|

اصل توسعه صنعتي فراموش نشود

احمد پورفلاح . رييس‌‌ کميسيون صنایع

درهم‌تنيده‌شدن امور سياسي با ساير عناصر جامعه ايراني و به ويژه چيره شدن نگاه سياستمداران بر ديدگاه فعالان صنعت و اقتصاد و اقتصاددانان همواره پيامدهاي آزاردهنده داشته و دارد. يکي از اين پيامدها، فراموش کردن برخي ضرورت‌ها و ناديده انگاشتن آنها براي يک دوره معين است. يکي از اين ضرورت‌ها که به نظر مي‌رسد در هياهوي امور سياسي هفته‌ها و ماه‌هاي اخير توجه به آن کمرنگ شده، بررسي کارشناسانه ضرورت توسعه صنعتي است. رقابت‌هاي سياسي در سال‌هاي اخير موجب شد که تدوين و اجراي استراتژي توسعه صنعتي به محاق رفته و جز حرف و بحث سهمي نصيبش نشود. اکنون و در آستانه شروع کار دولت يازدهم، ضرورت بررسي اين موضوع بار ديگر در ذهنيت جامعه فعالان اقتصادي و صنعتي تلنگر زده است. برخي شايد به اين نتيجه رسيده باشند که به دلايل گوناگون شکاف درجه توسعه صنعتي با دنياي پيشرفته و حتي کشورهاي نوظهور صنعتي مثل کره‌جنوبي، برزيل، مکزيک، ترکيه، چين و هند پرشدني نيست و سرمايه‌گذاري در صنعت هدردادن امکانات و منابع کشور به حساب مي‌آيد. طرفداران اين ديدگاه با مقايسه درجه توسعه‌يافتگي برخي رشته‌هاي صنعتي مثل صنعت اتومبيل‌سازي، صنعت نساجي، صنعت لوازم خانگي ايران و کره‌جنوبي، ايران و ترکيه، ايران و چين باور خود را به اينکه هرگز نمي‌توانيم با اين کشورها رقابت کنيم، سرمايه‌گذاري صنعتي را غيراقتصادي مي‌دانند. گروه ديگري اما هنوز باور دارند که مي‌توان و بايد با تدوين و اجراي برنامه‌هاي ازپيش‌انديشيده و مبتني بر توانايي‌هاي ويژه ايران، مسير توسعه صنعتي را با اتکا بر تجربه‌هاي جهاني و ملي ادامه داد. اين گروه مي‌گويند دادن بازار کالاهاي صنعتي ايران به شرکت‌ها و کشورهاي ديگر علاوه بر اينکه خطاي استراتژيک سياسي است، يک اشتباه راهبردي اقتصادي است. بازار بزرگ مصرف کالاهاي صنعتي در ايران امروز و فردا را نبايد به‌سادگي از دست داد. علاوه بر اين باورمندان به اين تفکر معتقدند توانايي‌هاي ايران در تامين نيروي انساني کارآزموده و باتجربه، بازار بزرگ داخلي و منطقه‌اي، تجربه صد سال سرمايه‌گذاري صنعتي، وجود مواد اوليه‌اي و واسطه‌اي که سرچشمه توليد آنها فرآورده‌هاي نفت و گاز است، هنوز روزنه‌هاي اميد براي توسعه صنعتي در ايران را باز نگه داشته است. دولت يازدهم در فضايي ويژه و با احياي اميد در ميان جامعه فعالان صنعتي کار خود را آغاز مي‌کند و اين شرايط مي‌تواند سکوي پرش در مسير ارزيابي واقع‌بينانه از توانايي‌هاي صنعتي ايران، مقايسه هر فعاليت صنعتي با کشورهاي ديگر و امکانات جهش صنعتي باشد.
درهم‌تنيده‌شدن امور سياسي با ساير عناصر جامعه ايراني و به ويژه چيره شدن نگاه سياستمداران بر ديدگاه فعالان صنعت و اقتصاد و اقتصاددانان همواره پيامدهاي آزاردهنده داشته و دارد. يکي از اين پيامدها، فراموش کردن برخي ضرورت‌ها و ناديده انگاشتن آنها براي يک دوره معين است. يکي از اين ضرورت‌ها که به نظر مي‌رسد در هياهوي امور سياسي هفته‌ها و ماه‌هاي اخير توجه به آن کمرنگ شده، بررسي کارشناسانه ضرورت توسعه صنعتي است. رقابت‌هاي سياسي در سال‌هاي اخير موجب شد که تدوين و اجراي استراتژي توسعه صنعتي به محاق رفته و جز حرف و بحث سهمي نصيبش نشود. اکنون و در آستانه شروع کار دولت يازدهم، ضرورت بررسي اين موضوع بار ديگر در ذهنيت جامعه فعالان اقتصادي و صنعتي تلنگر زده است. برخي شايد به اين نتيجه رسيده باشند که به دلايل گوناگون شکاف درجه توسعه صنعتي با دنياي پيشرفته و حتي کشورهاي نوظهور صنعتي مثل کره‌جنوبي، برزيل، مکزيک، ترکيه، چين و هند پرشدني نيست و سرمايه‌گذاري در صنعت هدردادن امکانات و منابع کشور به حساب مي‌آيد. طرفداران اين ديدگاه با مقايسه درجه توسعه‌يافتگي برخي رشته‌هاي صنعتي مثل صنعت اتومبيل‌سازي، صنعت نساجي، صنعت لوازم خانگي ايران و کره‌جنوبي، ايران و ترکيه، ايران و چين باور خود را به اينکه هرگز نمي‌توانيم با اين کشورها رقابت کنيم، سرمايه‌گذاري صنعتي را غيراقتصادي مي‌دانند. گروه ديگري اما هنوز باور دارند که مي‌توان و بايد با تدوين و اجراي برنامه‌هاي ازپيش‌انديشيده و مبتني بر توانايي‌هاي ويژه ايران، مسير توسعه صنعتي را با اتکا بر تجربه‌هاي جهاني و ملي ادامه داد. اين گروه مي‌گويند دادن بازار کالاهاي صنعتي ايران به شرکت‌ها و کشورهاي ديگر علاوه بر اينکه خطاي استراتژيک سياسي است، يک اشتباه راهبردي اقتصادي است. بازار بزرگ مصرف کالاهاي صنعتي در ايران امروز و فردا را نبايد به‌سادگي از دست داد. علاوه بر اين باورمندان به اين تفکر معتقدند توانايي‌هاي ايران در تامين نيروي انساني کارآزموده و باتجربه، بازار بزرگ داخلي و منطقه‌اي، تجربه صد سال سرمايه‌گذاري صنعتي، وجود مواد اوليه‌اي و واسطه‌اي که سرچشمه توليد آنها فرآورده‌هاي نفت و گاز است، هنوز روزنه‌هاي اميد براي توسعه صنعتي در ايران را باز نگه داشته است. دولت يازدهم در فضايي ويژه و با احياي اميد در ميان جامعه فعالان صنعتي کار خود را آغاز مي‌کند و اين شرايط مي‌تواند سکوي پرش در مسير ارزيابي واقع‌بينانه از توانايي‌هاي صنعتي ايران، مقايسه هر فعاليت صنعتي با کشورهاي ديگر و امکانات جهش صنعتي باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.