بررسی آماری «شرق» از تورم، بیکاری و رشد اقتصادی
رتبه پایین ایران در خاورمیانه
فرزانه طهرانی
شرق: طی آخرین آمار منتشرشده، اقتصاد ایران در عمدهترین شاخصها ضعیفترین عملکرد را در بین کشورهای منطقه داشته است. بنابراین با وجود آنکه بیش از یکچهارم از زمان اجرای سند چشمانداز 20ساله سپری شده؛ اقتصاد ایران نهتنها پیشرفتی نکرده بلکه به مقام آخر منطقه نیز تنزل پیدا کرده است. بالاترین نرخ تورم، رشد اقتصادی منفی، کمترین رشد تولید ناخالص داخلی و از بیکارترین کشورهای منطقهبودن نتیجه بررسی عملکرد اقتصاد ایران با کشورهای دیگر در خاورمیانه است. اکنون بر همه آشکار است که علاوه بر سیاستهای اقتصادی در سالهای گذشته، تصمیمات سیاسی نیز بر ایجاد شرایط فعلی اقتصاد کشور اثر مستقیم داشته و محدودکردن ایران در تعاملات بینالمللی توانست نقش قابلتوجهی در این اتفاق داشته باشد. اما پیش از آنکه تحریمها شکل جدی امروزی را به خود بگیرد؛ نشانهها حاکی از نحیفترشدن اقتصاد ایران بوده است. البته نباید از نظر دور داشت که هرچند ایران دچار محدودیتهای تجاری شده است اما در همین مدت چندین کشور منطقه هم درگیر جنگ و تحولات سیاسی بودهاند که به طور قطع بر عملکرد آنها تاثیرگذار است.
5کشور در جهان تورمی بیش از ایران دارند
رشد بالای تورم ایران، نهایتا باعث شد نخستین رتبه در بین 24 کشور منطقه در سال 2012 با 21/8 درصد تورم، از آن ایران شود. تورم ایران چنان با شتاب پیش رفته که در حال حاضر 3/4 برابر میانگین تورم کشورهای جنوب غربی آسیاست. مقایسه این عدد با کشورهای جهان نیز وضعیت نگرانکنندهای را به تصویر میکشد. چراکه تنها پنج کشور جهان یعنی بلاروس، اتیوپی، ونزوئلا، اوگاندا و سودان به ترتیب با عدد 65، 33، 31، 23 و 23درصد، تورمی بالاتر از ایران در سال 2012 داشتهاند که این رتبه نیز با دستیابی ایران به تورم 36درصد حال حاضر ممکن است وخیمتر هم شده باشد. حسین راغفر کارشناس اقتصادی میگوید: متاسفانه اگر سیاستهای دولت فعلی ادامه یابد، اقتصاد کشور به تعطیلی میرود. کاهش ارزش پول ملی که در نتیجه تورم و افزایش قیمت دلار رخ میدهد، قدرت خرید مردم را روزبهروز کاهش بیشتری میدهد. از سوی دیگر ادامه گرانی، کیفیت بسیاری از کالا و خدمات اساسی به ویژه هزینه درمان و فشار بر مردم را میافزاید. او میافزاید: در واقع سیاستهای نادرست دولتهای نهم و دهم موجب افزایش قیمت کالا و خدماتی شده که جزو نیازهای ضروری هستند. ادامه این سیاستها مردم را فقیرتر میکند و تنها افرادی جان سالم به در میبرند که بتوانند بر موج تورم و گرانی سوار شوند. در چنین شرایطی مردم انتظار دارند دولت آتی تغییرات اساسی در سیاستهای موجود در تمامی بخشها ایجاد کند.
رشد اقتصاد 5پله سقوط کرد
پس از تورم، رشد اقتصادی به عنوان شاخص کلان دیگر همواره مورد بررسی کارشناسان برای شناسایی عملکرد دولتها بوده است. این شاخص موجب ارتقای سطح زندگی مردم و همچنین افزایش آزادیهای آنها در انتخاب میشود.
رشد اقتصادی ماحصل رشد مستمر تولید ناخالص داخلی و تغییرات ساختاری از نظر سهم بخشهای عمده اقتصادی در تولید ملی است که روند رو به گسترش تعطیلی واحدهای تولیدی از کاهش این دو شاخص حکایت میکند. در شاخص رشد اقتصادی هم ایران آخرین کشور منطقه شد. در بین این کشورها، عراق، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان و کویت با عددهای 11، 7، 7، 6/9 و 6/5 درصد، بیشترین رشد اقتصادی را در سطح منطقه تجربه کردهاند. این درحالی است که ایران در سال 2012، از لحاظ رشد اقتصادی، رتبه 23 کشورهای منطقه و 164 کشورهای جهان را با رشد 0/36 درصدی کسب کرد و رشد اقتصادی ایران حدود چهار واحد درصد از میانگین منطقه کمتر بوده است. افول رشد اقتصادی در اثر ضعف بنگاههای تولیدی حادث شد. آماری که دستگاههای رسمی دولت اعلام کردهاند نشان میدهد در سال 1391 حدود چهارهزار واحد صنعتی تعطیل شده و حدود هزارو750واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شدهاند که ناگزیرند نیروی کار خود را تعدیل کنند. آماری که به گفته تحلیلگران اقتصادی با واقعیت فاصله بسیاری داشته و با کوچکنمایی اعلام شده است.
ایران، یازدهمین کشور بیکار خاورمیانه
متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تورم، توزیع عادلانه درآمد، اشتغال، سرمایهگذاری و تولید با سطح اشتغال و بیکاری رابطه مستقیم دارد. به همین دلیل در ارزیابی عملکرد دولتها نسبت به روند تغییر و تحولات شاخص بیکاری حساسیت بالایی وجود دارد. بررسی این شاخص نشان میدهد ایران در خاورمیانه با رقم 15/62درصد نرخ بیکاری در جایگاه بیستوسوم و پیش از گرجستان به عنوان آخرین کشور منطقه ایستاده است. همچنین کشورهای ازبکستان، کویت و قزاقستان با اعداد 0/2، 2 و 5/6درصد کمترین نرخ بیکاری را داشتهاند. احمدینژاد درحالی با 12/2درصد نرخ بیکاری دولت را تحویل میدهد، که از پررنگترین وعدههای انتخاباتی او تکرقمیکردن این نرخ بود. هرچند وی در ابتدای کار دولت نهم با طرحهای شتابزده سعی داشت این شاخص را به گفتههای خود نزدیک کند اما در عمل، طرحهای مورد تاکید رییس دولت عقیم ماند. متوسلشدن دولت به بانکها برای پرداخت تسهیلات اشتغال، آزمونی بود که بهروز هادی زنوز تحلیلگر اقتصادی معتقد است پیشتر نیز توسط سایر دولتها آزموده شده بود. وی میگوید: این روش اشتغالزایی نه تنها در یکی دو دهه اخیر نتوانست در ایران جوابگو باشد بلکه باعث اتلاف و انحراف منابع بسیار زیادی از بانکها نیز شده است. همچنین در مورد زودبازدهها نیز گفته میشود با وجود ادعای دولت در کنترل دقیق طرحها و غیرممکنبودن ایجاد انحراف، بازهم بخشی از تسهیلات زودبازدهها راه انحراف را در پیش گرفتند و به جای اشتغالزایی سر از بازارهای مسکن و سوداگری درآوردند.
5کشور در جهان تورمی بیش از ایران دارند
رشد بالای تورم ایران، نهایتا باعث شد نخستین رتبه در بین 24 کشور منطقه در سال 2012 با 21/8 درصد تورم، از آن ایران شود. تورم ایران چنان با شتاب پیش رفته که در حال حاضر 3/4 برابر میانگین تورم کشورهای جنوب غربی آسیاست. مقایسه این عدد با کشورهای جهان نیز وضعیت نگرانکنندهای را به تصویر میکشد. چراکه تنها پنج کشور جهان یعنی بلاروس، اتیوپی، ونزوئلا، اوگاندا و سودان به ترتیب با عدد 65، 33، 31، 23 و 23درصد، تورمی بالاتر از ایران در سال 2012 داشتهاند که این رتبه نیز با دستیابی ایران به تورم 36درصد حال حاضر ممکن است وخیمتر هم شده باشد. حسین راغفر کارشناس اقتصادی میگوید: متاسفانه اگر سیاستهای دولت فعلی ادامه یابد، اقتصاد کشور به تعطیلی میرود. کاهش ارزش پول ملی که در نتیجه تورم و افزایش قیمت دلار رخ میدهد، قدرت خرید مردم را روزبهروز کاهش بیشتری میدهد. از سوی دیگر ادامه گرانی، کیفیت بسیاری از کالا و خدمات اساسی به ویژه هزینه درمان و فشار بر مردم را میافزاید. او میافزاید: در واقع سیاستهای نادرست دولتهای نهم و دهم موجب افزایش قیمت کالا و خدماتی شده که جزو نیازهای ضروری هستند. ادامه این سیاستها مردم را فقیرتر میکند و تنها افرادی جان سالم به در میبرند که بتوانند بر موج تورم و گرانی سوار شوند. در چنین شرایطی مردم انتظار دارند دولت آتی تغییرات اساسی در سیاستهای موجود در تمامی بخشها ایجاد کند.
رشد اقتصاد 5پله سقوط کرد
پس از تورم، رشد اقتصادی به عنوان شاخص کلان دیگر همواره مورد بررسی کارشناسان برای شناسایی عملکرد دولتها بوده است. این شاخص موجب ارتقای سطح زندگی مردم و همچنین افزایش آزادیهای آنها در انتخاب میشود.
رشد اقتصادی ماحصل رشد مستمر تولید ناخالص داخلی و تغییرات ساختاری از نظر سهم بخشهای عمده اقتصادی در تولید ملی است که روند رو به گسترش تعطیلی واحدهای تولیدی از کاهش این دو شاخص حکایت میکند. در شاخص رشد اقتصادی هم ایران آخرین کشور منطقه شد. در بین این کشورها، عراق، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان و کویت با عددهای 11، 7، 7، 6/9 و 6/5 درصد، بیشترین رشد اقتصادی را در سطح منطقه تجربه کردهاند. این درحالی است که ایران در سال 2012، از لحاظ رشد اقتصادی، رتبه 23 کشورهای منطقه و 164 کشورهای جهان را با رشد 0/36 درصدی کسب کرد و رشد اقتصادی ایران حدود چهار واحد درصد از میانگین منطقه کمتر بوده است. افول رشد اقتصادی در اثر ضعف بنگاههای تولیدی حادث شد. آماری که دستگاههای رسمی دولت اعلام کردهاند نشان میدهد در سال 1391 حدود چهارهزار واحد صنعتی تعطیل شده و حدود هزارو750واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شدهاند که ناگزیرند نیروی کار خود را تعدیل کنند. آماری که به گفته تحلیلگران اقتصادی با واقعیت فاصله بسیاری داشته و با کوچکنمایی اعلام شده است.
ایران، یازدهمین کشور بیکار خاورمیانه
متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تورم، توزیع عادلانه درآمد، اشتغال، سرمایهگذاری و تولید با سطح اشتغال و بیکاری رابطه مستقیم دارد. به همین دلیل در ارزیابی عملکرد دولتها نسبت به روند تغییر و تحولات شاخص بیکاری حساسیت بالایی وجود دارد. بررسی این شاخص نشان میدهد ایران در خاورمیانه با رقم 15/62درصد نرخ بیکاری در جایگاه بیستوسوم و پیش از گرجستان به عنوان آخرین کشور منطقه ایستاده است. همچنین کشورهای ازبکستان، کویت و قزاقستان با اعداد 0/2، 2 و 5/6درصد کمترین نرخ بیکاری را داشتهاند. احمدینژاد درحالی با 12/2درصد نرخ بیکاری دولت را تحویل میدهد، که از پررنگترین وعدههای انتخاباتی او تکرقمیکردن این نرخ بود. هرچند وی در ابتدای کار دولت نهم با طرحهای شتابزده سعی داشت این شاخص را به گفتههای خود نزدیک کند اما در عمل، طرحهای مورد تاکید رییس دولت عقیم ماند. متوسلشدن دولت به بانکها برای پرداخت تسهیلات اشتغال، آزمونی بود که بهروز هادی زنوز تحلیلگر اقتصادی معتقد است پیشتر نیز توسط سایر دولتها آزموده شده بود. وی میگوید: این روش اشتغالزایی نه تنها در یکی دو دهه اخیر نتوانست در ایران جوابگو باشد بلکه باعث اتلاف و انحراف منابع بسیار زیادی از بانکها نیز شده است. همچنین در مورد زودبازدهها نیز گفته میشود با وجود ادعای دولت در کنترل دقیق طرحها و غیرممکنبودن ایجاد انحراف، بازهم بخشی از تسهیلات زودبازدهها راه انحراف را در پیش گرفتند و به جای اشتغالزایی سر از بازارهای مسکن و سوداگری درآوردند.
شرق: طی آخرین آمار منتشرشده، اقتصاد ایران در عمدهترین شاخصها ضعیفترین عملکرد را در بین کشورهای منطقه داشته است. بنابراین با وجود آنکه بیش از یکچهارم از زمان اجرای سند چشمانداز 20ساله سپری شده؛ اقتصاد ایران نهتنها پیشرفتی نکرده بلکه به مقام آخر منطقه نیز تنزل پیدا کرده است. بالاترین نرخ تورم، رشد اقتصادی منفی، کمترین رشد تولید ناخالص داخلی و از بیکارترین کشورهای منطقهبودن نتیجه بررسی عملکرد اقتصاد ایران با کشورهای دیگر در خاورمیانه است. اکنون بر همه آشکار است که علاوه بر سیاستهای اقتصادی در سالهای گذشته، تصمیمات سیاسی نیز بر ایجاد شرایط فعلی اقتصاد کشور اثر مستقیم داشته و محدودکردن ایران در تعاملات بینالمللی توانست نقش قابلتوجهی در این اتفاق داشته باشد. اما پیش از آنکه تحریمها شکل جدی امروزی را به خود بگیرد؛ نشانهها حاکی از نحیفترشدن اقتصاد ایران بوده است. البته نباید از نظر دور داشت که هرچند ایران دچار محدودیتهای تجاری شده است اما در همین مدت چندین کشور منطقه هم درگیر جنگ و تحولات سیاسی بودهاند که به طور قطع بر عملکرد آنها تاثیرگذار است.
5کشور در جهان تورمی بیش از ایران دارند
رشد بالای تورم ایران، نهایتا باعث شد نخستین رتبه در بین 24 کشور منطقه در سال 2012 با 21/8 درصد تورم، از آن ایران شود. تورم ایران چنان با شتاب پیش رفته که در حال حاضر 3/4 برابر میانگین تورم کشورهای جنوب غربی آسیاست. مقایسه این عدد با کشورهای جهان نیز وضعیت نگرانکنندهای را به تصویر میکشد. چراکه تنها پنج کشور جهان یعنی بلاروس، اتیوپی، ونزوئلا، اوگاندا و سودان به ترتیب با عدد 65، 33، 31، 23 و 23درصد، تورمی بالاتر از ایران در سال 2012 داشتهاند که این رتبه نیز با دستیابی ایران به تورم 36درصد حال حاضر ممکن است وخیمتر هم شده باشد. حسین راغفر کارشناس اقتصادی میگوید: متاسفانه اگر سیاستهای دولت فعلی ادامه یابد، اقتصاد کشور به تعطیلی میرود. کاهش ارزش پول ملی که در نتیجه تورم و افزایش قیمت دلار رخ میدهد، قدرت خرید مردم را روزبهروز کاهش بیشتری میدهد. از سوی دیگر ادامه گرانی، کیفیت بسیاری از کالا و خدمات اساسی به ویژه هزینه درمان و فشار بر مردم را میافزاید. او میافزاید: در واقع سیاستهای نادرست دولتهای نهم و دهم موجب افزایش قیمت کالا و خدماتی شده که جزو نیازهای ضروری هستند. ادامه این سیاستها مردم را فقیرتر میکند و تنها افرادی جان سالم به در میبرند که بتوانند بر موج تورم و گرانی سوار شوند. در چنین شرایطی مردم انتظار دارند دولت آتی تغییرات اساسی در سیاستهای موجود در تمامی بخشها ایجاد کند.
رشد اقتصاد 5پله سقوط کرد
پس از تورم، رشد اقتصادی به عنوان شاخص کلان دیگر همواره مورد بررسی کارشناسان برای شناسایی عملکرد دولتها بوده است. این شاخص موجب ارتقای سطح زندگی مردم و همچنین افزایش آزادیهای آنها در انتخاب میشود.
رشد اقتصادی ماحصل رشد مستمر تولید ناخالص داخلی و تغییرات ساختاری از نظر سهم بخشهای عمده اقتصادی در تولید ملی است که روند رو به گسترش تعطیلی واحدهای تولیدی از کاهش این دو شاخص حکایت میکند. در شاخص رشد اقتصادی هم ایران آخرین کشور منطقه شد. در بین این کشورها، عراق، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان و کویت با عددهای 11، 7، 7، 6/9 و 6/5 درصد، بیشترین رشد اقتصادی را در سطح منطقه تجربه کردهاند. این درحالی است که ایران در سال 2012، از لحاظ رشد اقتصادی، رتبه 23 کشورهای منطقه و 164 کشورهای جهان را با رشد 0/36 درصدی کسب کرد و رشد اقتصادی ایران حدود چهار واحد درصد از میانگین منطقه کمتر بوده است. افول رشد اقتصادی در اثر ضعف بنگاههای تولیدی حادث شد. آماری که دستگاههای رسمی دولت اعلام کردهاند نشان میدهد در سال 1391 حدود چهارهزار واحد صنعتی تعطیل شده و حدود هزارو750واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شدهاند که ناگزیرند نیروی کار خود را تعدیل کنند. آماری که به گفته تحلیلگران اقتصادی با واقعیت فاصله بسیاری داشته و با کوچکنمایی اعلام شده است.
ایران، یازدهمین کشور بیکار خاورمیانه
متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تورم، توزیع عادلانه درآمد، اشتغال، سرمایهگذاری و تولید با سطح اشتغال و بیکاری رابطه مستقیم دارد. به همین دلیل در ارزیابی عملکرد دولتها نسبت به روند تغییر و تحولات شاخص بیکاری حساسیت بالایی وجود دارد. بررسی این شاخص نشان میدهد ایران در خاورمیانه با رقم 15/62درصد نرخ بیکاری در جایگاه بیستوسوم و پیش از گرجستان به عنوان آخرین کشور منطقه ایستاده است. همچنین کشورهای ازبکستان، کویت و قزاقستان با اعداد 0/2، 2 و 5/6درصد کمترین نرخ بیکاری را داشتهاند. احمدینژاد درحالی با 12/2درصد نرخ بیکاری دولت را تحویل میدهد، که از پررنگترین وعدههای انتخاباتی او تکرقمیکردن این نرخ بود. هرچند وی در ابتدای کار دولت نهم با طرحهای شتابزده سعی داشت این شاخص را به گفتههای خود نزدیک کند اما در عمل، طرحهای مورد تاکید رییس دولت عقیم ماند. متوسلشدن دولت به بانکها برای پرداخت تسهیلات اشتغال، آزمونی بود که بهروز هادی زنوز تحلیلگر اقتصادی معتقد است پیشتر نیز توسط سایر دولتها آزموده شده بود. وی میگوید: این روش اشتغالزایی نه تنها در یکی دو دهه اخیر نتوانست در ایران جوابگو باشد بلکه باعث اتلاف و انحراف منابع بسیار زیادی از بانکها نیز شده است. همچنین در مورد زودبازدهها نیز گفته میشود با وجود ادعای دولت در کنترل دقیق طرحها و غیرممکنبودن ایجاد انحراف، بازهم بخشی از تسهیلات زودبازدهها راه انحراف را در پیش گرفتند و به جای اشتغالزایی سر از بازارهای مسکن و سوداگری درآوردند.
5کشور در جهان تورمی بیش از ایران دارند
رشد بالای تورم ایران، نهایتا باعث شد نخستین رتبه در بین 24 کشور منطقه در سال 2012 با 21/8 درصد تورم، از آن ایران شود. تورم ایران چنان با شتاب پیش رفته که در حال حاضر 3/4 برابر میانگین تورم کشورهای جنوب غربی آسیاست. مقایسه این عدد با کشورهای جهان نیز وضعیت نگرانکنندهای را به تصویر میکشد. چراکه تنها پنج کشور جهان یعنی بلاروس، اتیوپی، ونزوئلا، اوگاندا و سودان به ترتیب با عدد 65، 33، 31، 23 و 23درصد، تورمی بالاتر از ایران در سال 2012 داشتهاند که این رتبه نیز با دستیابی ایران به تورم 36درصد حال حاضر ممکن است وخیمتر هم شده باشد. حسین راغفر کارشناس اقتصادی میگوید: متاسفانه اگر سیاستهای دولت فعلی ادامه یابد، اقتصاد کشور به تعطیلی میرود. کاهش ارزش پول ملی که در نتیجه تورم و افزایش قیمت دلار رخ میدهد، قدرت خرید مردم را روزبهروز کاهش بیشتری میدهد. از سوی دیگر ادامه گرانی، کیفیت بسیاری از کالا و خدمات اساسی به ویژه هزینه درمان و فشار بر مردم را میافزاید. او میافزاید: در واقع سیاستهای نادرست دولتهای نهم و دهم موجب افزایش قیمت کالا و خدماتی شده که جزو نیازهای ضروری هستند. ادامه این سیاستها مردم را فقیرتر میکند و تنها افرادی جان سالم به در میبرند که بتوانند بر موج تورم و گرانی سوار شوند. در چنین شرایطی مردم انتظار دارند دولت آتی تغییرات اساسی در سیاستهای موجود در تمامی بخشها ایجاد کند.
رشد اقتصاد 5پله سقوط کرد
پس از تورم، رشد اقتصادی به عنوان شاخص کلان دیگر همواره مورد بررسی کارشناسان برای شناسایی عملکرد دولتها بوده است. این شاخص موجب ارتقای سطح زندگی مردم و همچنین افزایش آزادیهای آنها در انتخاب میشود.
رشد اقتصادی ماحصل رشد مستمر تولید ناخالص داخلی و تغییرات ساختاری از نظر سهم بخشهای عمده اقتصادی در تولید ملی است که روند رو به گسترش تعطیلی واحدهای تولیدی از کاهش این دو شاخص حکایت میکند. در شاخص رشد اقتصادی هم ایران آخرین کشور منطقه شد. در بین این کشورها، عراق، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان و کویت با عددهای 11، 7، 7، 6/9 و 6/5 درصد، بیشترین رشد اقتصادی را در سطح منطقه تجربه کردهاند. این درحالی است که ایران در سال 2012، از لحاظ رشد اقتصادی، رتبه 23 کشورهای منطقه و 164 کشورهای جهان را با رشد 0/36 درصدی کسب کرد و رشد اقتصادی ایران حدود چهار واحد درصد از میانگین منطقه کمتر بوده است. افول رشد اقتصادی در اثر ضعف بنگاههای تولیدی حادث شد. آماری که دستگاههای رسمی دولت اعلام کردهاند نشان میدهد در سال 1391 حدود چهارهزار واحد صنعتی تعطیل شده و حدود هزارو750واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شدهاند که ناگزیرند نیروی کار خود را تعدیل کنند. آماری که به گفته تحلیلگران اقتصادی با واقعیت فاصله بسیاری داشته و با کوچکنمایی اعلام شده است.
ایران، یازدهمین کشور بیکار خاورمیانه
متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تورم، توزیع عادلانه درآمد، اشتغال، سرمایهگذاری و تولید با سطح اشتغال و بیکاری رابطه مستقیم دارد. به همین دلیل در ارزیابی عملکرد دولتها نسبت به روند تغییر و تحولات شاخص بیکاری حساسیت بالایی وجود دارد. بررسی این شاخص نشان میدهد ایران در خاورمیانه با رقم 15/62درصد نرخ بیکاری در جایگاه بیستوسوم و پیش از گرجستان به عنوان آخرین کشور منطقه ایستاده است. همچنین کشورهای ازبکستان، کویت و قزاقستان با اعداد 0/2، 2 و 5/6درصد کمترین نرخ بیکاری را داشتهاند. احمدینژاد درحالی با 12/2درصد نرخ بیکاری دولت را تحویل میدهد، که از پررنگترین وعدههای انتخاباتی او تکرقمیکردن این نرخ بود. هرچند وی در ابتدای کار دولت نهم با طرحهای شتابزده سعی داشت این شاخص را به گفتههای خود نزدیک کند اما در عمل، طرحهای مورد تاکید رییس دولت عقیم ماند. متوسلشدن دولت به بانکها برای پرداخت تسهیلات اشتغال، آزمونی بود که بهروز هادی زنوز تحلیلگر اقتصادی معتقد است پیشتر نیز توسط سایر دولتها آزموده شده بود. وی میگوید: این روش اشتغالزایی نه تنها در یکی دو دهه اخیر نتوانست در ایران جوابگو باشد بلکه باعث اتلاف و انحراف منابع بسیار زیادی از بانکها نیز شده است. همچنین در مورد زودبازدهها نیز گفته میشود با وجود ادعای دولت در کنترل دقیق طرحها و غیرممکنبودن ایجاد انحراف، بازهم بخشی از تسهیلات زودبازدهها راه انحراف را در پیش گرفتند و به جای اشتغالزایی سر از بازارهای مسکن و سوداگری درآوردند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.