آزمون وُسع برای پرداخت یارانه
با موافقت مجلس برای کاهش منابع یارانه نقدی و در نهایت حذف بیش از ۳۰ میلیون دریافتکننده یارانه، اکنون یارانهبگیران دو راه دارند؛ یا اجازه دهند تراکنشهای مالی آنها که عمدتا حسابهای بانکی است، چک شود و از سوی دولت مورد آزمون وسع قرار گیرند یا اینکه اگر مایل به این کار نیستند، داوطلبانه انصراف دهند. به گزارش ایسنا، کمیسیون تلفیق مجلس بعد از بررسی لایحه بودجه گزارشی منتشر کرد که در بخشهای مختلف بهویژه تبصره (۱۴) مربوط به هدفمندی یارانهها قابلتأمل است. در مهمترین مصوبات مربوطه، تلفیق به درخواست دولت برای کاهش منابع پرداختی به یارانههای نقدی تا ۲۳ هزار میلیارد تومان که به معنای حذف حداقل ۳۳میلیونی یارانهبگیران است، پاسخ مثبت داده و درنهایت راهکاری هم مصوب کرده است. به دولت تکلیف شده است نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد در طول سهماهه اول سال ۱۳۹۷ بهطور تدریجی اقدام کند. نکته جالب در این بند، این است که اعلام شده افرادی که مایل به بررسی تراکنشهای مالی خود و آزمون وسع توسط دولت نیستند، میتوانند از دریافت یارانه اعلام انصراف کنند. این مصوبه به زبان سادهتر این است که یا تراکنشهای مالی یارانهبگیران چک شده و از سوی دولت وسع مالی آنها مورد بررسی قرار میگیرد یا اینکه اگر نمیخواهند این اتفاق بیفتد بهطور داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند. مورد اصلی در این بند شاید متوجه عبارت «تراکنش مالی» است. بههرحال عمده تراکنشهای مالی شامل حسابهای بانکی میشود که تأکید بر چکشدن آن وجود دارد. چک تراکنش مالی در تلفیق که به طور طبیعی با حضور نمایندگان دولت بررسی و مصوب شده است و شامل حسابهای بانکی نیز خواهد شد، مغایر آنچه است که تاکنون دولت درباره مواضع خود نسبت به چککردن حسابهای بانکی برای حذف یارانهبگیران مطرح کرده است. جدای از اینکه تاکنون هیچگاه بهطور شفاف معیارهای دولت برای حذف یارانهبگیران مشخص نشده است، ولی این موضوع همواره مطرح بوده و مورد تأکید قرار داشته که حسابهای بانکی خط قرمز دولت است و برای حذف یارانه هیچگاه به آن ورود نخواهد کرد. در سالهای گذشته بارها رئیسجمهور روحانی سرکشی به حسابهای بانکی را رد و عنوان کرده است که سرکشی به زندگی شخصی مردم اقدامی است که ضرر آن از منفعتش بیشتر خواهد بود. در کنار اعلام موضع رئیسجمهوری، مقامات بانکی نیز همواره بهگونهای اعلام کردهاند که مقابل سرکشی به حسابهای بانکی مردم خواهند ایستاد. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که هیچکسی نمیتواند از اطلاعات سپردهها و نظام بانکی اطلاع پیدا کند. هرچند سیف، استثنای موجود در این مورد را یادآور شده و گفته بود که مگر حکم قانونی در این زمینه وجود داشته باشد. همچنین کمیجانی -قائممقام رئیس کل بانک مرکزی-بر این موضوع تأکید داشته و گفته بود که تاکنون هیچ پیشنهادی برای سرکشی به حسابهای بانکی وجود نداشته و حسابی چک نشده است. در حالی اکنون این مصوبه کمیسیون تلفیق خود میتواند به نوعی تأیید چکشدن حسابهای بانکی برای حذف یارانهبگیران باشد که البته هنوز تأیید و توضیحی از سوی دولت یا بانک مرکزی دراینباره وجود ندارد، البته در سالهای اخیر اغلب کارشناسان هم چککردن حسابهای بانکی را برای غربالگری یارانهبگیران پیشنهاد داده بودند. با وجود گذشت چند سال از تکالیف قانونی برای حذف یارانهبگیران با اینکه بیش از سه میلیون نفر هم از جمع آنها کنار گذاشته شدند، تاکنون هیچ زمانی وجود نداشته که معیارهای حذف بهوضوح اعلام شود. درحالحاضر حدود ۷۷ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت میکنند که سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه پرداخت یارانه نقدی به آنهاست و اگر قرار باشد منابع این بخش به ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش یابد، حذف حدود ۳۳میلیون نفر الزامی است.
با موافقت مجلس برای کاهش منابع یارانه نقدی و در نهایت حذف بیش از ۳۰ میلیون دریافتکننده یارانه، اکنون یارانهبگیران دو راه دارند؛ یا اجازه دهند تراکنشهای مالی آنها که عمدتا حسابهای بانکی است، چک شود و از سوی دولت مورد آزمون وسع قرار گیرند یا اینکه اگر مایل به این کار نیستند، داوطلبانه انصراف دهند. به گزارش ایسنا، کمیسیون تلفیق مجلس بعد از بررسی لایحه بودجه گزارشی منتشر کرد که در بخشهای مختلف بهویژه تبصره (۱۴) مربوط به هدفمندی یارانهها قابلتأمل است. در مهمترین مصوبات مربوطه، تلفیق به درخواست دولت برای کاهش منابع پرداختی به یارانههای نقدی تا ۲۳ هزار میلیارد تومان که به معنای حذف حداقل ۳۳میلیونی یارانهبگیران است، پاسخ مثبت داده و درنهایت راهکاری هم مصوب کرده است. به دولت تکلیف شده است نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد در طول سهماهه اول سال ۱۳۹۷ بهطور تدریجی اقدام کند. نکته جالب در این بند، این است که اعلام شده افرادی که مایل به بررسی تراکنشهای مالی خود و آزمون وسع توسط دولت نیستند، میتوانند از دریافت یارانه اعلام انصراف کنند. این مصوبه به زبان سادهتر این است که یا تراکنشهای مالی یارانهبگیران چک شده و از سوی دولت وسع مالی آنها مورد بررسی قرار میگیرد یا اینکه اگر نمیخواهند این اتفاق بیفتد بهطور داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند. مورد اصلی در این بند شاید متوجه عبارت «تراکنش مالی» است. بههرحال عمده تراکنشهای مالی شامل حسابهای بانکی میشود که تأکید بر چکشدن آن وجود دارد. چک تراکنش مالی در تلفیق که به طور طبیعی با حضور نمایندگان دولت بررسی و مصوب شده است و شامل حسابهای بانکی نیز خواهد شد، مغایر آنچه است که تاکنون دولت درباره مواضع خود نسبت به چککردن حسابهای بانکی برای حذف یارانهبگیران مطرح کرده است. جدای از اینکه تاکنون هیچگاه بهطور شفاف معیارهای دولت برای حذف یارانهبگیران مشخص نشده است، ولی این موضوع همواره مطرح بوده و مورد تأکید قرار داشته که حسابهای بانکی خط قرمز دولت است و برای حذف یارانه هیچگاه به آن ورود نخواهد کرد. در سالهای گذشته بارها رئیسجمهور روحانی سرکشی به حسابهای بانکی را رد و عنوان کرده است که سرکشی به زندگی شخصی مردم اقدامی است که ضرر آن از منفعتش بیشتر خواهد بود. در کنار اعلام موضع رئیسجمهوری، مقامات بانکی نیز همواره بهگونهای اعلام کردهاند که مقابل سرکشی به حسابهای بانکی مردم خواهند ایستاد. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که هیچکسی نمیتواند از اطلاعات سپردهها و نظام بانکی اطلاع پیدا کند. هرچند سیف، استثنای موجود در این مورد را یادآور شده و گفته بود که مگر حکم قانونی در این زمینه وجود داشته باشد. همچنین کمیجانی -قائممقام رئیس کل بانک مرکزی-بر این موضوع تأکید داشته و گفته بود که تاکنون هیچ پیشنهادی برای سرکشی به حسابهای بانکی وجود نداشته و حسابی چک نشده است. در حالی اکنون این مصوبه کمیسیون تلفیق خود میتواند به نوعی تأیید چکشدن حسابهای بانکی برای حذف یارانهبگیران باشد که البته هنوز تأیید و توضیحی از سوی دولت یا بانک مرکزی دراینباره وجود ندارد، البته در سالهای اخیر اغلب کارشناسان هم چککردن حسابهای بانکی را برای غربالگری یارانهبگیران پیشنهاد داده بودند. با وجود گذشت چند سال از تکالیف قانونی برای حذف یارانهبگیران با اینکه بیش از سه میلیون نفر هم از جمع آنها کنار گذاشته شدند، تاکنون هیچ زمانی وجود نداشته که معیارهای حذف بهوضوح اعلام شود. درحالحاضر حدود ۷۷ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت میکنند که سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه پرداخت یارانه نقدی به آنهاست و اگر قرار باشد منابع این بخش به ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش یابد، حذف حدود ۳۳میلیون نفر الزامی است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.