|

نظارت غيرصنفي بر انتخابات صنفي وکلا

ليدا عسکرنيا . وکيل دادگستري

در خبري عجيب اعلام شد چند نفر از وکلاي کانون وکلاي دادگستري مرکز ازسوی دادگاه عالي انتظامي قضات براي نامزدي در انتخابات هيئت‌مديره کانون وکلا رد صلاحيت شدند. اين يادداشت بر چرايي رد صلاحيت‌ها يا حتي دلايل رد صلاحيت‌ها نظر ندارد. پرسش مهم اين است چرا بايد دادگاه عالي انتظامي قضات مرجع تعيين‌کننده صلاحيت براي صنفي باشد که کارکرد آن صنف اين است که بعضا در تقابل با نظرات قضات محترم باشد. قاضي و وکيل هر دو در يک بستر رشد مي‌کنند، هر دو در يک رشته تحصيل مي‌کنند و کار آنها آن‌قدر به هم نزديک است که حتي آن دو را دو بال فرشته عدالت تلقي مي‌کنند. پس چه اتفاقي مي‌افتد که يکي براي ديگري مي‌تواند ارزش‌گذاري اخلاقي يا حرفه‌اي بکند و اساسا خود مرجع ارزش‌گذاري شود! معيار برتري اين نهاد بر ديگري چه مي‌تواند باشد؟ در ماده 4 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت، تعدادي شرايط عمومي ذکر شده که کمابيش در صنوف ديگر نيز وجود دارد؛ اما اينکه برابر تبصره يک ماده 4 همان قانون مرجع رسيدگي به صلاحيت وکلا برای عضويت در هيئت‌مديره کانون را دادگاه عالي انتظامي قضات قرار داده است و در نهايت تعيين‌کننده صلاحيت اعضا، هيئت‌مديره کانون وکلای يک نهاد غيرمرتبط باشد، جاي تأمل بسيار دارد و با منطق حقوقي و مفهوم عدالت به مفهوم امروزين آن مطابقت ندارد. در مقام مقايسه، در انتخابات سازمان نظام پزشکي، هيئتي که مرکب از يک نفر نماينده دادستان کل کشور، يک نفر نماينده وزارت کشور و دو نفر از کادر پزشکي به انتخاب و معرفي وزير بهداشت، درمان و

آموزش پزشکي در امر تعيين صلاحيت‌ها دخالت دارند. يعني حداقل دو نفر از جامعه پزشکان به نمايندگي از همکارانشان در اين هيئت حضور دارند تا بتوانند ضمن نظارت بر روند تعيين صلاحيت با حق رأي در صورت لزوم همکاران خود را در جريان امور قرار دهند و شفاف‌سازي کنند. شايد به اين شيوه نيز صاحبان مشاغل پزشکي ايرادهاي موجهي وارد كنند، ولي حداقل مي‌توان گفت سازوکار دموکراتيک‌تري دارد. حال در آن سو کانون وکلا به‌عنوان نهادي که کارکردش با مفاهيم عدالت و قانون درهم‌تنيده شده است اگر نتواند حتي يک عضو در دادگاه عالي انتظامي قضات براي تعيين صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي خود داشته باشد مورد نقد جدي است. اين شيوه شائبه سياسي‌بودن رد صلاحيت‌ها و اعمال سليقه‌هاي شخصي را ايجاد مي‌کند. بر فرض که همين مقررات قابل نقد براي کانون‌هاي وکلا را بپذيريم؛ دليل اينکه نبايد معيارهاي مشخصي تعيين شود که همگان بدانند شرايط و ارزش‌هاي موردنظر دادگاه انتظامي قضات چيست، چه مي‌تواند باشد؟ چرا دلايل رد صلاحيت نبايد اعلام شود؟ و نکته آخر اينکه اعضای هيئت بررسي چه کساني هستند؟ دنياي امروز عصر شفافيت اطلاعات است و نمي‌توان در نهان تصميمات اساسي براي نهادي گرفت که نقش بسيار تعيين‌کننده‌اي در تعاملات اجتماعي و حقوقي جامعه‌اش ايفا مي‌کند. طبيعي است وکلا تمايل دارند امور صنفي خود را به اشخاص خردمند باکفايت و بادرايت و دلسوز و داراي بنيه فکري و عملي واگذار کنند. مديريت مجموعه معظمي به نام کانون وکلا نيازمند اشخاص توانمند است. تشخيص اين معيارها بايد به خود وکلا واگذار شود که صاحبان اصلي اين صنف هستند. بديهي است آنها با تعاملي که در زندگي حرفه‌اي خود با همکاران خود دارند بهتر از هر شخص خارج از اين مجموعه قادر به تشخيص اشخاص ذي‌صلاح براي مديريت صنفشان هستند.

در خبري عجيب اعلام شد چند نفر از وکلاي کانون وکلاي دادگستري مرکز ازسوی دادگاه عالي انتظامي قضات براي نامزدي در انتخابات هيئت‌مديره کانون وکلا رد صلاحيت شدند. اين يادداشت بر چرايي رد صلاحيت‌ها يا حتي دلايل رد صلاحيت‌ها نظر ندارد. پرسش مهم اين است چرا بايد دادگاه عالي انتظامي قضات مرجع تعيين‌کننده صلاحيت براي صنفي باشد که کارکرد آن صنف اين است که بعضا در تقابل با نظرات قضات محترم باشد. قاضي و وکيل هر دو در يک بستر رشد مي‌کنند، هر دو در يک رشته تحصيل مي‌کنند و کار آنها آن‌قدر به هم نزديک است که حتي آن دو را دو بال فرشته عدالت تلقي مي‌کنند. پس چه اتفاقي مي‌افتد که يکي براي ديگري مي‌تواند ارزش‌گذاري اخلاقي يا حرفه‌اي بکند و اساسا خود مرجع ارزش‌گذاري شود! معيار برتري اين نهاد بر ديگري چه مي‌تواند باشد؟ در ماده 4 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت، تعدادي شرايط عمومي ذکر شده که کمابيش در صنوف ديگر نيز وجود دارد؛ اما اينکه برابر تبصره يک ماده 4 همان قانون مرجع رسيدگي به صلاحيت وکلا برای عضويت در هيئت‌مديره کانون را دادگاه عالي انتظامي قضات قرار داده است و در نهايت تعيين‌کننده صلاحيت اعضا، هيئت‌مديره کانون وکلای يک نهاد غيرمرتبط باشد، جاي تأمل بسيار دارد و با منطق حقوقي و مفهوم عدالت به مفهوم امروزين آن مطابقت ندارد. در مقام مقايسه، در انتخابات سازمان نظام پزشکي، هيئتي که مرکب از يک نفر نماينده دادستان کل کشور، يک نفر نماينده وزارت کشور و دو نفر از کادر پزشکي به انتخاب و معرفي وزير بهداشت، درمان و

آموزش پزشکي در امر تعيين صلاحيت‌ها دخالت دارند. يعني حداقل دو نفر از جامعه پزشکان به نمايندگي از همکارانشان در اين هيئت حضور دارند تا بتوانند ضمن نظارت بر روند تعيين صلاحيت با حق رأي در صورت لزوم همکاران خود را در جريان امور قرار دهند و شفاف‌سازي کنند. شايد به اين شيوه نيز صاحبان مشاغل پزشکي ايرادهاي موجهي وارد كنند، ولي حداقل مي‌توان گفت سازوکار دموکراتيک‌تري دارد. حال در آن سو کانون وکلا به‌عنوان نهادي که کارکردش با مفاهيم عدالت و قانون درهم‌تنيده شده است اگر نتواند حتي يک عضو در دادگاه عالي انتظامي قضات براي تعيين صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي خود داشته باشد مورد نقد جدي است. اين شيوه شائبه سياسي‌بودن رد صلاحيت‌ها و اعمال سليقه‌هاي شخصي را ايجاد مي‌کند. بر فرض که همين مقررات قابل نقد براي کانون‌هاي وکلا را بپذيريم؛ دليل اينکه نبايد معيارهاي مشخصي تعيين شود که همگان بدانند شرايط و ارزش‌هاي موردنظر دادگاه انتظامي قضات چيست، چه مي‌تواند باشد؟ چرا دلايل رد صلاحيت نبايد اعلام شود؟ و نکته آخر اينکه اعضای هيئت بررسي چه کساني هستند؟ دنياي امروز عصر شفافيت اطلاعات است و نمي‌توان در نهان تصميمات اساسي براي نهادي گرفت که نقش بسيار تعيين‌کننده‌اي در تعاملات اجتماعي و حقوقي جامعه‌اش ايفا مي‌کند. طبيعي است وکلا تمايل دارند امور صنفي خود را به اشخاص خردمند باکفايت و بادرايت و دلسوز و داراي بنيه فکري و عملي واگذار کنند. مديريت مجموعه معظمي به نام کانون وکلا نيازمند اشخاص توانمند است. تشخيص اين معيارها بايد به خود وکلا واگذار شود که صاحبان اصلي اين صنف هستند. بديهي است آنها با تعاملي که در زندگي حرفه‌اي خود با همکاران خود دارند بهتر از هر شخص خارج از اين مجموعه قادر به تشخيص اشخاص ذي‌صلاح براي مديريت صنفشان هستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.