن و خانواده
خانواده اساس جامعه و نخستین واحد آن بوده و نهادی تعاقدی (قراردادی دوجانبه) و دارای ابعاد مادی و معنوی است که باید تمام تدابیر و تسهیلات لازم برای حفظ و تقویت آن به کار گرفته شود. خانواده نهادی قراردادی است زیرا رابطه‌ای ارادی بوده که با توافق دو نفر شروع و با توافق آن دو یا با حکم دادگاه - با غرامت یا بدون غرامت - به پایان می‌رسد. مرد و زن هریک در تاسیس این نهاد یا اتمام آن اراده‌ای برابر دارند و شریعت با اتکا به آیات قرآن آنها را تصدیق کرده و در شرایط ضمن عقد نیز آمده است که نخستین اساس آن رضایت طرفین و پذیرش دوجانبه آنهاست. مساله ثبت نیز برای حمایت از طرفین به‌خصوص حقوق زنان است. زیرا خانواده بر اساس مشارکت و مشورت و عدالت و دوستی و رحمت شکل می‌گیرد. همچنین خداوند سبحان مقرر کرده است که مرد هزینه خانواده را تامین کند. زیرا زن به‌طور طبیعی زادولد و تربیت فرزندان را برعهده دارد. بنابراین نفقه‌گرفتن حق زن و کودک بوده و بر مرد واجب است. البته این امر هرگز به معنای محبوس‌کردن زن یا مرد در این نقش‌ها نبوده و هرکدام می‌توانند نقش‌های متعدد دیگری داشته باشند.
4- زن و آموزش
آموزش یکی از حقوق زنان بوده و باید دولت و جامعه بدون هیچ‌گونه تبعیضی شرایط لازم و فرصت‌های آموزشی کافی را برای زنان فراهم کنند. همچنین این حق مقرر می‌کند که خانواده هرگونه تبعیض بین دختر و پسر را برای آموزش و ارتقای مادی و معنوی آنان کنار بگذارد.
5- زن و کار
واقعیت‌های جهان معاصر و نیازهای اقتصادی یا آموزشی‌اش زنان را برآن می‌دارد که در کنار انجام وظایف انسانی و طبیعی خود برای حفظ نسل به کارهای دیگری نیز اشتغال داشته باشند. کار، شیوه‌ای شرافتمندانه برای کسب روزی است و دین کاری را که متناسب با شرایط زوجین و فرزندانشان باشد مشروط به آنکه موجب حفظ واجبات و سنت‌های اسلامی باشد مردود نمی‌شمارد. کار زنان به این معنا مبتنی بر مجموعه‌ای از اولویت‌هاست که نخستین آن این است که بر پایه برابری فرصت‌های شغلی و عدالت بین مردان و زنان باشد و به‌خصوص شرایط نیازمندان و فقیران و عایله‌مندان را در نظر گیرد. در این موارد باید نه صرفا بر مبنای مساوات که به دلیل شرایط خاص این گروه‌های اجتماعی ملاحظات و تسهیلاتی ویژه به‌خصوص برای حفظ کیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن در نظر گرفته شود. از این رو باید تسهیلات ویژه‌ای را برای زنان شاغل فراهم کرد و با بیمه‌کردن فرزندان و سالمندان، کمک کرد تا زوجین بتوانند بار سنگین مادی و غیرمادی خانواده را با یکدیگر به دوش گیرند. همچنین دولت وظیفه دارد تسهیلاتی را که برای مردان به موقع بیکاری یا ناتوانی در تامین یک زندگی شرافتمندانه و تهیه مسکن فراهم می‌کند برای زنان و کودکان نیز از قبیل آموزش و معیشت آبرومندانه و مسکن تهیه کند. این وظیفه دولت یک حق برابر و مساوی تلقی شده و مبتنی بر حقوق شهروندی و نه کمک‌های خیریه‌ای است.
6- زن و امنیت شخصی
اسلام دیدگاه کامل و منسجمی نسبت به پیکر انسان (و اعضا و جوارح آن) دارد و آنها را امانت و در برابر خداوند عزوجل مسوول می‌داند. «گوش و چشم و قلب همه مسوول بوده و از آنها پرسش خواهد شد» سوره اسرا آیه 36.
با تاسف شدید باید گفت که بهره‌کشی و تجاوز در تمام اشکال آن ازجمله تعرض جنسی و سایر اشکال آن به‌خصوص در مورد زنان یکی از آفت‌ها و بلایای بزرگ انسانی در طول تاریخ بوده است. اگر حفظ پیکر انسانی از بدی‌ها، یک مسوولیت فردی بوده و هرکس باید آن را برعهده داشته باشد، از سوی دیگر یک مسوولیت اجتماعی نیز به شمار می‌رود. به‌خصوص در شرایط موجود کشور حفظ جان، دین، آبرو، تفکر و ثروت مردم از واجبات شرعی است. مساله پوشش زنان در اسلام را شریعت تعیین کرده است و تمام فقها و علما درباره آن نظر داده‌اند. محتوای این نظرها آن است که حیا ‌در پوشش، امری مطلوب و شرعی است. آشکاربودن وجه و کفین (صورت و دو دست) را شریعت پذیرفته است و نباید آن را محدود یا به دلایل فرهنگی ممنوع کرد.
7- زن و عرصه عمومی
زن حق دارد در اماکن عمومی به شرط داشتن تخصص لازم مسوولیتی را بر عهده گیرد. دولت باید فرصت‌های برابر شغلی را برای زنان و مردان فراهم کند. روشن است که زنان شایسته در صدر اسلام در عرصه‌های آموزشی، تجاری و بهداشتی و غیره مشاغلی داشته‌اند. از آن گذشته زن حق دارد برحسب توانمندی‌های خاص خود و انگیزه‌های شخصی‌اش داوطلب کارهای جمعی و خدماتی شود. کار داوطلبانه و خدمات عمومی حق و وظیفه‌ای است بردوش انسان‌ها اعم از زن یا مرد که با مال یا علم یا تلاش خود می‌توانند به آنها بپردازند. در پایان اینکه زن حقی اصولی در عرصه اجتماعی و ملی دارد و حق و تکلیف اوست که دیگران را نصیحت کرده یا مشورت دهد و اقدام به برپایی قسط کند. زن نیز می‌تواند درست مثل مرد امانتی را بر عهده گرفته یا مقامی را به دست آورد. البته لازمه این کار مشارکت در عرصه عمومی چه به صورت انتخاب‌کننده یا انتخاب شونده است تا به آن چیزهایی که درست می‌داند برسد یا آن چیزهایی را که درست می‌داند به گوش تصمیم‌گیرندگان جامعه برساند و این امر باید به صورتی توافقی باشد.
منبع: المصری الیوم

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.