انتظارات از آغاز رسمی تغییر ساختار وزارت خارجه
اکبر قاسمی*
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، در مقطع رأیاعتماد دولت دوازدهم، چند برنامه جدید را جزء اولویتهای راهبردی خود اعلام کرد؛ تغییر ساختار تشکیلاتی وزارت خارجه جزء این موارد بود تا اینکه اول بهمنماه ساختار تشکیلاتی جدید وزارت خارجه ابلاغ شد. بهمنظور آگاهی بهتر از زوایای امر، این بحث در دو سطح مطرح میشود: ضرورتهایی که تغییرات ساختاری را موجب شده است؛ انتظاراتی که مسئولان و ارگانهای مختلف کشور، از این تغییر ساختار دارند. واقعیت امر این است که عمده مؤلفههای مربوط به ضرورت تغییر ساختاری وزارت خارجه ناشی از خاستگاه بیرونی و اراده غالب نشئتگرفته از رهنمودهای مقام معظم رهبری، دیدگاههای رئیسجمهوری، نقطهنظرات مجلس و دیگر کارگزاران بخشهای اقتصادی و تجاری کشور مبتنیبر فعالتركردن ساختار وزارت خارجه با هدف جذب سرمایه خارجی نشئت گرفته است. همچنین مجموعه خاستگاههای درونی وزارت امور خارجه شامل چابکسازی و ارتقای کارآمدی و بهرهوری تشکیلات و همپوشانی شکافهای حاصله ناشی از تفاوت زیاد سن کاری کارکنان موجب شد تا آقای ظریف بهگونهای منطقی باوجود همه مقاومتها، تلاش کرد در ساختار وزارت خارجه اصلاحاتی انجام دهد. این جراحی سازمانی را بعد از چندینبار تغییرات جزئی ساختار در دولتهای هفتم و نهم که بیشتر جنبه ترمیمی و تسکینی داشته، بهگونهای عمیقتر ساماندهی كردند تا از خلال آثار و نتایج آن بعد از 38 سال فرازونشیبهای درونی، شاهد تحولات ساختاری و رفتاری و عملکردی، از طریق جسم و هیکل تجدیدسازمانیافته برای کشور باشیم و این تغییرات به بهرهوری سازمان بینجامد. بدیهی است در چنین بستری است که ناخدای کشتی با موقعیتی کاملا متمایز و نامتجانس بايد موجد تحولات نوین و بروز رخدادهای گشاینده در فضای مقتضیات زمانی و مکانی خطیر تحولات بینالمللی و منطقهای، ثمرات پرارزش کمی و کیفی را برای دستگاه سیاست خارجی به ارمغان آورد. در جمعبندی اجمالی درباره ضرورت تغییرات ساختاری در این مرحله، قبل از هر چیز خاستگاه برجسته و مقتضیات الزامآور متأثر از نیازها و دیدگاههای بیرونی بههمراه ضرورتهای غیرقابلاغماض درونی موجب شد که انگیزه و اراده وزیر تنها یک دوره چهارساله در دولت یازدهم به تأخیر بیفتد تا متعاقب پایان فرایند برجام، با فراغبال بیشتری به چگونگی اندیشیدن درباره اصلاحات ساختاری بهطورجدی بیندیشد. هرگونه دگرگونی و تحول را با رعایت الزامات عدم افزایش معاونتهای پنجگانه مصوب از سوی مراجع کشوری و حفظ شاخصهای سطوح ساختاری و کاهش ردههای عمودی و رجحاندادن به ردههای افقی و کارآمدسازی گردشکار مقتضی با تحولات سیال بینالمللی و منطقهای به جایگاه شایسته بهرهوری حداکثری در پرتو ابراولویتهای راهبردی دستگاه سیاست خارجی شامل دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی منطقهای را میتوان ازجمله اهداف اصلی این تغییرات برشمرد. این تغییرات چند شاخصه اصلی را در پرتو تجربیات اندوخته و متنوع چندین دهه خود در دستور کار خود دارد و مصمم بوده تا گشایشگر، تحولات نویدبخش با افقها و چشماندازهای جدید شود. شاخصه اول اینکه روح کارآمدی را به کانون ساختار و تشکیلات جدید که کارشناسمحوری است، بدمد. شاخصه دوم اینکه ردههای زائد و تکراری را که موجب کندی و کاهش کارآمدی بوده تقلیل دهد. شاخصه سوم ردههای موازیکاری را کاملا با رویکرد متمرکز بر ادارهکلهای متحد و منسجم استوار کرده و آنها را موظف كند به همه حوزههای مدیریت عالی کشور، حداکثر مساعی را مبذول كنند. این تغییرات، انتظارات و توقعاتی را مطرح خواهد کرد: اولین انتظار این است که تحولات ساختاری مربوط به وزارت امور خارجه بهطور اصولی آثار درونی با هدف ارتقای بهرهوری جسم سازمانی را بههمراه داشته و نبايد انتظارات فوقالعاده سحرانگیز و از نوع عصای معجزهآسای موسی را برای این تغییرات نوین متصور کرد، چراکه لزوما با دگرگونی در ساختار داخلی، انتظار گشایشگری در حوزههای دیگر، معقول نبوده و نیست. دومین انتظار اینکه اثرات و پیامدهای این تحولات، بیشتر جنبههای ارشادی و توصیهای را به ارگانهای مسئول در حوزههای مختلف اقتصادی و بازرگانی خارجی کشور داشته و دارد. صرفا بهره آن، افزایش انرژی بسترسازی و تسهیلکننده در راستای تقویت انگیزهها و مأموریت ارگانهای ذیربط بهعنوان مجریان اصلی وظایف ذاتی و قانونی این بخشها را بههمراه خواهد داشت. انتظار سوم اینکه همه ارگانهای اقتصادی و تجاری و فرهنگی کشور در یک نگرش تکاملی درصدد ایجاد فضای همکاری فزاینده برای خلق منافع ملی متمرکز و بهرهوری بهتر از منابع محدود کشور در بین اولویتهای متعدد و ظرفیتهای گوناگون موجود، آن را وجه همت خویش در تشخیص ارجحیتها، الگو كنند. انتظار چهارم اینکه همه ارگانهای اقتصادی، تجاری و فرهنگی کشور در یک نگرش تکاملی درصدد ایجاد فضای همکاری فزاینده برای خلق منافع ملی متمرکز و بهرهوری بهتر از منابع محدود کشور در بین اولویتهای متعدد و ظرفیتهای گوناگون موجود، آن را وجه همت خویش در تشخیص ارجحیتها، الگو نمایند.
*سفیر پیشین ايران در اوکراین و مصر
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، در مقطع رأیاعتماد دولت دوازدهم، چند برنامه جدید را جزء اولویتهای راهبردی خود اعلام کرد؛ تغییر ساختار تشکیلاتی وزارت خارجه جزء این موارد بود تا اینکه اول بهمنماه ساختار تشکیلاتی جدید وزارت خارجه ابلاغ شد. بهمنظور آگاهی بهتر از زوایای امر، این بحث در دو سطح مطرح میشود: ضرورتهایی که تغییرات ساختاری را موجب شده است؛ انتظاراتی که مسئولان و ارگانهای مختلف کشور، از این تغییر ساختار دارند. واقعیت امر این است که عمده مؤلفههای مربوط به ضرورت تغییر ساختاری وزارت خارجه ناشی از خاستگاه بیرونی و اراده غالب نشئتگرفته از رهنمودهای مقام معظم رهبری، دیدگاههای رئیسجمهوری، نقطهنظرات مجلس و دیگر کارگزاران بخشهای اقتصادی و تجاری کشور مبتنیبر فعالتركردن ساختار وزارت خارجه با هدف جذب سرمایه خارجی نشئت گرفته است. همچنین مجموعه خاستگاههای درونی وزارت امور خارجه شامل چابکسازی و ارتقای کارآمدی و بهرهوری تشکیلات و همپوشانی شکافهای حاصله ناشی از تفاوت زیاد سن کاری کارکنان موجب شد تا آقای ظریف بهگونهای منطقی باوجود همه مقاومتها، تلاش کرد در ساختار وزارت خارجه اصلاحاتی انجام دهد. این جراحی سازمانی را بعد از چندینبار تغییرات جزئی ساختار در دولتهای هفتم و نهم که بیشتر جنبه ترمیمی و تسکینی داشته، بهگونهای عمیقتر ساماندهی كردند تا از خلال آثار و نتایج آن بعد از 38 سال فرازونشیبهای درونی، شاهد تحولات ساختاری و رفتاری و عملکردی، از طریق جسم و هیکل تجدیدسازمانیافته برای کشور باشیم و این تغییرات به بهرهوری سازمان بینجامد. بدیهی است در چنین بستری است که ناخدای کشتی با موقعیتی کاملا متمایز و نامتجانس بايد موجد تحولات نوین و بروز رخدادهای گشاینده در فضای مقتضیات زمانی و مکانی خطیر تحولات بینالمللی و منطقهای، ثمرات پرارزش کمی و کیفی را برای دستگاه سیاست خارجی به ارمغان آورد. در جمعبندی اجمالی درباره ضرورت تغییرات ساختاری در این مرحله، قبل از هر چیز خاستگاه برجسته و مقتضیات الزامآور متأثر از نیازها و دیدگاههای بیرونی بههمراه ضرورتهای غیرقابلاغماض درونی موجب شد که انگیزه و اراده وزیر تنها یک دوره چهارساله در دولت یازدهم به تأخیر بیفتد تا متعاقب پایان فرایند برجام، با فراغبال بیشتری به چگونگی اندیشیدن درباره اصلاحات ساختاری بهطورجدی بیندیشد. هرگونه دگرگونی و تحول را با رعایت الزامات عدم افزایش معاونتهای پنجگانه مصوب از سوی مراجع کشوری و حفظ شاخصهای سطوح ساختاری و کاهش ردههای عمودی و رجحاندادن به ردههای افقی و کارآمدسازی گردشکار مقتضی با تحولات سیال بینالمللی و منطقهای به جایگاه شایسته بهرهوری حداکثری در پرتو ابراولویتهای راهبردی دستگاه سیاست خارجی شامل دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی منطقهای را میتوان ازجمله اهداف اصلی این تغییرات برشمرد. این تغییرات چند شاخصه اصلی را در پرتو تجربیات اندوخته و متنوع چندین دهه خود در دستور کار خود دارد و مصمم بوده تا گشایشگر، تحولات نویدبخش با افقها و چشماندازهای جدید شود. شاخصه اول اینکه روح کارآمدی را به کانون ساختار و تشکیلات جدید که کارشناسمحوری است، بدمد. شاخصه دوم اینکه ردههای زائد و تکراری را که موجب کندی و کاهش کارآمدی بوده تقلیل دهد. شاخصه سوم ردههای موازیکاری را کاملا با رویکرد متمرکز بر ادارهکلهای متحد و منسجم استوار کرده و آنها را موظف كند به همه حوزههای مدیریت عالی کشور، حداکثر مساعی را مبذول كنند. این تغییرات، انتظارات و توقعاتی را مطرح خواهد کرد: اولین انتظار این است که تحولات ساختاری مربوط به وزارت امور خارجه بهطور اصولی آثار درونی با هدف ارتقای بهرهوری جسم سازمانی را بههمراه داشته و نبايد انتظارات فوقالعاده سحرانگیز و از نوع عصای معجزهآسای موسی را برای این تغییرات نوین متصور کرد، چراکه لزوما با دگرگونی در ساختار داخلی، انتظار گشایشگری در حوزههای دیگر، معقول نبوده و نیست. دومین انتظار اینکه اثرات و پیامدهای این تحولات، بیشتر جنبههای ارشادی و توصیهای را به ارگانهای مسئول در حوزههای مختلف اقتصادی و بازرگانی خارجی کشور داشته و دارد. صرفا بهره آن، افزایش انرژی بسترسازی و تسهیلکننده در راستای تقویت انگیزهها و مأموریت ارگانهای ذیربط بهعنوان مجریان اصلی وظایف ذاتی و قانونی این بخشها را بههمراه خواهد داشت. انتظار سوم اینکه همه ارگانهای اقتصادی و تجاری و فرهنگی کشور در یک نگرش تکاملی درصدد ایجاد فضای همکاری فزاینده برای خلق منافع ملی متمرکز و بهرهوری بهتر از منابع محدود کشور در بین اولویتهای متعدد و ظرفیتهای گوناگون موجود، آن را وجه همت خویش در تشخیص ارجحیتها، الگو كنند. انتظار چهارم اینکه همه ارگانهای اقتصادی، تجاری و فرهنگی کشور در یک نگرش تکاملی درصدد ایجاد فضای همکاری فزاینده برای خلق منافع ملی متمرکز و بهرهوری بهتر از منابع محدود کشور در بین اولویتهای متعدد و ظرفیتهای گوناگون موجود، آن را وجه همت خویش در تشخیص ارجحیتها، الگو نمایند.
*سفیر پیشین ايران در اوکراین و مصر
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.